النهج الديمقراطي   الكتابة الوطنية  

 الدار البيضاء في 29 أكتوبر 2011
بيان:كمال الحساني،شهيد آخر من شهداء حركة 20 فبراير

هاهي يد الغدر والقتل تواصل اشتغالها حيث امتدت هذه المرة إلى كمال الحساني، مناضل تقدمي في مقتبل العمر وعضو نشيط في حركة 20 فبراير ببني بوعياش وفي فرع الجمعية الوطنية ح.ش.م.م بنفس المدينة.فقد تلقى الشهيد،ودون سابق إنذار،وهو ضمن مجموعة من المناضلين بالشارع العام،عدة طعنات بواسطة سكين مما أدى إلى وفاته قبل وصوله المستشفى وذلك يوم الخميس 27 أكتوبر الجاري.أما منفذ الجريمة فليس سوى أحد البلطجية المعروف بسوابقه الإجرامية وعدائه للأوساط المناضلة وقد سبق له أن هدد أحد مناضلي حركة 20 فبراير بالتصفية الجسدية.

بهذا ينضاف الشهيد كمال الحساني إلى شهداء الشعب المغربي عموما وشهداء حركة 20 فبراير ومن بينهم الشهداء الخمسة بالحسيمة الذين سقطوا يوم 20 فبراير 2011 و عبد الكريم الشايب بصفرو وكمال العماري ومحمد بودروة بأسفي.

بناء على ماسبق ،وفي انتظار معطيات أدق، فان الكتابة الوطنية:

- تقدم ،باسم كافة مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي، تعازيها الحارة والخالصة لعائلة الشهيد كمال الحساني وأقربائه وأصدقائه ورفاقه في النضال خاصة في الجمعية الوطنية ح.ش.م.م وحركة 20 فبراير.

- تدين جريمة القتل هاته وتطالب بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول ملابساتها ودوافعها الحقيقية والجهات التي تقف وراءها خاصة وأن التجربة بينت أن فيالق البلطجية شكلت منذ انطلاق حركة 20 فبراير في بلادنا قوة قمع موازية حقيقية مدفوعة الثمن إلى جانب مختلف أجهزة القمع الرسمية.

- تعتبر أن حركة 20 فبراير هي حركة شعبية عصية على الكسر وهي أعمق وأقوى من أن يتم اجتثاثها بمختلف المناورات والدسائس وأشكال القمع بما فيه الذي يؤدي إلى الاستشهاد في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

الكتابة الوطنية

حزب العمال الشيوعي التونسي

بيان حول انتخابات المجلس التأسيسي

تونس في 29 أكتوبر 2011

أعلنت مساء الخميس 27 أكتوبر 2011 "اللجنة العليا المستقلة للانتخابات" النتائج الأولية لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. وقد حصلت "حركة النهضة" على المرتبة الأولى يليها "المؤتمر من أجل الجمهورية" فـ"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"العريضة الشعبية"... ولم يحصل حزب العمال الشيوعي التونسي إلا على 3 مقاعد في كل من صفاقس والقيروان وسليانة.
إن حزب العمال إذ يسجل أن باب المشاركة في هذه الانتخابات، الأولى من نوعها بعد الثورة، فتح أمام كل الأحزاب والتيارات الفكرية والسياسية فإنه لا يمكنه من ناحية أخرى إلا أن يسجل أن هذه الانتخابات رغم تعدديتها شابتها شوائب عدة ينبغي الوقوف عندها دفاعا عن الحقيقة وبعيدا عن اللغة الخشبية الموروثة من عهد بن علي والتي لا تعرف سوى تمجيد "الواقف" وإخفاء الحقائق عن الشعب.
1ـ إن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز، حسب الأرقام الرسمية التي قدمتها "الهيئة العليا للانتخابات"، 48.9 في المائة وهو ما يعني أن أغلبية الناخبين (3.867.197 من بين 7.569.824 ناخبا) لم تشارك وهو ما يمثل نقطة ضعف كبيرة ينبغي البحث عن أسبابها في المناخ السياسي والاجتماعي العام الذي جرت فيه الانتخابات.
2ـ إن المال لعب دورا خطيرا وقذرا في هذه الانتخابات بدءا بأعمال "الإشهار السياسي" التي يعلمها الجميع، ووصولا إلى أعمال إرشاء واسعة النطاق في شكل "هدايا" و"خدمات خيرية واجتماعية" والتي تواصلت حتى يوم الاقتراع، دون أن تقدر "الهيئة العليا" على وضع حد لها.
3ـ كما أن الإعلام، بما في ذلك الإعلام العمومي، الذي بقي تحت سيطرة أعوان النظام السابق، تصرّف بانحياز لفائدة أطراف على حساب أطراف أخرى ولم يساعد عموم الشعب على فهم الرهانات التي يطرحها انتخاب المجلس التأسيسي وألهاه بقضايا هامشية وزجّ به أحيانا في متاهات عقائدية.
4ـ إن الدين وقع توظيفه في المساجد وفي الفضاء العام بشكل خطير في هذه الانتخابات إذ لم تخل على سبيل المثال، معظم خطب يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011 السابق بيومين فقط ليوم الاقتراع من دعوات ضمنية أو مكشوفة للتصويت لأطراف معينة ضدّ أطراف أخرى بدعوى أنها تمثل "الدين" أو أن أتباعها "يصلون"... وهو ما يذكّرنا بنفس الأساليب التي كان يستعملها بن علي.
5ـ إن توظيف الدين ارتبط بحملات تشويه واسعة النطاق، خسيسة ومتخلفة، ضد قوى ثورية وديمقراطية، من بينها حزبنا، استعمل فيها التكفير والسبّ والشتم، وشاركت فيها قوى رجعية مختلفة مناوئة للثورة ولمصالح الشعب التونسي الأساسية ولم يكن لهذه الحملات من هدف، سوى حرف الأنظار عن محاور الصراع الحقيقية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمزيق وحدة الشعب على أسس عقائدية مفتعلة.
6ـ إن خروقات كثيرة ارتكبت يوم الاقتراع بما في ذلك من طرف العديد من أعضاء مكاتب الاقتراع وتتمثل هذه الخروقات في استعمال سيارات وحافلات خاصة لنقل الناخبين خاصة منهم غير "المسجلين إراديا"، وفي مواصلة الحملة الانتخابية حتى يوم الاقتراع وأمام المكاتب ذاتها وبأساليب مختلفة، والتحريض في صفوف الناخبين على التصويت لطرف دون آخر، وتقديم المأكولات والمشروبات في مراكز الاقتراع...
إن هذه الانتهاكات والخروقات للمبادئ الانتخابية الديمقراطية، بشهادة عدة هيئات مراقبة وملاحظين وتقارير مستقلة، تمسّ من نزاهة انتخابات المجلس التأسيسي ومن شفافيتها وأثرت بشكل أو بآخر في نتائجها. وإن محاولة "الهيئة العليا" التقليل من أهميتها غير مقنعة بالمرّة وهي تخفي عجز هذه الهيئة عن التصدي لتلك الخروقات والانتهاكات.
7ـ إن عدم إعلان النتائج في وقتها وتأجيل ذلك أكثر من مرة يثير أكثر من سؤال حول شفافية هذه الانتخابات. ومن شأن الأيام القادمة أن توضح لنا بعض أسباب هذا التأخير.
8ـ إن حزب العمال الشيوعي التونسي ساهم في الانتخابات وقد كان أول الداعين إلى انتخاب المجلس التأسيسي للقطع مع نظام الاستبداد. وقام حزب العمال بحملة نظيفة، ماليا وأخلاقيا وسياسيا، ركز فيها على البرامج والمقترحات وعوّل فيها على طاقات مناضليه ومناضلاته وواجه فيها حملات تشويه واسعة النطاق وحصارا إعلاميا مفضوحا.
إن النتائج التي حصل عليها الحزب ضعيفة، وهي لا تعكس إشعاعه وحضوره الميداني وتاريخه النضالي وإسهامه من مواقع أمامية في ثورة الشعب التونسي ضد الاستبداد والدكتاتورية. ولئن كانت هذه النتائج راجعة بنسبة هامة إلى المناخ العام الذي دارت فيه الانتخابات والذي كنا تحدثنا عنه، فإن هيئات الحزب ستتولى تقييم الأسباب الخاصة من أجل تجاوزها.
9ـ إن حزب العمال وبقطع النظر عن هذه النتائج سيواصل النضال بلا هوادة إلى جانب العمال والكادحين وسائر الطبقات والفئات الشعبية من أجل استكمال مهام الثورة وتحقيق تغيير ديمقراطي ووطني وشعبي فعلي.
لقد كسب حزب العمال خلال الحملة أنصارا كثيرين مقتنعين ببرنامجه ومواقفه وبمصداقيته ومبدئيته، وهو ما سيمثّل قاعدة صلبة لانطلاقه من جديد وكسب الرهانات المقبلة.
إن حزب العمال يحيي بهذه المناسبة كل الذين وقفوا إلى جانبه في هذه الانتخابات وصوّتوا له من أبناء الشعب وبناته، وهو يعدهم بأن منوّبيه في المجلس التأسيسي سيدافعون بكل قوّة عن الرسالة التي حملوها إياهم.
حزب العمال الشيوعي التونسي  
تونس في 29 أكتوبر 2011

الإتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب

فصيــل طلبــة اليســار التقدمــي  خريبكـــــــــــــة

 نديــن بشدة الإعتداء الهمجــي الذي تعرض له مجموعة من الطلبة وطالبة ضمنهم رفاق في فصيل اليسار التقدمي بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة من طــرف جحافــل ظلاميــة تنتمــي لما يسمــى "بفصيل التجديد الطلابــي" والعدالــة والتنميــة
صباح يوم الجمعة 28 أكتوبر 2011 فوجئ طلبة الكلية بإنزال قوي لمجموعة كبيرة من العناصر الغريبة عنها ، والمنتمية لما يسمى ب "فصيل التجديد الطلابي" وحزب العدالة والتنمية، وقد قدموا من مواقع مختلفة (فاس، مكناس، بني ملال، سطات...)، وكانوا مدججين بالهراوات والقضبان الحديدية، وقاموا بزرع الرعب وسط الطلبة مستعملين التهديد والاستفزاز، و توجوا هجومهم البربري بالاعتداء على مجموعة من الطلبة ضمنهم طالبة، بحيت أسقطوهم أرضا وأشبعوهم رفسا وضربا وهم يكبرون، مما أدى الى إصابتهم بجروح وكدمات واغماءات نقلوا على إثرها الى المستشفى الإقليمي بخريبكة لتلقي الاسعافات، وللأسف الشديد فقد رفضت إدارة المستشفى تسليمهم شواهد طبية  !! ؟.
وقد جـاء الهجوم كرد فعل على إنتقاد مجموعة من الطلبة لأحد قياديـي حزب العدالة والتنمية الذي ألقى عرضا بالكلية يوم 27 أكتوبر 2011 حول "الوضـع  الاقتصـادي بالمغـرب"، وإذا به يحوله الى مناسبة للدعاية الإنتخابية ولإنتقاد حركـة 20 فبراير ومهاجمة أحزاب سياسيـة أخرى، مما أثار حفيظة الطلبـة الحاضرين وأدى ذلك إلى إنسحـاب جلهم إحتجاجــا على ما تعرضــوا له من تحايــل مفضــوح.
إننــا في فصيل طلبــة اليسار التقدمي المنضــوي تحت لواء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب:
1-    نديــن بكل قوانا الإنزال والعنف الظــلامييــن اللذين تما بالكليــة وتسببــا في إرهــاب الطلبــة والطالبــات، وإصابــة مجموعة منهم بأضرار جسدية ونفسية،
2-    نعبــر عن تضامننا المطلق مع طالبــات وطلبــة الكلية، وخاصة ال5 المصابين، متشبتين ببقاء الكلية فضـاء للفكـر الحـر والنقـاش الديمقراطـي بعيدا عن أجواء العنف والإرهاب والتكفير الغريبة عن تقاليـد الإتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب.
3-    نحمـل جانبا من المسؤولية للعمادة التي لم تدافع عن حرمة الكلية ولم تتدخل لوقاية طلبتها من الإعتداء عليهم، وكذا لسماحها لحزب سياسـي باستغـلال فضاء الكلية للقيام بحملة إنتخابيـة سابقـة لأوانهــا وللتهجم على حركـات وهيئـات أخــرى.
4-    نستنكــر ونستهجن تساهــل الأمن مع المعتدين حيث إكتفى بمرافقة مجموعة منهم الى محطة المسافرين مساء نفس اليوم، بعد أن ظلــوا يصولون ويجولون في رحاب الكلية طلية اليوم، وكادوا أن يتسببــوا في مواجهــات داميــة.
هذا، ونهيب بالطالــبات والطلــبة الى التشبت بالاتحــاد الوطنــي لطلبة المغرب كممثل شرعــي ووحيد للطلبــة، ونبذ كل الدخــلاء عليه والذين تتنافى ممارساتهم ومسلكياتهــم ومواقفهــم مع المبادئ الأربعة ل أ.و.ط.م وهي : الجماهيريــة، الديمقراطيــة، التقدميــة والإستقلاليــة.
عاش الاتحــاد الوطنــي لطلبــة المغرب
فصيــل طلبــة اليسار التقدمــي
خريبكة في 28 أكتوبر 2011

النهج الديمقراطي   اللجنة المحلية بالناضور 

  29 أكتوبر2011
بيـــــــان استنكاري

     عقدت اللجنة المحلية للنهج الديموقراطي بالناضور يوم السبت 29 أكتوبر اجتماعا عاديا ناقشت فيه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وما تفرضه المرحلة من دفع للنضال الجماهيري محليا ،كما خيمت على النقاش الفاجعة التي اهتز على وقعها الرأي العام المحلي ومعه الرأي العام الوطني والدولي ليلة الخميس 27/10/2011م ،المتمثلة في الجريمة النكراء الغادرة التي ذهب ضحيتها المناضل كمال الحساني ببلدة ايت بوعياش إقليم الحسيمة ،شهيد الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب الذي انضاف إلى شهداء الجمعية وحركة 20 فبراير المجيدة على يد أحد المجرمين البلاطجة المسخر من طرف الأجهزة القمعية المستبدة التي لا تروقها دينامية احتجاجات الحراك الاجتماعي الذي بلغ مداه في المنطقة.
نحن في اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي ،نقدم مواساتنا وتعازينا الحارة لعائلة الشهيد ورفاقه في الجمعية وحركة 20 فبراير والقوى الداعمة لها ،كما نعلن للرأي العام ما يلي :
1- تنديدنا بجريمة الاغتيال التي تعرض لها الشهيد كمال الحساني الذي يأتي ضمن سلسلة الاغتيالات التي تطال العديد من مناضلي الحراك الشعبي وهذا ما يثبت زيف الشعارات التي يروجها النظام الاستبدادي وأزلامه في ظل الدستور الممنوح اللاشعبي واللاديمقراطي وفي ظل سياسة الافلات من العقاب والتي هي من طبيعة المخزن ؛
2- تحميلنا المسؤولية للأجهزة المخزنية القمعية في استشهاد كمال الحساني بالنظر إلى التهديدات التي أطلقها المجرم القاتل واخرون في حق نشطاء الحراك الشعبي واستمرار هذه التهديدات إلى ما بعد هذه الجريمة النكراء ؛
3- تحميلنا الأجهزة القمعية ،التي تكون غائبة في مثل هذه الجرائم وحاضرة بقوة أثناء الاحتجاج والتظاهر السلميين مسؤولية الحماية البدنية للمواطنين ؛
4- مطالبتنا بكشف خيوط الجريمة وتشكيل لجنة وطنية من القوى الحية الديمقراطية وإجراء تحقيق نزيه وشفاف في الاغتيالات التي تطال نشطاء الحركة الاحتجاجية بالمغرب وعرض نتائج التحقيق على الرأي العام وتقديم المجرمين إلى العدالة ؛
5- إدانتنا لعمليات القمع المنظم تجاه الحركات الاحتجاجية المدافعة عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير المجيدة ؛
كما نحيي صمود المناضلات والمناضلين في مواجهة حملات القمع والاعتقالات والمضايقات التي تمارسها القوى القمعية التصفوية.
وعلى درب النضال سائرون

بيان عشرينيـــــات الرباطبيان عشرينيـــــات الرباط

في إطار مسلسل المضايقات والسب والتعنيف الذي تعرضنا له نحن مناضلات وشابات حركة 20فبراير تنسيقية الرباط،  من طرف القوى الظلامية الرجعية والمخزنية التي لازالت المرأة بالنسبة لهم ناقصة عقلا ودينا ،كان بسبب نشاطنا الكثيف والمتميز في الحركة،  وبسبب مواقفنا التقدمية والحداثية.

وبناء على ما تعرضنا له نحن عشرينيات الرباط سواء خلال مسيرة 23اكتوبر أو خلال الجمع العام الأخير من تكفير وسب وشتم وضرب ،ما هو إلا محاولة لإحباطنا وثنينا على الاستمرار في النضال من أجل مطالبنا العادلة والمشروعة والهادفة إلى التغيير الشامل  لبناء الدولة المدنية التي تكون فيها السيادة للشعب وللقانون،  وأسسها حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتحفظ الكرامة الإنسانية وتضمن الحريات الفردية والعامة والمساواة التامة في كافة المجالات للجميع.

وبناء على ذلك:

نعلن نحن عشرينيات الرباط :
- إدانتا الشديدة لكل ماتعرضنا له من سب وقذف وضرب وتعنيف وتكفير ونعت بالعاهرات من طرف القوى الرجعية المخزنية الظلامية.
- إدانتنا الصارخة لكل فعل وعمل يحط من كرامة المرأة ويكرس دونيتها .
- نطالب بالمساواة الشاملة دون تحفظات ودون تمييز في كافة الحقوق والحريات.

ونؤكد:
- أننا صامدات في وجه كل تيار رجعي ظلامي مخزني .
- أننا ركبنا قطار التغيير الشامل دون رجعة لبناء مغرب الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
- وأن نضالنا مستمر لتحرير المرأة المغربية من جميع القيود التي تحد من حريتها وتحط من كرامتها.
- تشبثنا بالنضال في حركة عشرين فبراير لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة
عشرينيات تنسيقية الرباط

عبد الكريم وشاشا 

النهج الديمقراطي اللجنة المحلية فرع الرباط

 الرباط في 25 أكتوبر2011
بيان

انعقد يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2011 اجتماع اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بالرباط، وبعد التداول في مختلف القضايا التنظيمية وتدارس الوضع السياسي بالمنطقة على ضوء المستجدات الوطنية والمحلية تعلن للرأي العام مايلي:

تثمينها نجاح المسيرة الشعبية لحركة 20 فبراير يوم الاحد 23 اكتوبر التي عرفت حضورا متميزا لمجموعة من الفئات الشعبية من نساء ورجال وشباب وحضورا لافتا لحركة المعطلين  التي كانت مناسبة للتعبير بقوة عن  رفض الحركة لمهزلة الانتخابات و دعوتها مقاطعتها  و  ذلك لقطع الطريق أمام محاولات النظام إضفاء شرعية شعبية وديمقراطية على مؤسساته المنبوذة من طرف الشعب، وعن حق الشعب المغربي في  العيش الكريم ، وما يستوجبه ذلك من ضمان الشغل القار والتعليم والصحة والسكن للجميع ووضع حد لغلاء المعيشة.

ادانتها التدخل القمعي التي تعرضت له تظاهرة حركة 20 فبراير بحيث تدخل المئات من قوات الأمن بشكل عنيف لتفريق المتظاهرين المسالمين، مستعملين هراواتهم والدفع والركل إلى أن تم إفراغ الشارع أمام البرلمان من متظاهري حركة 20 فبراير، مما أدى إلى إصابة أزيد من 50 حالة نقل بعضهم الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية (حوالي 23 حالة).هذا في الوقت الذي ظلت فيه مجموعة من البلطجية وفي تواطئ مكشوف مع قوات الأمن برايتها الطويلة العريضة وصورها المعهودة وعتادها اللوجستيكي المتطور وشعاراتها المتشفية في حركة 20 فبراير،  يعتزون ويرشقون المتظاهرين و قد تم تمتعيهم بالحصانة المخزنية بحيث أصبحوا  يمارسون  وظيفتهم كقوات مساعدة غير رسمية للأجهزة الأمنية، تأخذ توجيهاتها وأوامرها ودعمها وتستمد الحصانة منها.

 إدانتها للهجوم والتعنيف الذي تعرضت له  عدد المناضلات  في محاولة للنيل من سمعتهن  .  مع تحميله كامل المسؤولية للأشخاص المتورطين فيه واعتبار هذه السلوكات مهينة لكرامة المرأة وضربا لمبدأ المساواة بين الجنسين الذي تدافع عنه الحركة.

إن النهج الديمقراطي بالرباط  باعتباره مكونا داعما  بفعالية لحركة 20فبراير ومنخرطا بكل مبدئية وحس نضالي ووحدوي داخل الحركة، وبعد وقوفه على عدد من الشعارات والمواقف التي تخرج عن مبادئ الحركة وتضرب في العمق وحدة الحركة ومدنية مطالبها،  يؤكد  على ان  الحفاظ على تعددية الحركة ووحدتها المبنية على قاعدة التزام الجميع بمطالب حركة 20 فبراير هو السبيل الى تحقيق المطالبة النبيلة لحركة 20 فبراير. كما  يجدد دعوته إلى التحلي بالروح النضالية العالية والفاعلة، دفاعا عن حركة 20 فبراير ديمقراطية، مستقلة، موحدة، مكافحة وسلمية،  وذلك من أجل مواصلة المعركة التاريخية السلمية والحضارية ضد الفساد والاستبداد المخزني، ومن اجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان .

تثمين قرار المجلس الوطني للنهج الديمقراطي الدعوة لمقاطعة الانتخابات التشريعية الشكلية المزمع تنظيمها في أواخر شهر نونبر المقبل والتأكيد على عزمها العمل بشكل مشترك مع باقي قوي اليسار المقاطع للانتخابات، على فضح سماسرة الانتخابات محليا وتعبئة جماهير مدينة الرباط للاستجابة لهذه الدعوة.

 الرباط في 25 أكتوبر2011

النهج الديمقراطي   الكتابة الوطنية  

 الدار البيضاء في 15 أكتوبر 2011
بيان:جميعا من أجل إنجاح مسيرات يوم 23 أكتوبر لحركة 20 فبراير

إن النهج الديمقراطي، باعتباره مكونا من مكونات حركة 20 فبراير، واستنادا إلى قرار هذه الحركة بتنظيم مسيرات احتجاجية في كل مناطق بلادنا يوم الأحد 23 أكتوبر 2011 ،وهو اليوم النضالي الوطني الثامن،  يدعو كافة مناضلاته ومناضليه والمتعاطفين معه إلى المشاركة المكثفة والوحدوية في كل الأشكال الاحتجاجية المقررة.ومن أجل ذلك يدعو بشكل خاص إلى التعبئة الجماعية، إلى جانب مكونات الحركة، لضمان الحضور الشعبي والعمالي في المسيرات التي سيتم تنظيمها.كما يدعو إلى جعل هذا اليوم الوطني مناسبة للتنديد بالتصعيد القمعي الجديد الذي تجلى بشكل خاص في الهجمة القمعية التي تعرضت لها مسيرات الحركة بكل من فاس والحسيمة وكذلك حركة المعطلين في مختلف المناطق ومنها الرباط وأسفي ما أدى إلى وفاة الشاب محمد بودروة.
ومن جهة أخرى، وحيث أن الحركة لا يمكنها أن تحقق الانخراط والزخم الشعبي المطلوب، وان تتحول إلى حركة جماهيرية وازنة قادرة على بناء موازين القوى اللازمة لتحقيق مطلب إسقاط الاستبداد ما لم تحافظ على تعدديتها ووحدتها المبنية على قاعدة التزام الجميع بمطالب حركة 20 فبراير،هذه المطالب التي تتطور بدورها مع دينامية الصراع الطبقي،فان النهج الديمقراطي يهيب بكل مكونات الحركة النأي عن كل ما من شانه شق صفوفها. ولنا كل الثقة في قدرة الحركة على تجاوز اختلالاتها ومعالجة تناقضاتها بما يخدم سيرها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها والنصر لشعبنا وطبقاته الكادحة.فلنجعل من تظاهرات يوم 23 أكتوبر مناسبة لصيانة وتصليب وحدة الحركة وتماسكها في وجه كل مناورات المخزن على طريق تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وعاشت حركة 20 فبراير مناضلة صامدة تحررية وموحدة،وعهدا منا على الوفاء والالتزام بروحها الثورية.
الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي  

النهج الديمقراطي  اللجنة المحليةأسفي

أسفي في 14 أكتوبر 2011
بيان استنكاري

النهج الديمقراطي  اللجنة المحلية بتمارة - الصخيرات

تمارة - الصخيرات في  : 12/10/2011
بيان

انعقد المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بتمارة- الصخيرات في دورته  العادية يوم الأربعاء 12 أكتوبر2011 ، و بعد تدارسه  للأوضاع العامة على الصعيد السياسي و الاإقتصادي و الاجتماعي و الثقافي ،و مستلزمات استنهاض النضال الجماهيري على المستوى المحلي ، أصدر البيان التالي :
-  ينعقد المجلس المحلي في سياق عام أهم مميزاته ، على المستوى الدولي ، تصاعد الحركات الاحتجاجية لشعوب العالم نتيجة استفحال الأزمة العامة للرأسمالية بقيادة الأمبريالية الأمريكية ، و انعكاساتها الكارثية على الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للشعوب مما فجر موجات من الغضب الشعبي  في عدد من دول العالم (الولايات المتحدة الأمريكية ، إسبانيا و اليونان و البرتغال ...)
و على المستوى الوطني :
-  يؤكد المجلس  مواقفه و تحليلاته للسياسة العامة للتحالف الطبقي السائد و طابعه اللاشعبي و اللاديمقراطي ،و استمراره في  تمييع الحياة السياسية ،و تكريس هيمنة الأحزاب المخزنية على الحقل السياسي و الإعلامي و محاولاته لعزل القوى التقدمية الحقيقية ،مزاوجا بين أسلوب الاستقطاب و التدجين ، و أسلوب القمع الممنهج  ضد الحركات الاحتجاجية . 
-  و توقف المجلس المحلي عند الأزمة التي شملت كل مناحي الحياة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي ، زادتها سياسة الفساد و الإفساد السياسي و الاقتصادي  استفحالا ،
 -  و سجل باستياء مواصلة الحاكمين الاستفراد بالقرار السياسي و الاقتصادي في تغييب كلي للإرادة الشعبية ، كتعبير عن غياب أي إرادة حقيقية في تغيير ديمقراطي حقيقي ، رغم تنامي النضالات الجماهيرية  و الحركات الاحتجاجية التي ازدادت توهجا مع حركة 20 فبراير .
و على المستوى المحلي :
-  توقف المجلس عند الأوضاع الاجتماعية للساكنة ، مستنكرا موجة الغلاء الفاحش و التي يكتوي بنارها عموم المواطنين/ات و  التي طالت المواد الغذائية الأساسية و فاتورات الماء و الكهرباء و تدهور باقي الخدمات الاجتماعية على مستوى الصحة و التعليم و النقل و الشغل معبرا بالمناسبة عن تضامنه مع نضالات ضحايا الطرد التعسفي (عمال عزي و لوكليربالصخيرات ) و كذا بتمارة و عين اعتيق .
-  و بخصوص ملف السكن و السكن الاجتماعي و محاربة دور الصفيح يسجل باستنكار التلاعب المفضوح و الفساد الذي يطال هذا الملف  من قبل مافيا العقار و السماسرة و تجار الانتخابات في كل من منطقة تمارة و الصخيرات و عين عتيق و يعبر عن تضامنه مع نضالات المواطنين/ات من أجل حقهم في السكن اللائق ، مطالبا الجهات المسؤولة بمحاسبة ناهبي المال العام و عدم الإفلات من العقاب .
-  و بالنسبة للوضع البيئي ، أثار المجلس مشكل مطارح الأزبال و ما تسببه من تلويث للفرشة المائية الباطنية ، و المواد الكيميائية السامة  المنبعثة من المنشآت الصناعية المقامة على الضفة الشمالية لواد إيكم بعين اعتيق و التي يصب معظمها في مياه البحر ،أدت إلى انبعاث روائح كريهة من النهر- المقبرة ، مستنكرا صمت السلطات المحلية المعنية و تجاهلها للمخاطرالبيئية و الصحية المحدقة بالساكنة
-  و أثار المجلس أيضا غياب الأمن في عدد من المناطق التي تشهد انفلات أمنيا ، فيما يكون حاضرا بقوة كلما تعلق الأمر بحالات الاحتجاج و التظاهر السلمي للمواطنين/ات من أجل حقوقهم/هن المشروعة
 -  بناء على كل ما سبق ، فإن المجلس المحلي للنهج الديمقراطي ، إذ يحيي نضالات ساكنة تمارة - الصخيرات  ، يؤكد دعمه و انخراطه بقوة في حركة 20 فبراير ، يستنكر التدخل القمعي و الاستفزازات و المضايقات التي يتعرض له المناضلون و المناضلات إبان تحركاتهم/هن الاحتجاجية و يدعو عموم المواطنين/ات بمنطقة تمارة- الصخيرات و بافي المناطق ، إلى  مقاطعة الانتخابات المقبلة و مواصلة النضال من أجل الديمقراطية بكل أبعادها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .

النهج الديمقراطي / المجلس المحلي بتمارة- الصخيرات

النهج الديمقراطي  اللجنة المحلية المحمدية

المحمدية في  : 11/10/2011
بيــــــــــــــان

    في خضم الحراك الشعبي الذي أفرزته الدينامية النضالية لحركة 20فبراير ومطالبها المشروعة من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية ,عرفت مدينة المحمدية مجموعة من الأشكال النضالية التي دعت لها حركة 20فبراير حيت عرفت حضورا متميزا لمجموعة من الفئات الشعبية من نساء ورجال وشباب الأحياء المهمشة وقاطني دور الصفيح والمعطليين ... وكان أخرها مسيرة الأحد 09 أكتوبر التي عرفت نجاحا كبيرا رغم بعض المحاولات الاستفزازية  التي مست  مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي  لكنهم لم ينجروا وراء ها حفاظا على السير العادي للمسيرة وعلى وحدتها . إلا أن رفاق ورفيقات النهج الديمقراطي فوجؤا بما وقع مباشرة بعد المسيرة حيت عقد الجمع العام الموسع للحركة ليوم الاثنين  10اكتوبر الذي عرف  إنزالا لأشخاص يكنون العداء للقوى التقدمية وللنساء التقدميات حيت بدؤا بالتهديد والوعيد والسب والقذف في حق كل من الرفيقة بسمة شاخص مناضلة شبيبة النهج الديمقراطي والرفيق نضال مناضل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  دونما احترام لحرمة المقر والجمع العام ,وصلت بهم  الهسترية حد الاعتداء الجسدي على الرفيقة بسمة شاخص وتهديدها وتوعد عائلتها بالتصفية الجسدية  .
إن النهج الديمقراطي  فرع المحمدية باعتباره مكونا داعما لحركة 20فبراير ومنخرطا بكل مبدئية وحس نضالي ووحدوي داخل الحركة وبعد وقوفه على حدث الاعتداء الذي تعرض له مناضلوا حركة 20فبراير داخل الجمع العام بالمحمدية وبناءا عليه  يعلن للرأي المحلي والوطني مايلي  :

1. إدانته بشدة للهجوم والتعنيف الذي تعرضت له الرفيقة بسمة  مناضلة حركة20فبراير  وعضوة شبيبة النهج الديمقراطي المحمدية وما يتعرضن له النساء التقدميات من تحرشات ومحاولات بئيسة للنيل من سمعتهن .
2. تحميله كامل المسؤولية للأشخاص المتورطين في حدث الاعتداء ونعتبر الحدث مهينا لكرامة المرأة وضربا لمبدأ المساواة بين الجنسين الذي تدافع عنه الحركة .
3. تضامنه المطلق مع عائلة الرفيق شاخص جراء ما تتعرض له من تحرشات واستفزازات ونعتبر الهجوم على عائلة الرفيق هجوما على النهج الديمقراطي محليا .
4. ندعو جميع شباب ومناضلي حركة 20فبراير والداعمين لها إلى التشهير بمثل هذه السلوكات القروسطوية والتصدي لها لما لها من خطورة في ضرب وحدة واستقلالية الحركة .

عن المجلس المحلي
المحمدية في  : 11/10/2011

النهج الديمقراطي  اللجنة المحلية خنيفرة

 خنيفرة في يوم  29 /   08   / 2011
بيــــــــــــــان

  عرفت منطقة خنيفرة خلال الأســابيع الأخيرة حملة قمعية شرسة على جميع نضالات الجمـــاهير الشعبية من عمال و معطلين  و شباب حركة 20 فبراير  :

• الأربعاء 10  / 08  / 2011 : اعتداء وحشي على مناضلي و مناضلات حركة 20 فبراير بخنيفرة من طرف بلطجية مسخرين من السلطات المحلية حيث أسفر هذا الهجوم عن إصابات في صفوف العديد من المناضلين .
•  الأربعاء 24 / 08 / 2011 : هجوم قوات القمع بسادية ووحشية في حق شباب حركة 20 فبراير بمريرت خلال تنظيمهم لإفطار جماعي بساحة عمومية نتج عنه إصابات متفاوتة الخطورة وجو من الرعب و الترهيب في صفوف المواطنين .
• الجمعة 26 / 08 / 2011 : تدخل همجي للسلطات القمعية بتواطؤ مع الباطرونا في حق سكان أيت سيدي احمد أحمد والقبائل المجاورة لها )  منطقة مناجم جبل عوام قرب مريرت ( الذين كانوا يعتصمون قرب منجم إغرم أوسار احتجاجا على الاوضاع المزرية التي يعيشونها نتيجة :
• الاستغلال المفرط للثروة المعدنية في ظل غياب أي تنمية حقيقية للمنطقة.
• الثأثير المدمر للبيئة ) الماء الصالح للشرب – الماشية – الغطاء النباتي   ... ( بسبب المواد الكيماوية السامة التي تستعملها الشركة .
• الاستغلال المكثف للعمال في غياب الحد الأدنى من ظروف العمل و شروط السلامة بالإظافة إلــــــــى المحسوبية والزبونية التي تطال عملية ترسيم عدد قليل من العمال في ظل تواطؤ البيروقراطية النقابية.
• تفشي البطالة في صفوف ابناء المنطقة خاصة مع استحالة أي نشاط فلاحي فوق أرض جرداء.

وقد خلف هذا الهجوم الهمجي إصابات في صفوف المعتصمين من نساء و أطفال و شيوخ نقل بعضهم إلى المستشفى الاقليمي بخنيفرة، بينما اعتقل سبعة أشخاص تم ترحيل أربعة منهم إلى مدينة مكناس قصد المحاكمة، وتم الإفراج عن الأخرين , ورغم  القمع ومداهمة المنازل ليلا و الحصار المضروب على المنطقة فإن السكان وبمؤازرة العديد من أبناء القبيلة و العمــــال بمريرت استطــــاعوا تثبيت اعتصامهم يوم السبت
 27 / 08 / 2011 و لازال الاعتصام قائما إلى حدود كتابة هذا البيان.
          وفي خضم هذه الأجواء المشحونة فوجئ سكان مدينة خنيفرة يوم الأربعاء 24 / 08  / 2011 بعاصفة رعدية نتج عنها فياضانات تضررت على إثرها العديد من الأحياء و بيوت المواطنين بالإضافة إلى وفاة شخصين غرقا، وتأتي هذه الحادثة الأليمة لتبرز زيف سياسة "  إعادة هيكلة المدينة"   ومدى الفساد والزبونية الذي يطال الصفقات المرتبطة بها .
         بناء على هذه الأوضاع، فإن اللجنة المحلية للنهج الديموقراطي بخنيفرة تعلن للرأي العام المحلي و الوطني مايلي  :

• إدانتها الشديدة للقمع المباشر أو بالمناولة ) استعمال البلطجية ( في حق مناضلي حركة 20 فبراير بكل من مريرت و خنيفرة، و رفضها للأساليب الحقيرة و البالية التي تنهجها السلطات القمعية المحلية من أجل النيل من حركة 20 فبراير وتشويه  مطالبها المتمثلة في إسقاط الفساد والاستبداد .
• إدانتها للتدخل الهمجي في حق سكان أيت سيدي احمد واحمد و مطالبتها بإطلاق صراح كافة المعتقلين و المتابعين و رفع الحصار المضروب عن المنطقة.
• مطالبتها بفتح حوار جاد و مسؤول مع ممثلي  قبيلة أيت سيدي احمد أحمد، والاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة ضمن سياسة تنموية حقيقية تضمن جبر الضرر الذي لحق بهم، وبناء قرية منجمية نموذجية تتوفر فيها جميع الخدمات من صحة وتعليم ...
• تضامنها مع ضحايا فياضانات بخنيفرة في مصابهم وتحمل المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية في إغاثة وتعويض السكان المتضررين وتطالب بمحاسبة كافة المسؤولين عن الصفقات المشبوهة و التلاعب بأرواح المواطنين .
• دعمها الكامل لمختلف نضالات معطلي مجموعة المجازين بخنيفرة ومعطلي الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب بفرع مريرت وتغزى من أجل حقهم في الشغل والتنظيم .
• دعوتها كافة القوى السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية المحلية إلى المزيد من الدعم لحركة 20 فبراير حتى تحقيق مطالب الشعب المغربي المتجسدة في الحرية والكرامة والديموقراطية  .
• دعوتها كافة القوى الديموقراطية لتأسيس جبهة محلية للنضال ضد سياسة التفقير والتهميش و الاستغلال ونهب ثروات المنطقة.                                                                                                عن اللجنة المحلية  

النهج الديمقراطي  الكتابة الجهوية  مراكش 

مراكش  في 13 أكتوبر 2011
بيان تنديدي

شهيد آخر يسقط بمدينة آسفي دفاعا عن الحرية والكرامة والشغل والعدالة الاجتماعية

النهج الديمقراطي  اللجنة المحلية فاس 

فاس في09/10/2011
بيان

النهج الديمقراطي   الكتابة الوطنية  

 الدار البيضاء في 7 أكتوبر 2011
بيان تضامني مع الأسرى الفلسطينيين

يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني  منذ 27 شتنبر المنصرم حركتهم الاحتجاجية ضد إدارات سجون الاحتلال بسبب ممارستها القمعية والتصعيدية ضدهم ورفضها الاستماع لمطالبهم المشروعة والبسيطة والتجاوب معها.وتشمل هذه الحركة بالخصوص إضرابات واسعة عن الطعام ورفض الامتثال لتعليمات إدارات السجون.ومن بين أبرز مطالب الأسرى الفلسطينيين وقف سياسة العزل الانفرادي المفروض عليهم، والسماح لهم جميعا بالتمتع بزيارة ذويهم وإطلاق سراح الأسرى المرضى نفسيا، وأصحاب الأمراض المستعصية، ووقف سياسة العقوبات الجماعية وفرض الغرامات عليهم وغيرها من المطالب.
وتواجه حركة أسرى الحرية هاته بحملة قمعية مسعورة وعقوبات جائرة بدأت إدارة سجون الاحتلال بفرضها على الأسرى المضربين في كافة السجون في محاولة منها لكسر شوكتهم والنيل من وحدتهم وصمودهم.ومن بين العقوبات التي بدأت إدارة السجون تفرضها منع الملح والسجائر عن الأسرى المضربين، وسحب كافة الأجهزة الكهربائية وعزل عدد كبير منهم ووضع جزء آخر في أقسام سجناء الحق العام، ومنع المحامين من زيارتهم،ناهيك عن المداهمات والتفتيشات الاستفزازية لغرفهم وحرمانهم من الزيارات العائلية ومن الخروج إلى الساحات.كما قامت السلطات السجنية بنقل أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الموجودين بأحد السجون جميعهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن وعززت بشكل خاص إجراءات البطش تجاه أمينها العام أحمد سعدات حيث حرمته بالإضافة إلى ما سبق من الصحف والفضائيات وحتى الوسادة،وفرضت عليه غرامة مالية جديدة واتخذت عقوبات جديدة في حقه تتمثل في زيادة مدة العزل ومنع زيارات أهاليه له بعد أن فشلت كل محاولات العدو اليائسة لثنيه عن وقف إضرابه المفتوح عن الطعام.
إن النهج الديمقراطي إذ يعبر عن تضامنه التام مع حركة الأسرى وعائلاتهم يدين سياسات الدول الامبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني والمتغطرس ويدعو كل القوى الديمقراطية ببلادنا إلى نصرة قضية الشعب الفلسطيني والعمل على فرض الاستجابة لمطالب كل المعتقلين السياسيين وعلى الاعتراف بهم دوليا  وفق القانون الدولي كأسرى حرب لدى العدو الصهيوني المحتل لأرض فلسطين.
الكتابة الوطنية

النهج الديمقراطي    اللجنة المحلية بجرسيف   
بيان

التمثيلية الشعبية

علي فقير

الإنسان كائن اجتماعي منذ القدم. كان يعيش في مجموعات صغيرة قبل أن تتطور هذه الأخيرة إلى قبائل ثم إلى دول. كلما تطورت علاقاته مع الطبيعة في إطار الصراع من أجل الحياة، تطورت كذلك العلاقات بين أفراد المجموعة (قسمة العمل، توزيع المنتوج...)؛ و مع تكاثر المجموعات و ازدياد عدد الأفراد، و مع محدودية الثروات الطبيعية التي يمكن أن يتحكم فيها الإنسان آنذاك بالعمل اليدوي (الصيد و الرعي و الفلاحة) نظرا لمستوى تكوينه الفكري البدائي المتخلف، ظهرت الملكية الفردية (للأرض و لأدوات الصيد في البداية)، و بدأت تظهر تناقضات داخل المجموعة، نتج عنها بروز فئات اجتماعية ذات مصالح متناقضة، تطورت فيما بعد إلى طبقات اجتماعية على مستوى أوسع.
    في هذا المستوى من تطور البشرية، اتضحت ضرورة تنظيم العلاقات داخل المجموعة و داخل القبيلة و داخل الدولة، ثم العلاقات بين المجموعات ، وبين القبائل ثم بين الدول؛ و الهدف من هذا التنظيم (الذي سيصبح فما بعد مضبوطا بقوانين تلزم نظريا الجميع)، هو الحد من الصراعات بين الطبقات الاجتماعية و الفئات المكونة لهذه الطبقات، هذه الصراعات التي تجد تفسيرها في التناقضات الموجودة بين مصالح الطبقات التي احتكرت وسائل الإنتاج (مثل الأسياد، ثم الإقطاعيون،ثم الرأسماليون) و الطبقات المضطهدة و المحرومة (العبيد، ثم الأقنان، ثم العمال).

أنقر هنا للإطلاع على المقال كاملا en PDF  

أنقر هنا للإطلاع على المقال كاملا en Word 

إحذروا الإمبريالية: إنها من أكبر أعداء الديمقراطية في العالم العربي

عبد الحميد أمينفي 24/09/2011

إحذروا الإمبريالية: إنها من أكبر أعداء الديمقراطية في العالم العربي

نظم "مركز هند عروب للتفكير والبحث" يوم 24 شتنبر 2011، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، ندوة دولية حول "ثورات وانتفاضات العالم العربي: كيف نبني ما بعد الثورة؟"
وقد طلب مني كنائب لرئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القيام بمداخلة موضوعها"الإمبريالية والعالم العربي بعد انتفاضة شعوبه".  وفيما يلي، النص المكتوب للعرض الذي قمت بإلقاء جل فقراته في المداخلة الشفوية التي لم يتجاوز حيزها الزمني 15 دقيقة. ......

أنقر هنا للإطلاع على المقال كاملا en PDF  

أنقر هنا للإطلاع على المقال كاملا en Word  

Le Sahara: osons débatte

Ali Fakir
28 septembre 2011

Le Sahara: osons débatte!

Il y a une année (8 novembre 2010), le quotidien arabophone "ASSABAH" (l'officieux du premier groupe économique marocaine l'ONA dont le 1er actionnaire n'est autre que la famille royale) avait jeté une pierre dans la marre politique, et personne, à part le journal d'ANNAHJ ADDIMOCRATI, n'a osé en tirer des conclusions
Qu'avait dit le journal? les " camps de l'unité" crées en 1991 par le puissant ministre de l'intérieur d'alors, Driss Basri, engloutit annuellement 84 milliards de dirhams
Remarques personnelles: . ...... cliquer ici pour la suite de l'article

أنقر هنا للإطلاع على المقال كاملا en PDF  

أنقر هنا للإطلاع على المقال كاملا en Word

Maroc : Mouvement du 20  Février La société est en mouvement

EL WASSOULI Abdelkrim
France, le 22 août  2011

Maroc : Mouvement du 20  Février

La société est en mouvement

Le mouvement du 20 février a su et pu enclencher une dynamique dans la société marocaine. C’est précisément cette dynamique qui constitue une spirale vertueuse qui conduira ce peuple que le makhzen et ses serviteurs méprisent à la conquête de sa dignité. Le makhzen et dans une tentative d’absorber la colère populaire a tenté de répondre sur la forme et sans rien concéder sur le fond par une constitution qui a consacré encore une fois le pouvoir personnel  bafouant ainsi le premier des principes élémentaires qui gouvernent la démocratie à savoir la souveraineté populaire. Mais ce peuple considéré comme mineur et dans l’unité, la solidarité et l’inventivité a emprunté le chemin pour recouvrir sa souveraineté et déterminer son avenir. ...... cliquer ici pour la suite de l'article

أنقر هنا للإطلاع على المقال كاملا en PDF  

أنقر هنا للإطلاع على المقال كاملا en Word

النهج الديمقراطي   الكتابة الوطنية  

الكتابة الوطنية في 20شتنبر 2011
بيان:كل الدعم لحركة 20 فبراير

دعت،كما هو معلوم،حركة 20 فبراير إلى تنظيم مسيرات على مستوى كل مناطق بلادنا وذلك يوم 25 شتنبر 2011.

إن النهج الديمقراطي باعتباره مكونا من مكونات حركة 20 فبراير يدعو كافة مناضلاته ومناضليه والمتعاطفين معه إلى المشاركة المكثفة والوحدوية في كل الأشكال الاحتجاجية المقررة.ومن أجل ذلك يدعو بشكل خاص إلى التعبئة الحماسية إلى جانب مكونات الحركة لضمان الحضور الشعبي والعمالي في المسيرات وجعل هذا اليوم الاحتجاجي الوطني انطلاقة جديدة قوية للحركة وإفشال مناورات النظام على طريق تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

الكتابة الوطنية  

النهج الديمقراطي   الكتابة الوطنية  

الكتابة الوطنية في 15 شتنبر 2011
نداء إلى القوى الديمقراطية المغربية من أجل تشكيل  جبهة وطنية لمقاطعة الانتخابات

تعيش بلادنا على إيقاع نضالات شعبية،قوية ومعممة على كل المناطق، من اجل الديمقراطية والحرية والعيش الكريم والتي تجسدها على الخصوص حركة 20 فبراير.
والنهج الديمقراطي،
- إيمانا منه بأن هذه النضالات الواسعة تشكل لحظة تاريخية في تطور نضال شعبنا،تحبل بإمكانية القطع مع الاستبداد والحكم الفردي المطلق والفساد ومع نهب خيرات البلاد واقتصاد الريع والامتيازات.
- اعتبارا لتعنت النظام المخزني  ورفضه بالملموس الاستجابة للمطالب الديمقراطية،من خلال إصراره على فرض دستور لا ديمقراطي ممنوح وتهيئيه لانتخابات بات واضحا أنها لن تختلف من حيث الجوهر عن سابقاتها (إشراف وزارة الداخلية التي لها باع طويل في تزوير الانتخابات،اعتماد لوائح انتخابية فاسدة،سن قوانين انتخابية لا ديمقراطية وتقطيع انتخابي لصالح الأعيان...).
- وفاء لحركة النضال الشعبي،وفي مقدمتها حركة 20 فبراير،ولأهدافها المتمثلة في بناء نظام ديمقراطي يضمن الحرية والعيش الكريم للشعب المغربي.
- دعما للرفض الشعبي للديمقراطية المخزنية ومؤسساتها "المنتخبة" الصورية والذي عبر عن نفسه من خلال المقاطعة العارمة لمختلف المحطات الانتخابية وبالخصوص تلك التي جرت سنة 2007.
لهذه الاعتبارات،يدعو كل القوى الديمقراطية إلى تشكيل جبهة وطنية لمقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 ويعبر عن استعداده للعمل المشترك فورا مع أية قوة ديمقراطية من أجل هذا الهدف.
الكتابة الوطنية في 15 شتنبر 2011

النهج الديمقراطي   الكتابة الوطنية  

 الدار البيضاء في 5 شتنبر 2011
إلى السيد وزير الداخلية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:القمع المسلط على مناضلي حركة 20 فبراير بشكل عام والنهج الديمقراطي بشكل خاص.

لا يخفى عليكم،السيد الوزير،ما تتعرض له مختلف الحركات الاحتجاجية وحركة 20 فبراير على الخصوص من قمع ممنهج ومتعدد الأشكال والحدة طال المئات من مناضلات ومناضلي هذه الحركة السلمية التي تناضل من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ببلادنا.وقد نال النهج الديمقراطي نصيبا وافرا من هذه الحملات الوحشية والمسعورة.ونكتفي في هذه المراسلة بإثارة انتباهكم لحالة أمين عبد الحميد(عضو اللجنة الوطنية) الذي راسلكم مرتين في شان تعرضه لاستفزازات وتهديدات واعتداءات البلطجية والذين يشكلون عن حق قوات مساعدة غير رسمية،وحالة عز الدين المنجلي(الكاتب المحلي لفرع صفرو) الذي ذاق ألوانا من الاعتداءات الخطيرة منها محاولات حقيقية لتصفيته جسديا،وحالة عبد الرحيم الوافي (عضو النهج الديمقراطي بتاوريرت) الذي تعرض لمحاولة القتل العمد وللاعتقال مرتين وخمس محاكمات،وحالة لحسن علبو(عضو اللجنة الوطنية)الذي تم توقيفه عن العمل من طرف عمدة مدينة فاس انتقاما منه نظرا لنشاطه النقابي والسياسي ونبيل طلحة (عضو شبيبة النهج الديمقراطي) بنفس المدينة الذي يحاكم في حالة سراح لنفس الأسباب، وأخيرا وليس آخرا حالة ادريس القاسمي(الكاتب المحلي لفرع وجدة)الذي تم اتخاذ قرار تعسفي في حقه يقضي بتنقيله إلى نواحي جرادة في محاولة للتخلص منه نظرا لحركيته ودوره النضالي في هذه المدينة.

السيد الوزير،

إن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي تحمل وزارتكم وتحملكم شخصيا مسؤولية أعمال القمع بمختلف أشكاله، التي يتعرض له كل المناضلات والمناضلين ببلادنا، ومنهم الأعضاء في النهج الديمقراطي،وفي مقدمتهم الحالات الملموسة المعروضة في هذه المراسلة،وتطالبكم بتوفير الحماية لهم وإعادة الموقوفين إلى عملهم ووضع حد للتنقيلات التعسفية والانتقامية.

وتقبلوا السيد الوزير عبارات أصدق مشاعرنا.

الكاتب الوطني:عبد الله الحريف 

النهج الديمقراطي    المجلس الوطني  

الدار البيضاء في 11 شتنبر 2011
بيان المجلس الوطني:النهج الديمقراطي يقرر مقاطعة الانتخابات التشريعية وعقد مؤتمره الثالث أيام 13،14 و 15 يوليوز 2012

عقد النهج الديمقراطي مجلسه الوطني يوم الأحد 11 شتنبر 2011 بالدار البيضاء في دورة عادية تحت شعار "كل الدعم لحركة 20 فبراير من أجل التغيير الديمقراطي الجدري"حيث قام بتشخيص وتقييم مسيرة نضال شعبنا وتحديد آفاقه المستقبلية،ومن ضمنها موقفنا من الانتخابات ووسائل تفعليه في الساحة، وكذا فرز لجنة تحضيرية وتحديد مسار التحضير للمؤتمر الوطني الثالث،وأصدر البيان التالي:

لازالت تداعيات أزمة النظام الرأسمالي العالمي مستمرة ولا يبدو أن مخرجا واقعيا لها مطروح على جدول الأعمال على المدى المنظور ما عدا تحميل الشعوب وطبقاتها العاملة بالخصوص عبء تلك الأزمة.بنيما تواصل الشعوب، خاصة في أوروبا الغربية،مقاومتها وتحركاتها للدفاع عن حقوقها ومكتساباتها وإعادة النظر في الديمقراطية البرجوازية القائمة على ديكتاتورية الشركات المتعددة الاستيطان والبنك المركزي الأوروبي والمؤسسات الامبريالية العالمية.وفي العالم العربي فقد تخلص الشعب الليبي من نظام الطاغية القذافي ولكن في نفس الوقت بسطت مختلف القوى الامبريالية سيطرتها على مجريات الأمور على الأرض منذ البداية وهي تتجه إلى إقامة نظام عميل يسهل لها السطو على خيرات ليبيا الباطنية وعرقلة التطور الديمقراطي الثوري في كل من مصر وتونس.ويواصل الشعب السوري نضاله البطولي في وجه نظام الاستبداد البعثي البشع الذي لازال متماديا في سياسة التقتيل كما يستميت الشعب اليمني في النضال ضد نظام الاستبداد والفساد ويخوض الشعب البحريني نضالا عسيرا ضد نظام الملكية المطلقة هناك في ظل حصار إعلامي مدروس تشارك فيه أهم القنوات العربية المعروفة. هذا ويعمل مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية جاهدا على توجيه حركات التغيير الجارية والتحكم فيها وفي نفس الوقت على ألا تنتقل العدوى إلى بلدان هذا النادي التي تسيطر عليها ملكيات مطلقة غارقة في الرجعية.  

وفي بلادنا لم تتوقف حركة النضال،رغم عطلة الصيف وشهر رمضان،سواء تعلق الأمر بالحركات الاجتماعية (بالخصوص تلك المطالبة بالشغل أو حد أدنى من التجهيزات الضرورية في عدد من المناطق المهمشة) أو حركة 20 فبراير كحركة مجتمعية شعبية للنضال من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.هذا النضال يواجهه النظام بالقمع المتعدد الأشكال،كالاعتداء على المتظاهرين من طرف قوات القمع الرسمية أو مجموعات البلطجية، التي تحولت إلى قوات قمع موازية،والاعتقال وفبركة ملفات وتقديم عدد واسع من المناضلين للمحاكمة والفصل من العمل.في نفس الوقت يمعن النظام في سياسة الهروب إلى الأمام متوهما قدرته على الالتفاف على مطالب الحركة وذلك عبر عزمه على تنظيم الانتخابات التشريعية في 25 نونبر القادم والانتخابات الجماعية والجهوية سنة 2012.والحال فان حركة 20 فبراير ليست سحابة صيف بل حركة أصيلة تتوفر على مقومات الاستمرار وهي لم تولد من فراغ بل تمثل نقلة نوعية في نضال شعبنا.

انطلاقا مما سبق فان المجلس الوطني للنهج الديمقراطي:

1- يوجه تحية فخر واعتزاز لكل مناضلات ومناضلي شعبنا الديمقراطيين وفي مقدمتهم مناضلات ومناضلو النهج الديمقراطي والمتعاطفون معه لاستماتتهم في النضال وصمودهم في وجه كل ألوان القمع والمؤامرات والدسائس والمناورات ويعبر عن تضامنه مع عائلات شهداء الحركة وكل ضحايا سياسة القمع الذي طال المعطلين والطلبة والعمال وسكان عدد من المناطق القروية والمنجمية (جبل عوام وحوض الفوسفاط بالخصوص) ومناضلي حركة 20 فبراير ويطالب مرة أخرى بوقف إعمال أسلوب القمع في وجه نضالات سلمية والكف عن استهداف عدد من الأطر وبإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بدون استثناء ووقف المتابعات وتمكين كل الذين تم تسريحهم من العودة إلى عملهم والاستجابة للمطالب المستعجلة للفئات المعنية.

2- يدعو إلى المزيد من النضال الوحدوي من أجل التصدي لكل محاولات ضرب استقلالية حركة 20 فبراير،أو تقسيمها أو تحديد سقف لنضالها لا يلتزم بأرضيتها التأسيسية وفي نفس الوقت العمل على تطوير كفاحيتها واكتسابها بعدا شعبيا حقيقيا عبر احتضانها لمختلف الحركات الاجتماعية وتوطينها في الأحياء الشعبية والتحاق الفلاحين الفقراء والطبقة العاملة والطلبة والتلاميذ بها مع تسليحها برؤية للمستقبل وبرنامج للنضال الديمقراطي.

3- يؤكد أن الحلقة المركزية في نضال شعبنا في الفترة الراهنة تتمثل في تركيز النضال من أجل إسقاط الاستبداد كحلقة أساسية في سيرورة نضال شعبنا من اجل التحرر الوطني والديمقراطية على طريق الاشتراكية.

4- يعتبر أن اليسار المناضل يتحمل مسؤولية تاريخية في تطوير حركة 20 فبراير وهو قادر على أن يصبح قوة وازنة في عملية الولادة الصعبة للتغيير الديمقراطي الحقيقي إن هو نجح في توحيد صفوفه حول برنامج للتغيير الديمقراطي الجذري وانخرط بقوة وحماس في النضال وواجه بصرامة محاولات النظام ومن يلف لفه لتقسيم الحركة بمبررات واهية وتجاوزت بعض اتجاهاته أوهامها ونبذت اتجاهات أخرى حلقيتها والتحقت بشكل قوي ودون تردد بالنضال الراهن الملموس لشعبنا والذي تجسده حركة 20 فبراير.

5- يقرر الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة لكونها ستجري على أساس الدستور المخزني الممنوح المفروض والمرفوض وتحت إشراف وزارة الداخلية  ولوائح فاسدة  وتقطيع مخدوم ونمط اقتراع في صالح الأعيان ولأن المستفيد الأكبر منها هو النظام الذي يهدف إلى ترميم شرعيته بينما اللحظة السياسية تفرض تشديد الخناق عليه عبر التركيز على النضال الجماهيري وبناء سلطة بديلة مضادة وليس التنفيس عنه عبر المشاركة في مؤسسات يتحكم فيها بشكل تام.

6- يعلن عقد مؤتمره الوطني الثالث أيام 13 ،14 و 15 يوليوز 2012 ويدعو جميع مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي إلى الانخراط الجدي والجماعي في مسار التحضير المصادق عليه من طرف المجلس الوطني.

7- يعبر عن دعمه التام لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

8- يساند نضالات شعوب البلدان الرأسمالية المتقدمة من أجل تجاوز ديمقراطية الإنابة البرجوازية وفتح الأفاق نحو الاشتراكية  كما يدعم انتفاضات شعوب العالم العربي من أجل إقامة أنظمة ديمقراطية علمانية متحررة من التبعية للامبريالية مؤكدا أن النضال ضد الاستبداد وفك الارتباط مع الامبريالية معركة واحدة ويدعو قوى اليسار وفي طليعته اليسار الماركسي في البلدان العربية والمغاربية إلى توحيد الجهود والعمل المشترك من اجل تجدير الدينامية الجديدة التي تعرفها المنطقة وحمايتها من التدخل الامبريالي والصهيوني أو عودة الأنظمة المطاح بها. 

الدار البيضاء في 11 شتنبر 2011

La Voie Démocratique Maroc

Communiqué du conseil national 

La Voie démocratique boycotte les élections législatives et tiendra son troisième congrès les 13,14 et 15 juillet 2012 

La Voie Démocratique a tenu son conseil national, le 11 septembre 2011 à Casablanca sous le mot d’ordre : « Soutien total au mouvement marocain du 20 févier pour un changement démocratique radical » qui a évalué le processus de lutte de notre peuple et les perspectives de ce combat, ainsi que notre position concernant les élections législatives et les moyens  de sa mise en œuvre, il a également  désigné un comité de préparation de son troisième congrès national et précisé les règles de sa préparation......... 

cliquer ici pour consulter le communiqué intégral en (pdf)

فديو الرفيق عبد اللة الحريف الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي حول مقاطعة الانتخابات و حركة 20 فبراير

http://www.youtube.com/watch?v=hDP1AQHD8jU&feature=player_embedded#!

الإسلاميون،اليساريون والأقطاب السياسية الثلاث

علي فقير

المقال هو في الأصل مداخلة الرفيق علي فقير منشور في دفاتر وجهة نظر عدد 15 سنة 2008وهو عدد خاص بموضوع الحوار بين الاسلاميين والعلمانيين بالمغرب .المقال لا زال في نظري مفيدا وذو راهنية

إن التناقض الذي يختر ق المشهد السياسي المغربي ليس تناقضا بين "الإسلاميين واليساريين" أو بين "الإسلاميين والعلمانيين". ينقسم المشهد السياسي المغربي، حسب اعتقادي، إلى ثلاثة أقطاب أساسية: قطب القوى السياسية البرلمانية الملتفة حول المؤسسة الملكية، قطب المعارضة الإسلامية، وقطب المعارضة اليسارية.
أولا: قطب القوى البرلمانية الملتفة حول المؤسسة الملكية

أنقر هنا للإطلاع على المقال كاملا en PDF  

أنقر هنا للإطلاع على المقال كاملا en Word 

الحقوق الشغلية في  دستور 2011: سراب وتراجعات

عبد الله لفناتسة

تتويجا لسلسلة من الإنتفاضات الجماهيرية المحلية المتفرقة التي انفجرت منذ سنوات في عدة مدن مغربية (إيفني، بوعرفة، زا?ورة، الحسيمة، صفرو،...) ، تميزت سنة 2011 بانطلاق حركة جماهيرية عامة ، متواصلة، شبه منظمة، تحت عنوان " حركة 20 فبراير" ، رفعت شعارات ومطالب اقتصادية واجتماعية وسياسية تبدأ بتحسين ظروف عيش المواطنين و تتجاوزها إلى إنهاء الاستبداد و تشييد المجتمع الديمقراطي الخالي من الإستغلال والقهر......

أنقر هنا للإطلاع على المقال كاملا en PDF  

أنقر هنا للإطلاع على المقال كاملا en Word 

حركة 20 فبراير والنضال من أجل الديمقراطية

عبد الحميد أمين

هذا العرض تم إلقاؤه لأول مرة يوم 25/08/2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس، بدعوة من "اللجنة المحلية لدعم الموقوفين عن العمل " تعسفا (لحسن علبو ومحمد الحراك) من طرف المسمى حميد شباط، رئيس المجلس الجماعي بمدينة فاس.
وفيما يلي صياغة لهذا العرض بعد تنقيحه وتطويره خاصة على ضوء المناقشة.

أنقر هنا للإطلاع على المقال كاملا en PDF  

أنقر هنا للإطلاع على المقال كاملا en Word  

بصدد نقاش حزب العمال الشيوعي التونسي حول تغيير اسمه

أمين صبري  13 غشت 2011

عندما اطلعت يوم 11 غشت 2011على هذا الذي كتبه الأخ  أديب عبد السلام بخصوص تغيير اسم حزب العمال الشيوعي التونسي عبر حذف كلمة "الشيوعي" والمنشور عبر الأنترنيت على لائحة بريس-ماروك،وقفت مذهولا لمستوى قلب الحقائق والتسرع والقسوة والعنف اللفظي الذي يميزه.والحقيقة فان ما يصوره الأخ أديب على انه قرار ليس كذلك لأن مؤتمر الحزب المنعقد أيام 22 و 23 و 24 يوليوز 2011 بعد مناقشة حول تغيير اسم الحزب قرر الحفاظ على نفس الاسم.والحقيقة كذلك أن حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الحزب لم يصرح أبدا-في حدود علمي-بما ينسبه له أديب عبد السلام، ذلك أنه جوابا على سؤال ملغوم من احد مراسلي قناة الجزيرة(وما أدراك ما الجزيرة) خلال أطوار المؤتمر حول ما إذا كان للنقاش حول تغيير اسم الحزب علاقة بانتهاء عهد الشيوعية بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وبلدان أوروبا الشرقية رد بكل وضوح-ويمكن الرجوع إلى هذا التصريح الذي شاهدته وسمعته بالصدفة- أن "المهم ليس هو الاسم ونحن نناضل من أجل العدالة الاجتماعية ومن أجل القضاء على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان".هذا هو مضمون التصريح.فيما كان المؤتمر يعرف بخصوص هذه النقطة نقاشا مفتوحا بين وجهتي نظر داخل المؤتمر ويمكن اتخاذ قرار في هذا الاتجاه أو ذاك ولكن ليس هناك من هو مستعد داخل الحزب للتخلي عن النضال من أجل إقامة المجتمع الاشتراكي كمرحلة انتقالية نحو الشيوعية التي ينتفي فيها استغلال الإنسان للإنسان وكل أنواع الاستيلاب والاضطهاد.ومؤاخذتي على الأخ أديب انه كان عليه أن يتريث ويستقصي ويدلي بمصادره:متى صرح حمة الهمامي بهذا التصريح كما ينسبه إليه خاصة أن ما كتبه أديب مؤرخ بتاريخ 25 يوليوز أي بعد انتهاء المؤتمر مما يوحي للقارئ الغير متتبع بأن الأمر يتعلق بقرار رسمي فعلا وليس مجرد نقاش واخذ ورد؟أين يوجد هذا القرار المزعوم الذي بمقتضاه يكون اتجاه بورجوازي صغير مفترض قد كرس هيمنته على اتجاه بروليتاري عمالي كادح؟وهل في الحزب أصلا وجود واقعي ملموس لمثل هذين الاتجاهين؟ وكيف تم اتخاذه وبغرض ماذا؟ إن المرء-خاصة المناضل اليساري-يلزمه الموضوعية والصدق والأمانة العلمية عند كل تحليل أو تصريح أو حديث.أما الملاحظة الأخرى فتتعلق بالقسوة والعنف اللفظي تتجسد في التطاول على الحزب وناطقه الرسمي.فهل يعقل وصف حمة الهمامي بالتحريفي والمرتد  وخائن يستحق الإدانة والاستنكار،هو الذي قضى حياته في النضال العلني والسري والشبه السري ولازال،هو الذي ذاق ويلات الاعتقال والتعذيب؟حرف ماذا وارتد عن ماذا؟هل يصبح المناضل مرتدا وتحريفيا فقط لكون له رأي بعدم استعمال كلمة الشيوعي مع الحفاظ عليها وعلى مضمونها ضمن هويته وخطه السياسي؟ هل نصدق على افتراض أن الحزب أسقط كلمة الشيوعي من اسمه أنه أصبح هكذا بسرعة البرق كما تدعي"مصمما على الانحياز للمستغلين والمجوعين والناهبين للبروليتارية التونسية وبالتالي الالتفاف على الثورة مع الملتفين الظلاميين والمافيات من مخلفات بنعلي في تطلع للاستحواذ على جزء من الكعكة التونسية"؟كيف تسنى لهذا الحزب أن يلعب أدوارا مشهودة تعترف بها القوى التقدمية عبر العالم في انجاز الثورة في تونس بفضل تاكتيكاته وتحالفاته السديدة وتصريحات حمة الهمامي الذكية رغم ضعف إمكانياته المادية واللوجيستيكية والبشرية،كيف تسنى له ذلك وهو يحمل كل هذه الطموحات الانتهازية التي يمطره بها أديب عبد السلام  بهذه الطريقة اللامسؤولة أم أنها لعنة الآلهة تسلطت عليه بعد تحقيق هذا الانجاز العظيم؟هل كل تنظيم لا يسمى بالحزب الشيوعي أو حتى غير شيوعي من حيث الهوية والبرنامج هو بالضرورة ضد الكادحين ومع المستغلين وانتهازي وكذا؟هل ننسى أن الأحزاب الشيوعية التقليدية في العالم العربي ومنها الحزب الشيوعي التونسي هي من سقطت في التحريفية وتفسخت ولم يبق من الشيوعية لديها سوى الاسم؟

أنقر هنا للإطلاع على المقال كاملا en PDF  

أنقر هنا للإطلاع على المقال كاملا en Word 

رد على خالد المهدي مرة أخرى حول مسألة التحالفات:

مع من، بأي مضمون و وفق أي شروط؟

سأكون هذه المرة مركزا جدا لأن الحوار بيننا قد يصبح مملا وثقيلا وربما محبطا للقراء وقد يتحول إلى نوع من حوار الطرشان.

cliquer ici pour consulter l'article complet en pdf

النهج الديمقراطي   الكتابة الوطنية  

الدار البيضاء، في 27 غشت 2011
بيان حول الذكرى 41 لتأسيس لمنظمة "إلى الأمام"

الذكرى41 لتأسيس منظمة "إلى الأمام

صدر كراس بالمناسبة خلال شهر 20 غشت 2011 أنقر هنا للإطلاع على الكراس كاملا en PDF  

صدر كراس بالمناسبة خلال شهر 20 غشت 2011 أنقر هنا للإطلاع على الكراس كاملا en Word  

 تعد الحركة الماركسية اللينينية المغربية بكل مكوناتها نتاجا طبيعيا للواقع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي الذي كان سائدا خلال أواخر الستينات و بداية السبعينات، فهي مولود طبيعي من رحم الصراع الطبقي بالمغرب.
لم تنحاز منظمة "إلى الأمام"، المكون الرئيسي للحركة، بشكل أعمى إلى الأطروحات "الماوية" أو "استالينية" أو "التروتسكية"...لقد شكلت الشيوعية مرجعيتها الإيديولوجية العامة و بوصلتها في تحديد الأهداف الإستراتيجية، و شكل واقع التشكيلة الاجتماعية و الصراع الطبقي بالمغرب مصدر مواقفها السياسية و النضالية.
يمكن تركيز "سر" صمود و استمرارية منظمة "إلى الأمام"/"النهج الديمقراطي"، رغم القمع، و تراجع المد الشيوعي، و انحصار الكفاح التحرري عبر العالم، و الارتدادات المحلية في:
- التسلح بفكر ماركس و انجلز و لينين و بإسهامات ماو تسي تونغ
- الاستحضار الدائم لتاريخ المقاومة الشعبية المغربية الرائعة  ضد الدولة المركزية المخزنية، ضد الاستعمار، ضد الطبقات الرجعية المحلية...
- الاستفادة من تجارب الحركة العمالية العالمية ضد الرأسمالية و مقاومة الشعوب للامبريالية و الرجعية
- الاستحضار الدائم لكفاح الطبقة العاملة المغربية  منذ الثلاثينات من القرن العشرين
- الاستقلالية التنظيمية و السياسية و المالية عن مختلف التيارات الماركسية العالمية و هذا لا يتناقض تماما مع التضامن الأممي في مواجهة الرأسمالية والامبريالية و الصهيونية  و الرجعية بمختلف تلاوينها عبر العالم.
- إن الارتباط/الاهتمام بقضايا الجماهير الشعبية عامة و بقضايا الكادحين خاصة  هو الذي يشكل بجانب مستوى الوعي و التنظيم و موازين القوة الواقع الذي يحدد تكتيكاتنا... مما يختلف عن الانطلاق من تصورات ميتافيزيقية مسبقة و من نصوص "مقدسة" لا تتغير في الزمان و المكان  كالكتب الصفراء "السماوية".
- "الليونة في اتخذ المواقف و الصرامة في التطبيق" انطلاقا من المقولة اللينينية "التحليل الملموس للواقع الملموس".
- الانخراط في مختلف جبهات الصراع ضد الحكم الرجعي:السياسية، النقابية، الحقوقية، الفكرية، الاجتماعية
- انفتاح "إلى الأمام "/ "النهج الديمقراطي" على كافة مكونات الحركة التقدمية و على الفعاليات المناضلة على أساس مبدأ الوحدة – النقد – الوحدة
-  تربية المناضلين و المناضلات على الصمود و التضحية و التفاني في الممارسة
علي فقير،   المحمدية غشت 2010

حول الوضع الراهن

 إن ما يقع اليوم في المغرب، خصوصا منذ شهر فبراير 2011،  يؤكد ما قلته قبل هذا التاريخ، حيث استعادت الجماهير و قواها الحية المبادرة،و  أصبح النظام المخزني و القوى الملتفة حوله في موقع الدفاع. و  يتجلى الجديد في مغرب ما بعد 20 فبراير 2011، في كون الصراع الطبقي شمل مختلف الجبهات: الصراع السياسي بقيادة حركة 20 فبراير على أساس أرضية علمانية واضحة ، الصراع الاجتماعي: النضال من أجل الحق في السكن، من أجل الشغل...الجبهة الثقافية: النضال من أجل الحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي... الجبهة الاقتصادية: النضال من أجل الزيادات في الأجور، و تحسين ظروف العمل، و مناهضة بطش الرأسماليين... 
كما يتميز الصراع الحالي بتواجد مختلف القوى المعارضة للنظام في حركة 20 فبراير المناهضة للاستبداد  و ذلك رغم الاختلاف في المرجعيات، و هذا الاختلاف يشكل نقطة الضعف.  هذا ما يتطلب من القوى التقدمية الانخراط بشكل قوي في حركة 20 فبراير و في مختلف الحركات الاحتجاجية و المطلبية لبناء موازين القوة التي تضن استمرارية و تجدير و جماهيرية الحركة في أفق التغيير الجدري ذي البعد التقدمي العلماني، و ذلك على طريق تشييد مجتمع جديد ترجع فيه السيادة للكادحين و لمختلف المبدعين عن طريق التحكم في وسائل الإنتاج، و في عملية الإنتاج و توزيع المنتوج، و بناء  سلطة سياسية أساسها مجالس الكادحين من عمال و فلاحين...و ذلك على أنقاض الدولة الطبقية الحالية، ولن يتحقق هذا إلا بالانخراط الفعلي داخل حركة 20 فبراير بعيدا كل البعد عن موقع المتفرجين، و عن النقد الهدام، و المزايدات الكلامية التي لا تغير من الواقع شيا يذكر

علي فقير (غشت 2011)

النهج الديمقراطي جهة الدار البيضاء

المكتب الجهوي :  الدارالبيضاء،  في 21 غشت 2011 

تضامننا مع النضالات الشعبية بالجهة، وإدانتنا لاعتقال ومحاكمة محتجين بها و لتزوير الاستفتاء والغلاء، ودعمنا لثورات شعوب العالم العربي

حول المافيا المخزنية(1)

تستعمل بعض أدبيات اليسار الجديد صيغة "المافيا المخزنية" للإشارة إلى العناصر المتنفذة في أجهزة السلطة والقمع بمختلف تفرعاتها العلنية والسرية وعملائهم من رجال الأعمال والمال، وتعتبر أن هذه المافيا هي العائق الأساسي أمام أي تحول ديمقراطي حقيقي وهي العدو الأكثر شراسة والذي يجب تكتيل كل قوى المجتمع ضده، بما في ذلك شرائح من البرجوازية غير المخزنية أي التي لا تستمد وجودها وثروتها من تبعيتها لجهاز الدولة والسلطة.
وقد تعرض هذا المفهوم للنقد على اعتبار أن "المافيا" تحيل إلى عصابة (وهذا يستتبع أشكالا من التنظيم العصبوية لتجميع القوة المادية لإنهاء سيطرة هذه المافيا).وكذلك أن "جهاز الدولة المخزني مؤسسة وليس مافيا. فبالإضافة إلى وجوده المادي المجسد بالرأسمال التبعي والملكية الكبرى للأراضي، فإن وجوده يتجسد كذلك بموروثه الثقافي التاريخي والثقافي،الشيء الذي يجعله ينفذ إلى تلابيب المجتمع  » .
لا يمكن نفي أن عبارة "مافيا مخزنية" لها حمولة تحريضية كما لا يمكن أن يكون هناك تماثل تام بين المافيا التي ولدت وترعرعت في تربة اجتماعية واقتصادية وثقافية معينة والمخزن الذي تبلور كنتيجة لواقع تاريخي مغاير.لكن أوجه الشبه تبقى مع ذلك جد هامة كما سنرى لحد أنها تبرر في اعتقادنا استعمال صيغة "المافيا المخزنية".
أولا هل المافيا تحيل فقط إلى مفهوم العصابة كمجموعة إجرامية معزولة أم هل هي أيضا شيء آخر؟ إن نظرة سريعة لواقع المافيا في صقلية تبين أنها ليست مجرد عصابة إجرامية معزولة، بل إنها إفراز مجتمعي تاريخي للواقع الاقتصادي الاجتماعي والثقافي لصقيلة ولها علاقات واسعة مع هذا المجتمع بل مع المجتمع الإيطالي ككل.إن المافيا تنفذ إلى تلابيب المجتمع بما في ذلك ما يسمى خطأ بالطبقة السياسية. وأظن أن العجز عن اجتثاث المافيا يرجع إلى كونها ظاهرة اجتماعية لا يمكن القضاء عليها بالقمع البوليسي بل بالتوجه إلى القضاء على الأسباب التي تنتجها وتعيد إنتاجها. هكذا إذن يسقط الانتقاد حول اعتبار أن إنهاء سيطرة المافيا المخزنية يستتبع أشكالا من التنظيم العصبوي لأن أبهى شكل من التنظيم العصبوي هو تنظيم أجهزة القمع غير قادر على القضاء على المافيا. إن المافيا هي إفراز لواقع التخلف الاقتصادي الذي عاشه ويعيشه جنوب إيطاليا وللصيرورة التاريخية التي أدت إلى توحيد إيطاليا وأنتجت دولة تتميز بضعفها وضعف مركزيتها بالمقارنة مع دول أخرى كفرنسا. إن المافيا إذن وجدت ترتبها في واقع صقلية وساعدها ضعف الدولة الإيطالية الذي قد يعبر عنه إلى هذا الحد أو ذاك عدم استقرار المؤسسات السياسية المتميزة بالتغير السريع للحكومات الإيطالية على الاستقواء والرسوخ في عمق المجتمع. إن الدولة المخزنية (أو المخزن) كانت دائما دولة ضعيفة حيث لم تكن تتحكم سوى في جزء بسيط من البلاد. كانت أجزاء هامة من المغرب تدخل ضمن ما كان يسمى ب "بلاد السيبة" أي بلاد خاضعة لسلطة القبائل وليس سائبة، كما يحاول مؤرخو المخزن الإيحاء بذلك. ولم تصبح الدولة المخزنية دولة مركزية إلا بعد أن حارب الاستعمار القبائل خلال 30 سنة وانتزع منها السلاح. وهذا ما يجعل الدولة المخزنية تفتقد للمشروعية التاريخية من جهة ويجعل من عصرنتها وتحولها إلى دولة مركزية مسألة سطحية وليس مستبطنة بشكل عميق لأنها جاءت نتيجة تدخل خارجي أجنبي استعماري مرفوض من طرف الشعب. هكذا إذن فرغم الشكل العصري لازال العمق المخزني هو الأساس المتحكم في ممارسة السلطة.
إن ما يميز المافيا على المستوى الداخلي هو العلاقات الشخصية وليس المؤسسة، حيث أن هناك علاقات الحماية مقابل علاقات الولاء.والمافيا تنتزع جزءا من فائض القيمة بفضل هذه العلاقات ودون أن يكون ذلك مبررا بوظيفة اجتماعية ضرورية.فالمافيا تنهب الأموال بمختلف الأشكال عبر تجارة المخدرات والمضاربات والمعاملات غير المشروعة، وكذا عبر ابتزاز الأثرياء مقابل توفير الحماية لهم ولمشاريعهم وأيضا بفضل سمسرتها للصفقات العمومية الكبرى les grands marchés de l’état وذلك ما يفسر تواطؤها مع رجال السياسة والأعمال.
إن الشرائح المتنفذة في أجهزة السلطة المغربية تشبه إلى حد لا يستهان به المافيا. فقد أوضحنا أعلاه أن التشكل التاريخي للدولة المخزنية أدى إلى بنائها كدولة عصرية في الظاهر، مخزنية متخلفة في الجوهر. فالعلاقات المؤسسية الرسمية ما هي، في الغالب سوى واجهة لعلاقات خفية relations occultes هي التي تتحكم في القرار، وتتميز تلك العلاقات بسيطرة أجهزة ليست هي المسؤولة رسميا كالدور الخاص لوزارة الداخلية وأجهزة أو أشخاص معينين لهم علاقات بمراكز القرار وترتكز هذه المافيا المخزنية على العلاقات الشخصية، علاقات الحماية مقابل الولاء وتستعمل أسلوب الزبونية والمحسوبية والرشوة ونهب أموال الدولة (أي الشعب مباشرة، أو عبر سمسرة صفقات الدولة)والاستفادة من مواقعها في السلطة لإحكام سيطرتها على الاقتصاد الوطني، إما مباشرة أو عبر شبكة من العملاء تكلفهم بتسيير شركاتها وضيعاتها.كما تتواطأ مع كبار تجار المخدرات والمهربين بل تتحكم  في شبكات تهريب وتصدير المخدرات.ألسنا أمام مافيا حقيقية،ربما أكثر خطورة من المافيا الايطالية،لأنها تتحكم مباشرة في أجهزة السلطة؟
(1)مقال نشر في جريدة النهج الديمقراطي عدد 3 /20 نونبر 1995

الإسلام و العلمانية

بقلم: صالح ابداح

تعرض مفهوم العلمانية في العالم العربي إلى تحريف وتشويه كبيرين. ولا تزال مختلف مدارس الإسلام السياسي تعمل على عملية التحريف والتشويه هذه. إنها تعرض العلمانية كمبدأ وتطبيق في الحكم وكأنها طمس الدين ومحاربته. إنها تدعي أن مفهوم العلمانية، لكونه غربيا، يمثل"تآمرا" غربيا لطعن الإسلام وتحطيمه. ومن أجل البرهنة على صواب تفسيرهم يعرضون الإسلام بوصفه دينا ونظام حكم.

والحال، إنه إذا كان المفهوم غربيا[ شأنه شأن مفاهيم الديمقراطية البرلمانية وحقوق الإنسان]، فإن هذا بحد ذاته لا يعني لا "مؤامرة " ولا "غزوا "فكريا وسياسيا. إنه كشأن مفاهيم صالحة أخرى صالحة للبشرية على اختلاف البلدان والظروف والأديان والملل، دون نفي لتنوع سبل وصيغ التطبيق. وكما أن الإسلاميين لا يجدون غضاضة في استخدام آخر منجزات الغرب في الحقلين العلمي والتكنولوجي، دون أن يؤدي ذلك إلى التخلي عن الهوية الثقافية أو الانتماء الديني. ونجد المتطرفين أنفسهم يرسلون شفراتهم وتعليماتهم السرية من خلال الأنترنيت الذي ليس اختراعا إسلاميا ! فالاستفادة المرنة من تجارب الديمقراطية الغربية وما قامت عليه من أسس فكرية، لا يساوي التبعية أو الذوبان في الآخرين.

إن العلمانية تعني ببساطة فصل السلطتين الدينية والسياسية، مع ضمان احترام جميع المعتقدات الدينية والهويّات الثقافية والروحية للشعوب والمجتمعات. إنها تعني أن الدولة هي دولة قانون واحد يسري على جميع المواطنين حقوقا وواجبات بصرف النظر عن الدين والطائفة والعرق. إنها دولة المواطنة والمواطن، لا دواة مواطنين بدرجات [مسلم وذمي وكافر!] إنها الدولة التي تكتب على بطاقة هوية مواطنها جنسيتها دون تخصيص دين من الأديان أو طائفة ما.

وقد تعرضت نزعات ومدارس الخلط الإسلامية بين السلطتين الدينية والسياسية إلى نقد المفكرين العرب التنويريين الشجعان، أكثر من ذلك فقد تصدى لها بالنقد الجريء رجل دين مصري هو المفكر والعالم علي عبد الرازق في كتابه الفريد " الإسلام وأصول الحكم "الصادر في أواسط العشرينات الماضية. فقد فتح الكتاب بوضوح علمي وشجاعة فكرية وأخلاقية ملف تخطئة الادعاء بان الإسلام دين ودولة، مؤكدا وبالأدلة على أن الخلافة كانت خيارا بشريا لا إلهيا، وعلى أن القرآن لم ينص على شكل معين من أشكال الحكم والسلطة السياسية. وقد تعرض الكتاب ومؤلفه إلى حملة ضارية من علماء الأزهر ومن الكتاب والساسة المحافظين، وعزلوا الشيخ المؤلف من كل وظائفه وشهروا به [وإن لم يقتلوه، ولله الحمد، كما قتل فرج فودة وغيره بعد عقود من السنين وفي مصر نفسها.] وكانت حيثيات قرارات الأزهر وأفكار رشيد رضا من أسس انطلاق الحركة الأصولية السياسية، أي الساعية لأخذ السلطة السياسية تحت شعار الدين. وتمثلت الحركة في تنظيم "الإخوان المسلمين "الذي تأسس في أواخر تلك العشرينات. وتفرعت من حركة الإخوان مع سيد قطب والدعاة مثله مدارس التعصب الديني الجامح والعنفي الإرهابي، التي تكُفر جميع المجتمعات والدول غير المسلمة، بل وتكفر المجتمعات العربية نفسها داعية إلى تطهيرها من "المسلمين غير المؤمنين "!!

وثمة مدارس تشدد ديني أخرى قامت قبل الإخوان في الدول العربية. ومن بين مختلف هذه المدارس الإسلامية المتعصبة نشأت بعض الجماعات والتيارات الأكثر تطرفا، والتي تمارس العنف الدموي لتحقيق هدف "قيام الدولة الدينية الكبرى" أو "دولة الخلافة الإسلامية" بطرق القتل والذبح والتدمير. وما حركة بن لادن ـ الظواهري وشبكاتهما الإرهابية التي تزرع الموت في كل مكان إلا التجسيد الأعمى لما يمكن أن يؤدي إليه التطرف الديني النازع لأخذ السلطة السياسية. وقد ابتلى العرب و العالم الإسلامي وخارجه بهذه المدارس الدموية التي تقدس الموت في نفوس الشباب الضائع، مسيئة للدين نفسه ولسمعة المسلمين في العالم، و ناشرة راية الإرهاب والابتزاز، ومدعية أنها الناطقة باسم الله وأن من عداها كفار يجب اجتثاثهم اجتثاثا. وهم يستغلون لمآربهم السياسية المتسترة قضايا عربية عادلة كالقضية الفلسطينية التي يرون حلها بإبادة يهود العالم وفلسطين معهم !

إن إقحام الدين بشؤون الدولة يؤدي إلى ضرب حق الشعب في خياراته لإدارة حياة مجتمعه ويشجع على التمييز الديني والطائفي والعرقي، ويخرس بالقوة المعارضين والمخالفين بحجة أنهم يشذون ومارقون عن الدين. إن الخلط بين السلطتين ومؤسساتهما يسيء لكلتيهما. فالمعتقدات الدينية أمور خاصة بالفرد المواطن الذي يجب أن يمارس معتقده الديني بحرية تامة كحق من حقوق المواطنة، ولابد من احترام المؤسسات الدينية لتقوم بوظائفها الدينية بين الناس، لا كما فعل الاتحاد السوفيتي وسائر الدول الاشتراكية السابقة بمطاردة ومنع رجال الدين والمؤسسات الدينية. فالدول الغربية التي تفصل السياسة عن الدين لا تلغي الدين ومؤسسات الكنيسة التي تمارس في بعضها نفوذا كبيرا بين المواطنين. ومن رجالات الدول الديمقراطية الغربية أناس مؤمنون ويحضرون القداس بانتظام. والحديث هنا هو عن علمانية حقيقة غير مبتورة أو ناقصة مشوهة كما يحدث في بعض الدول العربية والإسلامية، مثلما تُمارَس أحيانا ديمقراطية شكلية وصورية، وهو ما يستخدمه الإسلام السياسي للطعن في الديموقراطية والعلمانية. إنه لا يجب محاسبة الديمقراطية العلمانية على أخطاء التطبيق وتشوهاته. وقد يكون في بعض الدول الديمقراطية الغربية هنا وهناك خلل في القوانين والممارسات. غير أن القاعدة العامة تظل صحيحة. ثم إن الأخطاء والانتهاكات في هذه الأنظمة تعالج لوجود الشفافية ولدور المجتمع المدني وحريات الصحافة والتعبير والنشر، ونظرا لما وصل إليه المواطنون من وعي بحقوقهم وإمكان محاسبة الحكومات أمام البرلمانات التي تنتخب بحرية، ولوجود السلطة القانونية المستقلة ـ وهذا وضع يختلف تماما عن أوضاع دول الدكتاتوريات العسكرية والشمولية وعن الدول ذات الحكم الإسلامي كما في السودان مثلا، وبالأمس في أفغانستان. بل حتى في دول عربية أخرى لا تعتبر نفسها دولا دينية بل مدنية، نجد أنه عندما يتدخل رجال الدين في شؤون الثقافة والتعليم والحياة الاجتماعية، يختنق التعليم، وتضطهد المرأة بقسوة، وتحارب الثقافة العلمية، ويداس على حرية المواطن.
إن المزج بين السلطتين الدينية والسياسية يشجع على تعكير الأجواء والعلاقات بين المسلم وغيره، وبين الطوائف الإسلامية نفسها. وقد كان الشيخ عبد الرازق على حق في تأكيده على أن قوانين المجتمع ونظم الحكم هي من صنع الإنسان لا من تعاليم السماء.

إن الديمقراطية العلمانية هي الطريق السليم للحكم بما يسمح لجميع المواطنين على اختلاف الدين والمذهب والقومية والجنس والانتماء السياسي بممارسة حقوقهم كاملة دون تمييز وبلا تعسف، وبما يجنب المجتمعات التصادم والتناحر الداخليين، وبما يفتح أمام البلدان العربية سبل التقدم العلمي، والتقني، والإبداعي. ومن المقومات والخصائص الكبرى لهذا النظام تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل ونسف جميع الأفكار التي تقلل من شأن المرأة وتسيء إلى شخصيتها وكرامتها. فالمرأة هي الضحية الأولى للفكر الديني المتعصب. أما خيار تغييب الديمقراطية والتساهل مع أفكار التزمت الديني و تدخل المؤسسات الدينية في مسائل تشريع القوانين والدساتير، فإنه يعني بقاء الضعف والتخلف العربيين في عالم اليوم الذي لا يرحم من يرفضون العلم والتقدم والديمقراطية. وأخيرا فان على الحركات والتنظيمات السياسية الإسلامية التي تعلن قبولها للديموقراطية أن تدين يكل وضوح كل ظواهر التطرف التي من شانها ان تكون حجر عثرة امام تقدم المجتمعات وتطورها. ومن الجهة الأخرى، فمن واجب القوى السياسية العلمانية، التي تدخل لأسباب المصالح العليا للشعب، في تحالفات مع القوى الإسلامية المعتدلة، أن تضمنن بكل يقظة عدم تقديم تنازلات سياسية تؤدي في المستقبل إلى حدوث الثغرات في النظام السياسي الديموقراطي. 

دور الطبقة العاملة في حركة التغيير بالعالم العربي
نص المداخلة التي ألقاها الأخ عبد الحميد أمين في الندوة التي نظمت من طرف الشبيبة العاملة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم 19 غشت 2011 والتي شارك فيها كذلك الأخوان محمد الوافي وعبد اللطيف زروال.

.. أفهم من السؤال المطروح في موضوع العرض "دور الطبقة العاملة في حركة التغيير؟" ذلك التغيير الذي يعرفه العالم العربي الآن وتحديدا منذ مطلع 2011، وليس التغيير في العالم العربي بصفة عامة وبالمفهوم الاستراتيجي أو الثوري الهادف إلى القضاء على الهيمنة الامبريالية والاستغلال الرأسمالي التبعي وبناء الديمقراطية بأفق اشتراكي. فهذا التغيير الثوري له شروطه الخاصة ليست متوفرة في الظروف الراهنة وإن كان من الضروري العمل على توفيرها بحزم ودون تأخر.
وأفهم بمصطلح "التغيير" - وهو بالمناسبة مصطلح فضفاض- هذا الحراك الذي يعرفه العالم العربي منذ مطلع هذه السنة والمسمى بالربيع العربي الذي بدأ في تونس، على إثر احتراق الشاب البوعزيزي (17 دجنبر 2010)، وانتقل إلى مصر، ثم إلى ليبيا والبحرين واليمن وسوريا، دون أن ننسى طبعا المغرب، مغرب حركة 20 فبراير.
"التغيير" الذي يتم الحديث عنه اليوم يهدف بالأساس إلى استبدال أنظمة الاستبداد والقهر والظلم والفساد بأنظمة ديمقراطية تقر حق المواطنين/ات في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
.. إن السؤال حول "دور الطبقة العاملة في حركة التغيير بالعالم العربي" يفرض نفسه على العديد منا هنا:
أولا، كأعضاء في نقابة عمالية، وبالتالي لا بد من مساءلة أنفسنا عن دور الطبقة العاملة التي نناضل من أجل تأطيرها نقابيا ونعمل على الدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية، القريبة والبعيدة.
ثانيا، كمناضلين/ت تقدميين حاملين لهم تحرر المجتمع من الاضطهاد والاستغلال ومقتنعين بدور الطبقة العاملة الريادي في هذا المجال.
هذا السؤال حول دور الطبقة العاملة في التغيير، يهم أكثر  المناضلين المتبنين للنظرية الاشتراكية العلمية الذين يعتقدون أن للطبقة العاملة رسالة تاريخية تكمن في دورها الطليعي والقيادي في عملية تحرر المجتمع من الاستغلال الرأسمالي وبناء مجتمع اشتراكي تكون فيه السيادة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطبقة العاملة وحلفائها.
.. كنت أود في جزء أول من هذا العرض أن أتطرق للثورتين في تونس ومصر ولدور الطبقة العاملة فيهما، إلا أن الأخوين السابقين عبد اللطيف زروال ومحمد الوافي أعفياني من هذه المهمة؛ ونظرا لضيق الوقت سأركز على المغرب، وأظن أن هذا هو الذي يهمنا أكثر.
.. لقد جاءت حركة 20 فبراير أولا كنتيجة للتناقضات الداخلية في مجتمعنا ولانكشاف طبيعة النظام المخزني كنظام للاستبداد والقهر والظلم والفساد، بعد المراهنات الوهمية على ما سمي بالعهد الجديد والانتقال الديمقراطي.
وجاءت حركة 20 فبراير ثانيا كنتيجة لنجاح ثورتي تونس ومصر وما نتج عن ذلك من تشجيع للشعب المغربي وشبابه على الجرأة في التفكير وعلى النضال من أجل التغيير.
.. جاءت حركة 20 فبراير في ظل وضعية تتميز عماليا بالسمات الرئيسية التالية:
  . تفاحش الاستغلال المكثف للطبقة العاملة عبر ترسيخ نظام المرونة في الشغل وفي الأجور والهجوم على الحقوق النقابية؛ وهذا ما تجسد من جهة في تراجعات مدونة الشغل في هذا المجال ومن جهة أخرى في هجوم الباطرونا على مكاسب الطبقة العاملة وفي مقدمتها انتهاك مقتضيات قوانين الشغل في العديد من القطاعات الأساسية مثل الفلاحة والصناعات الفلاحية، والنسيج، والبناء والأشغال العمومية، والفنادق والقطاعات غير المنظمة، دون أن ننسى التماطل في الحوار الاجتماعي وما تمخض عنه من تدهور لأوضاع عدد من الفئات المعنية بهذا الحوار.
. تفاقم أزمة الحركة النقابية العمالية المتجسدة في:
-         التراجع الخطير لجماهيرية العمل النقابي عبر التدني الواضح للانخراط النقابي: اقل من 10  %  من الأجراء منقبين، مقابل أزيد من 50  %  كانوا منقبين بالاتحاد المغربي للشغل - النقابة الوحيدة آنذاك - في نهاية الخمسينات؛ يضاف مؤشر آخر لذلك هو أن أكثر من نصف مندوبي الأجراء المنتخبين غير منتمين نقابيا  !!
-         ضعف استقلالية المركزيات النقابية، وإن كان ذلك بشكل متفاوت، عن السلطة والباطرونا والأحزاب السياسية.
-         ضعف الديمقراطية الداخلية وهيمنة البيروقراطية عموما على مواقع القرار وهو ما يتجسد بالخصوص في التأخير الفضيع في عقد المؤتمرات وتجديد الأجهزة، في تجميد الأجهزة المنتخبة وفي تهميش دور القواعد العمالية وخرق قوانين النقابة.
-         التراجع في تفعيل مبدأ التقدمية: سواء من خلال عدم اتخاذ مواقف بشأن القضايا التي تهم الطبقة العاملة والمجتمع ككل أو من خلال اتخاذ مواقف متذبذبة وأحيانا متعارضة مع المصالح العميقة للطبقة العاملة.
إن التراجع في تفعيل مبدأ التقدمية يتجلى كذلك في تراجع الكفاحية العامة للمركزيات النقابية حيث، على سبيل المثال، لم يعد سلاح الإضراب العام يستعمل كوسيلة ناجعة للدفاع عن المصالح الكبرى للطبقة العاملة.

. على المستوى السياسي: إن الطبقة العاملة ما زالت تفتقد لحزبها السياسي المستقل، الحزب الثوري القادر على قيادة نضالاتها من أجل التحرر كطبقة اجتماعية وتحرير المجتمع.
أما التنظيمات والتيارات المدافعة عن المصالح الإستراتيجية للطبقة العاملة فلازالت ضعيفة - وإن كان هناك تفاوت في هذا المجال- ولازالت مشتتة، مصابة بداء الحلقية وتفتقد لرؤيا جماعية لبناء الأداة السياسية التحررية للطبقة العاملة.
.. كيف تفاعلت الحركة النقابية العمالية مع حركة 20 فبراير؟
. عند الإعلان عن تنظيم مسيرات 20 فبراير، كان هناك ارتباك لقيادات المركزيات النقابية العمالية التي لم تدع للمشاركة في تلك التظاهرات؛ رغم ذلك فإن بعض التنظيمات القطاعية، خاصة داخل الاتحاد المغربي للشغل، نادت إلى المشاركة.
. بعد نجاح تظاهرات 20 فبراير، تم تدارك الموقف من طرف الاتحاد المغربي للشغل الذي أصدرت أمانته العامة بيانا مدعما لحركة 20 فبراير خلال اجتماعها ليوم 22 فبراير 2011.
واعتقد أن ك.د.ش ظلت تلتزم الصمت إلى حين التحاقها بالجمع العام للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير المنعقد بمقر إ.م.ش يوم 5 مارس الماضي. أما الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فكانت له مواقف عدائية من حركة 20 فبراير في حين أن الفدرالية الديمقراطية للشغل لم تتخذ موقفا نتيجة تبعيتها لحزب الاتحاد الاشتراكي ذي المواقف السلبية من حركة 20 فبراير وللأزمة الداخلية التي ظلت تعيشها منذ مؤتمرها الأخير. أما موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فلم يكن يختلف عن مواقف حزب العدالة والتنمية المعادية لحركة 20 فبراير رغم حربائية بعض قيادييها في هذا المجال.
. وللتذكير فإن كلا من إ.م.ش وك.د.ش والمنظمة الديمقراطية للشغل التحقوا بالمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير وشاركوا كمركزيات نقابية وكتنظيمات قطاعية في جمعه العام الثاني المنعقد يوم 5 مارس بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، كما يشاركون في العديد من المجالس المحلية لدعم حركة 20 فبراير.
لكننا نسجل كذلك أنه لم يسبق لقيادات المركزيات النقابية أن دعت بشكل واضح وصريح إلى المشاركة في تظاهرات حركة 20 فبراير. كما أنها لم تشارك كقيادات في هذه التظاهرات؛ في حين سجلنا مشاركة قطاعات وازنة داخل إ.م.ش وبقيادييها في هذه التظاهرات.
. السلطة بدورها كانت تضرب ألف حساب لدور الطبقة العاملة في تجذير حركة 20 فبراير وعملت ما بوسعها على تحييدها في الصراع ومن هنا:
أولا: اتخاذ إجراءات مكلفة ماليا للحد من غلاء المعيشة عبر الرفع الكبير لميزانية صندوق الموازنة.
ثانيا: إشراك المركزيات النقابية في لجنة المتابعة لصياغة الدستور.
ثالثا:الحوار الاجتماعي الذي توج باتفاق 26 أبريل (خاصة الزيادة في الأجور بـ 600 درهم والزيادة في الحد الأدنى للأجور والالتزام بتوحيد الحد الأدنى الفلاحي والصناعي) وباتفاقات قطاعية وفئوية تمس شرائح من الأجراء لها تأثير نقابي: أجراء السكك الحديدية، الأبناك، التكوين المهني، الضمان الاجتماعي، المكتب الوطني للطاقة، البريد، المهندسين، ...
. وجاء خطاب 17 يونيه بشان مشروع الدستور المعدل وهنا يجب تسجيل ما يلي:
أولا، كل المركزيات النقابية (ما عدا ك.د.ش) نادت إلى التصويت بنعم.
ثانيا، موقف إ.م.ش بالتصويت بنعم لم يكن متوقعا، خاصة من جهة أنه لم يسبق له المصادقة على أي من الدساتير الخمسة السابقة (1962، 1970، 1972، 1992، 1996) ومن جهة أخرى كان هناك اعتراض قوي على هذا الموقف من طرف العديد من أعضاء اللجنة الإدارية الذين كانوا عمليا يطالبون بترك حرية الاختيار للأعضاء.
. خلاصة القول، لحد الآن تمكنت السلطة من تحييد الطبقة العاملة في الصراع الدائر ضد المخزن من أجل القضاء على الفساد والاستبداد وبناء ديمقراطية فعلية ببلادنا.
.. ما العمل إذن؟
. إننا كمناضلين تقدميين غيورين على مصالح الطبقة العاملة، نريد أن تتمكن حركة 20 فبراير من إنجاز مهمتها الجوهرية المتمثلة في تخليص بلادنا من العلاقات المخزنية الرجعية والعتيقة، وبناء نظام ديمقراطي.
نحن ندرك أن هذا لن يتحقق إلا بالمشاركة الشعبية الواسعة وبمشاركة الطبقة العاملة بالخصوص.
إن مشاركة الطبقة العاملة في حركة 20 فبراير ليست إضافة كمية فحسب، ولكنها أكثر من ذلك إضافة نوعية لأنها تمكن من استعمال السلاح الناجع وهو سلاح الإضراب العام الوطني الذي قد يشل الإنتاج ويعجل بالتغيير.
. قبل التساؤل عن السبل لإشراك الطبقة العاملة في الحراك الشعبي المرتبط بحركة 20 فبراير نتساءل أولا وبصفة عامة كيف نطور المشاركة الشعبية في حركة 20 فبراير؟ كيف نعطيها نفسا جديدا وعمقا شعبا وعماليا؟
إن تفعيل المقترحات التالية يمكن أن يساهم  في الجواب عن هذا السؤال:
-         مواصلة وتعزيز العمل في الأحياء الشعبية.
-         إشراك الحركة الطلابية بشكل موحد في هذه المعركة مما قد يتم عبر تشكيل مجموعات لطلبة 20 فبراير بمختلف المدن الجامعية وسائر الكليات والمؤسسات والأحياء الجامعية.
-         إشراك المعطلين بشكل أقوى وأفضل في حركة 20 فبراير.
-         تشكيل مجموعات تلاميذ حركة 20 فبراير.
-         تشكيل مجموعات مثقفو حركة 20 فبراير.
-         تشكيل مجموعة نساء حركة 20 فبراير.
-         وأخير وليس آخرا انصهار الطبقة العاملة في حركة 20 فبراير وهذا موضوع الجزء الأخير من العرض.
.. فكيف إذن نصل إلى مشاركة واسعة ووازنة للطبقة العاملة في حركة 20 فبراير؟
. أولا: عبر دفع المركزيات النقابية المناضلة إلى تحمل مسؤولياتها؛ وهذا ممكن مع استمرار زخم حركة 20 فبراير وتطورها ومع الضغط القاعدي لتفي القيادات النقابية بالتزاماتها المترتبة عن المبادئ النقابية (خاصة مبدأ التقدمية) وعن مقررات مؤتمراتها.
. ثانيا: عبر مشاركة أكثر فعالية للقطاعات النقابية المناضلة المقتنعة بضرورة دعم حركة 20 فبراير والانخراط فيها.
. ثالثا: عبر تشكيل ائتلاف نقابي لدعم حركة 20 فبراير داخل كل مركزية على حدى وفي ما بينها. ويمكن كذلك التفكير في خلق تيار نقابيو 20 فبراير.
. رابعا: انه لا يمكن الاقتصار على العمل النقابي لإشراك الطبقة العاملة في حركة 20 فبراير ذلك أن الأغلبية الساحقة للعاملات والعمال غير منقبين (90 % ) ولهذا يجب إيجاد الآليات الكفيلة بتمكين العمال غير المنقبين (العاملين بقطاعات القهر خاصة) من المشاركة والاندماج في حركة 20 فبراير. ويمكن أن يتم ذلك عبر مجهود خاص لمختلف المكونات الشعبية الأخرى للحركة: سكان الأحياء الشعبية، الطلبة، ...
كما أن تبني حركة 20 فبراير لمطالب تتجاوب مع مطامح الفئات غير المنقبة، خاصة المنتمية لقطاعات القهر، من شأنه أن يستقطب هذه الفئات لحركة 20 فبراير وحتى للعمل النقابي لاحقا. وأبرز هذه المطالب هي:
-         جعل حد لنظام شبة العبودية الذي تعرفه العديد من المؤسسات الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية (والتي تنتهك بشكل سافر قوانين الشغل على علاتها) واحترام كرامة العمال والعاملات.
-         تطبيق الحد الأدنى للأجور الحالي بصرامة على جميع العمال والعاملات ورفع قيمته إلى 3500 درهم شهريا.
-         توحيد الحد الأدنى للأجور بكافة القطاعات دون تمييز.
-         احترام قانون الشغل بشأن مدة العمل الأسبوعية واليومية وتخفيض هذه المدة من 44 ساعة حاليا إلى 40 ساعة في الأسبوع.
-         احترام القانون بشأن شروط العمل.
-         جعل حد للمرونة في التشغيل وتمكين الجميع من العمل القار.
-         إلغاء شركات السمسرة في اليد العاملة والرجوع إلى نظام الشغل المباشر فقط.
-         احترام الحقوق النقابية.
-         احترام الحق في العطلة السنوية والأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها.
-         فرض انخراط كافة المؤسسات في صندوق الضمان الاجتماعي وتسجيل كافة العمال دون تحايل على القانون.
-         تمكين كافة المؤسسات بكل عمالها من التأمين الإجباري عن المرض.
إن اندماج الطبقة العاملة في حركة 20 فبراير سيؤدي إلى تقويتها وبالتالي فعلى الحركة بمختلف مكوناتها، وخاصة منها المكونات الاشتراكية، أن تولي أهمية خاصة لهذا الاندماج.
عبد الحميد أمين

النهج الديمقراطي   الكتابة الوطنية  

الدار البيضاء، في 02 غشت 2011
بيــــــان 

توصل النهج الديمقراطي بتاريخ 13 يوليو 2011 ب "مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات" ثم نفس المشروع المعدل على ضوء الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب بتاريخ 26 يوليو 2011.

بعد دراسة هاتين الوثيقتين، تتقدم الكتابة الوطنية بالملاحظات التالية:

لقد كرس الدستور الجديد الاستبداد المخزني والحكم الفردي المطلق للملك وتأتي مختلف القوانين الانتخابية، ومن ضمنها المشروع الحالي، لضمان تحكم الدولة في العمليات الانتخابية.

هكذا فإن المشروع الحالي يعني أن الإشراف على الانتخابات يظل من صلاحية وزارة الداخلية وأن دور "المجتمع" ينحصر في "الملاحظة"

وحتى هذه "الملاحظة" فإنها تخضع لشروط أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تجعلها خاضعة للدولة بالكامل وبالتالي تفتقد تماما للحياد والاستقلالية التي يتشدق بها المشروع.

ذلك أن اللجنة التي تعتمد الملاحظين تتحكم فيها الدولة لأن ممثليها فيها يشكلون الأغلبية والمجتمع المدني يشكل أقلية داخل اللجنة تتكون من ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع العلم أن أغلب هذه الجمعيات موالية للدولة وأنه تم إقصاء الجمعيات الغير ممثلة في هذا المجلس.

ومعايير إختيار الملاحظين فضفاضة وغير موضوعية مما يزيد في تسهيل عملية إختيار الملاحظين الذين ترضى عليهم الدولة.

وأخيرا فإن الملاحظة تتم على أساس اللوائح الانتخابية الفاسدة التي لعبت دورا مهما في تزوير الانتخابات وفي إطار تقطيع انتخابي لا ديمقراطي.

لكل هذه الأسباب، فإن هذا القانون يؤكد إرادة الدولة في التحكم في الانتخابات ويمثل أحد المؤشرات على غياب أي استعداد لديها لضمان نزاهة وشفافية هذه الانتخابات ويشكل حجرة إضافية في بنيان الديمقراطية الصورية التي يسعى المخزن إلى فرضها.   

الدار البيضاء، في 02 غشت 2011

في التحالفات: التجربة الصينية    

النهج الديمقراطي   الكتابة الوطنية  

الدار البيضاء، في 02 غشت 2011
بيــــــان 

تدارست الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي في اجتماعها لـ 30/07/2011 مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وأصدرت بصدده البيان التالي :
يندرج تنزيل هذا المشروع ضمن نفس المنهجية التي تحكم سلوك النظام والهادفة، عبر الإسراع ببلورة ثم إقرار الدستور وطرح مختلف القوانين الانتخابية، وضمنها هذا المشروع، وصولا إلى إجراء الانتخابات التشريعية ، إلى بناء مؤسسات "الديمقراطية" المخزنية الصورية التي يعتقد أنها ستكسبه الشرعية الشعبية والديمقراطية لقطع الطريق أمام حركة 20 فبراير ومطالب الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم ولتأبيد الإستبداد والفساد.

فهذا المشروع- وتماشيا مع الدستور الذي لا يعترف بالإرادة الشعبية كمصدر للسلطة - يحصر دور الأحزاب في تأطير المواطنين ويتكلم عن مشاركتها في السلطة. لكن الدستور يكرس سيطرة الملك على مختلف السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية ويجعل بالتالي مشاركة الأحزاب في السلطة بواسطة-ممثليها في البرلمان والحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة - مشاركة شكلية تنحصر في تنفيذ السياسات والقرارات الإستراتيجية والأساسية التي يحددها الملك وفي تدبير سير الإدارات العمومية. فالأحزاب، في هذا التصور، مجرد أدوات تؤطر المواطنين لخدمة أهداف واستراتيجيات وسياسيات النظام.

وحتى تلعب الأحزاب هذا الدور، يتم، بالإضافة إلى ما سبق، إخضاعها إلى سياسة الترغيب والترهيب وتسييج العمل السياسي بواسطة توسيع المقدس.

فبالإضافة إلى الدين والوحدة الترابية والملكية، تنضاف المبادئ الدستورية والأسس الديمقراطية إلى حقل المقدس. فإذا أخدنا بعين الاعتبار المضمون اللاديمقراطي للدستور الحالي وإخضاع الأسس الديمقراطية لما يسميه النظام ب "الخصوصية" أو الثوابت، يتبين أن توسيع حقل المقدس يهدف إلى المزيد من التضييق على الممارسة السياسية وعلى الحريات وحقوق الإنسان ويمنح الدولة أدوات خطيرة لتهميش وقمع المعارضين.

وضمن نفس منطق الضبط والترهيب، يخول هذا المشروع لوزارة الداخلية صلاحية قبول أو رفض تأسيس الأحزاب وكذا مراقبة سيرها (المؤتمرات، التغييرات التي تطرأ عليها....).و وزارة الداخلية يمكن أن توقف نشاط أي حزب باسم إخلاله بالنظام العام بينما مفهوم النظام العام غامض ومفتوح على كل التأويلات. كما يمكنها أن تحيل إلى القضاء مسالة حله وفرض جزاءات وعقوبات على أعضائه. كل هذا علما بأن القضاء ليس سلطة مستقلة حسب الدستور الجديد أي أنه جهاز للمصادقة على قرارات ورؤية النظام.

ويشكل الدعم المالي للأحزاب أحد أهم أدوات الترغيب. فربط مساهمة الدولة في مالية الحزب السياسي بمشاركته في الانتخابات - علاوة على كونه يشكل خرقا خطيرا للحريات - يمكن النظام من إغداق الأموال على القوى التي تسانده والتي تتحمل قسطا وافرا في الفساد والنهب وإقتصاد الريع وحجبها عن القوى المناضلة التي تعتبر مشاركتها في المؤسسات تزكية للاستبداد والفساد والتي هي الأجدر باستفادة من الدعم الممول بأموال الشعب.

إن النهج الديمقراطي يرفض هذا المشروع الذي لم يضف أشياء جوهرية للقانون القديم. الشيء الذي يؤكد أن ما يميز ممارسة الدولة هو الاستمرارية وليس التغيير، كما يتشدق بذلك النظام ومداحوه. فبعد الدستور الممنوح الذي لم يغير من الطابع الاستبدادي للنظام، هاهو مشروع قانون الأحزاب يكرس الدور الثانوي للأحزاب في الحياة السياسية ويخضعها للنظام ويضيق الخناق على قوى المعارضة الفعلية. 

الدار البيضاء، في 02 غشت 2011

الدولة الدينية ، الدولة العلمانية ، الدولة المدنية: مناقشة في المفاهيم و المضامين 

إسلامي حفيظ
13 – 08 - 2011   

تقديم : تعرف الشعوب العربية و المغاربية ثورات سياسية من أجل إسقاط الأنظمة الديكتاتورية الكارثية التي أدخلت شعوبنا في مسارات من التخلف و الرجعية و القمع و الإستغلال قل نظيره ، و استعملت في ذلك إيديولجيات خليطة و هجينة دنيوية و دينية ، و هندست لأليات السيطرة باسم " الوطنية " و مقاومة العدو الخارجي ، و باسم الدين الاسلامي الذي لا يقبل بالوافد من " الثقافات الغربية الفاسدة و مفاهيمها كالديمقراطية و حقوق الانسان و العلمانية و الاشتراكية  و الشيوعية و المساواة بين الجنسين..." الغريبة عن أصالتنا !!! و باسم القومية الميتافيزيقية التي تقدم الوحدة على تحرير الإنسان و الاقتصاد و إقرار الديمقراطية و العدالة الاجتماعية ، فتم قمع المعارضين و تم تخوينهم بمسميات متعددة ، و تم ملأ السجون بألاف المعتقلين السياسيين و معتنقي الفكر و الرأي ، و تم منع تنظيمات المجتمع المدني و الحريات العامة أو في أحسن الأحوال حصارها بالقمع و المضايقة  و لا يزال و تساوت في ذلك الملكيات و الجمهوريات ، و لما هبت الثورات العربية في تونس و مصر و اليمن و سوريا و ليبيا ، لاحظنا استعمالا مكثفا للدين في السياسة من طرف الأنظمة الديكتاتورية و رموزها التي فضحت الثورات كاريكاتوريتها المبكية و المحزنة  و المضحكة في أن واحد و ذلك بهدف الحفاظ على الأوضاع القائمة بالتكفير و اتهام بالإرهاب  و احتقار لا مثيل له للحق في الحياة و للكائن الانساني و استعمال منهجي للبلطجة فيك ل هذه الدول ، و في نفس الوقت تم استعمال فزاعة الاسلاميين للضغط على الغرب الرأسمالي لكي يتفهم القمع المسلط على الشعوب من جهة و لترهيب الشعوب من جهة اخرى . و رأينا إبان الثورة التونسية و المصرية و اليمنية و السورية و في المغرب جدلا من داخل الثورة و الثوار حول طبيعة الدولة المنشودة التي تطمح إليها الشعوب ، و نظرا للتركيبة السياسية و الإيديولوجية المتنوعة للثورات تم إستعمال مفهوم " الدولة المدنية " بدون تحديد أو تدقيق ملازم ، و لكن يفهم من طرح مفهوم " الدولة المدنية " و إبعاد مفهوم " الدولة الاسلامية " بإعتبارها دولة دينية ، و مفهوم " الدولة العلمانية " لضبابية المفهوم عند بعض الرأي العام و تجنبا للإلتباسات التي ألحقت به من طرف الخطاب الرجعي منذ سنين كاختيار توفيقي قد يحل المشكلة للحفاظ على وحدة مكونات الثورة و للسماح للنقاش السلس أن يحل الخلافات الجزئية . فما هي أوجه الاختلاف بين المفاهيم الثلاث ، و ما هي العناصر المكونة لكل مفهوم ، و كيف يمكن التأسيس لأحد هذه المفاهيم بارتباط مع تطلعات الشعوب الثورية نحو الديمقراطية و حقوق الانسان...................

cliquer ici pour consulter l'article complet en word

الدستور المغربي : بين الممنوح و الجمعية التأسيسية

تقديم : بعد مراجعة الدستور المغربي مؤخرا بالشكل الذي ثم به و بعد الاستفتاء و التصويت عليه يوم 1 يوليوز 2011
بالأساليب المخزنية المعروفة و المهينة لشعب بأكمله، يطرح من جديد و بشكل أكثر حدة و أكثر عمقا ووضوحا النقاش حول السلطة التأسيسية ، بمعنى الجهة المخول لها وضع أو مراجعة الدستور لأن من يضع الدستورمن البديهي أنه
سيعكس تصوره و يحدد مضمونه . و لأن الشكل الذي ثمت به مراجعة الدستور و المضمون الذي تمخض عنه لم يقطع مع الدساتير المغربية السابقة ، فإن النظام السياسي المغربي حاليا مازال هو النظام المخزني نفسه بنخبه السياسية و الإقتصادية و من هنا إستمرار الإشكالية الدستورية و التي هي تعبير عن إستمرار الصراع السياسي و الطبقي بين قوى مجتمعية متناقضة .
فما هي أسباب هذا المأزق الدستوري ؟....

.
cliquer ici pour consulter l'article complet en word

                                                                                                                              ر.س 

حول حركة 20 فبراير

ادا كان  تربص المخزن بحركة 20فبراير كحركة جماهيرية عبرت مند انطلاقها عن المطالب المشروعة للشعب المغربي و خاصة طبقاته المقهورة ودلك عبر تحريكه لمختلف أدواته القمعية ومنظماته و أحزابه المخزنية و المتمخزنة و طابوره المشكل من اشباه المثقفين و الفنانين فضلا عن تجنيده للأقلام المأجورة التي تشتغل تحت الطلب، ادا كان كل هدا مفهوما فان الغريب في الأمر هو تيه بعض من يعتبرون أنفسهم "ثوريون جدا" ووضع أنفسهم خارج سياق الحركة لعدم استيعابهم لدقة المرحلة وعدم قدرتهم على الفعل و التفاعل مع هده الحركة مفضلين الاستكان الى عجزهم البنيوي الذي يحول دون قدرتهم على مواكبة الدينامية المتنامية للحركة و التجاوب الشعبي التلقائي مع مطالبها التي تعبر بشكل واضح و بسيط عن هموم الطبقات الشعبية و طموحها في الحرية و الديمقراطية و الكرامة.
ان الانخراط الجدي في هده الحركة و محاولة الحفاظ على استقلاليتها وو حدتها هو الضمانة الوحيدة لاستمراريتها و توسعها لتصبح حركة جماهيرية عارمة تكون في مستوى قلب موازين القوة لصالحها، أما التشكيك فى مصداقيتها تارة باتهام القوى الداعمة و الفاعلة فيها بتوجيهها،و تارة أخرى بدعوى عدم وجود الاداة السياسية للطبقة العاملة الكفيلة بانجاز الثورة الاشتراكية و اقتلاع أسس البورجوازية الكمبرادورية، متناسين ان بناء هده الاداة الضرورية حقا يتم في معمعان الصراع الطبقي .
وفي كل الأحوال، فان هدا التحليل يقدم فعلا خدمة جليلة للنظام الذي يحاول يائسا بكل الوسائل شل الحركة آو على الأقل اختراقها و إضعافها .
ان عملية استنهاض الجماهير الشعبية و تثويرها جد معقدة يرتبط فيها الذاتي بالموضوعي و كل محاولة فرملة هدا المد النضالي الشعبي تحت ذرائع واهية يعتبر جريمة تاريخية في حق من يساهم فيها عن وعي آو عن غير وعي.  

   الانتخابات التشريعية 2007 وراهنيه موقف المقاطعة  

من أجل تصحيح أدوات الصراع الطبقي

سبق لجريدة النهج الديمقراطي سنة 2007 أن نشرت المقال التحليلي الهام للرفيق أبو ريم بمناسبة الإنتخابات التشريعية السابقة ونعيد نشر هذا المقال بالنظر لأهميته ومن أجل تحفيز المناضلات والمناضلين للقيام بالمقارنات المطلوبة التي تعد جزء أساسيا في كل تحليل علمي يستحظر معطيات الواقع ومستجداته وتطور النضال والوعي الشعبيين في مواجهة التخلف المخزني ونظام الإستغلال الطبقي والإستبداد السياسي  

بعد تدارسه للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه بلادنا وكذا التدقيق في ميزان القوة الحاصل بين الحركة الجماهيرية وقواها المناضلة من جهة والطبقات السائدة وجهاز دولتها ألمخزني من جهة ثانية وبعد النظر من جهة ثانية في واقع ومواقف مختلف التشكيلات السياسية والنقابية  خلص النهج الديمقراطي إلى موقف مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في شهر سبتمبر 2007.
ومن خلال هدا المقال نود إلقاء بعض الضوء على أهم الاعتبارات التي تسند موقف المقاطعة وتعطيه كامل المصداقية عند الجماهير الكادحة.
فموقف المقاطعة المعبر عنه من طرف النهج الديمقراطي فرضته معطيات الوضع الراهن وليس كما يدعي بعض الأغبياء الذين يزعمون أنه ليس إلا مجرد تصريف للمواقف العدمية المعروفة للنهج.
لكن النهج الديمقراطي يصوغ مواقفه على أرضية مبادئه الإيديولوجية و السياسية وعلى تقديره لمجريات الصراع الطبقي ببلادنا فالدين اختاروا المشاركة في الانتخابات [ ولا يهمنا هنا إلا تلك التنظيمات ذات النفس النضالي]  ارتكزوا على حيثيات سياسية يتحكم فيها اعتقادهم وقناعتهم بإمكانية استفادة الصراع الطبقي ببلادنا في الظروف الراهنة من العمل في المؤسسة التشريعية وانه عبر مشاركتهم ستتقدم الجماهير نحو تحقيق التغيير الجدري ...أما بعض التيارات الانتهازية فكأني بها هرولت نحو المشاركة حتى تتدارك سنوات التهميش التي عاشتها في حين انتفع المنتفعون ولا ضير أن تكتفي بالفتات أو اقل منه .
إننا في النهج الديمقراطي نقيس الأمور  بمدى خدمة مواقفنا السياسية للجماهيروما تتيحه من تحقيق مطامحها في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي تلك المطامح التي تتعارض جذريا مع مصالح الطبقات السائدة وهيمنة جهاز دولتها ألمخزني  تلك الطبقات التي أحكمت قبضتها على جميع مقدرات البلاد اقتصاديا واجتماعيا وأغلقت المجالين السياسي والتشريعي  لتضمن بذلك التحكم  المستبد في الحياة السياسية ببلادنا.
فجميع الانتخابات التي أقيمت بالمغرب كانت نتائجها  معروفة مسبقا بحيث تؤول إما إلى أحزاب من صنيعة المخزن أو إلى أحزاب تم الاتفاق المسبق معها على الحصة التي ستخصص لها.  فأصبحت الانتخابات شكلية وتقام من اجل عرض مسرحية المسلسل الديمقراطي أمام الرأي العام الدولي .
فإذا ظهر السبب بطل العجب: لذا لن نتساءل بعد عن قوة حجم المقاطعة الشعبية التي مافتئت تتعاظم حسب المعطيات المتداولة حاليا.لكن بعض السذج صدقوا الكذبة القائلة أن كل شيء متوفر للمشاركة الشعبية الواسعة وتكفي مقاومة العزوف الشعبي عبر استعمال وسائل تقنية وتحفيزية .
أما بالنسبة لنا في النهج الديمقراطي وكذلك هو الأمر بدون شك بالنسبة للقوى الثورية الأخرى فالتفسير يجب البحث عنه في مجالات أخرى تشكل الأسباب العميقة لهذا الموقف الشعبي الواسع. وهذه المجالات يمكن حصرها في عنصرين رئيسين وهما:
1-فساد الحياة السياسية .
منذ السنوات الأولى لمرحلة الاستقلال الشكلي عمد النظام إلي إضعاف القوى السياسية التقدمية والثورية إما عن طريق الاجتثاث أو عن طريق الإلحاق و التدجين وتعويضها بأحزاب من صنع وزارة الداخلية كما كان الحال مع جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية ولاحقا مع الأحرار والاتحاد الدستوري والحزب الوطني الديمقراطي . وبذلك تمكن النظام من إطلاق مسرحية عنوانها العريض المسلسل الديمقراطي أو الانتقال الديمقراطي ~ وهلما ديمقراطية تخطر ببالكم ~وبالطبع لعب في هذه المسرحية دور الأبطال و البطلات ذلك الرهط من الأحزاب المصطنعة أو تلك الأحزاب المجرورة أو المنبطحة أو تلكم التيارات الملغمة و المنشطرة من أحزاب لم يرتح لها النظام أبدا لأنها تحمل إلى هذا الحد أو ذاك بعضا من الطموحات الشعبية .
وبالنتيجة سارت العمليات الانتخابية ببلادنا تجري عبر أحزاب وتيارات و أشخاص مبرمجون للعب دور كراكيز  تتحرك في خانات محددة سلفا فأصبح هؤلاء أدوات إفساد للحياة السياسية ببلادنا .
و اليوم والكل يتكلم عن الاستحقاقات التشريعية التي سترهن  مستقبل بلادنا لابد من طرح السؤال الجوهري التالي : هل يعقل أن يقبل أي ديمقراطي حقيقي أو أي تقدمي  أن ينخرط في مثل تلك المسرحيات المعروفة النتائج مسبقا وان يخوض الصراع مع تلك الأحزاب  المصطنعة والمفسدة للحياة السياسية ببلادنا ؟
إن المدخل لمعالجة هذا الوضع الموبوء لابد من فرض تطبيق  مبدأ المسائلة السياسية الذي يجب أن يوجه للدولة في المقام الأول حتى تتحمل مسؤوليتها و ترفع يدها عن حرية التمثيلية السياسية و النقابية لمجمل الطبقات الاجتماعية ببلادنا , وان توجه المسائلة كذلك إلى تلك الأحزاب المعروفة بالأحزاب الإدارية فيتم تحييد كل العناصر المتورطة في الإفساد [ شراء الأصوات , الارتشاء , استغلال النفوذ ...] لذا لامناص من فتح المجال لإعادة تشكيل الأحزاب السياسية على أسس موضوعية حتى تصبح المعبر الحقيقي عن المصالح الطبقية لمختلف الشرائح الاجتماعية التي تمثلها. فأمام هده المهمة التاريخية ينتصب سؤال آخر وهو هل سيستجيب النظام لمثل هذه المطالب ؟ والجواب طبعا لا. .إن النظام لن ينخرط في ذلك طواعية بل مرغما عندما يحس بتغير الموازين لصالح القوى الديمقراطية والتقدمية ببلادنا.
لكن إذا كانت تلك القوى نفسها منخرطة في اللعبة المغشوشة بوهم الاعتماد على النوايا الحسنة للنظام وان التغيير أمر واقعي ومحسوس لديها فإننا سندرك  بسرعة أن الوضع القائم سيستمر على ما هو عليه وسيبقى الشعب في جهة وتلك القوى في جهة ثانية  .لقد أصبح من بين أولويات النضال عند أية قوة ديمقراطية وتقدمية تحترم نفسها وتقدر إرادة جماهير شعبنا هو النضال من اجل توضيح وتصحيح أدوات الصراع الطبقي ببلادنا وإبعاد كل تلك الأحزاب الإدارية المتورطة في المسلسل التاريخي للإفساد .
2-العوائق الدستورية:دستور ممنوح يشرع  للاستبداد
وكمدخل ثان للتغيير الديمقراطي ببلادنا والدي بدونه لا معنى لأي استحقاق تشريعي لان تلك الانتخابات تبقى بدون هدف أو مطمح [sans enjeux ] وهدا المدخل هو المطلب الدستوري الأمر الذي ننظر له من زاويتين :
الأولى لا مجال للاستمرار في الدساتير الممنوحة ولدا توجب البحث في سبيل وضع دستور منبثق عن الشعب المغربي الممثل بقواه السياسية والنقابية ومنظمات مجتمعه المدني الكل ممثل في مجلس تأسيسي....
والثانية وهي المتمثلة في جملة من المطالب الدستورية تلك المطالب التي قدمها النهج الديمقراطي في العديد من المناسبات ولن نعيد طرحها هنا نظرا لضيق المجال.
تلكم هي أهم المستلزمات التي بدونها يبقى الكلام عن التغيير السياسي مجرد ديماغوجية وبالتالي  فكل مشاركة في اللعبة السياسية كما رسمها النظام هي تكريس للأمر الواقع ومساهمة في زرع الوهم بإمكانية تحقيق مكتسبات ملموسة للجماهير الشعبية.
لذا يبقى موقف المقاطعة الذي اتخذه النهج الديمقراطي موقف يجيب على الواقع الملموس ويروم تجنيد جماهير شعبنا للاستمرار في النضال الديمقراطي الحقيقي ويعيد للعمل السياسي مصداقيته ليوفر شروط قلب موازين القوى لصالح التغيير الجدري ببلادنا هذا التغيير الذي أدارت العديد من الأحزاب له الظهر تحت العديد من المبررات ثارة العقلانية و الواقعية وتارة ضرورة سد الطريق على الظلاميين والمغامرين الخ ..
وعلى عكس ما يدعيه البعض فان موقف المقاطعة موقف يحظى بالالتفاف الجماهيري وبمساندة معتبرة وان كانت غير مهيكلة وغير مندرجة ضمن برنامج سياسي مجدول ضمن مراحل مضبوطة لذا وجب علينا في النهج الديمقراطي العمل على تحويل هذا الوعي الحسي إلى وعي سياسي يقود إلى خوض النضال الحقيقي من اجل تحقيق مكتسبات ملموسة تقرب الجماهير من تحقيق مطالبها
ولبلوغ هذه الغاية لابد من الدفاع المستميت على حق تنظيمنا في التعريف بهذا الموقف عبر وسائل الإعلام العمومية. كما يجب على مناضلينا تحويل الحملة الانتخابية إلى مناسبة للتعريف بموقفنا والدعوة للمقاطعة وتقديم برنامجنا في النضال الديمقراطي الجدري إن على المستوى الدستوري أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي  .

                                                                                                        أبو ريم

بوادر سقوط الاستبداد

شهدت ساكنة حي سباتة يوم 29 مايو كيف وظف العهد الجديد أساليب وبوليس العهد القديم عهد ما سمي بسنوات الرصاص عهد تطبيق سياسة "كبرها تصغار" سياسة  التضحية بالثلثين من الشعب من اجل الإبقاء على الثلث الناجي تحت السيطرة ...سياسة الأرض المحروقة وتصفية الرغبة في المعارضة الغير المدجنة...
لقد تم الإنزال إلى شارع الشجر عبر دفعات متنوعة الاختصاصات والموحدة في الأهداف
= في البداية ومند صبيحة 29 مايو تم الدفع بالباعة المتجولين وأصحاب الفراشات لكي يتخذوا لهم موقعا في فضاء الشارع الذي اختارت حركة 20 فبراير التظاهر فيه وتنبيههم على أن الحركة ستتظاهر وتضيق عليهم بل ستقتل حركتهم التجارية وتقضي على لقمة عيشهم...نفس الشيء فعلوه مع أصحاب المحلات التجارية والمقاهي بل أرعبوهم ودفعوهم إلى إغلاق محلاتهم ..وقد اشتغل على هدا السيناريو الغريب بعض ممثلي المنطقة بجانب البوليس السياسي.
= قبيل انطلاق المسيرة تجمع بعض الأطفال حول عناصر كانت معبأة ومهيأة تردد اغرب الشعارات رافعة صور رئيس الدولة...لكن في الجهة الأخرى من الشارع وعلى أطراف حي سباتة انطلقت حملة التنكيل والترويع لمناضلي حركة 20فبراير والسكان الذين عبروا سواء على مساندتهم أو حتى تفهمهم لمطالب الحركة وفي غمرة ذلك  تنبه القائد الميداني للعمليات البوليسية إلى خطا استهداف ساكنة الحي فأعطى إشارته فتجمعت حوله مجموعة من المتظاهرين المهيئين سلفا وقاد المظاهرة المظفرة بنفسه وورائه الأطفال يرددون الشعارات...إنها كانت لحظة سريالية تجسد آية من آيات الاستبداد إذ أخلت قوات القمع الشارع من المناضلين والشعب المحتج واستوطنه البوليس بمظاهرة مضادة.
إن ما وقع يوم 29 مايو بسباتة سيسجله التاريخ
+ بالنسبة إلى النظام في خانة
-  الاستعمال المفرط للقوة والقمع الأعمى والغير مبرر ضد المسيرات السلمية
-  إفلاس كل ادعاءات العهد الجديد حول احترامه حقوق الإنسان
- لاحت تباشير عزلة المخزن واضطراره للخروج إلى الشارع عاري الوجه بحيث لم يجد من أحزابه السياسية من يتولى عنه الأمر...
-  لقد انكشف المستور فتوضح أن العهد الجديد ما هو إلا نسخة منقحة ومزينة لعهد الحسن الثاني عهد سنوات الرصاص وان دينصوراتها لازالت متمكنة من مقاليد الحكم والسلطة.
+ بالنسبة  لحركة 20 فبراير
تعلمت درس ألا محيد عن النضال من أجل انتزاع الحقوق وهي غير مستعدة للتنازل عن المكتسبات التي حققها شعبنا عبر تضحياته الجسام

لقد لقنت النظام وقواه القمعية درسا في المروءة والشجاعة لأنها حافظت على رباطة جأشها وحافظت على الطابع السلمي لاحتجاجها ولم يصدر عنها أي فعل يسيء إلى شعب حي سباتة
بل دافع المناضلون على نساء الحي وحموهن من القمع الهمجي .
لابد وان يذكر التاريخ أيضا أن مناضلي حركة 20 فبراير قد حموا البوليس من أي مكروه قد يتعرض له رغم تدخله الهمجي البشع في حق المواطنين المسالمين
لقد أظهرت حركة 20 فبراير تلك اللحمة النضالية الكفاحية لكل مكوناتها وهي بذلك تؤشر على أن مغرب جديد يولد.الأمر الذي يفزع المخزن والرجعية فأصبحت بالنسبة لهم كل الوسائل مباحة من اجل إجهاض مسيرة شعبنا نحو الإنعتاق من الاستبداد وتحقيق مجتمع الحرية والكرامة.

                                                                    غسان

وجهة نظر حول ما يجري في العالم العربي من موجات ثورية

1)في الموجات الثورية والمسلسل الثوري:
تتميز الظروف الراهنة ،ومنذ دجنبر 2010 ، بانطلاق مسلسل ثوري يجتاح أغلب بلدان العام العربي.يتم التعبير من طرف المحللين والصحافة وفي الشارع وعبر المظاهرات عن هذا الوضع في هذه الرقعة من العالم بتوصيفات عدة.للدقة يجب-في نظري- الحديث عن موجات ثورية على مستوى العالم العربي ومسلسل ثوري(أو سيرورة ثورية) على مستوى كل بلد أكثر من الثورة.لماذا؟لأن الثورة ليست مجرد لحظة بل هي نتاج سيرورة طويلة من الكفاحات تتمظهر على شكل قطيعة معينة. تترد هذه الموجات الثورية على مستوى وسط مادي أو رقعة جغرافية هي العالم العربي(وليس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) بكل تنوعاته الدينية واللغوية والاثنية ليس ككيان مثالي مجرد أساسه اللغة والدين (رغم ما لهذين العاملين من أهمية) وإنما ككيان تاريخي تشكل وتبلور في سياق مسيرة نضالية طويلة وملموسة لشعوب هذه المنطقة ضد الاستعمار والامبريالية والصهيونية والرجعيات المحلية.
 إن أي مسلسل ثوري لا يمكن أن يتطور بشكل خطي،فهذه النظرة لا وجود لها في التاريخ بل يعرف اندفاعات وانكسارات وإخفاقات وفترات من المد تليها فترات أخرى من الانهيار.ففي المغرب خفت هذا المسلسل بعدما ضاعت فرصة تاريخية هامة لتغيير النظام في النصف الأول من تسعينات القرن الماضي بفعل مناورات النظام الذي كان يعاني من عزلة خانقة وبسبب مرض التوافق المهيمن على المعارضة التقليدية(الكتلة الديمقراطية) وتشتت قوى اليسار الجدري المنحدرة من الحركة الماركسية-اللينينية المغربية.إن حركة 20 فبراير تمثل علامة بارزة على انطلاق مد جديد بدأ يتصاعد ابتداء من 2005(الهزات الاجتماعية في كل من صفرو وايفني،الحسيمة ضد آثار الزلزال،نضالات في العديد من المناطق القروية ناهيك عن الطلبة والمعطلين والموظفين والعمال...).أما في مصر فيقول سمير أمين أن حركة 25 يناير تمثل عنوان انطلاق المد الثوري الجديد بعد الانهيار الطويل الذي تلا مدا ثوريا طويلا دام حوالي 40 سنة (من عشرينات إلى ستينات القرن الماضي).وفي تونس فوجئت قوى المعارضة فعلا بالانتفاضة(انتفاضة 17 دجنبر 2010)ولكن انتعاشة النضال الشعبي كانت واضحة لعل أبرزها إضرابات واسعة لعمال المناجم الحمامات.
 تندرج هذه الموجات الثورية ضمن طموح شعوب العالم العربي في الديمقراطية والتحرر الوطني بمعنى التخلص على مستوى كل بلد من الطبقات السائدة ونظام الاستبداد الذي يستند إليها وفك الارتباط مع الامبريالية مكثفة مطالبها في المجال الاستراتجي(أي المجال السياسي)على قضية الديمقراطية السياسية بالمعنى الذي تبلور تاريخيا في بلدان المراكز الرأسمالية رابطة ذلك بالمطالب الاجتماعية.ورغم أن الحركة الجارية لا تركز من حيث المطالب على قضية الامبريالية بشكل صريح وواضح بما في ذلك في المغرب فان التغييرات الجارية معادية في الجوهر للامبريالية وهي تهدد مصالحها من حيث ضرب وكلائها المحليين ومن خلال إقامة الديمقراطية ومن خلال المطالب الاجتماعية.وكل هذا يوفر الشروط للتقدم على مسار التحرر الوطني وتخليص هذه البلدان من التبعية للامبريالية وقاعدتها الأمامية في المنطقة الكيان الصهيوني"إسرائيل".هذا ما يفسر حرص القوى الامبريالية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على التدخل في كل صغيرة وكبيرة مخافة أن تنفلت الأمور من يدها وهذا ما يفسر لماذا عبرت قمة الثمانية المنعقدة في فرنسا يومي 25 و26 ماي 2011 على تخصيص مبلغ 40 مليار دولار لدعم حركات التغيير في العالم العربي.واضح أن الامبريالية ترغب في حصر الأمور عند مستوى إجراءات شكلية في المجال السياسي وفي إطار أنظمة كومبرادورية وهو سيناريو لا يعدو عن كونه يعمل على تأجيل الأزمات في انتظار تفجرها بشكل أعمق وأعنف لأن الديمقراطية البرجوازية (ديمقراطية الإنابة أو التوكيل) مأزومة أصلا في بلدان المراكز الرأسمالية فما بالك في بلدان العالم الثالث الذي سيظل بكل تأكيد منطقة العواصف.تطرح الموجات الثورية الجارية إشكالية علاقة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي من زاوية أخرى.فحركات التغيير مست كل من ليبيا وسوريا وهي الأنظمة الاستبدادية التي كانت تصنف ضمن الأنظمة الوطنية المناهضة للامبريالية.الواقع أن هذه الأنظمة التي ملأت الدنيا ضجيجا وهتافا حول عدائها للاستعمار وللامبريالية و"إسرائيل" لاهي حققت التحرر الوطني ولا هي تقدمت في إرساء أسس الديمقراطية في بلدانها وأبدت ضروبا من الهمجية والقمع لم نشهدها في أي بلد من بلدان العالم العربي لحد الآن.وإذا كنا هنا نرفض بكل وضوح التدخل الامبريالي في ليبيا فإننا نختلف مع الموقف الذي توحد عليه اليسار في أمريكا اللاتينية والذي يستند ضمنا أو صراحة إلى اعتقاد مفاده أن النظام الليبي معاد للامبريالية واصفا السفاح ألقذافي بالصديق والأخ وغيرها أما موقف حزب الله الداعم للنظام السوري الدموي فيدعو للشفقة وقد اهتزت معه استقامة ونزاهة زعيمه نصر الله.           
القوى الفاعلة في اتجاه التغيير المشار إليه هي في الواقع كل الطبقات الشعبية(من الفئات الوسطى إلى الطبقة العاملة) استطاعت أن تجر معها حتى بعض العناصر من البرجوازية المتضررة من الأنظمة(بشكل جد محدود لحد الساعة في المغرب،التحاق جزء من الجيش وأطر الحزب الحاكم في اليمن وكذلك الأمر وان بدرجة أقل في سوريا،التحاق جزء من الجيش ومسؤولين في الدولة بالمعارضة في ليبيا...).ويلعب الشباب في الصراع الدائر دورا رياديا،هذا الدور يجد تفسيره موضوعيا في كون الشباب من أبناء الطبقات الشعبية هو الأكثر تضررا من العولمة الرأسمالية والسياسات الليبرالية المتوحشة وانعكاساتها الاجتماعية (وعلى رأسها البطالة) وهو الأكثر رفضا للظلم والفساد والاستبداد(وله بالتالي تطلعات تقدمية واضحة) وهو الأكثر تعلما وامتلاكا للمهارات التقنية بما في ذلك تقنيات التواصل الحديثة (يصل عدد مستعملي الفايسبوك في المغرب حوالي 3 ملاين مواطن(ة) من بينهم حوالي 400 ألف مسيس(ة) مقابل حوالي مليون مسيس(ة) في مصر)الشيء الذي مكنه من تجاوز سيطرة الدولة على وسائل الإعلام وتخطي الخطوط الحمراء التي ترسمها الايدولوجيا الرجعية المتحكمة في كل أنماط التعليم(لنتذكر خطاب الحسن الثاني بعد انتفاضة 1965 حيث قال "من الأفضل أن تكونوا كلكم أميون") وهو(أي الشباب) نما في محيط أو أحضان اليسار،وقد انفلتت طلائعه المناضلة نسبيا من سياسات التدجين التي تنهجها الأنظمة السائدة لذا فسقف مطالبه كاتجاه عام يتجاوز سقف مطالب القوى السياسية المشاركة(هذا واضح في المغرب كما هو في مصر وفي اليمن أيضا).وهذا ما يشرعن ويفسر الازدواجية التنظيمية لحركة 20 فبراير في المغرب حيث تتفاعل كل من "حركة شباب 20 فبراير" مع "مجالس الدعم للحركة" التي تضم القوى السياسية والنقابية والجمعوية المتفقة على مطالب الحركة.ولكن هذه الازدواجية ليست مبدءا ولا قدرا محتوما إذ الأشكال التنظيمية قابلة للتطور مع تطور الحركة نفسها.
2)في الثورة:
من أهم انجازات الأحداث الجارية على الصعيد السياسي والفكري أنها أعادت الاعتبار لمفهوم الثورة وأن الثورات هي قاطرات التاريخ.فبعد سقوط جدار برلين وفشل تجارب البناء الاشتراكي البيروقراطي والهجوم المضاد الرجعي للامبريالية وأبواقها تم الترويج بقوة لأطروحة البقاء للإصلاح كأقصى ما يمكن الطموح إليه مما سبب في بلادنا في تدويخ عدد غير يسير من مناضلي الحركة الماركسية-اللينينية المغربية تشهد عليه التطاحنات التي عرفتها ما يسمى بعملية التجميع في بداية تسعينات القرن الماضي.فالأحداث الجارية أكدت أن  السيرورات النضالية للشعوب لا يمكن أن تؤطر بمنطق التراكم الكمي إلى ما لا نهاية بل لا بد لها أن تتوج في لحظات محددة بقطائع معينة.
تنشأ الثورات نتيجة اصطدام قوى الإنتاج بعلاقات الإنتاج التي تنمو في أحضانها ويميز ماركس بين ثورة ذات طابع سياسي وهي التي تقضي على السلطة السياسية القائمة(السلطة القديمة) وبين الثورة الاجتماعية وهي التي تقضي على العلاقات الاجتماعية القائمة(المجتمع القديم).في تونس يمكن الحديث عن ثورة سياسية أما في مصر فما حدث هو أقل من ثورة سياسية وأكثر من انتفاضة.
إن نجاح الثورة،يفتح المجال لتناقضات جديدة يجب معالجتها بشكل يضمن استمرار المعركة وتطورها نحو مستويات أرقى.وهكذا،نضال أبدي لحل التناقضات ولا يوجد شيء اسمه المساء الكبير وليس صحيحا القول بأننا قبل الثورة لا نساوي شيئا وبعد الثورة سنصبح كل شيء(كما جاء في نشيد الأممية) ومما لاشك فيه فان القضاء على الرأسمالية القائمة على استغلال الإنسان للإنسان سيسهل القضاء على شرور أخرى علما أن المرحلة التاريخية بالنسبة لهذه البلدان(البلدان التابعة) ليست مرحلة إقامة الاشتراكية.
ينهض المسلسل الثوري الذي يولد أي ثورة على أرضيات مادية ومعطيات سياسية ملموسة تختلف من بلد إلى آخر رغم تشابه الظروف العامة(وجود بنية قبلية أم لا،ديكتاتورية فجة أم ديمقراطية مقنعة،شكل النظام السياسي:نظام ملكي أم جمهوري،دور الجيش والبوليس السياسي،الموقع الجيوستراتجي،...).وان حديثنا عن الثورة لا يعني قطعا أننا في المغرب بصدد لحظة ثورية.فالحركة لازالت في بدايتها رغم كونها تنمو وتتوسع والتعبيرات السياسية للقوى الوسطى لازالت في صفوف القطب الموالي للنظام والترددات في صفوف الأعداء الطبقيين للشعب لم تصل بعد ذروتها أما العطب الآخر فيتمثل في ضعف تمفصل الحركة مع كفاحات الطبقة العاملة وعموم الكادحين بمن فيهم الفلاحين الكادحين أي في عدم التحاق الطبقات الأساسية بالحركة.
لذا فالأمر يتطلب عملا في العمق،عملا وحدويا صبورا وطويل النفس يستفيد مما يجري تحت أعيننا ولكن دون إسقاط.أما المزايدة على الحركة من طرف البعض بشعارات لا تتناسب مع مستوى تطورها فيؤدي إلى إعطابها في المهد أو إلى عزلة أصحابها.كما أن احتقار الحركة وعدم الانخراط فيها من طرف البعض الآخر بدعوى أنها حركة إصلاحية أو بدعوى غياب حزب الطبقة العاملة يعد خطأ تاريخيا لا يغتفر ذلك أن مثل هذه الطروحات ليست هي كذلك سوى لغوا وضربا من الجملة الثورية المفصولة عن الواقع تترك الحركة فريسة للقوى التي لها مصلحة في فرملة الحركة ولجمها وتوجيهها الوجهة التي ترغب فيها وتسلم لها المبادرة السياسية ولا تفهم أن حزب الطبقة العاملة سيبنى في خضم كل المعارك بما فيها تلك التي تسعى إلى انتزاع إصلاحات،سيبنى تحت نيران العدو.    
سلا في 26 ماي 2011
معاد الجحري

http://www.youtube.com/watch?v=wCpvmUBnUMk

لنواجه المخطط المخزني لإجهاض نضال الشعب المغربي

من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية 

ينكشف أكثر فأكثر المخطط المخزني الجهنمي الهادف إلى إجهاض نضال شعبنا من أجل الحرية والديمقراطية والعيش الكريم. فبعد أن بادر النظام إلى تشكيل لجنة استشارية لمراجعة الدستور موالية له حدد لها سقفا يحافظ على جوهره الاتوقراطي الإستبدادي المعزز بالقداسة وبعد التشاور مع "أحزاب" و"نقابات" و"جمعيات" و"شخصيات" معظمها يدين الولاء للمخزن ولا يمثل شيئا، هاهو يحضر لتمرير الدستور بواسطة الإستفتاء عليها بإعتماد اللوائح الإنتخابية الفاسدة والتي تقصي جزءا كبيرا من شعبنا، وخاصة الشباب. ثم لتثبيت "الديمقراطية" المخزنية المزعومة بواسطة انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وكل هذا المسلسل سيتم تحت إشراف وزارة الداخلية بأجهزتها العلنية والسرية التي لازالت تزرع الرعب في النفوس ولها باع طويل في تزوير الإنتخابات وصناعة الأحزاب الموالية والتضييق على المعارضة الحقيقية.
إن سكوت اغلب الأحزاب البرلمانية على اعتماد اللوائح الفاسدة في الاستفتاء على الدستور والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، و عدم المواجهة الحازمة لها من طرف البعض الآخر تكشف تواطؤها مع النظام في محاولاته تزييف الإرادة الشعبية وفرض استمرار الاستبداد والفساد .
فهل يستفيق كل الذين راهنوا، بحسن نية، على الإرادة الإصلاحية للنظام من غفلتهم ويلتحقوا بالنضال من أجل التصدي للمخطط المخزني الخطير على مصير شعبنا ؟.
و هل لم يحن الوقت للفظ هذه الأحزاب المتواطئة مع النظام من صفوف حركة 20 فبراير و التي تشكل حصان طروادة داخلها؟
وهل ستنطلي على المناضلين حيل النظام وأجهزته والقوى الملتفة حوله الهادفة إلى زرع التفرقة داخل حركة 20 فبراير بين اليساري الإسلامي وبين "المتطرف" و "المعتدل" ؟.
وهل التناقض الحقيقي، الآن وهنا، هو بين اليساريين، كل اليساريين من جهة، وبين الإسلاميين، كل الإسلاميين من جهة أخرى، أو أنه بين من دعموا بدون تردد حركة 20 فبراير واصطفوا وراء شعاراتها وبين من ناهضوها أو إلتحقوا بها نفاقا ومن أجل لجمها وخنقها ؟.
هل من التطرف النضال من أجل أن يتمتع شعبنا بحقه في تقرير مصيره ومواجهة كل المناورات والمؤامرات التي تحاك من أجل الالتفاف على مطالبه ؟ هل من التطرف رفض الدستور اللاديمقراطي الممنوح وبالتالي الدعوة إلى إسقاط اللجنة المكلفة بصياغته والنضال من أجل تغيير ميزان القوى بواسطة إنغراس حركة 20 فبراير وسط الشعب المغربي، وخاصة طبقاته الكادحة التي لها المصلحة في التغيير الديمقراطي الحقيقي وصولا إلى فرض تشكيل مجلس تأسيسي منتخب في شروط تضمن التعبير الحر للشعب المغربي ؟.

وهل من التطرف إعتبار أن إضاعة الوقت الآن في نقاشات حول تفاصيل الدستور هي سقوط في فخ النظام وتكريس للإنتظارية وتغذية للانقسام وسط حركة 20 فبراير وبالتالي محاولة للجم زخمها عوض تقويته بإعتباره الضمانة الوحيدة لانتزاع مكتسبات حقيقية وحاسمة ؟.

فلنواجه جميعا بحزم ووعي هذا المخطط الجهنمي ولنتصدى لكل من يحاول تصريفه.

رفيق زروال                                           

وضع دستور من طرف نخب حزبية
هل هي المهمة الأساسية في المرحلة ؟

 
يعتقد تحالف اليسار الديمقراطي أن إعداد دستور من طرفه مبني على الملكية البرلمانية ، هي المهمة الأساسية حاليا التي ستعبئ الجماهير الشعبية وستمكن من تحقيق تقدم ديمقراطي.
إنني لا أتفق مع هذه المقاربة نظرا لما يلي:
 1ـ إن الدستور يعد انعكاسا لميزان القوة. لذلك لا يمكن حصول تقدم حقيقي على هذا المستوى من دون تفكيك جهاز المخزن بدءا بالعناصر الموصومة بالعار والأكثر فسادا: المسئولين عن الجرائم السياسية والاقتصادية. ويشكل هذا التفكيك، المهمة الأساسية الحالية.
وحتى إذا ما افترضنا حدوث هذا التقدم الدستوري ـ بقدرة قادر ـ من دون تفكيك المخزن، فسوف يقاومه هذا الأخير و يفشله.
2ـ إننا نعترض بقوة، من خلال مقاطعة البعض منا للجنة مراجعة الدستور، على السلطة التي استأثر بها النظام لمراقبة تعديل الدستور. وبناء عليه كيف يمكن لأحزاب التحالف الثلاثة تبرير اعتبار نفسها سلطة تأسيسية؟ وهل انتدبها الشعب لأجل ذلك؟ ثم ألا تعكس هذه المقاربة سلوك أغلبية النخب المتعالي والمحتقر للشعب؟
3ـ إن هذه المقاربة، بإقصائها للقوى الجذرية اليسارية أو غيرها التي لا تتفق معها، تضعف حركة النضال و تضر بأهداف أصحابها.
4ـ إن من بين أهداف مهمة إضعاف المخزن  ، هو تهيئ الشروط لمجلس تأسيسي يمثل الشعب المغربي بشكل فعلي، ويمتلك دون غيره صلاحية وضع الدستور. إن هذا البديل لبلورة الدستور من طرف نخبة، أكانت مخزنية أو من جزء من اليسار، ممكن التحقيق إذا نمت حركة الجماهير, والتجربة التونسية تبين ذلك.
5ـ تطرح أحزاب التحالف الثلاثة الملكية البرلمانية، غير أنها مستعدة بقبول بقاء بعض مجالات "السيادة" محتكرة في يد الملك ( الجيش، الأجهزة الأمنية، العلاقات الخارجية...). غير أننا نعرف أن هذه المجالات حاسمة و تشكل السلطة الفعلية. وقد اعتمدت الثورات المضادة دائما على هذه الأجهزة.
إن الملكية البرلمانية ليست سوى شعار هدفه إظهار نوع من الجذرية، بينما يؤدي بالفعل ومهما كانت نوايا المدافعين عنه، إلى تقوية شرعية ملكية شاخت وخفت بريقها. باعتبار شروط تحقيق الملكية البرلمانية في الوقت الراهن غائبة: فالحركة النضالية لم تبلغ بعد القوة الكافية و الملكية لا تظهر أي استعداد للإصلاح العميق كما تبين ذلك مقاربتها لمراجعة الدستور.
6ـ ويتأكد هذا من خلال رغبة هذا التحالف خلق تكتل أوسع يضم بالخصوص نقابتي الإتحاد المغربي للشغل و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لتعد بشكل جماعي مشروع دستور. بينما يتضح أن قيادات هذه المركزيات غير مستعدة بالمطلق للنضال من أجل ملكية برلمانية ( أنظر اقتراحاتهما لمراجعة الدستور). كما أنها أقبرت، وخاصة بعد اتفاق 26 أبريل، السلاح الذي كان يمكن في حينه أن يكون حاسما. ويتعلق الأمر بالإضراب العام الوطني: فالكنفدرالية الديمقراطية للشغل عملت على تأجيله إلى تاريخ غير مسمى، بالرغم من إقراره بشكل ديمقراطي من طرف المجلس الوطني. أما الإتحاد المغربي للشغل فقد أسقطه عن بيان اللجنة الإدارية التي تبنت قرار خوضه. ويتضح جليا كون النقاشات التي قد تعرفها المناظرة المزمع عقدها، لن تغير من مواقف هذه القيادات، وإنما، ربما، قد يتأتى ذلك من خلال ضغط الشارع فقط. وهو ما يجب أن يركز عليه الديمقراطيون الحقيقيون سواء كانوا مؤيدين للملكية البرلمانية أو مناضلون من أجل نظام ديمقراطي.
7ـ من هنا، فإن تأكيد هذه الأحزاب الثلاث على وضع الملكية البرلمانية كشرط لأي عمل مشترك مع القوى الأخرى و التهيئ على هذا الأساس لمشروع الدستور، ليس سوى محاولة من طرف هذه الأحزاب للتحكم في حركة 20 فبراير، عوضا من تركها تنمو و تتسع وتصوغ في صيرورتها النضالية الشعارات المناسبة لكل مرحلة. ولا يمكن لهذا الإلحاح (على الملكية البرلمانية) سوى زرع التفرقة في صفوف الحركة، وخنق مبادراتها و تحريف مسارها عن أهدافها، وفي واقع الأمر وآخر المطاف، إضعافها.
يوسف إمام

" سوف يكون فمي فما للمظلومين، الذين لا فم لهم. وصوتي، حرية من يذبلون في زنازين اليأس" (إيمي سيزير)    

L’élaboration d’une constitution par une élite partisane est-elle la tâche fondamentale actuelle

L’Alliance de la Gauche Démocratique pense que l’élaboration d’une constitution par elle, se basant sur la monarchie parlementaire, est la tâche fondamentale actuelle qui mobilisera les masses populaires et permettra ainsi une avancée démocratique.
Je ne suis pas d’accord avec cette approche pour les raisons suivantes : pour la suite de l'article cliquer ici

حسين لهناوي

حول الاصلاح الزراعي بالمغرب

1) معطيات أساسية

1- 1 – الهياكل العقارية
حسب آخر إحصاء للفلاحة بسنة 1996 فإن حوالي 65000 استغلالية   أي 4.3 % من مجموع الاستغلاليات  البالغ عددها حوالي مليون ونصف استغلالية لا تتوفر على مساحة زراعية وهده الاستغلاليات بدون مساحة زراعية مشكلة من اسر الرعاة الدين يتنقلون بقطعانهم بين المراعي حسب فصول السنة و حسب تواجد العشب كما تتشكل من اسر العمال الزراعيين المنحدرين من قرى فقيرة الى الأحواض السقوية حيث تتوفر فرص الشغل في ضيعات  الرأسماليين والدين في غالبيتهم يسكنون في أكواخ متمركزة على جوانب الطرقات و هوامش الضيعات الكبرى.  و تجدر الاشارة الى ان عدد الاستغلاليات بدون مساحة قد عرف انخفاضا كبيرا ،حيث كان يقدر ب أزيد من 400.000 استغلالية خلال إحصاء 1976 ويعزى هدا الانخفاض إلى موجات الهجرة القروية نحوا لمدن وهو ما يفسر التنامي الهائل لمدن القصدير و الأحياء الصفيحية في جل المدن المغربية. أما  الاستغلاليات الصغرى التي تقل مساحتها عن 5 هكتارات فتمثل 57 % من مجموع الاستغلاليات ولا تشكل إلا 24 % من مجموع المساحة الصالحة للزراعة فيما الاستغلاليا التي تفوق مساحتها 100 هكتار فلا تمثل إلا 0.2 % من مجموع الاستعلاليات و لكن تمثل أزيد من 9 %   من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة و التي تبلغ 8.7 مليون هكتار. و للإشارة فان الإحصاء الرسمي  العام للفلاحة لا يعطي التفاصيل حول مساحات الاستغلاليات الكبرى و يقف فقط عند سقف 100 هكتار في حين ان هناك العديد من الاستغلاليات التي تفوق مساحتها الآلاف من الهكتارات

للاطلاع على الوثيقة كاملة أنقر هنا  .

بعض دروس الثورات في العالم العربي

كلمة العدد

لقد أبرزت الثورات الجارية في العالم العربي، العديد من الحقائق التي سعت أجهزة الإعلام الامبريالية والأنظمة التبعية إلى حجبها، كما فندت العديد من النظريات التي روجت لها هذه الأجهزة والأنظمة ومن يدور في فلكها.
لقد مثل "شباب الفيسبوك " الشرارة التي أشعلت الثورة في تونس ومصر. لكن تدخل الشعوب  بكل فئاتها وشرائحها بشكل عارم  ومستمر، هو الذي حول الشرارة  إلى نار قضت على الديكتاتوريات.
صحيح أن الشباب من أبناء الطبقات الشعبية هو الأكثر تضررا من العولمة الرأسمالية وانعكاساتها الاجتماعية (البطالة، تدهور التعليم والخدمات الاجتماعية العمومية يشكل عام ...)وكما أنه الأكثر  رفضا للظلم والفساد والاستبداد، لكن من الخاطئ اعتبار أن الثورات الحالية هي ثورات الشباب. فليس كل الشباب مشارك في هذه الثورات وليس الشباب وحده الذي ساهم فيها، بل كل الطبقات الشعبية.
ولعل أول وأهم درس يمكن استخلاصه من هذه الثورات هو أن الشعوب هي صانعة التغيير الحقيقي، التغيير القادر على القضاء على الديكتاتوريات وفتح الطريق أمام بناء مجتمع أكثر عدلا.
وكنتيجة لما سبق، فإن هذا يعني انهيارا مدويا لنظرية أن النخب هي صانعة التغيير. فالنخب، ما عدا المناضلين المخلصين لقضايا الكادحين، قد تهاوت وهرولت لتقتات من فتات الأنظمة، وأثثت في الغالب، مؤسسات ديمقراطية الواجهة  أو الديكتاتوريات، وساعدت الامبريالية والأنظمة التبعية  على نشر ثقافة الاستسلام والخنوع.
كما أفلست نظرية أن التغيير يقوم به قائد ملهم يعي ضرورة التطور التاريخي ويستبقها. وهو تصور يحتقر الجماهير ويعتبرها قاصرة وغير قادرة على أخذ مصيرها بيدها. وهو بالتالي  يؤدي في النهاية،  مهما كانت  النيات، إلى الديكتاتورية وزرع الإتكالية  الإنتظارية  وسط الشعوب. والتجارب المأساوية في العالم العربي كثيرة في هذا الصدد.
وانهارت أيضا نظرية التغيير بواسطة العمليات الإرهابية، فالحركات التي تلجأ إلى الإرهاب، رغم استقطابها لنوع من التعاطف وسط فئات شعبية حين تتصدى للامبريالية والصهيونية وعملائها، عاجزة تماما على انجاز التغيير, بل إنها تبرر قمع الامبريالية والأنظمة لشعوبها  باسم مواجهة الإرهاب وضمان الأمن.
ويشكل إفلاس وهم التغيير من داخل المؤسسات المنتخبة أحد دروس هذه الثورات. فكل دول العالم العربي، ورغم تواجد مؤسسات "منتخبة " في أغلبها، ترزح تحت ديكتاتورية سافرة أو مزينة بتعددية زائفة، مؤطرة في الغالب  بدساتير تكرس الحكم الفردي المطلق والاستبداد، وتجعل من المؤسسات المنتخبة، مجرد واجهة للاستهلاك الخارجي وإضفاء شرعية "ديمقراطية" مزيفة على الأنظمة السائدة. كما أن جل القوى التي شاركت في هذه المؤسسات، عوض أن تساهم في تغيير الأوضاع نحو الأحسن بالنسبة للأغلبية الساحقة من الشعوب،تغيرت هي لتصبح أدوات في يد هذه الأنظمة.
كما أن هذه الثورات فندت أطروحة أن شعوب العالم العربي خاملة ومستكينة وخنوعة. فقد هبت هذه الشعوب، بقوة وإصرار لا يلين وشجاعة باهرة واستعداد لا محدود للتضحية والاستشهاد وقدرة هائلة على الإبداع في الشعارات وأشكال النضال والتنظيم. وهي بذلك أعطت دروسا لكل النخب القابعة في أبراجها العاجية.
وتجاوزت الجماهير الثائرة كل محاولات زرع التفرقة والانقسام وسطها، رغم التعددية التي تميزها، معبرة بذلك أن ما يجمعها وهو الإطاحة بالديكتاتورية وتوفير العيش الكريم للجميع أكثر بكثير مما تريد الأنظمة اللعب عليه لتفريق صفوفها (الدين، القبيلة، الخصوصيات اللغوية والثقافية...).
كما أن هذه الشعوب، وجهت صفعة لكل من كان يصورها كشعوب استبطنت وضعها الدوني وقبلت أن تكون رعية وعبرت بوضوح على أنها شعوب راشدة وناضجة، تطمح أن تنعم بالمواطنة الكاملة وقادرة على بناء أنظمة ديمقراطية حقيقية.
ويشكل انتشار الحركة المطالبة بالتغيير لصالح الشعوب إلى جل دول العالم العربي، تعبيرا على أن هذه الشعوب التي تعاني من نفس المآسي (الاستبداد، الاستغلال المكثف، التفقير، الفساد...)، تعتبر أن لها مصيرا مشتركا ، ليس فقط بسبب الروابط التاريخية بينها ، ولكن بالأساس لأنها تواجه نفس الأعداء (الامبريالية والصهيونية والأنظمة التبعية). وهي  بذلك (أي الشعوب) تفند بالملموس وعمليا كل الدعوات للتنكر لهذا المصير المشترك لتبرير اللجوء إلى أحضان الامبريالية والصهيونية.
لقد أسقطت هذه الثورات النظريات التي دأبت على ترويجها القوى التي تسعى إلى الحفاظ غلى الوضع القائم والتي مفادها أن عصر الثورات قد ولى موظفة لتبرير ذلك التطور العلمي والعولمة الرأسمالية. فهاهو التطور العلمي ( لإنترنيت والقنوات التلفزية) يقدم أدوات هامة للجماهير الثائرة. لذلك لا بد للقوى المناضلة أن تستفيد من هذه التقنيات والأدوات وأن تطور معرفتها وتحكمها فيها.
لقد أبانت الثورات الدائرة الآن أنها سيرورات تعرف في لحظات معينة قطائع. فنجاح القطيعة يتوقف، إلى حد كبير، على القدرة على بلورة شعار يكثف ويوجه السخط الشعبي ضد العدو الأكثر شراسة، وذلك لجمع أكبر قوة ممكنة وزرع التناقضات في صفوف العدو. وما أن يتم تحقيق القطيعة حتى تبرز إلى السطح تناقضات جديدة، خاصة مع القوى المتذبذبة، يجب معالجتها بشكل يضمن استمرار العركة وتطورها نحو مستويات أرقى.
لقد ازدهرت تفسيرات للثورات الجارية تركز على الدور الأساسي للطبقات الوسطى. والحقيقة التي تحاول إخفائها مثل هذه التحاليل، هي أن الطبقة العاملة هي التي لعبت دورا حاسما في الثورتين التونسية والمصرية. صحيح أن الطبقة العاملة لم تلعب دورا قياديا في هاتين الثورتين لغياب حزبها المستقل. لكن لازالت الصيرورة الثورية مستمرة مفتوحة على كل الاحتمالات. وهو ما يتطلب من القوى المخلصة لمصلحة الطبقة العاملة وعموم الكادحين، أخذ العبرة مما يقع الآن وتحمل مسؤولياتها التاريخية.
إن الثورات الحالية تدعونا إلى مراجعة وتدقيق تصوراتنا للعفوية والتنظيم. فالجماهير التي هبت بشكل تلقائي للنضال اكتشفت بسرعة ضرورة تنظيم صفوفها وأبدعت أشكالا تنظيمية مرنة ومناسبة لواقع الحركة. ويجب على المناضلين أن يتعلموا من الجماهير وليس أن يذهبوا إليها بنماذج مسبقة وبنظرة أبوية. إن دور المناضلين يتمثل في مساعداتها على بناء تنظيماتها الذاتية المستقلة بدون وصاية وعلى بلورة الشعارات والبرامج والأشكال التنظيمية الملائمة لكل فترة فترة. وفي نفس الآن أن ينصهروا مع طلائع النضال الشعبي ويعملوا على تأطيرها لبناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين وبناء جبهة الطبقات الشعبية المؤهلة لتشكيل قيادة حازمة للنضال بديلة عن الأحزاب التقليدية التي اهترأت وأفلست.
لقد لجأت الأنظمة في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، إلى تقديم بعض التنازلات على المستوى الاجتماعي. لكن الشعوب المنتفضة لم تنطل عليها هذه الحيلة وظلت متشبثة بمطلب تغيير النظام السياسي معبرة بذلك عن وعيها أن الحلقة المركزية لأي تغيير ديمقراطي حقيقي تتمثل في القضاء على نظام الديكتاتورية والفساد والتفقير وليس تحسين ظرفي وجزئي وقابل للتراجع لواقعها المعيشي.
وأخيرا لا بد من التأكيد أن هذه الثورات تعلمنا أنه لا توجد خطاطة أو نموذج يكفي تطبيقه لإنجاح التغيير. فمن كل ثورة تتعلم الشعوب ومناضلوها المخلصون  وفي نفس الوقت يتعلم أعداؤها. لذلك ليس هناك ثورة تشبه أخرى. إن الظرفية الثورية فترة يتسارع فيها الصراع الطبقي وتتطلب السرعة في التقاط الواقع والجواب عليه والإبداع والتحليل الملموس للواقع الملموس وليس محاولة إدخال الواقع في نموذج جاهز ومسبق كما تتطلب نفض التراخي والانتظارية والتحلي بروح المبادرة.

معاد الجحري

 البرنامج العام للنهج الديمقراطي وحركة 20 فبراير (1)

1- يتعلق الأمر ببرنامج عام لا يتطرق للتفاصيل الإجرائية،تم وضعه في إطار منظمة إلى الأمام نهاية الثمانينات بمجهود خاص من طرف الراحل أبراهام السرفاتي بهدف  بناء جبهة ثورية(ليست ماركسية بالضرورة) تلتف حول هذا البرنامج.هذه الجبهة لم تبنى والمافيا المخزنية تمكنت من الصمود في مواقعها بفضل مناورات النظام الذي كان يعاني من عزلة خطيرة بحيث قدم مجرد تنازلات في الشكل لكي يستمر من حيث الجوهر وبسبب مرض التوافق المهيمن على المعارضة التقليدية(الكتلة الديمقراطية) وتشتت قوى اليسار الجدري المنحدرة من الحركة الماركسية-اللينينية المغربية.وهو برنامج جدري من حيث سعيه إلى تقويض الأسس الطبقية للنظام القائم معتمدا في هذا على تاكتيك مناسب يتمثل في التركيز على القضاء على المافيا المخزنية(2) وهي الفئة الأكثر شراسة في التكتل الطبقي السائد.وقد تم تبنيه عند تأسيس النهج الديمقراطي في 15 أبريل 1995 مع اغنائه في محطات مختلفة.
2- يجسد البرنامج العام مهام المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا وهي مرحلة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي والمحددة بحل التناقض الرئيسي بين الطبقات الشعبية من جهة والطبقات السائدة والنظام السياسي الذي تستند إليه(المخزن) والامبريالية من جهة أخرى.هذا ما يتطلب العمل على بناء جبهة الطبقات الشعبية(تحالف سياسي -اجتماعي لقوى متجدرة وسط الطبقات الشعبية) أي الأداة التنظيمية والسياسية لانجاز برنامج الجبهة.الأمر يتعلق إذن بالنضال من أجل التخلص من الطبقات السائدة ومن نظامها المخزني وفك الارتباط مع الامبريالية في إطار تصور مجتمعي بديل.
التحرر الوطني يعني إنهاء السيطرة الامبريالية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وفك الارتباط ليس هو التقوقع على الذات بل يعني إخضاع العلاقات الخارجية لمتطلبات التنمية على الصعيد الداخلي أما البناء الديمقراطي فيعني إقامة نظام ديمقراطي حقيقي.
إن أفقنا ليس هو الديمقراطية السياسية وكفى بل الاشتراكية كمرحلة انتقالية طويلة نحو المجتمع اللاطبقي(المجتمع الشيوعي) والتي تتطلب ديمقراطية متقدمة تتجاوز وتحتوي ولا تلغي مكتسبات الديمقراطية البرجوازية(3).
إن اختزال الأمور في التناقض الرئيسي هو ضرب من الشعبوية يؤدي إلى تخويل قيادة هذا النضال للقوى البرجوازية.والحال فان حركات التحرر الوطني السابقة في عدد من البلدان فشلت بسبب هيمنة القوى البرجوازية على قيادتها وغياب قناعتها الديمقراطية (مصر،الجزائر،المزمبيق،زمبابوي،ناميبيا...).وفي المغرب فشلت القيادة السابقة(الكتلة)فشلا ذريعا وقطعت الاتجاهات المتنفذة فيها أشواطا وأشواطا في الاندماج في المخزن وفي الطبقات السائدة.
هذا ما يفرض العمل إذن وفي نفس الآن على حل التناقض الأساسي (التناقض بين الطبقة العاملة وعموم الكادحين من جهة والطبقات السائدة والمخزن والامبريالية من جهة أخرى)وبالتالي العمل على سيرورة بناء التنظيم السياسي للطبقة العاملة وعموم الكادحين الذي يجب أن يتبوأ قيادة الجبهة المذكورة ليحصن التجربة من التراجع والانهيار ويضمن انفاتحها على الأفق الاشتراكي.ولكن اختزال الأمور في التناقض الأساسي هو قفز على الواقع وحرق للمراحل وجهل بطبيعة التشكلة الاجتماعية المغربية أساس الصراع الطبقي ينتج النزعة العمالوية(العمالية الضيقة) ويؤدي إلى العزلة.
3- محاور البرنامج العام:يهدف البرنامج العام إذن انجاز مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي على النحو الذي تم تفسيره أعلاه وعلى كافة المستويات:
على الصعيد السياسي:تفكيك المخزن (المخابرات،الداخلية،القضاء،الإعلام) ومحاكمة المجرمين وتغيير جدري للدستور عن طريق المجلس التأسيسي(4) وإقامة سلطة ديمقراطية تعتمد مبدأ الانتخاب ودولة الحق والقانون وتجاوز ديمقراطية الإنابة أو التوكيل عبر إعطاء أقصى حد من الديمقراطية المباشرة واعتماد ديمقراطية المشاركة وإقرار تعددية سياسية وفكرية حقيقية  واعتماد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كمرجعية لوضع قوانين عصرية(5) وإقرار كذلك ديمقراطية جهوية تأخذ بعين الاعتبار واقع التهميش الذي تعاني منه مناطق واسعة تشكل ما يسمى بالمغرب الغير النافع وأن هذا التهميش يقترن باضطهاد الثقافة واللغة الأمازيغيتين في مناطق بعينها(سوس،زيان،الريف) ينبغي تمتيعها بأقصى قدر من التسيير الذاتي قد يصل إلى الحكم الذاتي.(6)  
على الصعيد الاقتصادي:
تقليص الفوارق وإعادة النظر في تعويضات المنتخبين وسن سياسة ضريبة ملائمة وضمان الأمن الغدائي وإلغاء الدين الخارجي واتفاقيات التبادل الحر المجحفة والمهينة لبلدنا.تأميم كل القطاعات الاستراتجية(الصناعية والمنجمية والبنوك والمجمعات المالية)والقيام بإصلاح زراعي جدري تحت شعار الأرض لمن يحرثها(بما في ذلك استرجاع المياه المغتصبة من طرف المافيا في إطار سياسة السدود).
على المستوى الاجتماعي والثقافي:
  وضع سياسة اجتماعية تعطي الأولوية للشغل و التعليم و الصحة و السكن و الثقافة وتهدف إلى القضاء على الآفات الاجتماعية الفتاكة ( الأمية، البطالة، السكن الغير اللائق، الرشوة، نهب المال العام، التسول، المخدرات... ) وتطوير كل مكون من المكونات الثقافية للشعب بارتباط مع التراث الثقافي الإنساني وتسهيل ولوج كل مغربي ومغربية الإبداع الثقافي بجميع أشكاله.
على المستوى الجهوي والعربي والدولي:
تحرير سبتة ومليلية وإيجاد حل سلمي متفاوض عليه لقضية الصحراء على أساس الشرعية الدولية ومبدأ تقرير المصير ومناهضة الامبريالية والصهيونية والتضامن مع الشعوب المضطهدة.
3)البرنامج العام وحركة 20 فبراير أية علاقة؟
- في أغلب بلدان العام العربي التي تعيش تحت إيقاع موجات المسلسل الثوري الجاري لا تركز المطالب على قضية الامبريالية بشكل صريح وواضح.ويصدق هذا على المغرب.ولكن التغييرات الجارية تهدد مصالح الامبريالية من حيث ضرب وكلائها المحليين ومن خلال إقامة الديمقراطية ومن خلال المطالب الاجتماعية.وكل هذا يوفر الشروط للتقدم على مسار التحرر الوطني وتخليص بلدنا من طاعون التبعية للامبريالية بعد تخلصها من كوليرا الكمبرادور وملاكي الأراضي الكبار. 
- في المغرب تتقاطع المطالب التي تطرحها الحركة(حركة 20 فبراير) بشكل كبير مع برنامج النهج الديمقراطي بالخصوص على المستوى السياسي والاجتماعي.ولكن الحركة لا تطرح بعد مسألة التأميم والإصلاح الزراعي وقضية البادية والمديونية.هذه ليست صدفة.فالحركة لا زالت في بدايتها ولن تصل إلى أوجها إلا بالتحاق أوسع الفئات العمالية والشعبية الكادحة(كادحي الأحياء الشعبية والفلاحين الكادحين والفقراء)وهذا هو شرط تجدرها وتغلبها على كل الصعاب والمناورات والمؤامرات التي تنتصب أمامها على طريق تحقيق النصر لشعبنا.(7)
 - تركز الحركة الآن على حشد أكبر قوة مناهضة للنظام فيما يبدو بكل أسف أن الشروط السياسية لبناء الجبهة(الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية) غير متوفرة الآن بالنظر للخلافات التي تخترق قوى اليسار مع أن إمكانيات عمل مشترك في المناطق لا يستهان بها.فهل سننتظر حصول تقاطبات جديدة تشكل قوة دفع لبناء الجبهة المأمولة على أساس القواسم المشتركة؟نذكر هنا بتجربة أشقائنا في تونس حيث تم بناء الجبهة الموحدة للقوى الديمقراطية(14 جانفيي)بعد الإطاحة ببنعلي بعدما كان لحزب العمال الشيوعي التونسي تحالف مع حركة النهضة لا يضم حزب العمل الوطن.
(1)انظر وثيقة البرنامج العام كما صادق عليه المؤتمر الوطني الثاني للنهج الديمقراطي على الموقع الالكتروني للنهج الديمقراطي.
(2)انظر مقالين  حول مفهوم المافيا المخزنية وحول ضرورة عزلها على نفس الموقع.
(3)نعبر هنا عن رفضنا لأنظمة الحزب الوحيد باسم الاشتراكية ونجزم بأن ما يجري في الصين وكوريا الشمالية وغيرهما ليس سوى نموذجا مقززا للاشتراكية ذلك أن التعددية السياسية والفكرية ضرورية لحل التناقضات في أي مجتمع طبقي.
(4)انظر وثيقة المطالب الدستورية الأساسية للنهج الديمقراطي في الفترة الراهنة على نفس الموقع.
(5)الذين يستهزؤون بالنضال الحقوقي مخطؤون جدا ولب الخطأ يكمن في كونهم ربما يعتبرون الفكر الحقوقي بضاعة رأسمالية.وعلى العكس من ذلك نجزم أن انجازات الفكر التقدمي العالمي في مجال حقوق الإنسان هي نتيجة تضافر الكفاحات المظفرة للقرن الماضي ساهمت فيها الحركة العمالية وحركة الشعوب المضطهدة وحركة النساء والبيئة والسلم وان النهج الديمقراطي له شرف ليس فقط الانفتاح على هذه الانجازات بل المساهمة المتواضعة  في إدماجها في مرجعيته من منظور طبقي ماركسي. انظر وثيقة الإطار المرجعي للنهج الديمقراطي بالخصوص الفقرات رقم 18 و 19 و 20.
(6)نضال الجماهير الكادحة من أجل التحرر يتضمن بالضرورة نضالها من أجل استرجاع هويتها المغتصبة.يصدق هذا على المناطق ذات الخصوصية المشار إليها كما يصدق على جماهير الفلاحين الفقراء بشكل عام الذين تم فصلهم عن جذورهم الفلاحية عبر انتزاع أراضيهم.  
(7)إن غياب أو ضعف التمفصل بين حركة شبيبة الأحياء الشعبية وكفاحات الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين الكادحين يشكل تاريخيا الضعف البنيوي لهذه الحركة ويفسر إلى حد ما المصير الدموي الذي لقيته كل الانتفاضات الشعبية في بلادنا.لمزيد من التوسع انظر وثيقة البنية السياسية والاجتماعية للنظام القائم ضمن كراس الوثائق الصادر عن المؤتمر الوطني الأول للنهج الديمقراطي.
سلا في 20 أبريل 2011
معاد الجحر

حركة 20 فبراير في مفترق الطرق

حققت حركة 20 فبراير بالمغرب مكتسبات هامة نذكر منها،

- أنها طرحت بقوة واستماتة قضية التغيير السياسي: قضية الديمقراطية والحرية والكرامة.

- أنها استطاعت لف قوى سياسية ومجتمعية ذات مشارب مختلفة.

- أنها أرجعت الأهمية لدور الجماهير الشعبية وللنضال في الشارع في التغيير الحقيقي عوض التعويل على النخب أو المؤسسات "المنتخبة" والقوى المتواجدة داخلها.

لكن هذه الحركة يتهددها الإجهاض :

- من طرف النظام عبر القمع والمناورة المتمثلة في التظاهر بالاستعداد لتلبية مطالبها (مبادرة تعديل الدستور كأهم مبادرة في هذا الباب).

- من طرف القوى التي حاربت الحركة في البداية ثم التحقت بها من أجل لجمها وإغراقها بعناصر لا تؤمن بأهداف الحركة بقدر ما تهدف إلى تمييعها وشلها : وتلعب جل الأحزاب الحكومية وشبيباتها هذا الدور.

- من طرف قوى تعتبر أن الحركة حققت مطالبها حيث اعترف النظام بضرورة تعديل الدستور.وأن المهم الآن هو الانخراط في النقاش حول تعديل الدستور وممارسة ضغط خفيف، إن لم يكن الكف عن النزول إلى الشارع.

- من طرف النظام والقوى الملتفة حوله التي تريد إضعاف الحركة عبر تأليبها ضد القوى المكافحة التي ساندتها منذ البداية والمستعدة للنضال حتى تحقيق أهداف الحركة.

إن استمرار حركة 20 فبراير وتطورها يتطلب ما يلي :

- التصدي لكل محاولات تقسيم الحركة وعزلها عن مكوناتها ومحاولات تلغيمها من الداخل، وعلى عكس ذلك العمل على الحفاظ على وحدتها وأهدافها.

- التصدي لمحاولات إدخالها في متاهة قبول المبادئ والإطار الذي وضعه النظام لنقاش تعديل الدستور. وعلى عكس ذلك رفض المبادئ التي تكرس الحكم المطلق والاستبداد المخزني والمتمثلة في الثوابت وخاصة إمارة المؤمنين ورفض الآلية أي لجنة تعديل الدستور باعتبارها لجنة معينة من فوق وغير ممثلة للشعب واعتبار الدستور الحالي غير قابل للإصلاح ويجب بالتالي إلغاؤه ووضع دستور جديد ديمقراطي على أنقاضه.

إن فرض ديمقراطية حقيقية تجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة والمصدر الوحيد لكل السلط وتضمن احترام حقوق الإنسان وممارسة الحريات الديمقراطية هي الضمانة لتنظيم صفوف الشعب وقدرته على تحقيق مطالبه العادلة بواسطة ممثليه الحقيقيين.وهو ما يتطلب تفكيك جهاز المخزن الذي سيحارب، إلى أقصى الحدود، ولوج بلادنا إلى الديمقراطية عبر مواجهة توفر بلادنا على دستور ديمقراطي وفي حالة إقراره سيعمل كل ما في وسعه من أجل تعطيل تطبيقه. لذلك فإن المطروح الآن هو كيف نغير موازين القوى التي لازالت مختلة لصالح النظام المخزني والكتلة الطبقية السائدة ونواتها الصلبة المافيا المخزنية وليس الغرق في نقاش تفاصيل دستور نعرف مسبقا أنه، في ظل موازين القوى الحالية، لن يكون في صالح الشعب وحتى ولو تضمن بعض الإيجابيات فإنها لن تطبق في ظل استمار تحكم المافيا المخزنية في مقاليد السلطة.

إن تغيير موزاين القوى لصالح الشعب يتطلب تدخل الشعب وخاصة الطبقات التي في مصلحتها التغيير:الطبقة العاملة وكادحي الأحياء الشعبية والفلاحين الفقراء وسكان المناطق المهملة والمعطلون والطلبة والتلاميذ في الصراع الحالي بقوة وزخم أكبر.

هذا ما يستوجب، إضافة إلى التوجه للجماهير الكادحة والعمل على تعبئتها، طرح مطالبها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الآنية والبعيدة والانخراط في نضالاتها التي تعرف تصاعدا كبيرا في الفترة الراهنة :

- رفع الأجور واحترام الحريات النقابية والتصدي للتسريحات .

- تخفيض أثمان المواد الأساسية في عيش الجماهير وتشغيل المعطلين والتعويض عن البطالة وضمان الحماية الاجتماعية للجميع.

- حل مشاكل السكن والشغل والصحة والتعليم.

- الإصلاح الزراعي وتوزيع الأراضي على الفلاحين وإدارة الضيعات من طرف مجمعات العمال الزراعيين عوض تفويتها للأعيان والمقربين من السلطة.

- الدفاع عن مطالب المناطق المهمشة في العيش الكريم (حل ديمقراطي تضامني للجهوية).

- دسترة الأمازيغية كلغة رسمية وثقافة وطنية.

وفي نفس الآن لابد من طرح شعارات تتصدى لمناورات النظام (وخاصة محاولة تمرير دستور معدل) والتقدم في تفكيك البنيات المخزنية وتوفير شروط مجلس تأسيسي يمثل الشعب. لذلك فإن الشعارات الملائمة هي :

- إسقاط اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور.

- عزل المافيا المخزنية عبر تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب بالنسبة للجلادين وناهبي المال العام وتفكيك الأجهزة المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

- تحرير الإعلام العمومي وفتحه أمام القوى الجذرية المقصية منه.

- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. 

البرنامج العام للتغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي

يخلص النهج الديمقراطي في تحاليله السياسية للصراع الطبقي ببلادنا إلى حتمية حل التناقض الرئيسي القائم بين الكتلة الطبقية السائدة وحليفتها الامبريالية من جهة ومختلف الطبقات الشعبية على رأسها الطبقة العاملة من جهة ثانية.

وحل هذا التناقض لن يتأتى إلا في أفق بناء مجتمع اشتراكي،مجتمع تتحقق فيه الديمقراطية بشكل أرقى يضمن التعدد، مجتمع إنساني ينتفي فيه استغلال الإنسان للإنسان واستلابه.

للاطلاع على الوثيقة كاملة أنقر هنا

صودق عليه من طرف المؤتمر الوطني الثاني المنعقد  بالدار البيضاء أيام 18 ، 19 و 20 يوليوز 2008. 

النهج الديمقراطي  اللجنة الوطنية   

     الدار البيضاء في  13 فبراير 2011

المطالب الدستورية الأساسية للنهج الديمقراطي في الفترة الراهنة

لا للاستبداد المخزني والحكم الفردي،نعم لدستور ديمقراطي :

1 – يضع حدا للاستبداد والحكم الفردي ولا مكان فيه لفصل من شاكلة الفصل 19:
- يضعه مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي أو أية هيئة تأسيسية مماثلة ويعرض على استفتاء حر ونزيه.
- يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط.
2 – ينص من حيث الهوية والديانة والنظام السياسي على:
- أن الشعب المغربي شعب عربي أمازيغي من حيث الهوية الثقافية والحضارية،ديانته الأساسية الإسلام وينتمي للمغرب الكبير والعالم العربي وإفريقيا. 
- أن الدولة المغربية دولة ديمقراطية علمانية تقوم على أساس الإرادة الشعبية وتعتمد النظام البرلماني وتضمن حرية العقيدة وتحضر استعمال الدين لأغراض سياسية كما تقر بدور الجيش كحامي للوطن ومصالح الشعب.
-الجهوية الديمقراطية حيث تتمتع الجهات بصلاحيات حقيقية في التقرير والتنفيذ، صلاحيات متفاوض حولها مع السلطة المركزية،مع إعطاء الجهات ذات الخصوصية أقصى حد ممكن من التسيير الذاتي قد تصل إلى الحكم الذاتي.
3 – يكفل لكافة المواطنات والمواطنين التمتع بكل حقوق الإنسان الكونية مع التأكيد على الحريات والحقوق الأساسية:
- حرية الفكر والرأي والتعبير والتجمع والتنظيم والتظاهر.
- الحق في الشغل والصحة والسكن اللائق والحماية الاجتماعية والعيش الكريم وفي تعليم علمي وعلماني.
- المساواة التامة بين المرأة والرجل في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع ضمان حقوقها الخاصة كامرأة وكأم.
- الحماية والنهوض باللغتين والثقافتين العربية والأمازيغية  وإقرار الأمازيغية لغة وثقافة وطنيتين، واللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية.
4 – يكفل الأهداف السياسية للتنظيمات السياسية والنقابية والمجتمع المدني :
- الأحزاب السياسية تنظم وتؤطر المواطنين وتدافع عن مصالحهم وهدفها الوصول إلى السلطة.
- النقابات تنظم وتؤطر الأجراء وباقي فئات الشغيلة والفئات المعنية الأخرى وهدفها تحقيق مطالبهم المادية والمعنوية في إطار الحريات النقابية المضمونة دستوريا.
- جمعيات المجتمع المدني تنظم وتؤطر المواطنين وتدافع عن تطلعاتهم في مجال اختصاصها.
5 – يضمن الفصل والتوازن بين السلط :
- السلطة التشريعية:إقرار البرلمان كسلطة تشريعية وحيدة وإقرار دوره في مراقبة الحكومة وكافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة وفي التصديق على الاتفاقيات الدولية والعفو العام وتأسيس لجان المراقبة الدائمة.
- السلطة التنفيذية :
* الحكومة تحدد وتدير سياسة البلاد وهي مسؤولة أمام البرلمان فقط وتخضع كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة الأخرى  لسلطة الحكومة.
* الوزير الأول ينبثق عن الأغلبية البرلمانية ويرأس المجلس الوزاري ويعين الولاة والعمال ويسمي في المناصب السامية باقتراح من الوزراء المعنيين.
- السلطة القضائية: القضاء سلطة دستورية مستقلة والمجلس الأعلى للقضاء ينتخب بما فيه رئيسه.