المشهد الحزبي والتعبير السياسي الطبقي

يكاد المشهد السياسي بالبلاد يختنق بعدد الأحزاب السياسية. منذ السنوات الأولى للاستقلال الشكلي اعتمد النظام مخطط خلق الأحزاب وتفريخها. هكذا رعى مهندسو الدولة الحديثة العهد، خطة التعددية السياسية والنقابية المتحكم فيها. فعلى المستوى السياسي حاربوا ما سموه بنزعة الحزب الواحد؛ وبالنسبة للنقابة تم التحريض على التعددية مشجعين كل حزب على خلق نقابته، وكل تيار على إنشاء ذراعه النقابي؛ نفس السياسة اعتمدت أيضا فيما يخص المجتمع المدني الذي تم تمزيقه إلى فسيفساء الجمعيات والمنظمات المختلفة.
كان الهدف من هذه الخطة هو محاصرة المعارضة وعزلها. وفي نفس الوقت سيتوفر للنظام الوسيلة السياسية والفكرية للتحكم وترتيب الحياة السياسية. إن مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المزروعة ستشكل عناصر المسرح السياسي تجري فيه الصراعات والتناقضات الحقيقية أو المفتعلة وستتمكن الدولة من الظهور كجهاز مستقل فوق كل هذه التجاذبات والخلافات. أنها هي الحكم فوق الجميع، مما سيضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي للنظام. وهذا ما سيصبغ المصداقية على ذلك البند المتضمن في الدستور الذي ينص على أن النظام الملكي هو ضامن وحدة البلاد والشعب.
كانت تلك هي خطة النظام لإحكام سيطرته على بلد خارج للتو من معركة ضد الاستعمار المباشر. لكن هذه السياسة ستعرف أولى حالات تعثرها، بعدما اقتنعت الأغلبية الشعبية بأن معركة الاستقلال انتهت إلى الفشل، وتم تحريف أهداف المعركة ونتائجها لصالح كمشة من المنتفعين. هذا ما ترجمته الانتفاضات الشعبية؛ كانت أولاها انتفاضة الريف 1958-1959، تبعتها انتفاضة 23 مارس بالبيضاء وانتفاضة اولاد خليفة وغيرها من المظاهرات العنيفة. توج ذلك بانفجار التناقضات السياسية في الكتلة الطبقية الحاكمة وحدوث انقلابين عسكريين سنتي 1971 و1972 وتبعتهما انتفاضة مسلحة ثورية 3 مارس 1973.
في تفاعله مع هذه المتغيرات بادر النظام إلى ترميم تصدعات قاعدته الطبقية ومحاولة توسيعها، وهذا ما هدفت له خطة المغربة والانفتاح على أحزاب الكتلة الوطنية وإطلاق ما سمي بالمسلسل الديمقراطي والإجماع الوطني بعد طرح قضية الصحراء.
لكن التطورات الطبقية الفعلية أعطت نتائج معاكسة، إن التشكيلة الطبقية خضعت لمنطق الهيمنة الاقتصادية والاحتكار الذي مارسته البرجوازية الكبيرة الكمبرادورية وملاك الأراضي الكبار على أهم القطاعات المنتجة وباندماج كبير مع الرأسمال الامبريالي خاصة الفرنسي منه. نتج عن ذلك فشل خطة المغربة في توسيع القاعدة الطبقية للنظام، واحتداد أزمة الرأسمالية التبعية إلى حد ظهور خطر السكتة القلبية أي إعلان إفلاس النظام. وللخروج من هذه الوضعية سارع الحكم إلى تدشين سياسة التناوب التوافقي، مما يعني جعل السياسة مجالا داعما للتنفيس على عزلة النظام، وفي ذات الوقت تجديد النخب وتسهيل الانتقال من عهد ملك الحسن الثاني إلى عهد ملك خلفه.
هكذا استمر النظام في اعتماد العمل السياسي كوسيلة لجلب الفئات الاجتماعية المنتفعة من الريع كدعم وكتقوية للقاعدة الاجتماعية. وهي الخطة التي اصطدمت مع الرفض الشعبي لأنها كشفت عن حقيقة الأحزاب المخزنية التي رعت الفساد وأصبحت تتنافس فيما بينها على خدمة الاستبداد والتراجع على كل ما انتزعه الشعب نتيجة كفاحاته وتضحياته عبر العقود الماضية. اعتقد النظام أن الوضع السياسي والاجتماعي يسمح له بالتلاعب بالإرادة الشعبية بدون كابح أو معارضة فأطلق مبادرة إنشاء حزب البام الذي استحوذ على المشهد السياسي. لقد حصل على الأغلبية البرلمانية حتى قبل الإعلان عن تأسيسه.
لكن هذه الخطة تكسرت على صخرة المقاومة الشعبية التي أطلقتها حركة 20 فبراير في 2011 مما اضطر معه النظام على التراجع عن مشروعه والتظاهر بالاستجابة للإرادة الشعبية عبر دستور جديد وانتخابات جديدة وتنصيب حزب البيجيدي وإبقاء البام في خانة “المعارضة”.
تظهر كل التطورات أن الأحزاب المخزنية أو تلك الأحزاب التي كانت بالأمس في الكتلة الوطنية، أنها أصبحت أحزابا مشكلة من محترفي سياسة الانتخابات والأعيان، وأنها أحزاب معزولة عن القواعد الطبقية. وهذا التطور ليس إلا نتيجة تعامل الدولة معها كأحزاب لا تتوفر على برامج مستقلة تحمل مطالب أو طموحات فئات أو طبقات اجتماعية. إنها في الحملة الانتخابية تدعي كلها تمثيلها لمطالب شعبية، وتطلق العنان للمزايدات الكلامية، لكنها بعد انتهاء الحملة الانتخابية، تطبق برنامجا واحدا لا علاقة له بما كانت تروج له. أما الأحزاب المنضوية في “المعارضة” فهي بدورها تستمر في التهريج الكلامي في جلسات البرلمان ولما يحين وقت التصويت والحسم، فإنها تسهل مأمورية تمرير السياسات المخزنية إما بالامتناع أو بالغياب عن الجلسات والتصويت بالرفض للبقية الحاضرة.
بالإضافة إلى كون هذه الأحزاب الممثلة في البرلمان لا تحظى بثقة أغلبية الشعب فهي بدورها أصبحت تنفذ سياسات تضرب في العمق مصالح الطبقات والفئات الاجتماعية بما فيها الوسطى.
إن هذا الإفراط في تسخير هذه الأحزاب لخدمة مصالح الكتلة الطبقية السائدة جعلها تفقد كل مصداقية وسط الشعب، وهي اليوم موصومة بنعت قدحي يصنفها كدكاكين سياسية لا تظهر إلا لحظة الانتخابات لتوزع الأوهام والبرامج الكاذبة.
هذه السياسة أوصلت النظام إلى تناقض صارخ؛ عندما احتاج إلى خدمات هذه الأحزاب فإنه لم يجدها في جانبه ولم تبادر لحمايته. ففي حراك الريف لم تستطع أن تقود سياسة سليمة وناجعة تجاه الحراك، كلما استطاعت فعله هو هجومها على الحراك واتهام ساكنة الريف بالانفصال كما عملت على شيطنة الحراك وسوغت تطبيق السياسة الأمنية والقمعية تجاه مطالب ساكنة الريف. هكذا وجد النظام نفسه وحيدا وجها لوجه مع الحركة الاجتماعية بالريف، ولم يجد بدا من امتداح وزارة الداخلية وأجهزتها على ما اقترفته في حق حراك الريف. وبذلك سقط النظام مجددا في مستنقع القمع والبطش الذي استعمل على مر التاريخ مع هذه المنطقة انتقاما من إرادتها التحررية وكفاحها ضد الاستعمارين الإسباني والفرنسي.
إن الوضع السياسي والاجتماعي ببلادنا يشهد عملية فرز حقيقي بين كل الأحزاب السياسية المتواجدة في الساحة. فمن جهة كل أحزاب الأغلبية وأحزاب “المعارضة” البرلمانية تحولت إلى أحزاب موظفة لدى الكتلة الطبقية السائدة، أحزاب مفصولة عن القاعدة الاجتماعية المتناقضة إلى هذا الحد أو ذاك مصالحها مع هذه الكتلة. ومن جهة ثانية الأحزاب والمنظمات السياسية المعارضة خارج البرلمان وهي في الحقيقة من تسعى للتعبير عن مصالح الطبقات الاجتماعية المتضررة.
وفي هذه الأحزاب هناك عملية فرز متواصلة أيضا، وهناك رغبة سياسية لاستحضار القواعد الطبقية والاجتماعية وهذا ما نجده في البرامج السياسية التي تدافع عنها فيدرالية اليسار عندما تعتبر أن الطبقات الوسطى هي اليوم حاملة لمشروع التغيير بينما هناك تعبيرات سياسية من بينها النهج الديمقراطي، تعمل وتسعى لبناء الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين.
ولأننا في مرحلة الامبريالية مرحلة شيخوخة الرأسمالية، فإن البرجوازية قد كفت عن أن تكون طبقة حاملة لمشروع التغيير والتقدم الاجتماعي وبناء سلطة الديمقراطية الشعبية. إن هذه المهمة أصبحت ملقاة على البروليتاريا المغربية تحت قيادة حزبها السياسي.


افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

الشعوب ودرس الثورة

وسائل التواصل الجديدة سلاح بيد الشعوب تستعملها في تنظيم وحشد قواها وقت الثورة
الشعوب ودرس الثورة