النهج الديمقراطي بالحسيمة

 بــــــــلاغ

                 أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم 20 يوليوز 2005 أحكاما جائرة تتراوح ما بين ستة وسبعة أشهر في حق مجموعة من المعتقلين على خلفية أحداث تماسينت يوجد ضمنهم بعض مناضلي النهج الديمقراطي كما يتابع في نفس الموضوع الكاتب المحلي للنهج بتارودات بسبب الوقفة التضامنية مع منكوبي تماسينت في سياق حملة التضامن الوطني والعالمي وكذا محاكمة احد المناضلين الحقوقيين بتازة بسنة سجنا نافذة بنفس التهمة ، وجاءت هذه الاحكام معاكسة تماما لسياق التهدئة الذي كانت اللجنة المنبثقة عن الاحزاب السياسية والمكلفة بالبحث عن السبل الكفيلة بإيجاد حل عادل للمشاكل المتفاقمة بتماسينت ، وقد جاءت هذه المبادرة بناء على طلب من الوالي السابق وعامل اقليم الحسيمة والذي تعهد غير ما مرة بتنقية الاجواء والدفع في اتجاه إطلاق سراح المعتقلين ورفع المتابعات ، غير أن هذه الاحكام تعبر بوضوح عن تصعيد للموقف الشيء الذي سيجعل مهام اللجنة المذكورة شبه مستحيلة بالنظر للتطورات الميدانية التي تعبر عن غياب ارادة السلطات في التعاطي الجدي مع الازمة استحضارا لمعاناة المنكوبين الذين يكتوون بنار الشمس المحرقة تحت الخيام وهم على هذه الحالة منذ اكثر من سنة دون أن يلوح في الافق ما يؤشر على تغير الاوضاع في اتجاه ايجابي. ومما يزيد الامور تعقيدا هو اعلان جمعية تماسينت لمتابعة آثار الزلزال عن تنظيم مسيرة شعبية في اتجاه الحسيمة يوم 4 غشت 2005 الشيء الذي ينذر بكارثة جديدة يتطلب من الجهات المسؤولة أخذ الامور على محمل الجد والتحرك العاجل من أجل فتح حوار مسؤول مع ذات الجمعية وكافة الاطراف المعنية حقنا لجراح جديدة قد تسفر عنها تطورات المواجهة  المحتملة بين السلطات وعموم المنكوبين وعموم مكطونات الرأي العام .

      وعليه فإن النهج الديمقراطي ينبه المسؤولين من جديد بضرورة التحرك من أجل تطويق آثار التصعيد الناجم عن الاحكام الجائرة الصادرة في حق مجموعة من المعتقلين ، الشيء الذي يبرر ردود الافعال من قبل المنكوبين للدفاع عن انفسهم ، ويناشد كافة القوى الحية بالوقوف بشكل صارم في وجه كل أشكال التصعيد القمعي والضغط من أجل جعل خيار الحوار هو الطريق الوحيد لحل تداعيات الازمة المستفحلة بتماسينت .

اللجنة المحلية

في 25/07/2005