محنة الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة

طبقا لمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، وانسجاما مع قانون الحريات العامة لسنة 1958 المنظم للجمعيات، انعقد الجمع العام لتجديد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة يوم الأحد 25 فبراير 2018 بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ببوعرفة تحت اشراف عضو اللجنة الادارية المنتدب من طرف المكتب المركزي .
مر الجمع العام في جو ديموقراطي تجسد على مستوى مناقشة التقريرين الأدبي والمالي وتقييم الحصيلة و على مستوى انتخاب جهاز جديد للجمعية ببوعرفة يضم التمثيلية النسائية والشبابية ، فالأمر ليس بغريب عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تعد مدرسة فعلية في الممارسة الديموقراطية وفضاء للتعبير عن الاختلاف.
بيد أنه بمجرد استكمال الملف وايداع الملف القانوني لدى قيادة المقاطعة الأولى ببوعرفة فوجئ أعضاء المكتب بعراقيل عديدة من طرف السلطات المحلية ما أنزل بها القانون من سلطان، فقد طلبت السلطات المحلية من الفرع المحلي نسخا من القانون المالي والأدبي والوصل القديم بالإضافة إلى التصريح قبل عقد الجمع العام .
وتنويرا للرأي العام وجب توضيح ما يلي :
ـ إن التصريح ملزم فقط أثناء التأسيس ولا ينطبق على فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة الذي قام بالتجديد داخل مقره وليس بقاعة عمومية لأن القاعات العمومية مغلقة أمامنا؛
ـ إن الوثائق المنصوص عليها في الفصل الخامس من ظهير الحريات العامة هي ثلاث نسخ من القانون الاساسي ولائحة الاعضاء ومحضر الاجتماع، ولا وجود مطلقا للوثائق التي تطلبها السلطات المحلية ببوعرفة؛
ـ إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة تنشط إقليميا مند 1994 ووطنيا مند 1979 وهي جمعية ذات منفعة عمومية وتتمتع بمصداقية كبيرة في الداخل والخارج.
وتأسيسا عليه، نعتبر مطالبة فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة بوثائق غير منصوص عليها في القانون المنظم للجمعيات هو بمثابة تضييق عليها، لثنيها على مواصلة رسالتها لفضح الانتهاكات والنهوض بحقوق الانسان والتربية عليها ، وستلجأ لكل الوسائل المشروعة لفضح هذا الخرق المنافي للمواثيق الدولية والقانون الداخلي.

الصديق كبوري عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان