•  الافتتاحية* :
    حصيلة 100 يوم… حصيلة متوقعة

تمرّ هذه الأيّام 100 يوم من تاريخ التصويت لصالح ما يسمّى بـ”حكومة الوحدة الوطنية” التي جاءت، حسب الحملة الدعائية التي صاحبتها، لتجاوز نقائص وإخلالات الحكومة السابقة ولدفع عجلة التنمية والاقتصاد والتخفيف من المشاكل الاجتماعية للفئات الشعبية وتحسّن الأوضاع الأمنية. وكانت الجبهة الشعبية نبّهت إلى زيف هذه الدعاية وكشفت عن حقيقة الأغراض الكامنة وراء ذلك التّغيير الحكومي والذي جاء استجابة إلى نزوات قصر قرطاج وانشغالات العائلة الحاكمة الجديدة.
واليوم وقد انقضت فترة الـ100 يوم التي عامة ما تعتمد كفترة رمزية، لا للحكم على نتائج عمل الحكومة، وإنّما أكثر لقياس مدى جدّيتها في تحقيق أهدافها المعلنة يوم التّصويت لصالحها بناء على ما أبرزته من مؤشّرات وما شرعت فيه من إجراءات وقرارات لتنفيذ مخطّطها، لنا أن نتساءل ماذا كانت الحصيلة؟ وإلى أيّ مدى يمكن التّعويل على هذه الحكومة في إنقاذ البلاد من أزمتها العامة؟
في الحقيقة لا يمكن الحكم لصالح حكومة الشاهد أو ضدّها بناء على ما يسمى “وثيقة قرطاج” التي نفخوا في صورتها على أنها مرجع أو برنامج حكومي، فيما لم تكن غير إعلان أفكار عامة توفيقية الغرض منها ترضية مختلف الأطراف التي اجتمعت حول مبادرة الباجي قايد السبسي وتمرير فكرة “الوحدة الوطنية” وتسريع إزاحة الحبيب الصيد وتنصيب “ابن العائلة” مكانه.
إنّ الحكم الحقيقي لحكومة الشاهد أو عليها ينبغي أن ينبني على مدى تقدّمها في:

  1.  انتشال الاقتصاد من حالة الركود الاقتصادي والأزمة الحادّة التي يمرّ بها

  2.  إيجاد حلّ للمعضلات الاجتماعية الحادّة التي تعاني منها أوسع فئات الشعب كالبطالة والفقر وتردّي خدمات الصّحة السكن والنقل والدراسة الخ…

  3.  تحسين الوضع الأمني والتقدم في القضاء على التّهديد الإرهابي

  4.  تحقيق خطوات جدّية في مكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي والقطاع الموازي

  5.  تدعيم المكتسبات وحماية الحريات والتخلّص من الضّبابية السياسية السّائدة وتحسين صورة البلاد في الخارج

  6.  تحسين أداء مؤسّسات الإدارة والإعلام والأمن وغيره من مؤسّسات الدولة

    من هذه الزاوية فقط – إلى جانب تفاصيل أخرى – ينبغي تقييم حصيلة عمل الحكومة خلال الفترة المنقضية والتي لا نبالغ في شيء وليس من التسرّع مطلقا القول إنها حصيلة هزيلة بل وسلبية.

    فعلى الصّعيد الاقتصادي لم نسجّل أيّ تحسّن في المؤشّرات الاقتصادية العامّة بل بالعكس يتأكّد كل يوم أكثر أنّ نسبة النمو المتوقّعة بـ 2.5 % لن تبلغ الـ 1.5 % وأنّ نسبة عجز الميزانية سترتفع إلى ما فوق 5%، فيما كان منتظرا ألاّ تتجاوز 3 % وأنّ نسبة عجز ميزان الدّفوعات ستتعمّق أكثر مثلها مثل نسبة التضخّم المالي وتراجع مدّخرات البلاد من العملة الصعبة علاوة على تراجع نسبة الادّخار والاستثمار من جهة وارتفاع نسبة التداين إلى 63.9 %، الخ.

    أمّا على الصّعيد الاجتماعي فإنّ نسب البطالة والفقر والأمّية وتدهور المقدرة الشرائية والانقطاع عن الدراسة ازدادت وأنّ الخدمات العامّة في الصحّة والتربية والسّكن والنقل وغيرها تردّت أكثر ممّا كانت عليه السنة الماضية وهو ما زاد في حالة الاحتقان الاجتماعي وفي تفشّي الأمراض الاجتماعية أكثر كالجريمة والهجرة والكحولية وتعاطي المخدرات بما في ذلك في الأوساط المدرسية.

    أمنيّا عادت ظاهرة الإرهاب لتصبح هاجسا لدى عموم التونسيّات والتونسيّين بعودة بعض الأعمال الإرهابية (سبيبة ونابل وزرمدين…). وفي المقابل من ذلك عادت آفات التعذيب والتعدّي على التّحركات الاجتماعية ومنع الاحتجاجات وفبركة المحاكمات والتّضييق على الحريات عامة.

    وعلى افتراض أنّ عامل الزمن لم يسعف الحكومة لتحقيق بعض المكاسب على هذه الأصعدة فإنّ ما أقدمت عليه من أعمال وما كرّسته في قانون المالية كبرنامج للسّنة القادمة يؤكّد ما ذهبنا إليه في الحكم على نتائجها للفترة المنقضية.

    فقد جاء قانون الماليّة المعروض هذه الأيّام لمصادقة مجلس النواب صريحا في باب مزيد التداين ورهن البلاد والتغطية على أصحاب الثروات الكبرى وتسهيل التهرب الجبائي لبعض الأصناف منهم والإحجام عن مقاومة الفساد والتّغاضي عن القطاع الموازي، وبطبيعة الحال مقابل مزيد إثقال كاهل الفئات الضعيفة بتجميد الزيادة في الأجور والترفيع في الأسعار (توسيع نطاق الضّريبة على القيمة المضافة) وسدّ باب الانتداب وغيرها من الإجراءات الجبائية وغير الجبائية.

    والحقيقة أنّ مختلف الأوساط المهنية والطبقات لم تنتظر كثيرا للتّعبير عن رأيها في هذه الحكومة بأشكال متعدّدة، فالشغالون والمحامون والأطباء والصيادلة وأرباب العمال والعاطلون عن العمل والتلاميذ والمثقفون والمربّون والمفروزون أمنيا وأهالي أكثر من جهة، في فرنانة وقرقنة ومكثر ومنطقة الحوض المنجمي وقابس، لم يخفوا امتعاضهم من قرارات الحكومة وغضبهم من توجّهاتها واختياراتها. ومن غير المستبعد بالنظر إلى ما تضمّنه قانون المالية الجديد من إجراءات معادية لمصالح الشعب والوطن، أن تنفجر الأوضاع الاجتماعية من جديد في الأسابيع القادمة.

    وعديد المؤشّرات تدلّ على أن شتاء 2017 سيكون ساخنا بالدرجة التي كان عليها شتاء السّنة الماضية والسنوات التي سبقتها، وربّما بدرجات أشدّ.

    * افتتاحية صوت الشعب العدد 223


افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


بيان بمناسبة الذكرى 35 لاستشهاد بوبكر الدريدي ومصطفى بلهواري

بـيان °°°° عائلة الشهيد م بوبكر الدريدي ~ تحيي ذكرى الشهيدين الدريدي وبلهواري وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ~...
بيان بمناسبة الذكرى 35 لاستشهاد بوبكر الدريدي ومصطفى بلهواري

الإعلام العمومي أو الوجه الآخر من فشل النموذج التنموي

الإعلام العمومي أو الوجه الآخر من فشل النموذج التنموي بقلم: نور اليقين بن سليمان_ لا طائلة من الاعتراف الرسمي والصريح...
الإعلام العمومي أو الوجه الآخر من فشل النموذج التنموي

المغرب على حافة السكتة الدماغية

المغرب على حافة السكتة الدماغية براهمة المصطفى _ إذ كان المغرب على حافة السكتة القلبية عام 1998، مما حدا بالنظام...
المغرب على حافة السكتة الدماغية

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة