•  الافتتاحية* :
    حصيلة 100 يوم… حصيلة متوقعة

تمرّ هذه الأيّام 100 يوم من تاريخ التصويت لصالح ما يسمّى بـ”حكومة الوحدة الوطنية” التي جاءت، حسب الحملة الدعائية التي صاحبتها، لتجاوز نقائص وإخلالات الحكومة السابقة ولدفع عجلة التنمية والاقتصاد والتخفيف من المشاكل الاجتماعية للفئات الشعبية وتحسّن الأوضاع الأمنية. وكانت الجبهة الشعبية نبّهت إلى زيف هذه الدعاية وكشفت عن حقيقة الأغراض الكامنة وراء ذلك التّغيير الحكومي والذي جاء استجابة إلى نزوات قصر قرطاج وانشغالات العائلة الحاكمة الجديدة.
واليوم وقد انقضت فترة الـ100 يوم التي عامة ما تعتمد كفترة رمزية، لا للحكم على نتائج عمل الحكومة، وإنّما أكثر لقياس مدى جدّيتها في تحقيق أهدافها المعلنة يوم التّصويت لصالحها بناء على ما أبرزته من مؤشّرات وما شرعت فيه من إجراءات وقرارات لتنفيذ مخطّطها، لنا أن نتساءل ماذا كانت الحصيلة؟ وإلى أيّ مدى يمكن التّعويل على هذه الحكومة في إنقاذ البلاد من أزمتها العامة؟
في الحقيقة لا يمكن الحكم لصالح حكومة الشاهد أو ضدّها بناء على ما يسمى “وثيقة قرطاج” التي نفخوا في صورتها على أنها مرجع أو برنامج حكومي، فيما لم تكن غير إعلان أفكار عامة توفيقية الغرض منها ترضية مختلف الأطراف التي اجتمعت حول مبادرة الباجي قايد السبسي وتمرير فكرة “الوحدة الوطنية” وتسريع إزاحة الحبيب الصيد وتنصيب “ابن العائلة” مكانه.
إنّ الحكم الحقيقي لحكومة الشاهد أو عليها ينبغي أن ينبني على مدى تقدّمها في:

  1.  انتشال الاقتصاد من حالة الركود الاقتصادي والأزمة الحادّة التي يمرّ بها

  2.  إيجاد حلّ للمعضلات الاجتماعية الحادّة التي تعاني منها أوسع فئات الشعب كالبطالة والفقر وتردّي خدمات الصّحة السكن والنقل والدراسة الخ…

  3.  تحسين الوضع الأمني والتقدم في القضاء على التّهديد الإرهابي

  4.  تحقيق خطوات جدّية في مكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي والقطاع الموازي

  5.  تدعيم المكتسبات وحماية الحريات والتخلّص من الضّبابية السياسية السّائدة وتحسين صورة البلاد في الخارج

  6.  تحسين أداء مؤسّسات الإدارة والإعلام والأمن وغيره من مؤسّسات الدولة

    من هذه الزاوية فقط – إلى جانب تفاصيل أخرى – ينبغي تقييم حصيلة عمل الحكومة خلال الفترة المنقضية والتي لا نبالغ في شيء وليس من التسرّع مطلقا القول إنها حصيلة هزيلة بل وسلبية.

    فعلى الصّعيد الاقتصادي لم نسجّل أيّ تحسّن في المؤشّرات الاقتصادية العامّة بل بالعكس يتأكّد كل يوم أكثر أنّ نسبة النمو المتوقّعة بـ 2.5 % لن تبلغ الـ 1.5 % وأنّ نسبة عجز الميزانية سترتفع إلى ما فوق 5%، فيما كان منتظرا ألاّ تتجاوز 3 % وأنّ نسبة عجز ميزان الدّفوعات ستتعمّق أكثر مثلها مثل نسبة التضخّم المالي وتراجع مدّخرات البلاد من العملة الصعبة علاوة على تراجع نسبة الادّخار والاستثمار من جهة وارتفاع نسبة التداين إلى 63.9 %، الخ.

    أمّا على الصّعيد الاجتماعي فإنّ نسب البطالة والفقر والأمّية وتدهور المقدرة الشرائية والانقطاع عن الدراسة ازدادت وأنّ الخدمات العامّة في الصحّة والتربية والسّكن والنقل وغيرها تردّت أكثر ممّا كانت عليه السنة الماضية وهو ما زاد في حالة الاحتقان الاجتماعي وفي تفشّي الأمراض الاجتماعية أكثر كالجريمة والهجرة والكحولية وتعاطي المخدرات بما في ذلك في الأوساط المدرسية.

    أمنيّا عادت ظاهرة الإرهاب لتصبح هاجسا لدى عموم التونسيّات والتونسيّين بعودة بعض الأعمال الإرهابية (سبيبة ونابل وزرمدين…). وفي المقابل من ذلك عادت آفات التعذيب والتعدّي على التّحركات الاجتماعية ومنع الاحتجاجات وفبركة المحاكمات والتّضييق على الحريات عامة.

    وعلى افتراض أنّ عامل الزمن لم يسعف الحكومة لتحقيق بعض المكاسب على هذه الأصعدة فإنّ ما أقدمت عليه من أعمال وما كرّسته في قانون المالية كبرنامج للسّنة القادمة يؤكّد ما ذهبنا إليه في الحكم على نتائجها للفترة المنقضية.

    فقد جاء قانون الماليّة المعروض هذه الأيّام لمصادقة مجلس النواب صريحا في باب مزيد التداين ورهن البلاد والتغطية على أصحاب الثروات الكبرى وتسهيل التهرب الجبائي لبعض الأصناف منهم والإحجام عن مقاومة الفساد والتّغاضي عن القطاع الموازي، وبطبيعة الحال مقابل مزيد إثقال كاهل الفئات الضعيفة بتجميد الزيادة في الأجور والترفيع في الأسعار (توسيع نطاق الضّريبة على القيمة المضافة) وسدّ باب الانتداب وغيرها من الإجراءات الجبائية وغير الجبائية.

    والحقيقة أنّ مختلف الأوساط المهنية والطبقات لم تنتظر كثيرا للتّعبير عن رأيها في هذه الحكومة بأشكال متعدّدة، فالشغالون والمحامون والأطباء والصيادلة وأرباب العمال والعاطلون عن العمل والتلاميذ والمثقفون والمربّون والمفروزون أمنيا وأهالي أكثر من جهة، في فرنانة وقرقنة ومكثر ومنطقة الحوض المنجمي وقابس، لم يخفوا امتعاضهم من قرارات الحكومة وغضبهم من توجّهاتها واختياراتها. ومن غير المستبعد بالنظر إلى ما تضمّنه قانون المالية الجديد من إجراءات معادية لمصالح الشعب والوطن، أن تنفجر الأوضاع الاجتماعية من جديد في الأسابيع القادمة.

    وعديد المؤشّرات تدلّ على أن شتاء 2017 سيكون ساخنا بالدرجة التي كان عليها شتاء السّنة الماضية والسنوات التي سبقتها، وربّما بدرجات أشدّ.

    * افتتاحية صوت الشعب العدد 223


افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي