المشهد الحزبي والتعبير السياسي الطبقي

يكاد المشهد السياسي بالبلاد يختنق بعدد الأحزاب السياسية. منذ السنوات الأولى للاستقلال الشكلي اعتمد النظام مخطط خلق الأحزاب وتفريخها. هكذا رعى مهندسو الدولة الحديثة العهد، خطة التعددية السياسية والنقابية المتحكم فيها. فعلى المستوى السياسي حاربوا ما سموه بنزعة الحزب الواحد؛ وبالنسبة للنقابة تم التحريض على التعددية مشجعين كل حزب على خلق نقابته، وكل تيار على إنشاء ذراعه النقابي؛ نفس السياسة اعتمدت أيضا فيما يخص المجتمع المدني الذي تم تمزيقه إلى فسيفساء الجمعيات والمنظمات المختلفة.
كان الهدف من هذه الخطة هو محاصرة المعارضة وعزلها. وفي نفس الوقت سيتوفر للنظام الوسيلة السياسية والفكرية للتحكم وترتيب الحياة السياسية. إن مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المزروعة ستشكل عناصر المسرح السياسي تجري فيه الصراعات والتناقضات الحقيقية أو المفتعلة وستتمكن الدولة من الظهور كجهاز مستقل فوق كل هذه التجاذبات والخلافات. أنها هي الحكم فوق الجميع، مما سيضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي للنظام. وهذا ما سيصبغ المصداقية على ذلك البند المتضمن في الدستور الذي ينص على أن النظام الملكي هو ضامن وحدة البلاد والشعب.
كانت تلك هي خطة النظام لإحكام سيطرته على بلد خارج للتو من معركة ضد الاستعمار المباشر. لكن هذه السياسة ستعرف أولى حالات تعثرها، بعدما اقتنعت الأغلبية الشعبية بأن معركة الاستقلال انتهت إلى الفشل، وتم تحريف أهداف المعركة ونتائجها لصالح كمشة من المنتفعين. هذا ما ترجمته الانتفاضات الشعبية؛ كانت أولاها انتفاضة الريف 1958-1959، تبعتها انتفاضة 23 مارس بالبيضاء وانتفاضة اولاد خليفة وغيرها من المظاهرات العنيفة. توج ذلك بانفجار التناقضات السياسية في الكتلة الطبقية الحاكمة وحدوث انقلابين عسكريين سنتي 1971 و1972 وتبعتهما انتفاضة مسلحة ثورية 3 مارس 1973.
في تفاعله مع هذه المتغيرات بادر النظام إلى ترميم تصدعات قاعدته الطبقية ومحاولة توسيعها، وهذا ما هدفت له خطة المغربة والانفتاح على أحزاب الكتلة الوطنية وإطلاق ما سمي بالمسلسل الديمقراطي والإجماع الوطني بعد طرح قضية الصحراء.
لكن التطورات الطبقية الفعلية أعطت نتائج معاكسة، إن التشكيلة الطبقية خضعت لمنطق الهيمنة الاقتصادية والاحتكار الذي مارسته البرجوازية الكبيرة الكمبرادورية وملاك الأراضي الكبار على أهم القطاعات المنتجة وباندماج كبير مع الرأسمال الامبريالي خاصة الفرنسي منه. نتج عن ذلك فشل خطة المغربة في توسيع القاعدة الطبقية للنظام، واحتداد أزمة الرأسمالية التبعية إلى حد ظهور خطر السكتة القلبية أي إعلان إفلاس النظام. وللخروج من هذه الوضعية سارع الحكم إلى تدشين سياسة التناوب التوافقي، مما يعني جعل السياسة مجالا داعما للتنفيس على عزلة النظام، وفي ذات الوقت تجديد النخب وتسهيل الانتقال من عهد ملك الحسن الثاني إلى عهد ملك خلفه.
هكذا استمر النظام في اعتماد العمل السياسي كوسيلة لجلب الفئات الاجتماعية المنتفعة من الريع كدعم وكتقوية للقاعدة الاجتماعية. وهي الخطة التي اصطدمت مع الرفض الشعبي لأنها كشفت عن حقيقة الأحزاب المخزنية التي رعت الفساد وأصبحت تتنافس فيما بينها على خدمة الاستبداد والتراجع على كل ما انتزعه الشعب نتيجة كفاحاته وتضحياته عبر العقود الماضية. اعتقد النظام أن الوضع السياسي والاجتماعي يسمح له بالتلاعب بالإرادة الشعبية بدون كابح أو معارضة فأطلق مبادرة إنشاء حزب البام الذي استحوذ على المشهد السياسي. لقد حصل على الأغلبية البرلمانية حتى قبل الإعلان عن تأسيسه.
لكن هذه الخطة تكسرت على صخرة المقاومة الشعبية التي أطلقتها حركة 20 فبراير في 2011 مما اضطر معه النظام على التراجع عن مشروعه والتظاهر بالاستجابة للإرادة الشعبية عبر دستور جديد وانتخابات جديدة وتنصيب حزب البيجيدي وإبقاء البام في خانة “المعارضة”.
تظهر كل التطورات أن الأحزاب المخزنية أو تلك الأحزاب التي كانت بالأمس في الكتلة الوطنية، أنها أصبحت أحزابا مشكلة من محترفي سياسة الانتخابات والأعيان، وأنها أحزاب معزولة عن القواعد الطبقية. وهذا التطور ليس إلا نتيجة تعامل الدولة معها كأحزاب لا تتوفر على برامج مستقلة تحمل مطالب أو طموحات فئات أو طبقات اجتماعية. إنها في الحملة الانتخابية تدعي كلها تمثيلها لمطالب شعبية، وتطلق العنان للمزايدات الكلامية، لكنها بعد انتهاء الحملة الانتخابية، تطبق برنامجا واحدا لا علاقة له بما كانت تروج له. أما الأحزاب المنضوية في “المعارضة” فهي بدورها تستمر في التهريج الكلامي في جلسات البرلمان ولما يحين وقت التصويت والحسم، فإنها تسهل مأمورية تمرير السياسات المخزنية إما بالامتناع أو بالغياب عن الجلسات والتصويت بالرفض للبقية الحاضرة.
بالإضافة إلى كون هذه الأحزاب الممثلة في البرلمان لا تحظى بثقة أغلبية الشعب فهي بدورها أصبحت تنفذ سياسات تضرب في العمق مصالح الطبقات والفئات الاجتماعية بما فيها الوسطى.
إن هذا الإفراط في تسخير هذه الأحزاب لخدمة مصالح الكتلة الطبقية السائدة جعلها تفقد كل مصداقية وسط الشعب، وهي اليوم موصومة بنعت قدحي يصنفها كدكاكين سياسية لا تظهر إلا لحظة الانتخابات لتوزع الأوهام والبرامج الكاذبة.
هذه السياسة أوصلت النظام إلى تناقض صارخ؛ عندما احتاج إلى خدمات هذه الأحزاب فإنه لم يجدها في جانبه ولم تبادر لحمايته. ففي حراك الريف لم تستطع أن تقود سياسة سليمة وناجعة تجاه الحراك، كلما استطاعت فعله هو هجومها على الحراك واتهام ساكنة الريف بالانفصال كما عملت على شيطنة الحراك وسوغت تطبيق السياسة الأمنية والقمعية تجاه مطالب ساكنة الريف. هكذا وجد النظام نفسه وحيدا وجها لوجه مع الحركة الاجتماعية بالريف، ولم يجد بدا من امتداح وزارة الداخلية وأجهزتها على ما اقترفته في حق حراك الريف. وبذلك سقط النظام مجددا في مستنقع القمع والبطش الذي استعمل على مر التاريخ مع هذه المنطقة انتقاما من إرادتها التحررية وكفاحها ضد الاستعمارين الإسباني والفرنسي.
إن الوضع السياسي والاجتماعي ببلادنا يشهد عملية فرز حقيقي بين كل الأحزاب السياسية المتواجدة في الساحة. فمن جهة كل أحزاب الأغلبية وأحزاب “المعارضة” البرلمانية تحولت إلى أحزاب موظفة لدى الكتلة الطبقية السائدة، أحزاب مفصولة عن القاعدة الاجتماعية المتناقضة إلى هذا الحد أو ذاك مصالحها مع هذه الكتلة. ومن جهة ثانية الأحزاب والمنظمات السياسية المعارضة خارج البرلمان وهي في الحقيقة من تسعى للتعبير عن مصالح الطبقات الاجتماعية المتضررة.
وفي هذه الأحزاب هناك عملية فرز متواصلة أيضا، وهناك رغبة سياسية لاستحضار القواعد الطبقية والاجتماعية وهذا ما نجده في البرامج السياسية التي تدافع عنها فيدرالية اليسار عندما تعتبر أن الطبقات الوسطى هي اليوم حاملة لمشروع التغيير بينما هناك تعبيرات سياسية من بينها النهج الديمقراطي، تعمل وتسعى لبناء الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين.
ولأننا في مرحلة الامبريالية مرحلة شيخوخة الرأسمالية، فإن البرجوازية قد كفت عن أن تكون طبقة حاملة لمشروع التغيير والتقدم الاجتماعي وبناء سلطة الديمقراطية الشعبية. إن هذه المهمة أصبحت ملقاة على البروليتاريا المغربية تحت قيادة حزبها السياسي.


افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي