تونس: هبة اجتماعية من أجل اسقاط قانون المالية لسنة 2018

تعيش تونس منذ، أسبوع على ايقاع احتجاجات اجتماعية عارمة، فجرها قانون المالية لسنة 2018، الذي تضمن اجراءات ليبرالية قاسية، تخدم مصالح الأقلية الحاكمة، (نداء تونس وحزب النهضة) وأسيادها المانحين، ضد الأغلبية المفقرة. تذكرنا الاحتجاجات الجارية بالدينامية الشعبية التي عرفها البلد خلال الفترة 2010 و2011، التي دفعت الديكتاتور بن علي للهرب. لإلقاء المزيد من الضوء على ما يعتمل في تونس ومن أجل فهم سيرورة الأحداث، أجرت لجنة الاعلام الوطنية في جمعية أطاك المغرب، حوار مطولا مع المناضل التونسي مختار بن حفصة، أحد أعضاء جمعية ” راد تونس” المناهضة للعولمة الليبرالية. وفي ما يلي نص الحوار.

– ما هو سياق الاحتجاجات الحالية في تونس ؟
في الحقيقة إنّ الاحتجاجات الاجتماعية لم تنقطع في تونس منذ انطلاق المسار الثوري في 2010- 2011، فعلى سبيل المثال شهدت تونس طيلة سنة 2017 حسب احصائيات متفق عليها، أكثر من 10.000 تحرك احتجاجي بين إضرابات واعتصامات ومسيرات… وفي بداية السنة الجديدة ازداد زخم هذه الاحتجاجات وعمّت مدنا عديدة بسبب ما تضمنه قانون المالية الجديد لسنة 2018 العديد من الفصول المتضمّنة لإجراءات غير شعبية تزيد من تدهور أوضاع طبقة الأجراء فما بالك بالفئات الدنيا شديدة العوز والمعطلين عن العمل. ومن هذه الإجراءات نذكر على سبيل المثال الرفع في نسبة الأداء على القيمة المضافة (TVA) بـ 1 % والرفع في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة إلى الأسر التونسية (الغاز، الكهرباء، البنزين والقازوال…) وهي مواد يستتبع الزيادة في سعرها آليا الزيادة في أسعار النقل والمواد الاستهلاكية المختلفة وأقرّت الميزانية الجديدة كذلك استحداث ضريبة جديدة على دخل أجراء القطاعين العام والخاص وقدّرت كذلك بـ 1 % وللتعمية والايهام وتلميع هذا الإجراء سمّيت هذه الضريبة بـ “المساهمة الاجتماعية التضامنية على الدخل” وهي ضريبة قالت الحكومة وأغلبيتها البرلمانية أنّها لمواجهة العجز المالي الكبير الذي تشهده صناديق الضمان الاجتماعي وصندوق التأمين على المرض غير أنّ الضريبة ستكون دائمة.

نذكر كذلك الخفض من نفقات صندوق التعويض (صندوق لدعم المواد الأساسية كالخبز والعجين ..الخ) بحوالي 1260 مليون دينار (1 أورو= 3 دينار)

إذن إنّ الائتلاف اليميني الحاكم في تونس أراد أنْ يجابه الأعباء الماليّة والأزمة التي ما فتئت تتفاقم بسبب سياساته على حساب الفئات الشعبية عبر آلية الجباية والتفنّن في استنزاف هذه الفئات المنهكة أصلا في مقابل كلّ ذلك تتضمن الميزانية الجديدة إجراءات في صالح رأس المال المحليّ و الأجنبي وتعمل على تأمين عديد الضمانات والامتيازات عبر تشجيع التصدير وجلب الاستثمارات وتنميتها… في كلمة إنّها الوصفة المألوفة التي تردّدها الأيديولوجيا الرأسمالية النيوليبرالية بصيغ مختلفة والتي تفرضها اتفاقيات الحكومات المتعاقبة بما في ذلك الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي حتى تمكّن هذه الحكومات من قروضها الجديدة المشروطة …

إنّ هذه السياسات التي اكتوى بها الشعب التونسي منذ عقود وانتفض ضدها عديد المرات، دعّمتها الحكومة الحالية وعمّقتها وهو ما يفسّر اندلاع هذه الاحتجاجات الشعبية والانتفاض ضدها والدعوة إلى التراجع عنها هذا هو السياق الاقتصادي والاجتماعي العام الذي تتنزّل فيه هذه الاحتجاجات التي تشهدها الساحات التونسية حالية وخصوصا في المدن والقرى والأحياء الشعبية.

– لماذا لم تنظم النقابة إضرابات عامة لمساندة مطالب الحركات الجماهيرية الشعبية مثل ما فعلته في منتصف يناير 2011؟
بالنسبة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، تختلف الأمور نسبيا اليوم، فحتى في منتصف يناير 2011 كانت المركزية النقابية متردّدة في دعم الانتفاضة الثورية ولم تذهب إلى الإضراب العام إلا تحت ضغط كبير من المناضلين النقابيين في مختلف الجهات والقطاعات وحين عرفت الانتفاضة زخما وانتشارا غير مسبوق. أما في الوضع الحالي فإنّ قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وقعّت على اتفاقية قرطاج (وثيقة مبادئ أمضت عليها الأحزاب الحاكمة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وانبثقت عنها حكومة يوسف الشاهد الحالية المسماة حكومة وحدة وطنية) واكتفت قيادة الاتحاد بالتنديد بأعمال تخريب وحرق واعتداء على مؤسسات عمومية وخاصة كما دعت أخيرا الحكومة إلى اتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها تهدئة الوضع وفي هذا الصدد اقترحت قيادة الاتحاد بعد آخر اجتماع لها الرفع في الاجر الأدنى والالتزام باتفاقها مع الحكومة على عدم رفع أسعار المواد المدعّمة وكذلك الرفع في قيمة المنحة المسندة إلى العائلات المعوزة.. إذن المركزية النقابية لم تدع إلى الاحتجاج أو دعم الاحتجاجات عبر المسيرات أو الإضرابات واكتفت بمراقبة الأوضاع وتقديم اقتراحاتها وطلباتها إلى الحكومة فهي اليوم داعمة للحكومة تقريبا غير أنّ بعض القطاعات النقابية هي بصدد خوض نضالات اجتماعية قطاعية كإضراب الأساتذة الجامعيين الباحثين أو إضراب قطاع التعليم الثانوي الرافض للترفيع في سن التقاعد بسنتين..

– ما هو دور حركة المعطلين حاملي الشهادات وخريجي المعاهد ومراكز التكوين والشباب الباحث عن شغل في هذه الاحتجاجات الأخيرة ؟
هذه الاحتجاجات هي بالأساس احتجاج هذه الفئة الاجتماعية المحرومة من العمل والدخل والتي لم يتمّ اتخاذ أي إجراء في الميزانية الجديدة لفائدتها كمنحة البطالة مثلا. والحكومة لم تبعث بأي إشارة أمل إلى المعطلين عن العمل بل ذهبت في اتجاه معاكس لذلك بامتثالها لشروط صندوق النقد الدولي بتجميد الانتدابات عملا بتوصيات صندوق النقد أي أن الدولة لا تنتدب موظفين جدد في القطاع العام باسم التقشف في النفقات والعمل على خفض حجم الاجور سعيا إلى تقليص عجز الموازنة فحتى من يخرج إلى التقاعد لا يتم تعويضه، وقد طال ايقاف البوليس لاحد أعضاء قيادة اتحاد المعطلين عن العمل وهو الرفيق أحمد ساسي الذي تم اطلاق سراحه بعد يومين.

– كيف تشكلت حركة ” فاش تسناو” و ما هي القوى السياسية الفاعلة فيها وماهي مطالبها ؟
تمّ الإعلان عن تأسيس حمْلة ‘فاش نستناو’ (ماذا ننتظر؟) رسميا يوم 3 جانفي الفارط بتوزيع بيانات في عدد من مدن الجمهورية وهو ما لم تستسغه الحكومة فتم إيقاف 50 شابا ومحاكمتهم بشكل استعجالي. حركة ‘فاش نستناو’ هي حركة شبابية جمعت عددا من الشابات والشبان أغلبهم من روافد يسارية ومنهم من هو من نشطاء شبيبة الجبهة الشعبية ومنهم من هو مستقل أو في منظمات أخرى كاتحاد المعطلين عن العمل أو مناضلات ومناضلين من الاتحاد العام لطلبة تونس.. وهي ائتلاف ميداني وضع لنفسه مهمة التعبئة الشعبية للتصدي لما جاء في ميزانية الدولة لهذه السنة من إجراءات تزيد من تفقير غالبية الشعب وتدهور قدرته الشرائية.

من المؤكد أنّ هذا الشباب الواعي كان قد درس جيدا مشروع الميزانية الذي قدمته الحكومة إلى مجلس نواب الشعب وأعدّ سبل التصدي لهذه الميزانية بتعليق العمل بها وخصوصا إسقاط ما تضمنته من فصول التفقير واستهداف قوت الفئات الشعبية وبدأ بالتحركّ مباشرة بعيْد المصادقة عليها من أغلبية الائتلاف اليميني الحاكم.

– ما هو دور الحركة النسائية في هذه الاحتجاجات ؟
لا وجود لمنظمات نسائية رسميا في هذه الحركة والحملة لكنّ عددا كبيرا من الفاعلين هن مناضلات في أحزاب أو منظمات أو مستقلات

– ماهي أوجه تدخل الحركة المناهضة للعولمة الرأسمالية “راد” تونس؟
هذه الاحتجاجات وإن كانت تعبيرا مباشرا عن رفض سياسات الحكومة فهي في النهاية هي أيضا تناضل ضد سياسات المؤسسات المالية الدولية وجمعية ‘راد’ تدعم هذه الحملة وتساندها وقد سبق أن بذلت جهودا كبيرة منذ سنوات في ما تسميه التكوين والتربية الشعبية بتفسير مخاطر سياسات التقشف وإخضاع البلاد لهيمنة الاستعمار الجديد في برنامج الحكومات ومختلف الميزانيات ودعت ‘راد’ إلى تعليق سداد الديون ومراجعة الاتفاقيات غير المتكافئة كما دعت إلى التدقيق في المديونية العمومية . أما التعبئة الميدانية فهي ليست ذات انتشار كبير يمكنها من المشاركة اللافتة في التحركات في مختلف الجهات وان كانت كما أسلفت، تدعم بقوة رفاقنا في الحملة وكل المناضلين ضد هذه السياسات.

– هل تمثل هذه الاحتجاجات نهاية لمرحلة الثورة المضادة ؟
لا يمكن أن نقول إنّ هذه الاحتجاجات نهاية لمرحلة الثورة المضادة وانتصار عليها. فالحكم مازال بيد قوى الثورة المضادة بشقيها الإسلامي وبقايا النظام القديم والحكومة المنبثقة عن هذين الطرفين هي التي أقرت هذه الميزانية. يبدو أنّ المسار الثوري في تونس -وغيرها- مسار طويل الأمد وبعد خمود وتراجع واضح للقوى الشعبية والثورية نأمل أن تكون هذه الاحتجاجات نبضا جديدا لقوى الثورة خصوصا وأنّ جوهر الصراع المسألة الاقتصادية والاجتماعية بشكل واضح وأن الفرز السياسي تمّ على هذا الأساس. هذه الهبّة الجديدة وبهذا الوضوح انتبهت إليه السلطة بمحاولة قمع الحركة في المهد وعبر سلسة من الايقافات لشباب ‘فاش نستناو’ وشن حملات إعلامية تشوه التحركات وتربط بينها وبين تحركات ليلية شهدت تخريب عدد من المؤسسات وحرقها وبث الرعب في صفوف المواطنين ومقايضة أمنهم بتمرير هذه الإجراءات كما شملت حملة السلطة الجبهة الشعبية وكل المتظاهرين. وقد نجحت السلطة إلى حد في ذلك بتوجيه الرأي العام إلى الجدل ليهتم بتلك الأعمال وتحويل النقاش حولها ومحاولة صرف النظر عن الاهتمام بالإجراءات التقشفية في ميزانية 2018

– ما هي أفاق الحركة الاحتجاجية بعد القمع الممنهج للدولة وسقوط شهيد وجرحى وعدد من المعتقلين؟
بالفعل حاولت السلطة عبر القمع أن تئد الاحتجاجات في المهد فشهدنا سقوط الشهيد “خميس اليفرني” بمدينة طبربة (غرب العاصمة) وإيقاف عدد كبيرا من الشباب ومحاولة تحميلهم مسؤولية بعض الجرائم والربط بين احتجاجهم وما يفعله هؤلاء ليلا. ورغم ذلك لم يثن هذا حملة ‘فاش نستناو’ والمناضلات والمناضلين المساندين عن الاستمرار في التظاهر ونجحت الحملة اليوم الجمعة 12 يناير في تنظيم مسيرات في العاصمة وعددا من المدن كما أنه هناك تعبئة لتحرك كبير دعت إليه الجبهة الشعبية يوم 14 جانفي وهو تاريخ رمزي يوافق فرار الديكتاتور إلى السعودية.

مما لا شك فيه أنّ الحركة الاحتجاجية حتى وإن كانت ستشهد بعض التراجع لن تهدأ طالما أنّ أسباب وجودها قائمة موضوعيا غير أنّ هذه الاحتجاجات تطرح على القوى الثورية مهام كبرى في التنظيم والتعبئة ومحاولة قلب المعادلة والتقدم في اتجاه تلبية المطالب الاجتماعية للفئات الشعبية وتحقيق اهداف الثورة.


افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في المغرب منذ الاستقلال الشكلي إلى اليوم نتائج كارثية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جعلته يحتل مراتب متأخرة في تقارير المنظمات الدولية ذات الصلة بالتنمية؛ ولم يكتف النظام بذلك بل دفعه جشعه الرأسمالي إلى وضع برامج استعجالية، وصاغ المخططات والقوانين في مختلف القطاعات للهجوم على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وتفكيك وإضعاف الخدمات العمومية ودعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام.

ودفع تردي أوضاع الفئات الشعبية والجهات المهمشة إلى تنامي واتساع الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية؛ وتنوعت الأشكال النضالية وازدادت حدتها وصداميتها، وتعدد الفئات المشاركة فيها، وطالت مددها.

واستطاعت هذه النضالات أن تحقق بعض المكاسب، وتربك حسابات المخزن، وتحرجه وتعريه أمام الرأي العام الدولي؛ إلا أن ذلك لم يرق إلى مستوى طموحات الجماهير الشعبية، ولم يستجب لمطالبها المشروعة؛ ورغم كل هذه التضحيات فإنها لم تتمكن من إيقاف المخططات الأساسية التي يعمل المشروع المخزني على تمريرها بالمناورات والقمع والترهيب.

ويبقى السؤال الذي يؤرق كل اليساريات وكل اليساريين وكل الرافضات والرافضين لفساد واستبداد المخزن هو: ما العمل لمواجهة تغول المخزن؟

وقبل محاولة تقديم بعض عناصر الإجابة عن هذا السؤال لابد من فهم الأسباب الحقيقية لهذهالعنجهية التي يتعامل بها النظام مع نضالات الجماهير الشعبية والاستهتار الذي يطبع سلوكه تجاه إطارات المجتمع من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني وتجاه الحراكات والاحتجاجات الشعبية.

رغم تعدد وتنوع واتساع هذه النضالاتالشعبية فإن النظام يلعب على نقط ضعفها، ويعتبر أنها لا تشكل خطورة على مصالحه ولا تهدد استقراره، ويعتقد أنه قادر على تحملها ويمكنه الالتفاف عليها بالمناورات أو بالقمع؛غير أن ماينساه النظام هو كون هذه النضالات، ومهما كان حجم المكتسبات التي تحققها، تراكم الدروس والتجارب وتعري خطابات الهزيمة والاستسلام، وتساعد على تجاوز معيقات تطور الحركة النضالية وتحقيق قفزات نوعية في المستقبل.

خلال السنوات الأخيرة قدمت الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية تضحيات جسيمة وخاضت نضالات كبرى عاملها النظام بالقمع تارة وبالمناورات والتجاهل تارة أخرى؛ وإن كانت قد فرضت على النظام بعض التنازلات في هذه القضية أو تلك فإنها لم تتمكن من فرض التراجع عن الهجوم الشامل للنظام على الحقوق والمكتسبات الشعبية.

ودون الخوض في الشروط الموضوعية لهذه النضالات ومدى تطور قوى الإنتاج والإكراهات الجيوسياسية فإن نقطة الضعف الذاتية الأساسية لهذ النضالات هي حالة التشتت التي طبعتها سواء في الزمن والمكان او الأهداف أو الجهات الداعية أو الفئات المشاركة.

إن حالة التشتت التي تعاني منها النضالات الشعبية تجعلها غير قادرة على بناء القوة الضرورية لتحقيق مهامها كاملة وتضعف قدرتها على التصدي للقمع ولمناورات المخزن وتسهل عليه إيجاد الأشكال والوسائل لكسرها وإطفاء شعلتها؛ وتعمل أبواق الدعاية المخزنية جاهدة على إعطاء الانطباع بضعف مردودية هذه النضالات وتجعلها غير واضحة للمنخرطات والمنخرطين فيها، لزرع الإحباط واليأس وسطهم.

إن هذه النضالات ضرورية لتتمكن كل فئة مشاركة فيها من الحد من خطورة المخططات والمشاريع المخزنية التي تعنيها مباشرة، ومن أجل مراكمة تجاربها النضالية والاستعداد لخوض معارك أشمل وأشرس، والوعي بضرورة بناء القوة النضالية القادرة على تحقيق أهدافها المشروعة.

لا جدال في كون اللحظة التاريخية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تفرض على الجماهير الشعبية وإطاراتها المناضلة المزيد من النضالات والتضحيات؛ ومن أجل توحيد جهود هذه النضالات وتثمينها وجعلها قادرة على تحقيق أهدافها لا بد من حوار بين كل المكونات المشاركة في هذه النضالات من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية وقادة الحراكات والاحتجاجات الشعبية؛ ويجب تشجيع كل المبادرات التي تعمل في هذا الاتجاه من خلال تنظيم نقاش بين هذه المكونات أو بناء أدوات أو آليات للعمل على تحقيق هذا الهدف ومنها الجبهة الاجتماعية.

إن الاستمرار في العمل على توفير شروط الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين يتكامل مع فتح حوار حول آفاق الحراكات الشعبية ومواصلة الجهود من أجل بناء الجبهة الديمقراطية والجبهة الميدانية؛ وهذه المهام المتعددة والمتنوعة يفرضها واقع الصراع الطبقي في مجتمعنا من أجل إنجاز التغيير المنشود وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية.


مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء: بيان

مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء يدين السياسات العمومية التي تنهجها الدولة في تدمير المرفق العمومي وفي مقدمته قطاع التعليم عموما والتعليم العالي على وجه الخصوص
مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء: بيان

بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي جهة الرباط عقدت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي لجهة الرباط، يوم الأحد 15 شتنبر 2019، اجتماعها العادي، تدارست خلاله...
بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

النهج الديمقراطي المجلس الجهوي للجهة الشرقية بيان اجتمع المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بالجهة الشرقية في دورته العادية بالناظور لتدارس الوضع...
النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

 هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف: الكلفة الثقيلة للمحاكمة السياسية بالدار البيضاء لمعتقلي الريف أمس طالبنا ونبهنا، واليوم ننذر ونحذر...
هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم معاد الجحري علي، واحد من بين ثلاثة عمال الحراسة، من بينهم امرأة، بثانوية...
ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

صدر العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي :اقتنوا نسختكم كل الدعم للاعلام المناضل
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقارير حول المؤسسات العمومية تعدد الإختلالات الخطيرة التي تعاني منها وتشير الصحافة
لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

مع تطور الرأسمالية وتوسع السوق عظم الطلب على اليد العاملة فكانت المستعمرات خزان هائل لجلب هذه اليد العاملة لكن
في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملا EN PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/09/VD-324.pdf    
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المكتب الجامعي المجتمع يوم 12 شتنبر 2019 الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: - تندد بالهجوم المتصاعد على الحريات ومكتسبات وحقوق...
بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

اليسار والعمل الوحدوي

 مناسبة هذا العرض هي إحياء الذكرى الثانية لافتقادنا للرفيق محمد معروف. عرفت هذا الرفيق للمرة الأولى يوم 04 شتنبر 1979...
اليسار والعمل الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 08 شتنبر 2019، حيث...
النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تدعو لمسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر 2019 العاشرة صباحا ممركزة بالرباط من باب الأحد...
دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في...
افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك