annahjaddimocrati.org

اضاءات حول التسيير المالي الجماعي: الجماعة القروية لبني تجيت

         انعقدت دورة ابريل للمجلس الجماعي القروي لبني تجيت، ولم يحضرها إلا سبعة مستشارين، حيث عمد الستة الآخرين إلى المغادرة بعد تسجيل الحضور خارج قاعة الجلسة.. ليتأكد مرة أخرى كم هي كبيرة معاناة ساكنة المنطقة مع من يحسبون ممثلين لها،   و ما يقتضيه ذلك من التزامات سياسية وأخلاقية لخدمة المصلحة العامة من خلال المسؤولية داخل المؤسسة الجماعية.. أما سبب هذا الغياب المقصود، فهو لا صلة له باختلافات حول طريقة تسيير و تدبير الشأن المحلي، بل يعود إلى نقطة تمت جدولتها للمناقشة و الحسم، وتتعلق بإقالة كل من مقرر الميزانية و كاتب المجلس، مع العلم أنهما انتخبا لهذين المنصبين في دورة فبراير الأخيرة.. وكان ذلك في إطار تكتيك مخدوم لتمرير الحساب الإداري، وخاصة بعد فصول من التصريحات والاتهامات كانت على وشك أن تؤدي إلى عدم المصادقة عليه، وما سينتج عن ذلك من تفاعلات و تساؤلات حول ماهية التسيير الجماعي الذي يراد له دوما بان لا يتحول إلى شأن عام.
       تمت المصادقة إذن على الحساب الإداري لعام 2006، و خرج رئيس الجماعة و مكتبه المسير من ورطة كانت كل المعطيات والمؤشرات توحي بأنه لن يخرج منها سالما، و فهم الرأي العام بان ذلك جاء نتيجة صفقة متعددة الأطراف والأهداف، وبأن الخاسر الأكبر فيها هي الساكنة و المنطقة، وليتأكد بان العقلية السائدة داخل المؤسسة الجماعية لا يمكن أن تكون دعامة للتسيير المحلي الديموقراطي والشفاف، المرتبط بالمصالح الفعلية والحاجيات الأساسية والتنمية الحقيقية.
إن عملية كشف المنهجية المعتمدة في تسيير و تدبير الشأن الجماعي المحلي، تقتضي – من بين ما تقتضيه – الوقوف عند طريقة وضع و صرف الميزانيات الجماعية، وهي الطريقة التي اكتشفنا من خلال الوثائق المتوفرة بأنها لم تتغير منذ بداية التجربة الحالية عام 2003.. ولهذا سنكتفي بالتوقف عند ميزانيتي 2006 و 2007 في محاولة منا لإطلاع الرأي العام على مجريات الأمور داخل جماعتنا القروية.
- فصول ميزانية 2006 و نسب صرفها:
تظهر المنهجية المتبعة في وضع وصرف ميزانية 2006 غياب القناعة و الإرادة لدى المكتب الجماعي و رئيسه في المساهمة من خلال المؤسسة الجماعية في مواجهة الاختلالات الكبرى التي تتفاقم مع مرور السنوات، والمرتبطة بالظروف الحياتية المحلية، وانعكاساتها الخطيرة على البيئة المعيشية للساكنة ( حوالي 16 ألف نسمة) حيث الفقر والحرمان والعزلة والخصاص المهول في الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية وتعثر الأنشطة الاقتصادية، وغياب أية استفادة تنموية من الثروة المحلية الرئيسية ( الثروة المعدنية) وعائداتها الضخمة التي لا تنعم بها إلا اسر معروفة و محصورة العدد، مقابل الاستغلال البشع لليد العاملة       و البذخ و تجميد رؤوس الأموال، والأخطر من هذا هو الاعتماد على هاته العائدات من اجل أحكام السيطرة على المجالس المنتخبة، مما يحرم المنطقة دوما من الاستفادة من أطرها       و كوادرها التي يمكن بها تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي و فكري.
يمكن لأي متفحص للوثيقة التي أعدتها مصالح الجماعة و تم توزيعها على المستشارين للاضطلاع والمناقشة خلال دورة فبراير، والتي هي بمثابة تقرير مالي لعلم 2006، أن يخرج بعدة ملاحظات و استنتاجات منها:

نوع الاعتمادات	مقدارها المعتمد بالدرهم	الباقي منها بالدرهم
تعويضات الرئيس وذوي الحق من المستشارين. مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين. مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال. مصاريف تنقل الموظفين. لوازم المكتب ومواد الطباعة والورق. لوازم العتاد التقني والمعلوماتي . الوقود والزيوت. قطع الغيار للآليات. ضيانة وإصلاح الآليات. رسوم و مستحقات المواصلات للاسلكية. شراء عتاد للتزيين . رسوم بريدية و مصاريف المراسلات. الاشتراك في وسائل الإعلام. الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية. شراء المواد المطهرة. لباس الأعوان والمستخدمين. شراء أثاث المكتب. شراء آلة للنسخ. شراء 5 حواسب.	51600،00 10000،00 10000،00 6000،00 30000،00 3500،00 70000،00 35000،00 2000،00 15000،00 2000،00 1500،00 1000،00 2000،00 1000،00 3000،00 30000،00 10000،00 40000،00	لاشيء. لا شيء. 49،30 لاشيء. 40،00 لاشيء. 98،10 616،00 لاشيء. لاشيء. لاشيء. لاشيء. 200،00 لاشيء. 16،00 9،60 لاشيء. لاشيء. لاشيء.

ب - الاعتمادات المخصصة للخدمات الاجتماعية :

نوع الاعتمادات	مقدارها المعتمد بالدرهم	الباقي منها بالدرهم
مصاريف استشفاء الفقراء. مصاريف نقل المرضى. شراء اللوازم المدرسية للتلاميذ الفقراء. شراء مواد غدائية للمطاعم المدرسية. شراء مواد التلقيح ضد السعر. إعانات للجمعيات الرياضية . إعانات للمؤسسات الاجتماعية. مصاريف نقل الأطفال للمخيمات. مساعدات لصالح الفقراء. شراء الاسمنت والزليج. شراء الجير . شراء السلاح والذخيرة لقتل الكلاب الضالة. شراء مداد طبع اللحوم. صيانة المذابح والمحا جز. صيانة المقابر. شراء شارات أسماء الشوارع. شراء القواديس. صيانة واد الحار. صيانة المناطق الخضراء. ضيانة المنشات الإنارة العمومية. إصلاح شبكات التوزيع والإنارة. اعانات للختان.	1000،00 1000،00 2000،00 1000،00 25000،00 1000،00 4500،00 1000،00 1000،00 1000،00 1000،00 1000،00 1000،00 1000،00 500،00 4000،00 10000،00 15000،00 3000،00 40000،00 2000،00 1000،00	1000،00 1000،00 5،00 1000،00 13992،00 1000،00 3100،00 1000،00 لاشيء. 10،00 1000،00 1000،00 1000،00 1000،00 500،00 لاشيء. لاشيء. 13،53 لاشيء. 3079،00 290،00 1000،00

2 – عدم صرف غالبية الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي بالرغم من ضعفها، و تحويلها إلى الفائض، مقابل صرف شبه كامل للاعتمادات الخاصة بالإدارة والوقود والتعويضات.

نوع الاعتمادات	مقدارها المعتمد بالدرهم	الباقي منها بالدرهم
اشغال ترصيف الشوارع . أشغال إصلاح دار الطالب. بناء شباك المحطة. إصلاح شبكة الإنارة العمومية. تزويد الحي الشرقي بالكهرباء. شراء سيارة إسعاف. بناء ساقية موكر. شراء مضخة لرفع الماء. بناء مرفق بمسجد ايت وزاك. بناء مرفق صحي للجماعة.(مرحاض) دراسة تقنية للنادي النسوي بايت حماد احدو. بناء النادي النسوي بايت حماد احدو. جلب الماء الصالح للشرب. دفعات لفائدة برنامج الكهربة القروية. حصة الجماعة لفائدة برنامج التزود بالماء الشروب	160075،28 100000،00 10000،00 500000،00 15000،00 300000،00 13000،00 14000،00 10000،00 10000،00 21000،00 279000،00 214600،00 1584337،10 80600،00	لاشيء. لاشيء. لاشيء. 11658،72 لاشيء. 2000،00 لاشيء. 1000،00 10000،00 10000،00 لاشيء. 279000،00 164600،00 1517837،10 80600،00

III – ميزانية 2007 :
اعتمادا على محضر اجتماع لجنة المالية والميزانية بتاريخ 26/10/2006، يمكن أن نستنتج بان ميزانية 2007 لن تختلف عن سابقاتها شكلا و مضمونا، فالأولوية مرة أخرى هي للتسيير الإداري والوقود والتعويضات وفواتير شبكات الاتصالات، بل الأكثر من ذلك فحصة الوقود والزيوت أريد لها أن ترتفع من 7 ملايين سنتم إلى 10 ملايين سنتم، مما يطرح إشكالا محليا للمنطقة والساكنة التي تعيش قسرا نتائج غياب أي تفكير في مواجهة الأوضاع الصعبة التي تطوقها، وتحول دون الطموحات المشروعة في إقلاع تنموي حقيقي يتأسس على الحاجيات الأساسية والامكانات المتوفرة.
خلاصة القول:
إن فرض تغيير المنهجية المعتمدة في تسيير الجماعة بما يؤهلها لتكون قاطرة لإقلاع تنموي حقيقي عبر تخطيط محكم ينبني على الحاجيات الأساسية للمنطقة و ساكنتها، وعلى الامكانات المتوفرة ماليا وبشريا، مهمة لا بد أن تتحملها كل المكونات المشكلة للمجتمع المحلي من أحزاب و نقابات و جمعيات و فعاليات التي من الواجب عليها أن تخرج من موقع التفرج والحياد السلبي إلى موقع الفعل والضغط والاقتراح والمشاركة الفعلية لتحقيق المصلحة العامة، كما يتوجب على السلطات المحلية والإقليمية تحمل مسؤولياتها في التصدي لكل الانحرافات التي تضرب في الصميم مقاصد تشكيل المؤسسات الجماعية، وتفرغها من أية محتويات تنموية واجتماعية... فحماية المال و الممتلكات العامين مسؤولية الجميع.