المطالب الاقتصادية والاجتماعية في صلب الحركات الاجتماعية


لم تمض إلا بضعة شهور على تصريح الملك وفي خطاب رسمي يقول فيه بفشل النموذج التنموي، ويدعو إلى فتح نقاش حول البديل؛ حتى أعربت الحكومة على قرارها بتعويم الدرهم المغربي. ولتبرير هذا الاجراء قدم وزير الاقتصاد والمالية حججا لم يهتم فيها بمسألة: هل هي متعارضة أم لا مع الخطاب الآنف الذكر؟. اعتبر الوزير أن تعويم الدرهم يخدم المشروع الاقتصادي، لأنه يشجع الصادرات ويسمح بتنمية النسيج الاقتصادي وبتحقيق تنافسية هامة من خلال تقوية الصناعات المحلية تسمح بتعويض الواردات…

إنه فقط تناقض ظاهري بين خطاب رسمي للاستهلاك وامتصاص الغضب وممارسة مرتكزة على خلفية سياسية وفكرية متحكمة ونافذة منذ القديم، والتي هي سياسة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. ومما يؤكد ذلك هو أن قرار تعويم الدرهم، فبنك المغرب هو من اتخذه وقامت الحكومة بالمصادقة عليه. لاتخاذ اجراءه لم يرجع بنك المغرب إلى أية جهة، ولم يراع حتى شكليات الديمقراطية المخزنية. لقد تصرف كمؤسسة مستقلة بذاتها وهذه احدى رغبات وتوصيات صندوق النقد الدولي على الصعيد العالمي، وجدت طريقها كبند في دساتير بعض الدول (اعتبار البنك المركزي مؤسسة مستقلة وقائمة الذات). بالمغرب لا يحتاج الأمر لذلك مادامت السلطة التشريعية الحقيقية مغيبة، ليس هناك من يطعن أو يوقف بنك المغرب عند حده.

قرار تعويم الدرهم ليس إلا أحد أشواط خضوع المغرب إلى إرادة الرأسمال العالمي ومؤسساته التنفيذية. اتخذ هذا القرار في الوقت الذي يتم فيه تعميق تبعات قرارات مشابهة سابقة:فخصخصة القطاعات الاجتماعية وصلت الى اوجها في مجال الصحة التي تم فيها القضاء على المرفق العمومي وباتت المستشفيات والمستوصفات عبارة عن خربة يموت المواطنون والمواطنات أمام أبوابها؛ لنا لأنهم يجدون الأبواب مغلقة او غياب الأطباء والممرضين أو لانعدام التجهيزات. ليست هذه هي حالة المناطق النائية فقط، بل أصبحت امرأ معاشا ومألوفا حتى في المدن الكبرى بما فيها المستشفيات الجامعية. اما في قطاع التعليم فان الاجراءات والسياسات الليبرالية المتوحشة لا زالت تنتج الدمار الشامل وهذا ما يحمله مشروع القانون الاطار المعد للتطبيق. سبق ان تخلى النظام رسميا عن حق التعليم كواجب اساسي للمواطنة على الدولة توفيره كما وكيفا وهو ما يجسده الفصل 31 من دستور 2011 :” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في :

− العلاج والعناية الصحية؛/ − الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛/ − الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛. . . . . “. فإذا تنصل الدستور من الحق في التعليم فان مشروع قانون الاطار يترجم ذلك بتحويل التعليم الى سلعة ومجال للقطاع الخاص، وقد نص في احد بنوده على:

“مراجعة نظام الترخيص للمدارس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، ومحو الأمية. “

هكذا تعمل الدولة على فقط تيسير وليس الالتزام بتوفير هذا الحق كواجب. ولذلك هاهي تيسره للقطاع الخاص وتسلم له المساهمة في تحقيق إلزامية التعليم ومحو الأمية. ، إنها وسعت من مجالات استثماره حتى يشمل محو الامية بما يعنيه ذلك من الانتشار في الدواوير والمناطق النائية، مما يعتبر فرصة ثمينة لنشر الفكر الرجعي الوهابي وكل صنوف الفكر الظلامي لأصحاب التمويلات المشبوهة. لقد فتحت كل الابواب امام تغلغل راس المال وفي احد اخطر القطاعات الاجتماعية. انها ترجمة عملية للاستقالة التامة للدولة وخدمة كبيرة لتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الذين يريان في القطاعات الاجتماعية عبئا ثقيلا على ميزانية الدول وجب التقليص منها إلى أقصى حد، والاكتفاء فقط بما يضمن تكوين يد عاملة طيعة يوظفها كيف ما شاء الرأسمال المحلي والأجنبي.

بالإضافة الى هذين القطاعين الاجتماعيين الاساسيين استهدفت السياسات الليبرالية المفلسة صندوق المقاصة، و لا زالت سياسة تفكيكه متواصلة ترى الحكومة تطلق بالونات اختبار حول مشروع إلغاءه نهائيا، واعتماد توزيع البونات على الفقراء. الهدف الواضح هما هو في هذا الباب تتوجه الدولة الى اطلاق اليد الطولى للسوق من اجل تحديد الاسعار بما عينيه ذلك من تحميل الجماهير الواسعة تبعات الأزمة، والمزيد من تفقير حتى الفئات المتوسطة. ما تعرفه اليوم المواد الاساسية من غلاء والتهاب الأسعار، وكذلك فواتير الماء والكهرباء ليست إلا بوادر من حملة الغلاء الحتمية خاصة مع تعويم الدرهم.

يتضح من كل هذه القضايا المعروضة ان المسالة الاقتصادية والاجتماعية اصبحت اليوم عنوانا بارزا لسياسة ثابتة تتبعها الدولة وبتنسيق مع المؤسسات الامبريالية. لهذا احتلت هذه القضية مركز اهتمام وانشغال كل الطبقات والفئات الاجتماعية. في جميع ربوع المغرب قامت حركات احتجاجية لمواجهة مشكلة معينة او عدة مشاكل كلها مرتبطة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية. لقد اندلعت الحركات الاحتجاجية بعد ان نفذت طاقة الاحتمال او الصبر ولم يعد في جعبة الكادحين إلا الانتفاض أو الاحتجاج على اوضاعهم المأساوية خاصة وان الخطر الداهم بدء يحصد الارواح سواء امام ابواب المستشفيات او في مخافر الشرطة او في اماكن العمل.

في خضم هذه الحركة الاحتجاجية بدأت الجماهير تكتسب الوعي الجماعي في كيفية طرح المطالب ولمن توجهها، وكيفية خوض النضال بمختلف اشكاله بدءا من الاحتجاج الى تنظيم الوقفات والمسيرات الى إجراء الحوارات أو الاعتصامات. إن الحركات الاحتجاجية تزداد زخما وتنظيما ولحمة المعنيين تتقوى والصفوف تتنظم أكثر فأكثر، يلعب فيها الشباب والنساء الادوار الطليعية. اننا نتابع ميلاد الحركات الاجتماعية القوية، وهي تنذر بالانتشار والتوسع وبإحداث القفزة النوعية عندما تتطور إلى أنوية التسيير الذاتي للشعب وفق إمكانياته وتحت توجيه طلائعه.

هكذا يتطور نضال جماهير شعبنا وتتقوى الاستعدادات للكفاح وانتزاع المطالب، وكلها عناصر فعل فيها اليسار وله فيها سبق وإسهام، لكن عليه اليوم ان يطور اداءه وان يلتحم أكثر فأكثر بهذه الطلائع، لأنها في حاجة الى مساهمة المناضلين المنظمين والمسلحين بالنظرية الثورية والعلمية، أنهم سيساعدون على تجنب العديد من الاخطاء تدفع لها العفوية وقلة الخبرة، كما سيساعدون على تحصين الحركات الاجتماعية من اختراقات القوى المتربصة والتي ترمي الى بث سموم الفرقة والشك كي تفشل ويسترجع النظام زمام المبادرة، التي بدأت تضيع منه مع بروز العديد من المعطيات تشير على ان الدولة تعيش العديد من بوادر الفشل.

افتتاحية: النهج الديمقراطي في ذكرى تأسيسه يعد لإنجاز القفزة النوعية

منذ مؤتمره الوطني الرابع في يوليوز 2016 قرر النهج الديمقراطي ربط انشغالاته وتوجيه بوصلته نحو مهمة مركزية طال انتظارها وهي بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين بالمغرب. قرار تاريخي اتخذه المؤتمر الرابع بعد تحليله للوضع الاجتماعي والسياسي والعلاقات الطبقية التي تتحكم في مجريات الصراع الطبقي ببلادنا منذ اندلاع حركة 20 فبراير 2011.

كل التحاليل السياسية والتقديرات للوضع العام تقف على حقيقة مادية وهي غياب التدخل الواعي والمنظم للطبقة العاملة المغربية، لتقود النضال ويسود مشروعها المجتمعي. كل الشروط الموضوعية لتحقيق ذلك باتت متوفرة ( من حيث الحضور النضالي العمالي لقطاعات استراتيجية في الاقتصاد، ومن حيث الإرث والرصيد التاريخي، ومن حيث وجود عمل نقابي من خلال مركزيات نقابية رغم ما تعرضت له من سطو وتحريف؛ إلى وجود تجارب التجدر والارتباط لأنوية ماركسية وانخراطها في أشكال النضال العمالي، إلى وجود حركة اجتماعية ونضالات قوية وتجربة التنظيم لفئات واسعة من كادحي البوادي والمدن وما اظهروه من استعدادات قوية للنضال والتضحية..) فبالإضافة الى توفر هذه الشروط الموضوعية، يبقى الاختلال والنقص في توفير وتقوية الشروط الذاتية عبر خلق التراكم المادي والمعرفي، والبناء على مكتسبات التجربة وتحويلها إلى حقائق وقوى مادية، وكذلك الاستفادة من أخطاء ومطبات التجربة لاستخلاص دروسها.

انطلاقا من كل هذه الحيثيات قرر النهج الديمقراطي اتخاذ المبادرة والشروع في المهمة المركزية التي نضجت اهم شروطها الموضوعية والذاتية. يعتبر النهج الديمقراطي نفسه نواة تأسيس هذا الحزب مع شرط نجاح الإجراءات الضرورية ومنها تثوير نفسه عبر الوعي الحاد بضرورة تعديل بنيته الاجتماعية، وفتح الباب للعضوية النوعية على قاعدة استقطاب طلائع العمال والكادحين، وضمان تكوينهم الإيديولوجي والسياسي حتى يصبحوا اطرا شيوعية تستطيع تحمل مسؤولياتها القيادية بكل استقلالية ومتمكنة من المنهج المادي الجدلي. بالإضافة إلى هذه البلترة البشرية، وجب أيضا السهر على البلترة الفكرية والسياسية وتشكيل القناعات الراسخة لدى كل المثقفين الثوريين المنضوين في صفوف هذه النواة الصلبة للحزب المنشود.

ونحن نحيي الذكرى 24 لتأسيس النهج الديمقراطي، سنتوجه إلى رفاقنا في الحركة الشيوعية المغربية الحركة المقتنعة حقا وفعلا بضرورة تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة كأفراد أو مجموعات، لنناقش معها المشروع، سنقدم الحجج والتصورات وكذلك تقديراتنا الاستراتيجية والتكتيكية للمشروع السياسي والمجتمعي، نسمع منها، وتسمع منا رأينا وقناعاتنا. إننا نؤمن أشد الإيمان بأن هذا المشروع العظيم والتاريخي هو مشروعنا جميعا ويجب أن نلتف حوله بكل عزيمة وبطريقة الجدل الرفاقي نتوحد في القضايا التي نضجت فيها قناعاتنا المشتركة ونتجادل وننتقد بعضنا البعض رفاقيا أيضا وبروح إيجابية حول القضايا التي يجب أن تدمج في الخط السياسي والفكري؛ وبهذا المنهج الجدلي نستطيع تحقيق الوحدة الصلبة في نهاية كل جولة ونجعل منها فرصة للرقي إلى وحدة أمتن وأعلى ليصبح الحزب هيأة أركان حقيقية بيد الطبقة العاملة، يوجه خطواتها ويحشد الحلفاء الموثوقين أو المؤقتين. بدون هيأة أركان مثل هذه تبقى الطبقة العاملة مجرد جمع كمي، أي طبقة في ذاتها تخترقها مشاريع الطبقات السياسية الاخرى توظفها سياسيا كما يستغلها وينهبها الرأسمال.

في هذا العدد الخاص من الجريدة المركزية لحزبنا نضع بين ايدي القراء مجموعة مقالات تتناول موضوعة الحزب المنشود، وهو عدد سنتواصل به أيضا مع العمال والكادحين ونحن نقوم بحملة جماهيرية في الأحياء الصناعية والضيعات ووسط الأحياء الشعبية للتواصل مع العمال ومع الكادحين وإبلاغ رسالتنا حول عزمنا الاكيد في الاعلان عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والتي ندشنها بمناسبة الذكرى 24 لتأسيس النهج الديمقراطي.

شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لفض معتصم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لأجهزة النظام المخزني البوليسية من أجل فض معتصم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الأحد،...
شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لفض معتصم  الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

كلمة الرفيق الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي بجلسة افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة النهج

إصراركم على عقد مؤتمركم الوطني الخامس، أيام 22 و23 و24 مارس، رغم القمع والمنع والتضييق الذي تتعرضون له، بمنعكم...
كلمة الرفيق الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي بجلسة افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة النهج

مباشر: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي

أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي بالرباط...
مباشر: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي

شبيبات اليسار الديمقراطي تدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الأحد 24 مارس 2019

تخليدا لذكرى 23 مارس المجيدة ودفاعا عن المدرسة والجامعة العموميتين ودفاعا عن المدرسة والجامعة المغربيتين ضد السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية...
شبيبات اليسار الديمقراطي تدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الأحد 24 مارس 2019

النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية

دعوة إلى كافة المناضلات والمناضلين والمتعاطفين والمقربين والأصدقاء وعموم الجماهير الشعبية، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية لصد الهجمة القمعية واسقاط مشاريع المخزن التصفوية وعلى رأسها قانون الإطار
النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس  لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية

تيار الأساتذة الباحثين التقدميين: بيان ونداء تضامن ومشاركة في مسيرة 24 مارس

تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي (ecp.snesup): يدعو للمشاركة في مسيرة  الرباط 24 مارس للدفاع عن جودة ومجانية التعليم العومي
تيار الأساتذة الباحثين التقدميين: بيان ونداء تضامن ومشاركة في مسيرة 24 مارس

الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي يدعو للمسيرة الوطنية الشعبية الأحد 24 مارس

الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي نداء الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي يقرر تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد...
الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي يدعو للمسيرة الوطنية الشعبية الأحد 24 مارس

تقييم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للمؤتمر الوطني 12 ل إ.م.ش

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول بشأن المؤتمر الوطني 12 لمركزتنا وأوضاع شغيلة القطاع...
تقييم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للمؤتمر الوطني 12 ل إ.م.ش

بلاغ الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي 19 مارس 2019

تثمينها لروح المسؤولية التي واجه بها الرفيق عبد الحميد أمين، الرئيس الشرفي للجامعة، إقصاءه التعسفي وغير المبرر من المشاركة في المؤتمر 12 للمركزية مع تأكيد المطالبة برد الاعتبار الصريح لرفيقنا
بلاغ الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي 19 مارس 2019

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي بالرباط

شبيبة النهج الديمقراطي تتحدى المنع وتعقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها الخامس بالرباط...
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي بالرباط

الحراكات الشعبية ومسؤولية القوى الديمقراطية بالدارالبيضاء

يوم السبت، 23 مارس 2019م الساعة الرابعة بعد الزوال. مقر ك.د.ش درب عمر.
الحراكات الشعبية ومسؤولية القوى الديمقراطية بالدارالبيضاء

إضراب وطني عام وحدوي أيام 26 و27 و28 مارس

عوض استحضار دقة المرحلة، والحاجة التاريخية للإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي بالمغرب، لجأت الوزارة في بلاغها الأخير إلى التغطية على فشلها في تدبير هذا الملف...
إضراب وطني عام وحدوي أيام 26 و27 و28 مارس

النهج الديمقراطي في ذكرى تأسيسه يعد لإنجاز القفزة النوعية

قرر النهج الديمقراطي اتخاذ المبادرة والشروع في المهمة المركزية التي نضجت اهم شروطها الموضوعية والذاتية....
النهج الديمقراطي في ذكرى تأسيسه يعد لإنجاز القفزة النوعية

رسالة الزفزافي من عكاشة حول الحوار وشروط إنجاحه

المعتقل السياسي ناصر الزفزافي رسالة اختار لها عنوان "لا للبلغات السياسية المنضوية تحت لواء الدكاكين السياسية"
رسالة الزفزافي من عكاشة حول الحوار وشروط إنجاحه

العدد “302” من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد “302” من جريدة النهج الديمقراطي كاملا : Journal-VD N 302 annahj EN PDF
العدد “302” من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

من وحي الاحداث 302: أبواب مشرعة… أبواب مغلقة

في مغرب ديمقراطية الواجهة وتحت سلطة نظام التبعية هناك ابواب مشرعة لحثالات.....
من وحي الاحداث 302: أبواب مشرعة… أبواب مغلقة