تعتبر اشراف وزارة الداخلية على الانتخابات في جميع مراحلها تكريس للفساد والاستبداد .

تجرى الانتخابات في اطار الدستور الممنوح لفاتح يوليز 2011 والدي فرض على الشعب المغربي باساليب مخزنية في غياب ارادة سياسية حقيقية لصياغة دستور ديمقراطي يضمن للشعب المغربي السلطة والسيادة وتكريس اصرارالنظام على التحكم في جميع السلط والجمع بين المال والسلطة.

تجرى هده الانتخابات في وضع اجتماعي واقتصادي متردي حيث تزايد اعداد العاطلين والزيادات الصاروخية في اسعار المواد والخدمات الاساسية وتراجع الخدمات العمومية من صحة وتعليم وسكن ، وتفاقم الفساد المالي والاداري واستمرار الرشوة والمحسوبية وتكريس الافلات من العقاب لناهبي المال العام ومرتكبي الجرائم الاقتصادية والسياسية في حق الشعب الدي يؤدي الثمن غاليا .

تجرى الانتخابات بنفس الكائنات الانتخابية وسماسرتها وباعتماد كل اساليب تزوير ارادة الشعب .

تجرى الانتخابات في اطار حملة اعتقالات سياسية وقمع واغتيالات في صفوف شباب حركة 20 فيراير ومناضلي الهيات السياسة المقاطعة للانتخابات ومصادرة حقها في التعبير وتصريف مواقفها وفرض الرقابة على الاعلام وتوجيهه.

تاتي الانتخابات في وضع دولي يتميز باستمرار التبعية لدوائر الامبريالية الي تقف ضد ارادة الشعوب وتوجيهها بما يخدم مصالحها .

لدا فان الحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالرشيدية ندعو المواطنات والمواطنين الى مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 ، والنضال الى جانب حركة 20 فبراير والقوى المساندة لها حتى تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .