النهج الديمقراطي

الكتابة الوطنية

بـــلاغ

 عقب اجتماعها المنعقد بالدار البيضاء يوم 4 شتنبر 2005 ، لتدارس التطورات السياسية في البلاد ووضعية التنظيم وتحالفاته وعلاقاته الخارجية والإعلام، أصدرت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي البلاغ الآتي:

1 - المناظرة الوطنية حول التشغيل

تعتزم الحكومة تنظيم مناظرة وطنية حول التشغيل، في غضون الشهر الجاري، استمرارا على النهج الي دشنه "المجلس الوطني للشباب والمستقبل". ذلك المجلس الذي تأسس سنة 1992 للإهتمام بعطالة خريجي الجامعات، وصرفت أموالا باهضة في الدراسات النظرية والندوات والمناظرات التي نظمها وبقيت جميع خلاصاتها، على علاتها، بذون تنفيذ لأن السياسة المتبعة من طرف الدولة لا يمكنها إلا أن تنتج مزيدا من التهميش والقمع والفقر وتفاقم الأمراض والبطالة والهجرة السرية.

ورغم استمرار "المجلس الوطني للشباب والمستقبل" في مهامه لمدة تقارب عقدا من الزمن فهو لم يترك في ذاكرة الشباب المعطل وفي ذاكرة المواطنات والمواطنين إلا تلك المتابعة القضائية ضد رئيسه بتهمة اختلاس أموال عمومية.

فبعد مرور 7 سنوات على مناظرة مراكش، تعتزم الحكومة تنظيم مناظرة حول نفس الموضوع ستتمخض عنها، لا محالة، نفس الاستنتاجات النظرية التي لن تنفذ إلى مجال الإجراء العملي لأن المشروع الليبرالي التبعي للتكتل الطبقي الحاكم  هو المسؤول عن مأساة التسريحات الجماعية للعاملات والعمال وعطالة الكفاءات والقدرات البشرية للشعب المغربي.

إعتمادا على ماسبق ذكره، فإن النهج الديمقراطي يعلن أن معضلة التشعيل ليست بحاجة إلى مناظرات بل إلى إجراءات عملية جريئة ومستعجلة، ومنها

إستخلاص ما يفوق 13 مليار دولار التي رصدتها لجان التحقيق، كجزء ضئيل من الأموال المنهوبة من طرف المافيا المخزنية بالمؤسسات العمومية والشبه العمومية، واستثمارها في الميادين الإجتماعية والتنموية.

وضع حد لتفويت أراضي الدولة، لصالح الخواص والشركات الأجنبية من طرف شركة "صوديا"، وتوزيعها على شكل تعاونيات للمعطلين.

وضع برنامج وطني طويل الأمد في مجال محو الأمية الأبجدية والتقنية، يؤطره المعطلون حاملو الشواهد، ويحل محل البرنامج الفاشل المسمى "برنامج التربية غير النظامية.

خلق مناصب للشغل بالعالم القروي في إطار خطة وطنية مدققة الأهداف والمراحل تتوخى رفع الحصار على البادية وتحويلها إلى اقطاب للتنمية قادرة على استقطاب الكفاءات البشرية.

خلق مراكز جهوية متعددة التخصصات في للبحث-التنمية تستقطب الأطر الوطنية المعطلة من دكاترة ومهندسين.

وضع صندوق وطني للتعويض عن البطالة يحد من هول كارثة الهجرة السرية وممارسة الدعارة وترويج المخدرات.

إضافة لما سبق، فمن بين القضايا المستعجلة في مجال التشعيل والتي لا تحتاج لصرف الأموال ولا لعقد المناظرات، هي

الإعتراف القانوني بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وتمكينها من صفة المنفعة العامة واعتبارها محاورا أساسيا في مجال التشغيل على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.

توقيف القمع والتهميش ضد إتحاد الأطر العليا وتوقيف الممارسات التي تهدف إلى تشتيت صفوف الدكاترة والمهندسين المعطلين وجعلهم عرضة للمناورات الحزبية الضيقة والوعود المخزنية الكادبة.

2 – نضالات الفلاحين

 تعبر الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي عن اعتزازها بمختلف النضالات التي تشهدها البادية المغربية ضد المافيا المخزنية: تماسينت، بكارة بالعرائش، إفني، ولماس، طاطا... وتناشد جميع القوى والفعاليات الديمقراطية والتقدمية للوقوف بجانب النضالات الجماهيرية بالبادية والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإلغاء جميع المتابعات القضائية ضد المناضلات والمناضلين المشاركين في هذه التظاهرات المشروعة.

3 – المعتقلين الصحراويين

تنبه الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي للحالة الصحية المتدهورة التي يوجد عليها المعتقلون الصحراويون المضربون عن الطعام بكل من سجن الكحل بالعيون وآيت ملول وسجن عكاشة بالدار البيضاء، وتطالب بالإفراج  الفوري ووقف المتابعات القضائية ضد جميع المعتقلات والمعتقلين الصحراويين.

كما يعبر النهج الديمقراطي عن رفضه لمس حق التظاهر والتعبير بالنسبة لجماهير الصحراء، بما فيه حق المطالبة بالإستقلال. ويعتبر ان استمرار الإحتقان السياسي والمراهنة على حلول الإمبريالية الأمريكية مسألة خطيرة على  شعوب وخيرات المنطقة، وأن البديل الحقيقي هو فتح المفاوضات المباشرة بين الدولة المغربية وجبهة البوليزاريو لإيجاد حل ديمقراطي مبني على مبدأ تقرير المصير ووحدة شعوب المنطقة المغاربية.

4- التلاميد المعتقلين

أما بخصوص التلاميذ الذين اختطفوا من طرف الأجهزة الأمنية، خلال شهر غشت، في العديد من المدن المغربية فإن النهج الديمقراطي يندد بالممارسات القمعية والتعسفات ضد الشباب المتمدرس، ويطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء الشباب بدون قيد أوشرط. كما يحمل المسؤولية للدولة، من خلال برامجها الدراسية والدينية ومن خلال سياستها الإجتماعية  المتبعة على امتداد عقود، في انسداد الآفاق أمام الشباب مما يجعله عرضة  للدعارة وأباطرة المخدرات والهجرة السرية والإرهاب. 

5 – تأسيس الحزب الأمازيغي

إن النهج الديمقراطي يعتبر أن تأسيس الحزب السياسي على أسس عرقية أو دينية مطية يستعملها بعض وصوليو الطبقات الوسطى للإندماج في المؤسسات المخزنية، باستغلالهم للغبن الذي تشعر به الجماهير الشعبية من جراء التهميش الذي تعاني منه على المستويات الثقافية والاقتصادية والسياسية.

 كما يعتبر أن الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية  كلغة وطنية رسمية هي شأن عموم الشعب المغربي يجب أن تتضمن في دستور ديمقراطي في صياغته ومضمونه وفي شكل المصادقة عليه.

الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

الدار البيضاء، في 4 شتنبر 2005