المطالب الاقتصادية والاجتماعية في صلب الحركات الاجتماعية


لم تمض إلا بضعة شهور على تصريح الملك وفي خطاب رسمي يقول فيه بفشل النموذج التنموي، ويدعو إلى فتح نقاش حول البديل؛ حتى أعربت الحكومة على قرارها بتعويم الدرهم المغربي. ولتبرير هذا الاجراء قدم وزير الاقتصاد والمالية حججا لم يهتم فيها بمسألة: هل هي متعارضة أم لا مع الخطاب الآنف الذكر؟. اعتبر الوزير أن تعويم الدرهم يخدم المشروع الاقتصادي، لأنه يشجع الصادرات ويسمح بتنمية النسيج الاقتصادي وبتحقيق تنافسية هامة من خلال تقوية الصناعات المحلية تسمح بتعويض الواردات…

إنه فقط تناقض ظاهري بين خطاب رسمي للاستهلاك وامتصاص الغضب وممارسة مرتكزة على خلفية سياسية وفكرية متحكمة ونافذة منذ القديم، والتي هي سياسة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. ومما يؤكد ذلك هو أن قرار تعويم الدرهم، فبنك المغرب هو من اتخذه وقامت الحكومة بالمصادقة عليه. لاتخاذ اجراءه لم يرجع بنك المغرب إلى أية جهة، ولم يراع حتى شكليات الديمقراطية المخزنية. لقد تصرف كمؤسسة مستقلة بذاتها وهذه احدى رغبات وتوصيات صندوق النقد الدولي على الصعيد العالمي، وجدت طريقها كبند في دساتير بعض الدول (اعتبار البنك المركزي مؤسسة مستقلة وقائمة الذات). بالمغرب لا يحتاج الأمر لذلك مادامت السلطة التشريعية الحقيقية مغيبة، ليس هناك من يطعن أو يوقف بنك المغرب عند حده.

قرار تعويم الدرهم ليس إلا أحد أشواط خضوع المغرب إلى إرادة الرأسمال العالمي ومؤسساته التنفيذية. اتخذ هذا القرار في الوقت الذي يتم فيه تعميق تبعات قرارات مشابهة سابقة:فخصخصة القطاعات الاجتماعية وصلت الى اوجها في مجال الصحة التي تم فيها القضاء على المرفق العمومي وباتت المستشفيات والمستوصفات عبارة عن خربة يموت المواطنون والمواطنات أمام أبوابها؛ لنا لأنهم يجدون الأبواب مغلقة او غياب الأطباء والممرضين أو لانعدام التجهيزات. ليست هذه هي حالة المناطق النائية فقط، بل أصبحت امرأ معاشا ومألوفا حتى في المدن الكبرى بما فيها المستشفيات الجامعية. اما في قطاع التعليم فان الاجراءات والسياسات الليبرالية المتوحشة لا زالت تنتج الدمار الشامل وهذا ما يحمله مشروع القانون الاطار المعد للتطبيق. سبق ان تخلى النظام رسميا عن حق التعليم كواجب اساسي للمواطنة على الدولة توفيره كما وكيفا وهو ما يجسده الفصل 31 من دستور 2011 :” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في :

− العلاج والعناية الصحية؛/ − الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛/ − الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛. . . . . “. فإذا تنصل الدستور من الحق في التعليم فان مشروع قانون الاطار يترجم ذلك بتحويل التعليم الى سلعة ومجال للقطاع الخاص، وقد نص في احد بنوده على:

“مراجعة نظام الترخيص للمدارس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، ومحو الأمية. “

هكذا تعمل الدولة على فقط تيسير وليس الالتزام بتوفير هذا الحق كواجب. ولذلك هاهي تيسره للقطاع الخاص وتسلم له المساهمة في تحقيق إلزامية التعليم ومحو الأمية. ، إنها وسعت من مجالات استثماره حتى يشمل محو الامية بما يعنيه ذلك من الانتشار في الدواوير والمناطق النائية، مما يعتبر فرصة ثمينة لنشر الفكر الرجعي الوهابي وكل صنوف الفكر الظلامي لأصحاب التمويلات المشبوهة. لقد فتحت كل الابواب امام تغلغل راس المال وفي احد اخطر القطاعات الاجتماعية. انها ترجمة عملية للاستقالة التامة للدولة وخدمة كبيرة لتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الذين يريان في القطاعات الاجتماعية عبئا ثقيلا على ميزانية الدول وجب التقليص منها إلى أقصى حد، والاكتفاء فقط بما يضمن تكوين يد عاملة طيعة يوظفها كيف ما شاء الرأسمال المحلي والأجنبي.

بالإضافة الى هذين القطاعين الاجتماعيين الاساسيين استهدفت السياسات الليبرالية المفلسة صندوق المقاصة، و لا زالت سياسة تفكيكه متواصلة ترى الحكومة تطلق بالونات اختبار حول مشروع إلغاءه نهائيا، واعتماد توزيع البونات على الفقراء. الهدف الواضح هما هو في هذا الباب تتوجه الدولة الى اطلاق اليد الطولى للسوق من اجل تحديد الاسعار بما عينيه ذلك من تحميل الجماهير الواسعة تبعات الأزمة، والمزيد من تفقير حتى الفئات المتوسطة. ما تعرفه اليوم المواد الاساسية من غلاء والتهاب الأسعار، وكذلك فواتير الماء والكهرباء ليست إلا بوادر من حملة الغلاء الحتمية خاصة مع تعويم الدرهم.

يتضح من كل هذه القضايا المعروضة ان المسالة الاقتصادية والاجتماعية اصبحت اليوم عنوانا بارزا لسياسة ثابتة تتبعها الدولة وبتنسيق مع المؤسسات الامبريالية. لهذا احتلت هذه القضية مركز اهتمام وانشغال كل الطبقات والفئات الاجتماعية. في جميع ربوع المغرب قامت حركات احتجاجية لمواجهة مشكلة معينة او عدة مشاكل كلها مرتبطة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية. لقد اندلعت الحركات الاحتجاجية بعد ان نفذت طاقة الاحتمال او الصبر ولم يعد في جعبة الكادحين إلا الانتفاض أو الاحتجاج على اوضاعهم المأساوية خاصة وان الخطر الداهم بدء يحصد الارواح سواء امام ابواب المستشفيات او في مخافر الشرطة او في اماكن العمل.

في خضم هذه الحركة الاحتجاجية بدأت الجماهير تكتسب الوعي الجماعي في كيفية طرح المطالب ولمن توجهها، وكيفية خوض النضال بمختلف اشكاله بدءا من الاحتجاج الى تنظيم الوقفات والمسيرات الى إجراء الحوارات أو الاعتصامات. إن الحركات الاحتجاجية تزداد زخما وتنظيما ولحمة المعنيين تتقوى والصفوف تتنظم أكثر فأكثر، يلعب فيها الشباب والنساء الادوار الطليعية. اننا نتابع ميلاد الحركات الاجتماعية القوية، وهي تنذر بالانتشار والتوسع وبإحداث القفزة النوعية عندما تتطور إلى أنوية التسيير الذاتي للشعب وفق إمكانياته وتحت توجيه طلائعه.

هكذا يتطور نضال جماهير شعبنا وتتقوى الاستعدادات للكفاح وانتزاع المطالب، وكلها عناصر فعل فيها اليسار وله فيها سبق وإسهام، لكن عليه اليوم ان يطور اداءه وان يلتحم أكثر فأكثر بهذه الطلائع، لأنها في حاجة الى مساهمة المناضلين المنظمين والمسلحين بالنظرية الثورية والعلمية، أنهم سيساعدون على تجنب العديد من الاخطاء تدفع لها العفوية وقلة الخبرة، كما سيساعدون على تحصين الحركات الاجتماعية من اختراقات القوى المتربصة والتي ترمي الى بث سموم الفرقة والشك كي تفشل ويسترجع النظام زمام المبادرة، التي بدأت تضيع منه مع بروز العديد من المعطيات تشير على ان الدولة تعيش العديد من بوادر الفشل.

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في المغرب منذ الاستقلال الشكلي إلى اليوم نتائج كارثية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جعلته يحتل مراتب متأخرة في تقارير المنظمات الدولية ذات الصلة بالتنمية؛ ولم يكتف النظام بذلك بل دفعه جشعه الرأسمالي إلى وضع برامج استعجالية، وصاغ المخططات والقوانين في مختلف القطاعات للهجوم على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وتفكيك وإضعاف الخدمات العمومية ودعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام.

ودفع تردي أوضاع الفئات الشعبية والجهات المهمشة إلى تنامي واتساع الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية؛ وتنوعت الأشكال النضالية وازدادت حدتها وصداميتها، وتعدد الفئات المشاركة فيها، وطالت مددها.

واستطاعت هذه النضالات أن تحقق بعض المكاسب، وتربك حسابات المخزن، وتحرجه وتعريه أمام الرأي العام الدولي؛ إلا أن ذلك لم يرق إلى مستوى طموحات الجماهير الشعبية، ولم يستجب لمطالبها المشروعة؛ ورغم كل هذه التضحيات فإنها لم تتمكن من إيقاف المخططات الأساسية التي يعمل المشروع المخزني على تمريرها بالمناورات والقمع والترهيب.

ويبقى السؤال الذي يؤرق كل اليساريات وكل اليساريين وكل الرافضات والرافضين لفساد واستبداد المخزن هو: ما العمل لمواجهة تغول المخزن؟

وقبل محاولة تقديم بعض عناصر الإجابة عن هذا السؤال لابد من فهم الأسباب الحقيقية لهذهالعنجهية التي يتعامل بها النظام مع نضالات الجماهير الشعبية والاستهتار الذي يطبع سلوكه تجاه إطارات المجتمع من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني وتجاه الحراكات والاحتجاجات الشعبية.

رغم تعدد وتنوع واتساع هذه النضالاتالشعبية فإن النظام يلعب على نقط ضعفها، ويعتبر أنها لا تشكل خطورة على مصالحه ولا تهدد استقراره، ويعتقد أنه قادر على تحملها ويمكنه الالتفاف عليها بالمناورات أو بالقمع؛غير أن ماينساه النظام هو كون هذه النضالات، ومهما كان حجم المكتسبات التي تحققها، تراكم الدروس والتجارب وتعري خطابات الهزيمة والاستسلام، وتساعد على تجاوز معيقات تطور الحركة النضالية وتحقيق قفزات نوعية في المستقبل.

خلال السنوات الأخيرة قدمت الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية تضحيات جسيمة وخاضت نضالات كبرى عاملها النظام بالقمع تارة وبالمناورات والتجاهل تارة أخرى؛ وإن كانت قد فرضت على النظام بعض التنازلات في هذه القضية أو تلك فإنها لم تتمكن من فرض التراجع عن الهجوم الشامل للنظام على الحقوق والمكتسبات الشعبية.

ودون الخوض في الشروط الموضوعية لهذه النضالات ومدى تطور قوى الإنتاج والإكراهات الجيوسياسية فإن نقطة الضعف الذاتية الأساسية لهذ النضالات هي حالة التشتت التي طبعتها سواء في الزمن والمكان او الأهداف أو الجهات الداعية أو الفئات المشاركة.

إن حالة التشتت التي تعاني منها النضالات الشعبية تجعلها غير قادرة على بناء القوة الضرورية لتحقيق مهامها كاملة وتضعف قدرتها على التصدي للقمع ولمناورات المخزن وتسهل عليه إيجاد الأشكال والوسائل لكسرها وإطفاء شعلتها؛ وتعمل أبواق الدعاية المخزنية جاهدة على إعطاء الانطباع بضعف مردودية هذه النضالات وتجعلها غير واضحة للمنخرطات والمنخرطين فيها، لزرع الإحباط واليأس وسطهم.

إن هذه النضالات ضرورية لتتمكن كل فئة مشاركة فيها من الحد من خطورة المخططات والمشاريع المخزنية التي تعنيها مباشرة، ومن أجل مراكمة تجاربها النضالية والاستعداد لخوض معارك أشمل وأشرس، والوعي بضرورة بناء القوة النضالية القادرة على تحقيق أهدافها المشروعة.

لا جدال في كون اللحظة التاريخية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تفرض على الجماهير الشعبية وإطاراتها المناضلة المزيد من النضالات والتضحيات؛ ومن أجل توحيد جهود هذه النضالات وتثمينها وجعلها قادرة على تحقيق أهدافها لا بد من حوار بين كل المكونات المشاركة في هذه النضالات من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية وقادة الحراكات والاحتجاجات الشعبية؛ ويجب تشجيع كل المبادرات التي تعمل في هذا الاتجاه من خلال تنظيم نقاش بين هذه المكونات أو بناء أدوات أو آليات للعمل على تحقيق هذا الهدف ومنها الجبهة الاجتماعية.

إن الاستمرار في العمل على توفير شروط الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين يتكامل مع فتح حوار حول آفاق الحراكات الشعبية ومواصلة الجهود من أجل بناء الجبهة الديمقراطية والجبهة الميدانية؛ وهذه المهام المتعددة والمتنوعة يفرضها واقع الصراع الطبقي في مجتمعنا من أجل إنجاز التغيير المنشود وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية.


هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

 هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف: الكلفة الثقيلة للمحاكمة السياسية بالدار البيضاء لمعتقلي الريف أمس طالبنا ونبهنا، واليوم ننذر ونحذر...
هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم معاد الجحري علي، واحد من بين ثلاثة عمال الحراسة، من بينهم امرأة، بثانوية...
ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

صدر العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي :اقتنوا نسختكم كل الدعم للاعلام المناضل
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقارير حول المؤسسات العمومية تعدد الإختلالات الخطيرة التي تعاني منها وتشير الصحافة
لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

مع تطور الرأسمالية وتوسع السوق عظم الطلب على اليد العاملة فكانت المستعمرات خزان هائل لجلب هذه اليد العاملة لكن
في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملا EN PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/09/VD-324.pdf    
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المكتب الجامعي المجتمع يوم 12 شتنبر 2019 الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: - تندد بالهجوم المتصاعد على الحريات ومكتسبات وحقوق...
بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

اليسار والعمل الوحدوي

 مناسبة هذا العرض هي إحياء الذكرى الثانية لافتقادنا للرفيق محمد معروف. عرفت هذا الرفيق للمرة الأولى يوم 04 شتنبر 1979...
اليسار والعمل الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 08 شتنبر 2019، حيث...
النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تدعو لمسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر 2019 العاشرة صباحا ممركزة بالرباط من باب الأحد...
دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في...
افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي VD N° 323 pdf
العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

من يستحق النصب التذكاري حقيقة

من وحي الأحداث من يستحق النصب التذكاري حقيقة
من يستحق النصب التذكاري حقيقة

 البيان الصادر عن المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

وحدة العمل والنضال من أجل إعمال مضامين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان ووضع حد لمسلسل التضييق على الحقوق والحريات وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين
 البيان الصادر عن المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف