العصبة – الجمعية – والهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالصخيرات تمارة بيان 10 دجنبر


العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – والهيئة المغربية لحقوق الإنسان
بالصخيرات تمارة

بيان مشترك بمناسبة 10 دجنبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2016

تحت شعار “من اجل الكرامة وضد الحكرة” تخلد المكاتب الإقليمية لكل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالصخيرات تمارة، الذكرى 68 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة باعتباره يوما عالميا لحقوق الإنسان، وذلك في سياق وطني ومحلي متسم بالتراجعات التي همت تمتع المواطنين بحقوقهم في شموليتها.
إننا إذ نخلد هذا اليوم باعتزاز كبير لما راكمته الحركة الحقوقية المغربية من نضالات على جميع الأصعدة، وما قدمته ولا زالت تقدمه الحركات الإحتجاجية بالمغرب في الدفاع عن حقوقها وصون مكتسباته، فإننا نسجل باستنكار شديد الهجمة المخزنية على الحقوق الأساسية للمواطنين/ات، وعلى المدافعين/ات على حقوق الإنسان، ضدا على كل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، حيث نسجل ما يلي:
على المستوى الوطني
– تواتر حالات استعمال السلاح الناري من طرف أجهزة الأمن التي أودت مؤخرا بحياة محمد الهردة” في بني ملال و”عزيز الكيحل” بمدينة سلا بالإضافة إلى شاب آخر بمدينة تمارة في الأيام القليلة الماضية؛ في انتهاك سافر للحق في الحياة الذي يكفله الدستور وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
– ضرب مجانية التعليم والصحة العموميتين، المكفولتين في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وذلك بإغلاق أكثر من 200 مدرسة عمومية منها 135 ابتدائية، وتمرير المجلس الأعلى لقانون إطار حول التربية والتكوين وتنويع مصادر تمويل التعليم العمومي.
– مواصلة الدولة المغربية لحملة التضييق على الجمعيات الحقوقية من خلال منع أنشطتها، ورفض التصاريح بتأسيسها .
استمرار قمع الاحتجاجات السلمية واستخدام القوة العمومية لتفريق المظاهرات والاحتجاجات.
تسجيل مجموعة من التراجعات على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال ضرب القدرة الشرائية للمواطنين واقرار قوانين تراجعية تمس بالحقوق المكتسبة للطبقة الشغيلة وتعطيل الحوار الاجتماعي
– تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب.
– تزايد ظاهرة تعنيف واغتصاب الأطفال وغياب سياسة حمائية لهم ، آخرها اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بمنطقة الصخيرات تمارة.
على المستوى المحلي
– تكريس الفوارق المجالية في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين مختلف الجماعات الترابية المشكلة للاقليم.
– تردي الوضع الصحي بالإقليم واستمرار معاناة المواطنين/ات والعاملين بالقطاع خاصة الممرضات والممرضين ،في ظل التوقف المستمر للأشغال بالمستشفى الإقليمي الجديد.
– استمرار اضطهاد المواطنين/ت المحرومين من الحق في السكن اللائق،إذ لا زالت مئات العائلات والأسر في كل كاريان دوار القهاوي ، دوار النمسية تعيش وضعية تشرد ، إذ بعد هدم براريكهم وإجلائهم ووعدهم بحل مشكلة سكنهم في إطار مشاريع سكنية اقتصادية ،لا زالوا وإلى اليوم يتعرضون لمختلف أشكال الاضطهاد والتنكيل كلما طالبوا بحقهم في الاستفادة من سكن لائق , كما تعاني جماعات جيش الوداية بالمنطقة منذ سنوات من عملية الإستلاء القصري على أراضيهم من طرف مصالح وزارة الداخلية وبتواطئ مع لوبيات العقار ،و تحرم المراة الكيشية من التعويض بدعوى العرف في خرق سافر للمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة اتفاقية سيداو المصادق عليها من طرف الدولة المغربية،
– التدخل السافر للسلطات المحلية من أجل توجيه إرادة الناخبين للتصويت لفائدة حزب معين خلال الاستحقاقات النيابية ، ودعم لوبيات الفساد.
– تواطؤ منتخبي بعض الجماعات المحلية بالإقليم مع لوبيات السلطة والمال من اجل تكريس عدم تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
التضييق على المدافعات و المدافعين عن حقوق الإنسان.
تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي الذي حول المدن بالمنطقة إلى ورش مفتوح لكل أنواع احتلال الملك العمومي، إذ انتشرت ظاهرة التجارة العشوائية بشكل مهول، وعملت على تشويه المظهر الحضاري لمدن الإقليم وتدني رونقه الجمالي. كما امتد احتلال الملك العمومي إلى أصحاب المنازل والدكاكين وخاصة المقاهي حيث رسموا لمحلاتهم ملحقات من الملك العمومي أمام أعين الجهات المختصة التي من مهامها تطبيق المساطر القانونية في هذا الشأن.
الترامي على العديد من أراضي الملك العام والملك البحري بالهرهورة والهضبتين المطلّتين على مصب وادي كم.
تفاقم الوضع البيئي بالمنطقة ، إذ رغم كونها محاطة بحزام أخضر ، فإن الساكنة لم تعد تستننشق إلا هواء ملوثا نتيجة ما ينفثه كل من مطرح أم عزة، مقالع الصخيرات والصباح، معمل الشركة الجديدة للدواجن من سموم وروائح كريهة تزكم الأنفاس ، و تلويت واد إكم مما أدى إلى قتل أصناف من الأسماك تعرض ساكنة دوار الحجاميات التابع لجماعة الصباح لأضرار صحية وبيئية خطيرة جراء تواجد مطرح لأحد مالكي مزرعة بالصخيرات يرمي فيه مخلفات الدجاج بطريقة عشوائية لما يزيد عن عشر سنوات.
تفاقم معضلة النقل العمومي بالمنطقة نتيجة قلة الحافلات واهترائها ، بالإضافة إلى الاختلالات الهيكلية وسوء تدبير القطاع الذي عمد مؤخرا إلى تهييئ التسريح الجماعي “المقنّع” لأزيد من ألف عامل، وحثهم على المغادرة الطوعيىة. مما سينعكس سلبا على خدمات القطاع على علّاته، وعلى الوضع الاجتماعي للعاملين به.
الإنفلات الأمني بالمنطقة وانتشار بؤر الجريمة.
وبناء عليه، فإن الهيئات الموقعة أسفله تطالب بما يلي:
1- التعجيل بمنح وصولات الايداع للجمعيات والهيئات المحرومة من الحق في التنظيم، والكف عن حملات التضييق ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمنطقة.
2 – دعوة السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة إلى التسريع بتوفير السكن الللائق لفائدة قاطني دور الصفيح والسكن العشوائي
3- تسريع وتيرة الأشغال بالمستشفى الاقليمي والذي تجاوزت مدة الأشغال به عقد من الزمن .
4- دعوة السلطات المحلية للعمل على حماية الملك العمومي وتحريره من الاحتلال العشوائي.
5- التنديد بمحاولة الإجهاز على المركز الدولي للتخييم بالهرهورة باعتباره مجالا للتربية والتكوين والإشعاع الثقافي,
6- التعجيل بفتح أبواب القصبة الإسماعيلية في وجه المواطنين باعتبارها ثراثا وطنيا ،إنسانيا وثقافيا.
7- العمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين والمواطنات على الخصوص باعتبارهم المستهدفات بالأفعال الإجرامية.
8- العمل على توفير وسائل النقل العمومي الكافية والجيدة، خاصة وأن كل الطلبة وجل القاطنين بالمنطقة يشتغلون بالرباط .
ومن جهة أخرى، تحيي عاليا الحركات الاحتجاجية على انخراطها في النضال اليومي والمستمر ضد الحكرة ، وتشيد بلحمة المكاتب المحلية للجمعيات الحقوقية بالمنطقة واستعدادها للتصدي لكل محاولات الإجهاز على حقوق ومكتسبات المواطنات والمواطنين بالمنطقة وعلى رأسها التعليم العمومي، كما تدعو كافة مكونات الحركة الديمقراطية والحقوقية إلى تظافر جهودها من أجل المساهمة إلى جانب الإطارات الوطنية للدفاع عن المدرسية العمومية. و سحب مشروع القانون الإطار الرامي إلى ضرب مجانية التعليم والذي كان محل مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين مؤخرا. والضغط قصد التراجع عن مجموعة من القوانين التمييزية والتراجعية خاصة منها القانون المعدل لنظام المعاشات المدنية.
عن الهيئات:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – والهيئة المغربية لحقوق الإنسان


 


Email: annahjad@gmail.com ------------------------- Email: annahjad@gmail.com ------------------------------- Email: annahjad@gmail.com