|
عمال وعاملات شركة لاكليمونتين
المنخرطين بالاتحاد المغربي للشغل
يواصلون إضرابهم الناجح منذ الجمعة
12 نونبر 2004
من أجل فتح حوار واحترام قانون الشغل.
يعرف الإضراب مع الاعتصام الذي يخوضه عمال الشركة الفلاحية
لاكليمونتين (المتواجدة بناحية أزمور) منذ يوم الجمعة 12 نونبر
2004 نجاحا متميزا وذلك رغم كافة الأساليب التي تقوم بها إدارة
الشركة مآزرة ببعض السلطات لضرب حق الإضراب وتكسيره وذلك بإدخال
عمال جدد لا علاقة لهم بالشركة. وفي هذا الباب، تعرض عمال الشركة
المضربين لهجوم وحشي لقوات القمع ليلة الجمعة 12 نونبر 2004 وذلك
لإدخال عمال جدد للشركة ضدا على القانون وضربا لكافة الحقوق وأساسا
حق الإضراب، وقد أسفر هذا الهجوم على جرح 22 عامل وعاملة واعتقال 4
نقابيين أطلق سراحهم يوم السبت 13 نونبر 2004.
بعد وقوف العمال على عدم جدية إدارة الشركة في التعامل مع مطالبهم
بدءا بالحوار الجدي واحترام الحق النقابي قرروا مواصلة الإضراب مع
الاعتصام أمام مقر العمل.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن عمال هذه الشركة والذي يبلغ
عددهم حوالي 1000 عامل وعاملة يتعرضون لاستغلال وحشي وبشع بحيث لا
يتمتعون بأي حق من الحقوق التي ينص عليها قانون الشغل. وهكذا فهم
لا يستفيدون من الأجر القانوني بل حتى بطاقة الشغل التي لا تكلف
شيئا من الناحية المادية ترفض الإدارة تسليمها للعمال. كما أن
العمال لا يستفيدون من العطلة الأسبوعية ولا السنوية ولا بمناسبة
الأعياد الوطنية والدينية ولا بمناسبة المرض أو الولادة، لكون
العمال غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.كما أن
العمال يشتغلون أكثر من الساعات القانونية من دون أي تعويض زد على
ذلك الإهانة والمس بالكرامة التي يتعرضون لها يوميا من طرف
المسؤولين بالشركة، سواء أثناء العمل أومن خلال نقلهم يوميا في
شاحنات انقل البضائع إلى مقر العمل الذي يبعد ب 15 كلم عن مدينة
أزمور، وفي الشهور الأخيرة وقعت حادثة لإحدى هاته الشاحنات جرح على
إثرها 58 عاملا وعاملة نقلوا للمستشفى الإقليمي بالجديدة في شاحنات
مبردة (Frigo)
عوض سيارات الإسعاف، وذلك من دون أي تصريح بحادثة شغل أو بحادثة
سير.
أما بخصوص احترام الحق النقابي، فمنذ التحاق العمال بالاتحاد
المغربي للشغل في مارس الأخير رفض صاحب الشركة استقبال المكتب
النقابي أو حتى الجلوس معهم بحضور السلطات، بل قام بعد ذلك بطرد
ثلاثة أعضاء من المكتب النقابي. وهو حاليا يقوم بالطرد التدريجي
للعمال وتعويضهم بعمال جدد، حيث طرد حوالي 100 عامل وعاملة بسبب
انتمائهم النقابي.
إن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل
إذ تندد بهذا الاستغلال البشع للعمال وبالضرب لكافة القوانين
والحقوق وبالانحياز للإدارة والقمع الذي تمارسه بعض السلطات على
العمال، تطالب السلطات الإقليمية والمندوبية الإقليمية للتشغيل
بتحمل مسؤولياتها لفرض احترام القانون وفتح حوار مع إدارة الشركة
في أقرب الآجال من أجل تطبيق قانون الشغل.
الرباط في 16/11/2004
|
