بيان من دفاع المعتقلين الصحراويين

 إنه بتاريخ 31/08/2005 على الساعة العاشرة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا ولجنا السجن المدني بعكاشة للقيام بواجبنا المهني للتخابر مع موكلينا الذين تم ترحيلهم خارج القانون يوم 01/08/2005 ويتعلق الأمر بكل من: العربي مسعود، الحسين ليدري، محمد المتوكل وإبراهيم نومرية.

وبعد أن استقبلنا من طرف موظف بالجناح الخاص بالدفاع وسلمناه رخص الزيارة بدأ يبحث في موانع الزيارة، ففي الوهلة الأولى صرح لنا بأنه يجب أن تكون الرخصة ممنوحة من طرف الوكيل العام للملك بالبيضاء وبعدما تبين له أننا لن نغادر السجن لهذا السبب خلق سببا آخر وهو أن الرخصة المدلى بها وإن كانت صالحة قانونا كما أكد له نائب الوكيل العام للملك بالبيضاء، فإنها مؤرخة من طرف قاضي التحقيق بالعيون بتاريخ 01/08/2005 والمعتقلين المرحلين لم يصلوا سجن عكاشة إلا بتاريخ 02/08/2005 رغم أن هذه الرخصة تحمل عبارة الزيارة"بمكان تواجدهم". ورغم كل هذه الأسباب تمسكنا بكون قاضي التحقيق بالعيون هو المؤهل قانونا بإصدار القرارات أو أي إجراءات في هذه القضية، وأنه لاتوجد أية إنابة قضائية في هذا الملف بعد ترحيل المعتقلين تمنح بعض صلاحيات القاضي المكلف للجهة المنوبة. وبعد فشل الموظف في إقناعنا ربط نائب الوكيل العام للملك الاتصال بنا وأفهمنا أن الأمر يتعلق بإجراء اتخذ باتفاق مع وزارة العدل وأن الجهة المختصة هي قاضي التحقيق بالعيون، وأن تاريخ الرخص هو الإشكال.

وبعد حصولنا على هذا "الإجراء" بدأت الموانع تتشكل، تارة الغرفة ضيقة لاتستوعب كل المعتقلين وتارة الجانب الأمني، ولم نتمكن من زيارتهم إلا على الساعة الواحدة والخمسين دقيقة زوالا.

وبعد دخولنا القاعة المخصصة لزيارة طلب منا إخراج حقائبنا المهنية خارج القاعة ورفضنا.

وكنا كل مرة تظهر فيها موانع الزيارة يصل بنا النقاش حد الانسحاب.

ونحن نغادر سجن عكاشة تفاجئنا وزارة العدل في " بيان حقيقة" بعدما تطرقت للمعتقل علي سالم التامك أن إضراب باقي المعتقلين مجرد إضراب صوري.

وعليه نعلن للرأي العام:

-         بأن ترحيل المعتقلين الخمسة - ابراهيم نومرية، محمد المتوكل، الحسين ليدري، العربي مسعود، علي سالم التامك- هو ترحيل تعسفي وخارج عن القانون ومر في ظروف لاإنسانية.

-         وبأن "موانع الزيارة" التي اعترضتنا كدفاع تضاف إلى الخروقات التي شابت هذا الملف والتي أصبحت تجرده من أي طابع قضائي وتدفع به إلى انتفاء شروط المحاكمة العادلة.

-         وأن "بيان حقيقة" الصادر عن وزارة العدل لا يمت للحقيقة بصلة بخصوص المعتقلين الأربعة" العربي مسعود، الحسين ليدري، محمد المتوكل الذين دخلوا في إضراب عن الطعام مفتوح ابتداء من 09/08/2005 وأنهم أشباه البشر بعد معاينتنا المجردة وقد أخبرنا من طرف الإدارة بأن" ابراهيم النومرية" في حالة صحية متدهورة من جراء الإضراب وبأنه ببطء سيتأخر قليلا عن الزيارة وذلك ما وقع بل أصبح وزنه 45 كلغ، أضف على ذلك بأن مصحة السجن كانت تتابع الإجراء الروتيني بقياس الضغط منذ بداية الإضراب، إلى أن رفض المضربين هذه الإجراءات مؤخرا.

-         كما أن الهيئات الحقوقية محليا تأكدت من ذلك الإضراب وأصدرت بيانا.

-         وإن كان الترحيل تعسفيا فإن بيان وزارة العدل أبعد نفسه عن الحقيقة وشرعن هذا الترحيل وللعودة إلى الحقيقة على وزير العدل أن يستجيب لأهم مطلب للمضربين وذلك بتجميعهم وترحيلهم إلى السجن المدني بالعيون لمباشرة محاكمتهم طبقا لقانون.

-         وفي الأخير نوجه ندائنا مرة أخرى إلى كل الضمائر الحية كل من موقعه على احترام حق الآخر في التمتع بمحاكمة عادلة واحترام حقه في الحياة وفي التعبير.

ذ/ عبد الله شلوك

ممثل دفاع – ذ/ الركيبي – ذ/ عنطر الوافي – ذ/ حسن بنمان – المعتقلين