اللجنة الوطنية للتضامن والمساندة مع معتقلي فاتح ماي بتيزنيت
 بيان هام

تصر السلطات المحلية بتيزنيت على ممارسة سلطتها القهرية والقمعية على حرية التعبير برفضها كتابة للوقفة التضامنية مع المعتقلين السياسين لفاتح ماي 2007 وباقي المعتقلين السياسين والمتابعين ، والتي قررت يوم الجمعة 15يونيو 2007 كيوم للإحتجاج ضد الاعتقال بسبب حرية التعبير والرأي، مبررة قرارها بأسباب تتعلق بالحفاظ على الأمن ، مستندة على الفصل 13والفصل17 من قانون التجمعات العمومية وفق آخر التعديلات المدخلة بالقانون الجديد رقم 76.00 ، مما يؤكد على الطابع الإستبدادي للنظام المخزني ، وزيف الشعارات الرسمية التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

وبناءا عليه:
-        فإن قرار المنع غير ذي موضوع باعتبار أن الوقفة لا تحتاج إلى موافقة السلطات.
-        تعتبر أن البرنامج التضامني مع المعتقلين مستمر.
-        تحمل الجهات الرسمية التي منعت الوقفة مسؤولية ما ستؤول إليها الأمور.
-        تنادي جماهير تيزنيت الغيورين على الحريات العامة  من أجل الحضور المكثف من أجل الإحتجاج والتضامن مع معتقلي حرية الرأي والتعبير.
-        تجدد إصرارها على انتزاع حقها في الإحتجاج والتظاهر بكل الوسائل الممكنة.
-        تسجل بارتياح موقف منظمة العفو الدولية الداعي الى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء المتابعات
-        تحيي كذلك مواقف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الدولية.
                              
                               وعهدنا الرفاق على أن نسير ودرب النضال طويل عسير

اللجنة المحلية بطنجة للتضامن   مع معتقلي فاتح ماي 2007                             طنجة في 14/06/2007

بـــيـــان رقم 2
التنديد بمنع السلطات المحلية للوقفة الجماعية التضامنية والاحتجاجية  التي دعت لها اللجنة المحلية  في إطار تخليد اليوم الوطني للتضامن مع معتقلي فاتح ماي2007

انسجاما مع دعوة الهيئة الوطنية لجعل يوم 15 يونيو 2007 يوما وطنيا للتضامن مع معتقلي فاتح ماي ، قررت اللجنة المحلية بطنجة تنظيم وقفة جماعية تضامنية و احتجاجية  بساحة فلسطين والعراق (ساحة الأمم ) على الساعة السابعة مساء .
لكن السلطات المحلية بطنجة - أبت مرة أخرى- وفي خرق سافر  للحق في التظاهر السلمي  إلا أن تقوم بمنع هذه الوقفة وإبلاغ اللجنة المحلية بقرار المنع كتابة .
و أمام هذا القرار غير القانوني اجتمعت اللجنة المحلية بشكل استثنائي بمقر جمعية ماسينيسا الثقافية و أعلنت ما يلي :

1 - إدانتها لقرار السلطة المحلية القاضي  بمنع الوقفة التضامنية و الاحتجاجية، معتبرة إياه انتهاكا صارخا لحق التظاهر والاحتجاج السلمي واستهدافا لحرية الرأي والتعبير وشكلا من أشكال التضييق على القوى الديمقراطية و المدنية ضدا على القوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان .
2 – إصرارها المضي قدما في دعم ومساندة كافة المعتقلين بجميع الأشكال والصيغ  التضامنية والنضالية المشروعة وفق البرنامج الذي سطرته اللجنة في اجتماعها الأخير .
3 – تشبتها بإحياء اليوم الوطني للتضامن مع معتقلي فاتح ماي وكافة المعتقلين السياسيين  رغم  المنع الذي طالها  .
4 – دعوتها لجميع الهيئات الديمقراطية والمدنية التقدمية ولكل الشرفاء والمناضلين  قصد المشاركة في الاعتصام المفتوح الذي ستنظمه اللجنة المحلية  بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، والذي سينطلق يوم الجمعة 15 يونيو 2007 ابتداء من الساعة  الثانية عشر  ظهرا  12:00  .
5 – تنظيمها لندوة صحفية  بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الجمعة 15 يونيو 2007 على الساعة الرابعة بعد الزوال 16:00   .                   
                                                     
     اللجنة المحلية بطنجة للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007
                         

المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان شفشاون  
بيان
تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 القاضي بجعل يوم 15 يونيو يوما وطنيا للتضامن مع معتقلي القصر الكبير –أكادير و بني ملال وكافة المعتقلين السياسيين ،أعلن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنظيم وقفة تضامنية بساحة روند ا يومه  من الساعة السادسة  إلى السادسة والنصف مساءا بمشاركة كل إلهيات الديمقراطية بالمدينة .بتزامن مع وقفات أخرى بكل المدن المغربية ومع الوقفة الاحتجاجية بالرباط أمام مقر البرلمان .غير إن السلطة المحلية بالمدينة  واستمرارا في خطها التضييقي على حرية التعبير والتظاهر السلمي،كما فعلت في مناسبات عدة  سابقة آخرها منع النشاط  العمالي في فاتح ماي 2007، عمد ت إلى توجيه منع كتابي لهذه الوقفة معللة أسباب المنع في تهديد الوقفة للأمن العام بناءا على مقتضيات الفصل 13 من القانون رقم 00/76. 
إن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعد تدارسه لحيثيات هذا المنع و باستحضاره لوضعية الحريات العامة ببلادنا وطنيا و محليا من هجوم عنيف على حرية الرأي و التعبير تحت غطاء المس بالمقدسات أو المس بالأمن العام، يعلن ما يلي: 
أولا: تضامنه المطلق مع كل المعتقلين السياسيين و خاصة منهم المعتقلين في إطار حملة فاتح ماي 2007 مؤكدا أن الرسالة المراد إصدارها عبر مجموعة من المحاكمات الصورية التي تفتقد إلى ابسط  شروط العدالة ، تسير في اتجاه تكريس واقع انتهاكات الحريات الفردية والجماعية  ،لن يثني الديمقراطيين عن التشبث بمطلب بناء دولة الحق و القانون. 
ثانيا : استعداده إلى جانب كل القوى الديمقراطية على المستوى المحلي و كل الديمقراطيين والديمقراطيات لتطوير الأشكال النضالية مع المعتقلين للمطالبة بإطلاق سراحهم و إيقاف جميع المتابعات في حقهم.
ثالثا: تنديده بالمنع الذي أصدرته السلطات المحلية في حق الوقفة التضامنية و تأكيده على  أن تأسيس مواطنة كاملة لا يمكن أن  يمر عبر تكميم الأفواه واستحضار الهاجس الأمني كلما كان الأمر متعلقا بنشاطات الهيآت الديمقراطية ،في الوقت الذي تنظم فيه مهرجانات رسمية تحشد لها الآلاف دون الحديث عن المشكل الأمني.  
-رابعا:تشبثه بالاحتجاج على المنع ،وبتخليده لليوم التضامني مع معتقلي فاتح ماي وكل المعتقلين السياسيين في تاريخه بكل الأشكال النضالية  المتاحة و المناسبة . 
-خامسا: دعوته كافة الهيآت الديمقراطية المحلية إلى الالتفاف حول لجنة محلية للتضمن مع المعتقلين السياسيين قصد توحيد الجهود وتنسيق العمل للقيام بالخطوات الكفيلة بالدفاع عن المكتسبات وحماية حرية الرأي والتعبير كافة حقوق الإنسان.
شفشاون في  15/06/ 2007

النهج الديمقراطي المجلس المحلي الدار البيضاء     
بيان حول الاعتقالات الأخيرة 
    بتاريخ 10 6- 2007 انعقد المجلس المحلي لمناضلات و مناضلي  النهج الديمقراطي بالدار البيضاء , بهدف فرز ممثليه للمؤتمر الاستثنائي المقبل وتدارس الوضعية العامة للفرع .
وبعد التداول في مجمل نقاط جدول الأعمال اصدر البيان التالي :
في الوقت الذي تشرئب فيه الجماهير و مناضليها إلى تلبية مطالبها العاجلة في التعليم والصحة والكرامة وجعل حد لارتفاع الأسعار وفتح ملفات الفساد ومحاسبة المسئولين على الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسرقة المال العام بموازاة تشدق النظام القائم  بالديمقراطية و احترام حقوق الإنسان والترويج لها عبر وسائل الإعلام السمعية و السمعية البصرية , شنت الأجهزة البوليسية حملة قمعية شملت مجموعة من المناضلين بمناسبة تظاهرات ومسيرات فاتح ماي2007  وخاصة بأكادير والقصر الكبير و الراشدية وبعدها و في إطار التضامن مع هؤلاء المعتقلين ثم اعتقال  مجموعة من المناضلين ببني ملال أحيل منهم المناضل بوكرين المعتقل السياسي السابق. 
وإن المجلس المحلي لمناضلات و مناضلي النهج الديمقراطي بالدار البيضاء إذ يشجب هده الحملة القمعية التي تمت تحت مبرر المس بالمقدسات, فإنه يعتبرها موجهة ضد النهج الديمقراطي,ويعتبرها كشف حقيقي أخر عن وجه النظام المخزني القمعي الذي لا يزال مستمرا في معاداته الفعلية للديمقراطية وحقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية التعبير ويتخذ من أي تحرك جماهيري  أو احتجاج  شعبي   ذريعة لشهر ألته القمعية .
وإن المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بالبيضاء إذ يستنكر بقوة حملة الاعتقالات التي دهب ضحيتها العديد من المناضلين بمناسبة فاتح مايو وما بعده,وإذ يدين الأحكام الصادرة في حقهم والمحاكمات الصورية المكرسة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب, بما فيها حرية التعبير فإنه يهيب بجميع القوى الديمقراطية و الفعاليات الحقوقية إلى النضال للضغط على الحكم من اجل إطلاق سراح المناضلين وكافة المعتقلين السياسيين ومن اجل وضع حد لتمطيط المقدسات الذي يعنى في حقيقته عودة للقانون سيئ الذكر المعروف ب «كل ما من شأنه  « 
وإن مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي بالبيضاء يعتبرون أن رفع سيف القمع من طرف النظام لن يثنيهم على المضي في النضال مع الجماهير الشعبية حتى تحقيق مطالبها وطموحاتها في التحرر والتقدم و الديمقراطية و الاشتراكية
مجلس النهج الديمقراطي بالبيضاء