| عبد الله الحريف بمقر البرلمان الأوربي


في إطار الحملة الدولية التي أطلقها النهج الديمفراطي لفضح الطبيعة القمعية للنظام المخزني ، والمناورات الأخيرة لهذا النظام قصد الالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير وعموم الحركات الديمقراطية والتقدمية . نظم النهج بمقر البرلمان الأوربي وبمشاركة وتنسيق مع اليسار الأوربي الموحد في شخص البرلمانية ماري كريستين فيرجيا واليسار الأسباني الموحد الذي مثله ويلي مايير يوم الثلاثاء 22 مارس 2011 بمدينة بروكسيل ببلجيكا ندوة حول وضعية حقوق الأنسان بالمغرب . وسجل حضور مكثف ونوعي لأطياف سياسية أوربية معنية بتطور راهن الوضع السياسي بالمغرب .

وافتتحت الندوة بكلمة ويلي مايير عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوربي ، واستحضر من خلالها انشغال هذا الأخير بالوضع المتردي لحقوق الإنسان متسائلا في نفس الوقت عن مدى احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، ما يضع الوضع المتقدم الذي يستفيد منه المغرب في علاقته بالاتحاد الاوربي موضع تساؤل .

ثم تناولت الكلمة عضوة لجنة حقوف الإنسان بالبرلمان الأوربي السيدة ماري كريستين فيرجيا مستعرضة مهام ووظائف اللجنة في تعاطيها مع المسألة الحقوقية في المنطقة المغاربية ، مشددة في نفس الوقت على عدم التساهل مع كل التجاوزات والخروقات التي تتعارض مع كونية حقوق الإنسان .

وتدخل الرفيق عبد الله الحريف الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي راصدا أوجه الخروقات الخطيرة التي رافقت 11 سنة من حكم محمد السادس والتي مست الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية …. متوقفا عما يعرفه المغرب من تطورات على إثر الحراك السياسي الذي تقوده حركة 20 فبراير والقوى الديمقراطية ، وما رافق ذلك من قمع وحشي واعتقالات ومحاكمات بمختلف مدن المغرب ما يعكس الصورة الحقيقية لهذا النظام بالرغم من محاولته اليائسة للإلتفاف على مطالب الحركة عبر ما سطره في خطاب 9 مارس من ترقيعات لا ترقى إلى طموح الشعب المغربي في ا لتحرر على درب الديمقراطية وحقوق الإنسان .منتقدا في الأخير استمرار دول الإتحاد الأوربي في التعامل امتيازيا مع الدولة المغربية في إطار الوضع المتقدم بالرغم من كل الخروقات السابق الحديث عنها التي تمس جوهر المادة الثانية من الاتفاق .

بعدها تدخل عبيد الخطابي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب مذكرا بالوضع الكارثي لحقوق الانسان مسجلا تبني الجمعية المذكورة لمطالب الحركة الشبابية ودفاعها عن جوهر تلك المطالب ،والانخراط في هذه الدينامية النضالية عبر المبادرة في تأسيس لجان الدعم بفرنسا .وأعقب هذه المدخلات شهادات لكل من ميشيل دو كستير حول المحاكمات السياسية الصورية باعتبارها مراقبة دولية ، وكذا شهادة سعيد فوزي أحد المنفيين السياسيين السابقين والقيادي السابق بمنظمة إلى الأمام وأحد مؤسسي جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب التي تناولت بالحديث أهمية الحراك السياسي الذي يشهده المغرب حاليا وتجاوزات النظام المخزني مؤاخدا الاتحاد الاوربي تغاضيه عن ذلك .مشيرا في نفس الوقت على ضرورة تشبيب النخب السياسية . واختتم الرفيق سعيد السكتي الكاتب الجهوي للنهج الديمقراطي بأوربا وعضو اللجنة الوطنية الكلمات لافتا النظر إلى الحصار الإعلامي المضروب على الرأي المخالف للتوجه السياسي الرسمي خاصة ما يتعلق بالمقدس معتبرا أن هذه الندوة خطوة أولى تندرج ضمن سياق خطوات مقبلة تروم فضح الطبيعة القمعية واللاديمقراطية للنظام الحاكم على المستوى الدولي .

وقد أعقب هذه المداخلات نقاش ساهم فيه الحضور الذي ثمن المبادرة موجها انتقاداته إلى المؤسسات الأوربية لصمتها إزاء ما يجري بالمغرب من انتهاكات تمس حقوق الإنسان والحريات مطالبا إياها إلزام الدولة المغربية التقيد بمواد الاتفاق في شقها الحقوقي .

  • شباري عبد المومن

harif« Le Maroc ne peut progresser sur le chemin de la démocratie et de l’effectivité des droits humains sans un changement radical de la constitution pour restituer la souveraineté aux citoyens», a déclaré Abdellah El Harif (photo), secrétaire national d’Annahj Addimocrati (la Voie démocratique, ex-Ilal Amam) lors de son intervention au parlement européen, mardi 22 mars, dans le cadre d’une conférence organisée par son parti sur la « Situation des Droits de l’homme au Maroc », avec le soutien du parti espagnol, Izquierda unida (Gauche unie) et du groupe parlementaire européen ‘’Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique’’ (GUE/NGL).

L’opposant marocain estime qu’il  est nécessaire de soumettre toute politique à la sanction des urnes, de permettre à la presse d’être libre sans se heurter à la notion du sacré et aux lignes dites, rouges, et de mettre fin à l’impunité

 Abdellah El Harif a expliqué que les avancées réalisées en matière des droits humains, après les années de plomb, ont été partielles et fragiles.  Or on assiste dit-il, dix ans après à une régression flagrante, en contradiction totale avec le discours officiel, destiné au marketing et à la consommation médiatique

harif-3.JPG 

polisarien.JPG

 « Aucune démocratie, ne peut fonctionner sans séparation des pouvoirs. Aucun état ne peut œuvrer à l’encontre des intérêts de ses citoyens. Ce sont les citoyens qui peuvent donner sens à l’état et non l’inverse ». C’est ce qu’a souligné le secrétaire national d’Annahj Addimocrati, avant de conclure en affirmant que « le Maroc ne peut se soustraire au standard mondial reconnu en matière de démocratie et des droits humains, à moins de considérer que nos concitoyens sont une catégorie de sous humains qui ne peuvent exercer leur souveraineté légalement… »

Modérée par le député européen espagnol Willy Meyer, membre de la Commission des  affaires étrangères au Parlement Européen, la rencontre a été marquée par l’intervention de Abid El Khattabi, qui a donné un aperçu sur l’ASDHOM Association de défense des   droits de l’homme au Maroc, et du témoignage de Saïd Faouzi, ancien réfugié politique en France, ex-membre d’Ilal Amam 

La plupart des intervenants ont salué cette initiative d’Annahj Addimocrati et  ont montré leur soutien au mouvement du 20 février  




Mercredi 23 mars 2011