الشبكة الوطنية للحقوق اشغلية
“تَقَاطُع”
لجنة المتابعة

 –بيان

عقدت لجنة المتابعة للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية “تَقَاطُع” اجتماعها العادي يوم السبت 3 دجنبر 2016 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، استحضرت خلاله مستجدات الساحة الوطنية المتعلقة بعالم الشغل، ومنها على الخصوص:

– غياب أي حوار اجتماعي مع المركزيات النقابية منذ خمس سنوات، وغياب تفاوض جماعي فعلي بمؤسسات الإنتاج وتجريم الحق النقابي وحق الإضراب على الخصوص، والتراجع حتى عن بعض الالتزامات الحكومية الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011. في المقابل، إضعاف القدرة الشرائية للمأجورين بسبب جمود الأجور، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية، وتقليص ميزانية المقاصة.

– تفاقم البطالة، سواء منها الهيكلية المرتبطة بطبيعة النظام القائم أو الظرفية الناجمة عن السياسات العمومية المتبعة. إن الأرقام الرسمية مهما حاولت إخفاء حجم البطالة الفعلية، وخصوصا وسط حاملي الديبلومات، لا تصمد أمام واقع تدمر ملايين الأسر الكادحة من هذه الآفة الاجتماعية وانتظام المعطلين في حركات احتجاجية متنامية.

– تمرير الحكومة خلال العطلة الصيفية للقانون رقم 02.15.770 المؤرخ في 25 يونيه 2016، القاضي بالتوظيف بالعقدة محددة المدة بالتعليم العمومي، مما سيعمق هشاشة الشغل بهذا القطاع الاجتماعي الذي يلجه أساسا أبناء العمال وصغار المأجورين وعموم الكادحين.

– صدور مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي يحافظ على الاختيارات نفسها المملاة من المؤسسات المالية الدولية على حساب الحقوق الشغلية للمواطنات والمواطنين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عموما. وفي مجال التشغيل، يتميز مشروع القانون هذا بإحداث 23718 منصب شغل في الوظيفة العمومية. وهو عدد ضئيل لن يكفي لتعويض المغادرين للتقاعد، فبالأحرى امتصاص جيوش العاطلين بمن فيهم ذوي الشهادات. ومن جهة أخرى، لم تحظ القطاعات الاجتماعية باهتمام الحكومة في التوظيفات الجديدة؛ حيث لن تستفيد وزارة التشغيل -على سبيل المثال -من أي منصب جديد خلال 2017، مما سيعمق أزمة تفتيش الشغل، وبالتالي تراجع تطبيق قانون الشغل بمؤسسات الانتاج.

– دخول حيز التطبيق القانون رقم 71.14 المؤرخ في 20 غشت 2016 المتعلق بالتقاعد، والقاضي بتخفيض مباشر للأجور وتخفيض المعاشات وتمديد سن التقاعد ابتداء من سنة 2017، مما خلَّف تدمرا واسعا وسط الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية واحتجاجهم على تحميلهم أعباء الأزمة المفتعلة بصناديق التقاعد بدلا عن المسؤولين الحقيقيين.

إن لجنة المتابعة “تقاطع”، بعد استحضارها لأهم مستجدات عالم الشغل المذكورة أعلاه، تعبّر عن:

– استنكارها لزيارة وفد عن صندوق النقد الدولي إلى المغرب نهاية نونبر المنصرم وإشرافه المباشر على تنفيذ إملاءاته اللاشعبية، واستقباله من طرف عدد من المسؤولين الحكوميين والنقابيين، تمهيدا لتعديل مدونة الشغل والتراجع عن آخر الضمانات القانونية لاستقرار العمل، وبالتالي تعميق الهشاشة والفقر في العمل.

– رفضها لقانون التوظيف بالعقدة محددة المدة بمؤسسات التعليم العمومي، الذي فضلا عن تعميقه للهشاشة بهذا القطاع الاستراتيجي، يندرج في إطار مخطط تدمير الخدمات العمومية. لذا فإن لجنة المتابعة تضم صوتها للمنادين بتأسيس جبهة شعبية عريضة للدفاع عن التعليم العمومي، واستعدادها للانخراط في أي نضال مشترك لمواجهة هذه التراجعات.

– مساندتها المطلقة للمعارك التي يخوضها عمال وعاملات القطاع الخاص (لاسامير، مطاحن الساحل، المغربية للصلب، كوكاكولا، الطرق السيارة، الوحدات السياحية والمنجمية بورزازات، العمال الزراعيون، …) دفاعا عن استقرار العمل والحق النقابي وباقي حقوقهم المشروعة، ومن أجل تنفيذ آلاف الأحكام الصادرة ضد المشغلين الخارجين عن القانون.

– دعمها المطلق لنضالات النقابات والتنسيقيات ومجموعات المعطلين لتحصين مكاسب الطبقة العاملة وتحقيق مطالبها العادلة وفي مقدمتها الحق في الشغل والعيش الكريم، وتدين القمع المسلط على هذه الحركات الذي عرف أوجه خلال الهجوم على المسيرة الاحتجاجية ضد تخريب التقاعد يوم 02 أكتوبر الماضي وكذا قمع مجموعة 10000 إطار تربوي وتدمير معتصمهم بساحة جامع الفنا بمراكش. وتدعو لجنة المتابعة إلى إنجاح الإضراب الوطني والمسيرة الاحتجاجية ليوم الأربعاء 14 دجنبر 2016 ابتداء من الحادية عشرة صباحا بالرباط، بدعوة من التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد.                                                                                                        

لجنة المتابعة

الرباط في 03 دجنبر 2016


 

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية، لا يراها في المغرب إلا ضمن القومية العربية. وكلما أثيرت الأمازيغية وبأي شكل، سواء كلغة أو غيره، يتم إشهار الظهير البربري وتهمة تمزيق وحدة الشعب. عانى اليسار الماركسي اللينيني بدوره من ثقل هذا الإرث ولم يتخلص منه نسبيا – خاصة منظمة إلى الأمام – إلا بمراجعات تدريجية نعتبر أنفسنا في النهج الديمقراطي قد ساهمنا في وضعها كقضية شعب، وفي إنضاج تناولها المادي المنسجم مع قاعدة نظرية فكرية وسياسية.

في الأيام الأخير طفى على السطح لغط حول إقرار تدريس الأمازيغية، وما هو إلا در للرماد في الأعين من طرف النظام ومؤسساته. دأبت الدولة على تهميش القضية الأمازيغية وتقزيمها إلى أبعد الحدود. لذلك يهمنا من جديد تناول القضية الأمازيغية بعمق وشمولية؛ الأمر الذي لا توفره تلك المقاربة التي تهتم بالهوية الأمازيغية من زاوية بعدها الثقافي يكون مدخله الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية للمغرب؛ وتعتبر معركة تضمين هذا البعد في الدستور معركة سياسية حاسمة. حسب هذه المقاربة يخوض الأمازيغيون نوعا من “الصراع الثقافي”، بمفهوم أنهم يخوضون صراعا ثقافيا مع جهة – عروبية- بالأساس همشت لغتهم وثقافتهم عبر مراحل تاريخية.

نختلف مع هذه المقاربة لأنها تحصر القضية الأمازيغية في شقها الثقافي- وهو مهم لا ننكره أو نبخسه- لكننا نرفض أن تختزل فيه لأنه يساهم في تقزيمها، ويحرمها من القاعدة الأساسية والمادية كظاهرة اجتماعية. فعلى نقيض هذه المقاربة الثقافوية الشكلانية، طرحت قوى تقدمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن ضمنها تنظيم “النهج الديمقراطي” رؤية تقدمية وثورية للقضية الأمازيغية باعتبارها قضية سوسيو-ثقافية نمت وتفاعلت ولا تزال داخل التشكيلة الاجتماعية بالمغرب.

إن المسألة الأمازيغية من هذا المنظور تهم ارتباط ولحمة الفئات والطبقات الاجتماعية التي تشكل مجتمعنا، لأنها تعني مكون من مكونات هوية الشعب تعرضت ولا زالت للاضطهاد والتهميش عبر مراحل وفترات من التاريخ حيث جردت هذه الفئات والطبقات الاجتماعية من مجالاتها وهمشت لغتها وتفكك إرثها الحضاري في التنظيم المجتمعي لغرض وهدف مادي وهو الاستحواذ على الأرض والقضاء على التعاضد الاجتماعي بهدف تسخير الإنسان صاحب تلك الأرض إلى جيش عاطل يستعمل كاحتياطي للتغلغل الصناعي أو كجنود تغذي الحروب الاستعمارية بهدف تفكيك البنيات السيو-ثقافية لشعوب مماثلة. حسب هذه المقاربة، فإن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية في عمقها لن يعتنقها كقضية نبيلة إلا من يعتبر أن هناك حقوق وأهداف للتحرر الوطني لم تنجز، وأن تلك الحقوق مهضومة من طرف طبقات اجتماعية تمتلك الدولة والسلطة ومحمية من مراكز دولية في إطار من التبعية.

بالاعتماد على المنظور السوسيو-ثقافي التقدمي تصبح القضية الأمازيغية قضية تحرر شعب وبذلك يصبح النضال من أجل انتزاع الاعتراف بمكون أساسي من هويته: المكون الأمازيغي مرتبطا بالنضال من أجل استرجاع أرضه وحقه في ثرواتها. فالإرث الثقافي في هوية شعب لا يمكن أن يزدهر ويتطور إذا لم يوظفه في إطار مؤسسات شعبية حقيقية لتنظيم العيش والحياة في مجاله ويؤسس من خلال تلك المؤسسات لعلاقات جماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وبأوسع الحقوق وباستقلال عن الدولة المركزية التي لن تكون عالة على الجهات بل هي دولة فيدرالية من تأليف وتكوين وبمساهمة طوعية وحرة لتلك الجهات.

هكذا تصبح مسألة الحق في اللغة والثقافة الأمازيغية مكتسبا في مشروع أعم وأكثر حرية وديمقراطية، وليس ديكورا أو تزيينا لديمقراطية شكلية يهمها الاستعراض الفلكلوري أمام العالم، بينما هي في الواقع إنكار للحقوق المادية والأدبية لشعب برمته. إنه مشروع أشمل وأكبر يهدف تحرر الشعب، وينزع الفتيل الذي تتربص به القوى الامبريالية لضرب نضالية شعبنا وعرقلة وحدة الشعوب المغاربية.


افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها،..
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N° 315
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

يعيش العالم على إيقاع غطرسة وعربدة الإمبريالية الأمريكية كإحدى تجليات أزمتها البنيوية المستفحلة، وتصدع هيمنتها والتي تحاول استعادتها بشتى الأساليب الخسيسة
التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك