بيان
الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي
– تنادي إلى تصعيد النضال النقابي الوحدوي لمواجهة العدوان على الحريات والمكتسبات والحقوق
وإلى تشكيل جبهة واسعة لمواجهة المخططات الرجعية للدولة خاصة في مجال التعليم .
– تعبر عن تضامنها مع الشعب التونسي في مواجهته للسياسات الرأسمالية المتوحشة .

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم الأحد14يناير2018، وبعد مناقشتها للأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية، سجلت ما يلي:
– إقرار النظام المخزني بفشل مشروعه الاقتصادي والاجتماعي في خضم موجة ثانية من الحركات الاجتماعية القوية يواجه فيها شعبنا كل مظاهر وتبعات السياسات الظالمة السائدة منذ قرون.
– دعمها المستمر للاحتجاجات والحركات الشعبية التي تشهدها مختلف مناطق المغرب، وانتفاض الشعب المغربي للمطالبة برفع التهميش والحكرة عن المواطنين، وكذا إدانتها للقمع المسلط على مجموعة من الاحتجاجات السلمية والذي عرفته عدة مناطق كإمزورن وتيندرارا…
– دعمها المستمر للنضالات التي تقوم بها الطبقة العاملة في المعامل والضيعات وباقي المؤسسات الانتاجية وتشجب التضييق على الحريات النقابية وعلى اللجوء الى خدمة شركات الوساطة من اجل تكسير وحدة الطبقة العاملة وتوسيع مظاهر الهشاشة وتحويل الصراع حول الحق في استقرار الشغل الى صراع بين العمال والكادحين.
– تدعو القيادات النقابية إلى تحمل مسؤوليتها في دعم نضالات الطبقة العاملة والنهوض الشعبي في الهوامش من أجل انتزاع الحقوق وفرض المطالب. كما تدعو جميع المناضلين إلى النضال الحازم والوحدوي من اجل تقوية العمل النقابي لخدمة مصالح الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية.
– تنديدها بقرار تعويم الدرهم ابتداء من الاثنين 15 يناير 2018، تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وسياساتها النيوليبرالية المتوحشة، وانعكاسات هذا القرار على المستوى المعيشي للمواطن المغربي من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، إضافة إلى التخلي التدريجي عن دعم الدولة للمواد الأساسية.
– تنديديها بمشروع القانون الإطار للمنظومة التربوية وتوجهات الدولة في الهجوم على التعليم العمومي من خلال التراجع عن المجانية وفتحه أمام الرأسمالية المتوحشة، بالإضافة إلى استمرار تدني مستوى المناهج التعليمية وتكريسها للفكر الرجعي وضرب كافة أشكال الفكر النقدي، وضرب استقرار الأطر التربوية من خلال التخلي عن التشغيل في إطار الوظيفة العموميةبقطاع التعليم وتعويضه بالتعاقد وتخلي الدولة عن مسؤوليتها تدريجيا في هذا القطاع الحيوي.
– دعوتها لسحب مشروع قانون الإضراب وقانون التقاعد وتفكيك الخدمات العمومية، وبناء جبهة موحدة وواسعة للتصدي لكل مخططات الدولة الهادفة إلى الزحف على مكتسبات الشغيلة وعموم الشعب المغربي المحققة بفضل تضحيات مريرة ونضالات طويلة.
– دعوتها للإحياء القوي للذكرى السابعة لحركة 20 فبراير، وجعلها مناسبة للتأكيد مجددا على استمرار روح الحركة والتي تجسدها النضالات المختلفة التي يخوضها الشعب المغربي دفاعا عن حقوقه في سائر المناطق.
– التأكيد على ضرورة دعم القضية الفلسطينية ومناهضة كافة أشكال التطبيع الرسمية وغير الرسمية مع الكيان الصهيوني، وكذا مقاطعة كافة أنشطة السفارة الأمريكية والوكالات التابعة للدولة الأمريكية، لدعمها المستمر للكيان الصهيوني وإعطائه الغطاء السياسي للاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
– إدانتها للتدخل الإمبريالي في السيرورات الثورية في المنطقة ودعمه للثورات المضادة واختراق بعض منظمات المجتمع المدني للالتفاف عن نضالات شعوب المنطقة. كما تدين القبضة الأمنية الفاشية التي يجثم بها النظام العسكري للسيسي على أنفاس الشعب المصري، وكذا الاعتقالات المستمرة والعشوائية والأحكام الجائرة التي تهدف إلى قمع كافة الأصوات الحرة المنادية بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
– تضامنها مع ضحايا القمع الذي يمارسه النظام التونسي ضد المحتجين الرافضين لسياساته النيولبراليةفي مختلف المدن التونسية، وإدانتها لحرق مقر حزب العمال التونسي والجبهة الشعبية بمدينة العروسة، محافظة سليانة، وتعبر عن تضامنها مع كافة الرفيقات والرفيقات بحزب العمال والجبهة الشعبية.
– دعمها للاحتجاجات التي خاضها الشعب الإيراني من اجل مطالبه السياسية والاقتصادية، كما تدين محاولة الإمبريالية الركوب على هذه الاحتجاجات الشعبية واستغلالها لتصفية حسابات سياسية بالمنطقة.

  • الكتابة الوطنية
    14 يناير 2018