النهج الديمقراطي المجلس الاقليمي بني مـلال
بيــــان
انعقد بمقر النهج الديمقراطي ببني ملال يوم 07 يناير 2007 المجلس الاقليمي وأصدرالبيان التالي :
يتميز الوضع وطنيا بالاستمرار في تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، وتسارع ضرب المكتسبات الاجتماعية وتصفيتها من صحة وتعليم وتشغيل... وتفويت القطاع العام للرأسمال الأجنبي والخواص وتعميق التبعية للإمبريالية في كافة المستويات.
وللتغطية على سياساته المدمرة، عمل النظام المغربي على زرع الانتظارية، ومحاولة فرض سلم اجتماعي عبر تمرير وهم ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي كانت من نتائجها هجوم الطبقات السائدة على القوت اليومي للكادحين، والمتمثل في الزيادات المتتالية في المواد الأساسية والخدمات والضرائب المباشرة وغير المباشرة... مما أدى إلى تضخم البطالة وتفشي الفقر والتهميش ( وفيات عشرات الأطفال بأنفكو تنفيت اقليم خنيفرة) وتفاقم الفوارق الطبقية، مع الاستمرار في الأساليب القمعية ضد الحركات الاحتجاجية المتنامية والتي أدت إلى استشهاد المناضل النقابي مصطفى لعرج مما يفند شعارات المخزن وأطروحته حول الإنصاف والمصالحة والقطيعة مع الماضي.
وقد انعكست هذه السياسات اللاشعبية على إقليم بني ملال في جميع الميادين:
- تفويت أراضي "الصوديا" و"الصوجيتا" إلى الرأسمال الأجنبي والخواص مما يهدد الأمن الغذائي لشعبنا.
- استحواذ الملاكين الكبار على أجود الأراضي والاستفادة من امتيازات عديدة.
- الضغط على الفلاحين الكادحين، الذين رفضوا زراعة الشمندر، عن طريق الترغيب باستمالة بعضهم أو عن طريق الترهيب بقطع مياه السقي عن أراضيهم.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة للفلاحين البسطاء.
- تفويت معامل السكر لصالح "أونا" وبمباركة مفضوحة لبعض الانتهازيين، مما سيزيد من احتكار مادة السكر الحيوية.
- تفويت قطاع النظافة لشركة أجنبية.
- تفاقم ظاهرة الهجرة السرية من المنطقة نحو أوربا، أمام انسداد الأفق ورغم ما تخلفه من مآسي اجتماعية.
- استثمار المافيا المتنفدة في قطاعات غير منتجة وسريعة الربح. – الاحتكار، المضاربات العقارية، الأسواق الكبرى، الخمور...-
- ارتفاع أعداد المعطلين دوي السواعد وحاملي الشهادات.
- محاكمات صورية ضد العمال، ضحايا النجاة، المعطلين الذين أدين بعضهم بسبب انتمائه لج.و.ح.ش.م.م.
- المحاكمات المسرحية بخصوص مفسدي ما يسمى بالانتخابات.
- تدمير ممنهج للبيئة والمناطق الخضراء الزراعية، عبر القضاء على مساحات شاسعة من أشجار الزيتون والزحف على الأراضي الفلاحية من طرف مافيا من المضاربين العقاريين.
- ارتفاع أثمنة العقار بشكل صاروخي، يتجاوز بشكل كبير القدرة الشرائية للمواطنين الذين يزج بهم في قروض تؤدي إلى المزيد من تفاقم أوضاعهم.
- تدهور أوضاع الطبقة العاملة.
- إغلاق أهم الوحدات الصناعية لتلفيف الحوامض "بني باك" وتشريد أزيد من 200 أسرة.
- التدمير المستمر للمدرسة العمومية وإغلاق بعض المؤسسات في أفق تفويتها.
- تناسل سريع للمؤسسات التعليمية الخاصة والمساكن المخصصة لما يعرف بالساعات الإضافية التي تثقل كاهل المواطنين وتضرب مبدأ تكافئ الفرص.
- الخوصصة العملية لقطاع الصحة وضرب أسمى حق وهو الحق في الحياة.
- معاناة الباعة المتجولين وتجار ومهنيي السوق الأسبوعي المرحل، وعجز الجهات المسؤولة عن حل مشاكلهم، وانتهاك السلطات لأبسط حقوقهم، ومحاولة بعض قوى الاستسلام استغلالهم لأهداف انتخابية ضيقة.
- المعاناة الأبدية لسكان المدينة القديمة الذين يعيشون فوق الكهوف وتصدع وتساقط منازلهم كلما حلت أمطار الخريف والشتاء، والتي أودت بحياة بعضهم والبعض ينتظر دوره في الموت المحقق أو التشريد.
- استمرار المساكن العشوائية وعجز المجالس المغشوشة على إيجاد حلول عملية.
- ضعف البنيات التحتية والخدماتية والترفيهية في معظم مناطق الإقليم.
- استفحال انعدام الأمن وانتشار الجريمة والمخدرات...
وفي مجابهة هذه الأوضاع المزرية انفجرت احتجاجات الجماهير الشعبية لتفند شعارات التنمية البشرية سواء في مقرات العمل وأمام المؤسسات والشارع العمومي من أجل تحسين الوضع المعيشي (إضرابات واحتجاجات لفلاحي الإقليم الكادحين ومقاطعتهم زراعة الشمندر- إضراب بطولي لمعطلي إقليم بني ملال دام أكثر من سنتين وتخلله إضراب عن الطعام لأكثر من 42 يوم- إضرابات ضحايا النجاة- العمال الزراعيين آخرها اعتصام عمال ضيعة تازروالت التي تعود ملكيتها لرموز النظام –إضرابات متكررة لعمال الجماعات المحلية، التعليم البريد، اتصالات المغرب، متضررو السوق الأسبوعي... – احتجاجات المواطنين ضد الغلاء من خلال تنسيقياتهم المحلية...).
وإن النهج الديمقراطي بإقليم بني ملال إذ يؤكد فشل سياسات النظام المغربي في تحقيق التنمية الموعودة، يؤكد مواقفه الرافضة والمعارضة لمبادرات المافيا المخزنية وانخراطه المبدئي مع نضالات الجماهير الكادحة والطبقة العاملة ويصر على:
- مناهضة الإمبريالية ومخططاتها باعتبارها المستفيد من العولمة والليبرالية التي بدأت نتائجها الكارتية تنعكس على المواطنين.
- النضال جنبا إلى جنب مع القوى والحركات المناضلة.
- التضامن المطلق والانخراط في نضالات الكادحين من فلاحين وعمال ومعطلين، تجار وحرفيو السوق الأسبوعي، سكان المدينة القديمة، والجماهير المكتوية بنار الغلاء...
- التضامن مع عمال "بني باك" الذين يطالبون بتشغيل وحدتهم الإنتاجية قبل فوات الأوان.
- دعوة كل المناضلين المخلصين إلى التوحد في أفق تأسيس جبهة واسعة من أجل الديمقراطية والتغيير الجذري ومناهضة الليبرالية المتوحشة.
07 يناير2007
المجلس الإقليمي
النهج الديقراطي
بني ملال
