عقيدة القمع

يعيش الشعب المغربي في هذه الفترة العصيبة ،موجة جديدة من الهجوم الشرس،ليس فقط على مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ،بل أيضا على مستوى فضيع من انهيار جدار الحماية القانونية والسياسية.يتم ترجمة ذلك من خلال التوظيف الأعمى لترسانة من القوانين الرجعية،والرفع من الأداء السياسي للأجهزة القمعية (القضاء والبوليس)،في عملية استباقية ،لمواجهة ما ستفجره ،أحزمة البؤس الاجتماعي ،في مختلف المناطق ذات البؤر القابلة للاشتعال ،إدا ما اقترف المخزن فعلا شنيعا ،يصعب معه عودة التاريخ إلى الوراء.
إن ما سنشهده خلال المرحلة القادمة ،هو نوع من تأسيس عقيدة للقمع،في مواجهة سلاسل من الانتفاضات الشعبية المتنوعة.