مقاربة النوع في برامج التنمية الدولية أو تأنيت الفقر


مقاربة النوع في برامج التنمية الدولية أو تأنيت الفقر

حسن الصعيب

خضع الخطاب الدولي حول المرأة والتنمية،لثلاثة مراحل أساسية:
-مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية الى الندوة الدولية حول المرأة سنة 1975 ،فرغم الإعلان عن حقوق الإنسان سنة 1948 ،ظلت حقوق المرأة مهمشة.
-المرحلة التي تغطي مابين (1975-1995 )والتي سمحت بلقاء مختلف الحركات النسائية وتمثيلية المنظمات غير حكومية وشخصيات حكومية من البلدان المعنية واستتبعتها ندوة كوب نهاكن سنة 1980 وندوة نيروبي سنة 1985 ،وصاغت لجنة وضعية المرأة بعد 30 سنة من العمل اتفاقية سيداو سنة 1979 والتي تدين كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وسجل عقد الثمانينات(1980) انخراط منظمة الأمم المتحدة في برامج التكييف الهيكلي من طرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،كما سجل عقد التسعينيات (1990)طفرة جديدة في منظور المنتظم الدولي لقضية المرأة من خلال انخراط الوكالات الدولية للتنمية والمنظمات غير حكومية ،لإدماج المرأة في التنمية.
أما المرحلة الأخيرة،فقد ارتبطت بالندوة الرابعة التي انعقدت ببكين والتي خصصت أساسا لقضية المرأة ومسألة النوع في برامج التنمية سنة 1995 ،بحيث أصبح لفظ “النوع” معمما من خلال المنظمات الدولية،وفي سنة 1998 كرست الأمم المتحدة برنامج التنمية البشرية ،حيث أضافت مقياس التنمية المؤسس على النوع الاجتماعي،تلتها الندوة الدولية حول الفقر سنة 2000 .
في الأصل دافعت الباحتا ت في الجامعات ومراكز البحت الأنكلو-سكسونية وفي المنظمات الدولية ،عن أهمية النوع في التنمية،لكن ما لبت أن انزاح عن مضمونه في حضن المنظمات الدولية ووكالات التنمية،بالارتكاز على وجود الرجال والنساء الى جانب بعضهما البعض بدون العودة الى خلفية مقولة التبعية التي تؤسس علاقة المرأة بالرجل.هدا التعبير أصبح موضة،تبنته مختلف المنظمات الممولة وفي مقدمتها الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والبنك الدولي وأخضعت مختلف الميكانيزمات لكي لا تجعل من النوع أولوية نشاطها بعيدا عن إعلان ملصقها.
وفي حالة الاتحاد الأوربي وضعت مؤسسات لهدا الغرض ابتداء من سنة 1995 “الحل المعتمد على النوع” المتبنى سنة 1998 وهو الترجمة الحرفية لأرضية بكين في مجال التنمية.ولكن في الاتفاقيات الاستراتيجية لاتفاقية”لومي” مقاربة النوع غائبة:هي مقاربة اقتصادوية مهيمنة ،تعتبر النساء كمجموعة بئيسة،يجب أن تكون ضمن أهداف مقاربة مناهضة الفقر.وأخيرا في الوثائق الاستراتيجية لهده البلدان لا توجد إرادة سياسية بالنسبة للقيادات السياسية بمختلف أطيافها الاديولوجية لإدماج النوع في قلب بنياتها الاقتصادية والسياسية ،إضافة الى هده العوائق فأن نموذج التنمية يميل الى جعل النساء الفقيرات السهم والحل لوضعية بلدان الجنوب.
إن خلق مشاريع مدرة للدخل(القروض الصغرى،التعاونيات في المجال القروي ،الولوج الى الأسواق النقدية عن طريق العمل المأجور ..) أصبحت موجهة كاستراتيجيه تسمح للنساء من ،تحسين نوع حياتهن في سياق الاقتصاد –النيوليبرالي المعولم،ومن جانب آخر فهده الاستراتيجية تتوجه الى خلق فضاء لصالح النساء يسمح لهن بتحقيق استقلال مالي.
إن هده المشاريع تنخرط في إيديولوجية التنمية الرأسمالية ،حيث الهيمنة الذكورية قوية جدا،وميل النساء الى إعادة انتاج العقلية الذكورية، كما أن مختلف أنشطتهن مستوعبة من خلال الخلفية البطريركية التي تغلف الرأسمالية.
لقد انتقلت الأمم المتحدة من فلسفة إدماج المرأة في التنمية،الى فلسفة النوع والتنمية عن طرق استغلال قوة العمل النسوية،فحسب (ماري مي) الباحثة الماركسية:”فان إدماج المرأة في التنمية،تحول في بلدان العالم الثالث الى طريقة لتحريك قوة عمل النساء الفقيرات ليحتلن مهام الأقل أجرا في سيرورة الإنتاج الرأسمالي”.
يتم دائما في هده المقاربة ،استحضار المعايير الاجتماعية والثقافية،وربطها بالعلاقة بالنوع،التي تحدد الحدود المرسومة للنساء من أجل اندماج أكبر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. فمجموع الأصناف التي تشكل جزءا من هده التقييمات،إزاء تهميش المرأة ،عندما تترجم الى مشاريع واستراتيجيات،تكون في الأصل موجهة بالأساس الى الرجل ،باعتباره رئيس العائلة ويمارس سلطته البطريركية من خلال استبطان المرأة دور التابع وممارسة أنشطة موجهة إزاء وظائف إعادة انتاج العمل البيتي.
ولمزيد من التوضيح ،يتم إدراج هده الأصناف على الشكل التالي:-الوظائف الرئيسية للمرأة هو إعادة انتاج مسؤوليات البيت – المرأة تستبطن دورا ثانويا في عملية تدوير الدخل-عمل المرأة لا يمكن اعتباره متساو لعمل الرجل من خلال مفردات تقويم العلاقات.
يشرح خبراء المنظمات الدولية ،بأن هده الوضعية تقود كثيرا النساء الى:- امتلاكها مستوى متدني من التعليم والتكوين مقارنة بالرجل – عدم أخدها بعين الاعتبار في تحديد البرامج وخطط التنمية – امتلاك محدود للولوج الى الموارد المنتجة(أرض،رأسمال،تكنولوجيا) –معرفة صعوبات على هامش توظيفها مع أجر منخفض بالمقارنة مع أجر الرجل –تعرف
وقتا للعمل أطول من وقت للعمل للرجل –تطوير أنشطة أقل مرد ودية –
ولوج محدود للسلف –تجربة محدودة في المجالات ألمقاولاتية والتنظيمية والمالية- تبعيتها بخصوص الضمانات التجارية والإدارية.
إن أرضية العمل التي تم تبنيها في بكين وأهداف القرن وعلى الخصوص :أهداف 1و3 “تقليص الفقر المطلق والجوع”(حيث النساء والأطفال هم الضحايا الأساسيين) وإنعاش المساواة بين الجنسين والاستقلال الذاتي للنساء ،جسدت الأهداف الأساسية الإستراتيجية ،و من أجل الفعل في هدا المسلسل:يلزم تبني سياسات ماكرو-اقتصادية واستراتيجيات التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار حاجيات النساء،مراجعة القوانين والممارسات الإدارية من أجل ضمان المساواة في الحقوق للنساء والولوج الى الموارد الاقتصادية.
على العكس من كل دلك ،فمسلسل تأنيت الفقر ،يجد جذوره في المسلسل السوسيو- اقتصادي للبلدان المسيطر عليها من طرف الامبريالية التي تنهب خيراتها ،وفي الآثار السياسية الماكرو-اقتصادية في التصور نفسه لمقاربة النوع والتنمية وفي القواعد الاجتماعية والثقافية التقليدية المستبطنة و التي تغذيها العلاقات الرأسمالية .
إن سياسات التقويم الهيكلي بتشجيعها للإنتاج الزراعي التجاري،وبتهميشها للفلاحة المعاشية،أدت الى جفاف الأرض وقيمتها،مؤدية أيضا الى تهميش النساء الفلاحات،واعتمادها على أرض لا قيمة زراعية لها وذات مرد ودية ضعيفة. هده السياسات أدت أيضا الى تخفيض النفقات العمومية المرتبطة بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والبنيات التحتية الاجتماعية.كما ساهمت هده البرامج في تكتيف الخلافات بين القطاعات الاقتصادية ووضع أشكال جديدة للفقر.هده الوضعية دفعت بالمرأة الى المشاركة الكبيرة في القطاعات غير مهيكلة والى أنشطة ذات مرد ودية ضعيفة للبحت عن طريقة لتخفيض النفقات العائلية ،كما أدت الى ارتفاع التكلفة الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والطفولة.وفي المجال القروي ،حيث الإنتاج الزراعي يفرض بشكل أكبر مما كان تخصصا كبيرا وتقنية مكتفة من أجل تقليص التكاليف والقدرة على تحمل المنافسة في نوع البضائع وفي الأتمنة.ادن فالمرأة القروية تظل غائبة عن مسلسل التكوين التقني ومن خلال واقع معوق في مواجهة الولوج الى القروض الصغرى حيث لاتستطيع الشروع في مشروع دو أفق أبعد من السلفات الصغرى.