من لا تنظيم له لا قوة له


إذا كنت ممارسا ومناضلا ميدانيا، فالحجج والدلائل على صواب فكرة أو رأي أو خطة غالبا ما تواجهك في الميدان وفي المعركة نفسها. وهذه الحجج والدلائل غالبا ما تكون أكثر إقناعا من الشروح والخطابات والرسائل المحفوظة في الكتب.
وهذه واحدة من تلك الحجج التي تدفعنا وتلزمنا بالتفكير العميق في حالة ونتائج النضالات والحراكات الشعبية. فكلما اشتدت أزمة النظام كلما عالجها بطريقة مركزية منضبطة موجهة من نفس هيأة الأركان. هكذا تتولى وزارة الداخلية إدارة أمرين متلازمين:
1- الإشراف على الحوار لما تعجز الإدارات والوزارات وهي من يتولى توقيع الاتفاقات وتطبيق ما تراه مناسبا للوضع. لذلك سميت هذه الوزارة وزارة السيادة وأم الوزارات وهي تتلقى الأوامر من المركز الفعلي للحكم والسلطة.
2- إلى جانب التدبير السياسي للأزمات فإن وزارة الداخلية تتولى التدبير الاجتماعي في تشكيل ورص القاعدة الاجتماعية للنظام الملكي بالمغرب. إنها هي الساهر الأمين على بناء القاعدة الاقتصادية والاجتماعية، وهذه وظيفة جديدة غالبا ما يغفلها متخصصون في علم الاجتماع، لكنها ليست جديدة في تحاليل المفكرين الماركسيين؛ وعبر العديد من التجارب يمكننا الإشارة إلى أنظمة سياسية وأجهزة دولة طبقتها واشتغلت على أساسها.
بالمغرب استشعر النظام تقلص قاعدته الاجتماعية منذ بداية سبعينيات القرن الماضي. لم يكن للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة أية آثار إيجابية على بناء قاعدة واسعة من المنتفعين. بل ما حصل هو تفاقم الشرخ الاجتماعي بين كمشة من الاحتكاريين خدام الرأسمال الفرنسي وبين الغالبية العظمى من الفئات الاجتماعية المحاصرة أو المهمشة في أنشطة ضعيفة الربح أو الدخل أو المشغلة في دواليب الدولة والقطاع العام. حاول النظام تقليص حدة هذا التمايز وأطلق تجارب خلق فئات وسطى عبر تجربة المغربة لكن بدون نتائج معتبرة وعبر تدابير تهدف تشجيع الاستثمار الخاص أو الفردي لكنها فشلت بدورها ومؤخرا بمشروع تمليك أراضي الجموع بالبادية.
نظرا للفشل الذريع للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية بادر بتدارك الأمر عبر توظيف جهاز الدولة في صنع وتشكيل تلك القاعدة الاجتماعية ولو بمواصفات مختلفة عن المشروع الأصلي. كان ذلك هدف خطة مبادرة التنمية البشرية. فمنذ إطلاق هذه الخطة سنة 2005 وإلى 2017، تم رصد 42.5 مليار درهما وزعت على مستفيدين اختارتهم أجهزة وزارة الداخلية أو الجماعات الترابية. لكن أدخلت الدولة تغييرات على سياسة الإشراف لتخص به وزارة الداخلية وهي خطة يراد منها ضمان وحدانية ولاء هؤلاء المستفيدين للدولة وألا تشاركها الأحزاب حتى ولو كانت مخزنية. تمت الزيادة في الميزانية المرصودة إذ بلغت 18 مليار درهما وستوزع على أكثر من 11 مليون مواطن ومواطنة. سينتظم هؤلاء المواطنون والمواطنات في جمعيات وتعاونيات ويتلقون الدعم والتمويل حسب إرادة وزارة الداخلية ورضى أعوانها.
هذه هي السياسة التي اختارها النظام لمواجه المشاكل الاجتماعية من فقر وهشاشة وخصاص. إنها اختيارات اقتصادية واجتماعية أطلقت اليد الطولى للرأسمال الاستغلالي المتوحش الذي ينهب عرق الكادحين وخيرات المغرب وتم إعفاؤه من تأدية الضرائب ومن واجب تنمية الاقتصاد وتحمل أعباء القطاعات الاجتماعية. ولضمان السلم الاجتماعي أو تلطيف الصراع الطبقي يتم توظيف وزارة الداخلية في توزيع المسكنات والإعانات.
هكذا تعمل الدولة عبر مبادرة التنمية البشرية على استقطاب الملايين من الكادحين وضمان تبعيتهم لها. لقد أصبح مصدر عيشهم بين أيدي إدارات وزارة الداخلية وهي من تغدق على هذا أو تمنع عن ذاك.
من خلال هذا التدخل المباشر في توزيع ميزانيات مهمة تعد بملايير الدراهم قررت الدولة أن تشكل حزاما اجتماعيا من الزبناء تستقطبهم من الفئات الفقيرة والكادحة وطبعا لا تخفى الأهداف السياسية من مثل هذه السياسة تحسبا لكل هبة اجتماعية شبيهة بحركة 20 فبراير التي أخرجت إلى الشارع عشرات الآلاف من المتضررين والمتضررات من الاختيارات التفقيرية والتقشفية للدولة المغربية.
عبر استعراضنا لكيفية إقدام الدولة على سن سياسة ربط الكادحين بالإعانات وشدهم لأهداف سياسية واضحة وهي إفراغ الحركات الاحتجاجية من الداخل وتلغيمها؛ يتضح أن الكتلة الطبقية السائدة تعد عدتها لتأبيد الاستبداد والاستغلال، إنها تخوض حربها بهذه الطريقة وبهذا التنظيم المحكم. فهل يعقل التمادي في الاعتقاد بجدوى الاستمرار في الحراكات المشتتة والفاقدة لقوة التنظيم؟ من يستمر في ذلك ويواصل التنظير له، يعتبر إما فاقد لملكة التفكير العلمي أو متهور غير معني بمستقبل نضال شعبه. فإذا كف دعاة التشتت والتفرقة من تدخلاتهم الحمقاء وهم لن يكفوا إلا إذا انبثق التنظيم القادر على لعب دور الموحد والمساعد على بناء هيأة الأركان الشعبية المناقضة أو البديلة للجهة الرجعية.
هكذا نفهم لماذا ضرب حراك الريف في مقتل وظهرت اليوم أسوء الظواهر التي لم يكن ليتصورها أحد وهي أن ينفجر الصراع العدائي بين أبناء الريف أنفسهم وأصبح البعض يخون البعض، وهذا الأمر لم يحدث سابقا لما كانت هناك بالريف هيأة الأركان المنظمة الجامعة للقوة. نفس الشيء تعيشه اليوم حراكات أخرى مثل حراك جرادة وحراك سوس “اكال”. كل حراك يخوض معركته منفردا وتتدخل الماكينة المخزنية وتفجره من الداخل وتطفأ شمعته.
متطلبات الميدان النضالي تبرهن بدورها على مركزية وأهمية التنظيم المناضل الصادق والحائز على ثقة الجماهير، وهو المرشح لبناء هيأة الأركان تلك والتي تواجهها كل الطعنات الواضحة أو الخفية لأنها تدرك قيمتها النوعية. حالما تتملك الجماهير مثل ذلك التنظيم فإنها تتحول إلى قوة لا تقهر. أمامنا تجربتين حيتين: الأولى، السترات الفرنسية والتي بدورها تراوح مكانها مثل حراكاتنا بالمغرب رغم دقة المطالب، فهي بدورها لم تصل بعد إلى ضرورة هيأة الأركان المركزية؛ والتجربة الثانية، هي تجربة السودان التي تقدمت في بناء أنوية هذه الهيأة، ولذلك كان شعارها المركزي إسقاط النظام ونشهد اليوم كيف بدأت تتخلخل أركانه وتتصدع جبهته.


صدور العدد 294 من جريدة النهج الديمقراطي