| الزفزافي يحيي المحاميات والريفيات وكل النساء بمناسبة عيدهن الأممي 8 مارس 2018 من داخل المحكمة

قام ناصر الزفزافي في كلمة له بقاعة المحكمة خلال جلسة اليوم الإثنين 05 مارس 2018، بتحية المحاميات عضوات هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك والمواطنات الريفيات وكل النساء بمناسبة عيدهن الأممي 8 مارس 2018… هذا وقد عرفت جلسة اليوم التي أنهت أشغالها حوالي الساعة التامنة والنصف مساءا، استنطاق المعتقل عمر بوحراس الذي أكد في معرض رده على أسئلة المحكمة بخصوص الوقائع موضوع المتابعة بأنه بحكم جواره مع عائلة الزفزافي تابع وعايش جل تطورات واقعة المسجد أثناء صلاة الجمعة 26 ماي 2017 حيث كان ضمن الحاضرين بالمسجد القريب من مسكنه لأداء الصلاة، وشدد على أن الإمام كرس الخطبة الثانية ذلك اليوم لتجريم الحراك وهو ما أثار حفيظة المنصتين ودفعهم للاحتجاج فقام الخطيب بالنزول من المنبر تحت الهتافات المدينة لسلوكه فوق منبر الجمعة، وبعد ذلك حضر ناصر الزفرافي وعبر عن رأيه في طبعة الخطاب الذي يجرم اللحراك السلمي ومطالبه البسيطة والمشروعة، كما نفي بشكل قاطع أن يكون الزفزافي قد انتتزع “الميكروفون” من يد الإمام لأن ‘الميكرو” متبث فوق المنبر الذي يبلغ علوه حوالي 3 أمتار ولا يمكن ليد أي شخص أن تطاله، ناهيك عن كون الزفزافي لم يدخل المسجد إلا بعد انطلاق الاحتجاجات ونزول الإمام من فوق المنبر… أما عن تهمة “تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة على ارتكابها” فقد أفاد بوحراس بأنه بالفعل تعرض للضرب فقد على إثره بعض أسنانه وتقدم بشكاية خلال جلسة التحقيق كما تعرض بعد ذالك لعدة ضغوظ ذاخل السجن للتنازل عن الشكاية مصحوبة بوعود للإفراج عبر العفو وهو ما جعله يوقع الطلب بناءاً على تلك الوعود…

ومن المعلوم أن عمر بوحراس متابع بارتكاب:

  • جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة بارتكاب اعتداء الغرض منه التخريب والتقتيل والنهب طبقا للفصل 201 من القانون الجنائي.
  • جناية محاولة القتل العمد طبقا للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي.
  • جنحة التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي.
  • جناية تخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة طبقا للفصل 594 من القانون الجنائي.
  • جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح والتجمهر المسلح طبقا للفصول 9 و11 و14 و20 من قانون التجمعات العمومية المؤرخ في 15 / 11 / 1958.
  • جنحة إهانة والاعتداء على رجال القوة العامة نجم عنه جروح، والعصيان المسلح وإهانة هيئة منظمة وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة ومساعدة مجرم على الهروب طبقا للفصول 263 و267 و265 و297 و300 و301 و302 و595 من القانون الجنائي.
  • جنحة تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة على ارتكابها طبقا لمقتضيات الفصل 264 من القانون الجنائي.

هذا وقد تم تأخير النظر في الملف إلي غاية جلسة يوم غد الثلاثاء 06 مارس 2018 لاستكمال استنطاق عمر بوحراس ولمواصلة المناقشة.

 الملف عدد 1629/2610/2017