| صلاح لشخم يوضح ملابسات واقعة الطائرة المروحية لوزير الداخلية بالمحكمة

أنتهت قبل قليل حوالي الساعة الثامنة و15 دقيقة جلسة اليوم الجمعة 02 مارس 2018 من محاكمة العصر لمعتقلي حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدرالبيضاء.

تميزت هذه الجلسة بالاستماع إلى إبن بلدة تلارواق المعتقل صلاح لشخم الذي كان خلال أطوارها وكعادته خفيف الظل، واضحا في تصوراته وتعاطيه مع التطورات، سواء من خلال اجوبته على أسئلة المحكمة أو من خلال تناوله المتميز للأدذاث التي عاشتها بلدته في صراع الساكنة من أجل الأرض والحياة. حيث أعطى نظرته الشخصية في كل الوقائع الواردة في صك الاتهام ومن بينها واقعة طائرة وزير الداخلة التي حطت بالبلدة وتجمهر حولها السكان لتبليغ مطالبهم للمسؤولين والت تم عرض شريط فيديو يوثق جانب منها بقاعة المحكمة… كما بدا صلاح واثقا من نفسه متشبقا بقناعاته ومشروعية المطالب التي ناضل من أجلها إلى جانب أبناء جلذته فس بلدته وبمنطقة الريف بشكل عام، حيث سرد بطريقته المشوقة رؤيته للحراك ولكافة الأشكال التي ساهم فيها منذ استشهاد محسن فكري في 28 أكتوبر 2016.

ومن المعلوم أن صلاح لشخم متابع بارتكاب:

–  جناية القيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة خلال تحليقها قصد المس بسلامتها طبقا للفصل 607 مكرر من القانون الجنائي.

–  جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض من إحداث التخريب والتقتيل والنهب والمشاركة في ذلك طبقا للفصلين 201 و129 من القانون الجنائي.

– جنحة إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصلين 263 و265 من القانون الجنائي.

– جنحة التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على أشخاص وأموال والتحريض على ذلك طبقا للفصلين 429 و129 من القانون الجنائي.

–  جنحة العصيان والتحريض علي طبقا للفصول 300 و301 و302 و304 من القانون الجنائي.

–  جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح طبقا للفصول 9 و11 و14 من قانون التجمعات العمومية المؤرخ في 15 /11 /1958.

-جنحة التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي.

وبعد لشخم تمت المناداة على المعتقل سمير إغيد وبسبب غياب المترجم تم تأجيل استنطاقه لكونه يتكلم الأمازيغية ولا يتقن غيرها.

وسمير إغيد متابع بدوره بارتكاب:

–   جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض من إحداث التخريب والتقتيل والنهب والمشاركة في ذلك طبقا للفصلين 201 و129 من القانون الجنائي.

– جناية محاولة القتل العمد طبقا للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي.

–  جناية تخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة طبقا للفصل 594 من القانون الجنائي.

– جنحة كسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة طبقا للفصال 595 من القانون الجنائي.

–  جنحة إهانة والاعتداء على رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم نتج عنه جروح وإهانة هيئة منظمة والعصيان المسلح طبقا للفصول 263 و265 و267 و300 و301 و302 من القانون الجنائي.

–   جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح طبقا للفصول 9 و11 و14 من قانون التجمعات العمومية المؤرخ في 15 /11 /1958.

 – جنحة التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي.

 –  جنحة مساعدة مجرم على الهروب طبقا للفصل 297 من القانون الجنائي.

هذا وبعد تعبير المعتقلين عن الشعور بالعياء وذلك ما عززه محامو الدفاع والطرف المدني، تم تأخير النظر في الملف إلي غاية جلسة الإثنين 05 مارس 2018.


 الملف عدد 1629/2610/2017