النهج الديمقراطي بمراكش يدين حرمانه من حقه في التنظيم
 مرة أخرى تصر السلطات الأمنية والإدارية بمراكش على أن تثبت لمن لا زال لديه شك زيف الشعارات التي تؤسس لما يسعى بالعهد الجديد من قبيل الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكذا سيادة منطق التعليمات والتوجهات الفوقية. مرة أخرى تمتنع السلطات وبطرقها الملتوية المعهودة عن منحنا وصل الإيداع القانوني على الرغم من استيفاء ملفنا القانوني لكل الحيثيات الواردة في القوانين المسطرة من طرف فقهاء القانون المخزني ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والعهود والقوانين التي تضمن حقنا في التنظيم والتعبير من آرائنا ومواقفنا بكل حرية.
 أننا نعتبر في النهج الديمقراطي أن ما واجهنا من مضايقات ومنع يدخل ضمن سياسة عامة تخضع لها المدينة.لقد تحولت مدينة مراكش إلى جنة لكل أنواع الاقتصاد اللامشروع ومرتعا لكل المافيات المخزنية المضاربة في كل القطاعات الإقتصادية الحيوية المرتكزة على استغلال الريع العقاري والمالي وفتح المدينة أمام أثرياء العالم وتسخير كل إمكانياتها لخدمتهم مع ما يترتب عن ذالك من مآسي تكتوي بنارها مختلف الطبقات الشعبية وعموم الكادحين وما الوضع الإجتماعي المتأزم وحالة الاحتقان التي تعرفها المدينة الا دليل على ذالك.
 أننا نعتبر في النهج الديمقراطي أن المنع الذي يلاحقنا من طرف المسؤولين ما هو إلا محاولة يائسة لإسكات الأصوات المناضلة التي ظلت دائما تحارب كل مظاهر الفساد وتفضحها على كل الواجهات والتي أبانت عن تواجد دائم ومستميت في مختلف المواقع والإطارات المناضلة.
أمام هذا الوضع لا يسعنا إلا أن:
 * ندين وبشدة كل المضايقات التي يتعرض لها مناضلونا كما ندين المنع الذي يطال حقنا في التنظيم والتعامل اللامسؤول الذي ووجهنا به.
 *نهيب بكل القوى اليسارية والديمقراطة الجدرية ضرورة مواجهة كل أنواع الانتهاكات التي يعرفها مجال الحريات العامة بالخصوص الحق في التنظيم. كما ندعو كل هذه القوى لتوحيد جهودها الكفاحية للنضال ضد السياسات اللادمقراطية وللاشعبية للنظام المخزني والتكتل الطبقي السائد.
 *نعلن استعدادنا للدفاع وبكل الوسائل الممكنة عن حقنا في الحصول على وصل الإيداع القانوني وشروعنا في تنفيذ أول خطوة من برنامجنا النضالي كما نلتزم أمام كل طبقات شعبنا المناضل أننا لن نتخلى عن حق من حقوقنا وإننا سنواصل معركتنا بكل ما تقتضيه من تضحيات واستماتة.
 اللنجة المحلية- النهج الديمقراطي - مراكش