بيان النهج الديمقراطي فرع القنيطرة

مواصلة فضح اللفيف المخزني المحلي المسؤول عن انهيار الخدمات الاجتماعية وسرقة أراضي الفلاحين الكادحين والسلاليين ونهب المال العام وتعريض الطبقة العاملة المحلية لأبشع أنواع الاستغلال والتسريح الجماعي والفردي

انعقد الجمع العام العادي لفرع النهج الديمقراطي في القنيطرة يوم الأحد 4 فبراير 2018 بإشراف عضو الكتابة الوطنية المكلف بالتنظيم وحضور الكاتب الجهوي. وكان الاجتماع مناسبة تدارس فيها المناضلون التقرير السياسي المقدم من طرف الكاتبة المحلية وتداولوا في مستجدات الوضع، على المستوى والجهوي والوطني.

وبعد التوقف عند السياق العام للاجتماع الذي يأتي ضمن برنامج الزيارات التنظيمية لفروع الجهة، واستعراض المبادرات والمهام السياسية والجماهيرية التي يطلع بها النهج الديمقراطي على المستوى الإقليمي، وبعد تسطير الآفاق التنظيمية والنضالية والإشعاعية، الهادفة إلى تكريس التحام التنظيم بقضايا الجماهير الشعبية محليا ووطنيا، يعلن الجمع العام للنهج الديمقراطي بالقنيطرة ما يلي :

* إدانة مسلسل التضييق على الحريات العامة وعلى الحق في التنظيم المستقل للمواطنات والمواطنين. 

* مواصلة النضال والعمل في إطار الارتباط بقضايا الجماهير الشعبية في الإقليم من منطلقات مبدئية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.

* التنديد بحملات التغليط التي يسوقها المجلس البلدي من خلال مشاريع ترميم الواجهات، للتغطية على المآسي التي تعيشها هوامش المدينة وأحياؤها القديمة بسبب انهيار البنيات التحتية وتهالك ما تبقى منها بشكل غدا يهدد سلامة المواطنات والمواطنين، ويعمق الإقصاء فضلا عن تفاقم الجريمة والسرقة الفلتان الأمني. 

* الالتزام بمواصلة فضح اللفيف المخزني المحلي المسؤول عن انهيار الخدمات الاجتماعية وسرقة أراضي الفلاحين الكادحين والسلاليين ونهب المال العام وتعريض الطبقة العاملة المحلية لأبشع أنواع الاستغلال والتسريح الجماعي والفردي. وبهذه المناسبة يؤكد الجمع العام مساندته لمستخدمي وعمال WEBHELB وLait plus وعاملات MECDI وعمال المنطقة الصناعية المشردين بسبب نشاطهم النقابي وتحت ذريعة الإفلاس.

* الانخراط المبدئي في العمل الوحدوي ضد الفساد والتهميش والإجهاز على الحقوق، في إطار الهيئة المحلية لمتابعة الشأن العام والحراك الشعبي “القنيطرة ماشي للبيع”،وفي الحركة النقابية المناضلة وفي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والاتحاد الوطني لطلبة المغرب وجمعية المعطلين ودعم استقلالية وكفاحية هذه الإطارات الجماهيرية، والالتزام بمواصلة العمل على توحيد وتصعيد النضال السياسي والحقوقي والاجتماعي الميداني ضد أذناب التحالف الطبقي الحاكم في الإقليم ومافيا العقار والخدمات الاجتماعية. 

* الاستعداد لمواصلة العمل الدؤوب من أجل تمتين التضامن الشعبي بين ضحايا السياسات اللا وطنية واللا شعبية واللا ديمقراطية، من عمال وفلاحين وكافة فئات الكادحين والشرائح الشعبية المتوسطة المسحوقة، لانتزاع مطالبها السياسية والمدنية والاجتماعية وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم والسكن وفي بيئية لائقة للعيش والتمتع بالحريات العامة بما فيها حق التنظيم والتظاهر والتعبير.

* الاعتزاز بالمواقف المشرفة للنهج الديمقراطي على الصعيد الوطني، وبالمواكبة الميدانية للرفيقات والرفاق المنخرطين في كافة جبهات النضال اليومي الحازم إلى جانب الجماهير، وحرصهم على تمتين التحالفات المبدئية حتى تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية في إطار دولة وطنية ديمقراطية شعبية كبديل مرحلي عن النظام المخزني القائم على احتكار السلطة و”افتراس” الثروة.

  • عن الجمع العام
  • النهج الديمقراطي-القنيطرة