المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
يطالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي واللاجئ السياسي زين العابدين الراضي
ووقف كل المضايقات والانتهاكات التي تطال المدافعين/ت عن حقوق الإنسان

يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستنكار شديد، الاحتجاز والاعتقال التعسفي للمدافع عن حقوق الإنسان زين العابدين الراضي بمطار أكادير يوم 04 أبريل 2018 فور وصوله إليه قادما من فرنسا، التي يقيم فيها بصفته لاجئا سياسيا منذ شتنبر 2015 ؛

زين العابدين الراضي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع باريس، مؤسس ونائب رئيس فرع سيدي إفني للجمعية، يأتي اعتقاله في إطار الهجمة التي تطال النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمعارضين السياسيين، واتساع دائرة محاكمات نشطاء الحراكات الاجتماعية، كما يأتي توقيفه بهدف الزج به في السجن سنة كاملة عقب صدور حكم غيابي من طرف محكمة الاستئناف بأكادير عام 2016، بناء على تهم مطبوخة “التظاهر غير المرخص” و “العصيان المدني” إثر التعبئة الجماهيرية سنة 2014 للمطالبة بالتحقيق في وفاة شاب بسيدي إفني؛

ويخوض الرفيق الراضي إضرابا عن الطعام بسجن ايت ملول منذ 10 أبريل 2018 .

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يستحضر حصول زين العابدين الراضي على صفة لاجئ سياسي منذ شتنبر 2015، و حصوله على تدبير استثنائي في 27 مارس 2018، لزيارة المغرب لأسباب عائلية وإنسانية؛ ويذكر أن الراضي اعتقل تعسفيا ثلاث مرات، بسبب نشاطه السيايسي السلمي و الحقوقي، قبل الحصول على وضع اللاجئ في فرنسا؛ فإنه يبلغ الرأي العام ما يلي:

ــ يعبر عن تضامنه مع زين العابدين العضو النشيط في الجمعية يدين بشدة الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي يطاله؛

ــ يطالب بإطلاق سراحه فورا، على اعتبار اعتقاله تعسفيا، ويراد به فرض عقوبات على أنشطته السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

ــ يؤكد مطالبته بوضع حد لجميع أشكال المضايقات والانتهاكات التي تمس المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب؛

ــ يدعو إلى ضمان السلامة الجسدية والنفسية للرفيق زين العابدين الراضي في جميع الأحوال، خاصة أنه يخوض إضرابا عن الطعام منذ 10 ابريل الجاري، ويعيش ظروفا بالسجن لا تحترم الشروط الدنيا والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء كما هي منصوص عليها عالميا؛

ــ يطالب بفتح حوار عاجل مع المعتقل السياسي زين العابدين الراضي الذي يخوض إضرابا عن الطعام في زنزانة تضم 52 سجينا، والنظر في مطالبه، حرصا وضمانا لسلامته البدنية، ولتفادي فاجعة إنسانية؛

ــ يؤكد على ضرورة وواجب تقيد الدولة وامتثالها للإعلان العالمي للمدافعين على حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، ولأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الإقليمية والدولية بشأن حقوق الإنسان التي صادقت عليها ؛

المكتب المركزي

الرباط 17 أبريل 2018