خلال الجلسة الزوالية ليوم أمس الإثنين 22 يناير 2018 بالمحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات، أصدرت هيئة المحكمة حكماً عرضياً في الملفين المدرجين الخاصين بمعتقلي أحداث “تمتّوشت” بضواحي تنغير، برفض منح السراح المؤقت وابقاء المتهمين رهن الاعتقال وإعطاء مهلة لاعداد الدغفاع.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات قد قامت بمتابعة 11 مواطن من معتقلي معتصم “سد تودغى” لساكنة “تمتتوشت” بضواحي تنغير، وهم (ا. م., ا. ب., ا. ا., ز. ا., ز. ح., ع. ر., ع. م., غ. ا., غ. ي., ك. م., م. ب.)، بتهم: المشاركة في تجمهر مسلح والعصيان،… وحيازة سلاح في ظروف تشكل تهديدا للامن العام ولسلامة الأشخاص,… اهانة موظفين اثناء قيامهم بمهامهم (ملف عدد 91/2103/2018)
كما قامت بمتابعة الناشط الجمعوي (ت.ز) بتهم اهانة موظفين اثناء قيامهم بمهامهم،… واهانة هيئة منظمة والتحريض على ارتكاب افعال جنحية بواسطة الخطب والصياح والتهديدات المفوه بها في الاماكن والتجمعات العمومية وبواسطة الوسائل الالكترونية والمشاركة في العصيان. (ملف عدد 93/2103/2018)، وقررت المحكمة خلال جلسة الإثنين الفارط إصدار “حكم تمهيدي لجلسة 22/01/2018 الساعة 14:00” في الملفين.

ومعلوم أن السلطات المحلية  بإقليم تنغير قامت يوم الأربعاء 10 يناير الجاري، بفض الاعتصام الذي كانت تنظمه ساكنة المنطقة منذ 15 نونبر 2017، بتسخير القوة العمومية للغرض وتم توقيف 11 شخصا خلال هذا التدخل. فيما تم اعتقال مناضل آخر خلال وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
وقد اتهم المعتصمون من ساكنة “تمتتوشت” بضواحي تنغير السلطات، بتسخير القوات العمومية للاعتداء الغير المبرر عليهم بـ”الضرب والركل” والاعتقال، أثناء تدخلها لفض الاعتصام السلمي. والنيابة العامة لتلفيق التهم.

معطيات الملف عدد 91/2103/2018