اتخدت اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي عددا من الخطوات النضالية منها:

-  إصدار بيان يوم 27 نونبر 2011  تنديدا بهذا السلوك الذي يتنافى و الخطاب الرسمي المعلن حول ضمان احترام الحريات العامة و الحق في التعبير.

- عقد لقاء مستعجل مع باشا مدينة تمارة يوم 28 نونبر 2011 لتبليغه بموقف اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي من عملية مصادرة ممتلكات التنظيم و من خلالها مصادرة حقه في التعبير عن موقفه .

- مراسلات الجهات المعنية في الموضوع .

- تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النهج الديمقراطي بتمارة حضرها عدد من ممناضلي و مناضلات عدد من الهيئات الديمقراطية الصديقة و عدد من المواطنين و المواطنات.

- إلى جانب ذلك طالبت اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي ،بفتح تحقيق في الموضوع و ذلك  في رسالة وجهتها مباشرة إلى وكيل الملك بابتدائية تمارة ، هذا الأخير الذي استقبل في نفس اليوم وفدا عن اللجنة المحلية في لقاء دام حوالي 15 دقيقة ، أعطى خلاله وكيل الملك تعليماته للجهات المختصة بفتح تحقيق في الحادث .

و بناء عليه ، تطالب اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بتمارة-الصخيرات السلطات المعنية بالوفاء بالتزاماتها و تحمل مسؤولياتها أمام الانتهاك السافر لقانون الحريات العامة و للحق في التعبير الذي تعرض له تنظيم سياسي له شرعيته النضالية و القانونية .  

اللجنة المحلية