اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي – جرسيف
بيان
بخصوص منع الوقفة التي دعت إليها
“اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي من أجل تحقيق مطالبه و إطلاق سراح معتقليه”

تم تأسيس اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي يوم الأربعاء 09 ماي 2018، وقررت الهيئات المكونة لها وهي

-مكونات فيدرالية اليسار بجرسيبف (- المؤتمر الوطني الاتحادي – الحزب الاشتراكي الموحد)-حزب النهج الديمقراطي- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي.

وقد قررت اللجنة المحلية تنظيم وقفة بساحة بئر أنزران يوم الجمعة 11 ماي 2018 على الساعة السابعة والنصف تنفيذا للقرار الوطني لجعل هذا اليوم يوما احتجاجيا وطنيا لدعم الحراك الشعبي من أجل تحقيق مطالبة وإطلاق سراح معتقليه حيث فوجئت الهيئات المنظمة بالإنزال الأمني الكثيف بمختلف الأجهزة البوليسية والمخابراتية والسلطات المحلية من باشا المدينة والقياد وأعوانهم من الشيوخ والمقدمين وعميد الشرطة والقوات المساعدة والسيمي وغيرهم، وتم الإصرار على منع الوقفة ولو بالتدخل القمعي، وقد عبرت الهيئات عن احتجاجها على هذا المنع بعين المكان وعلى تفريق المتظاهرين وتمشيط ساحة بئر أنزران بهذه الطرق التي تعبر عن مظاهر الدولة البوليسية والتي ترتكز على خنق الحريات العامة والدوس على القوانين ونهج الأساليب الترهيبية للمواطنين والمناضلين. إن الهيئات المشكلة للجنة دعم الحراك الشعبي أمام حالة الاستثناء والقمع الرائجة بإقليم جرسيف والتي تمثلت ذروتها في منع وقفة الجمعة 11 ماي إذا تنبه الرأي العام إلى ما يلي :

  • أن هذه الممارسات السلطوية أصبحت ممنهجة بإقليم جرسيف حيث المنع والقمع هو الأصل في ممارسات السلطة الإقليمية والمحلية ( قمع وقفة تنسيقية جرسيف ضد الحكرة ومن أجل الحقوق والحريات في السنة الماضية، عدم تسليم وصولات الإيداع القانوني لبعض الهيئات ورفض تسلم الملف القانوني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي من طرف الباشا – الحصار والمنع المضروب على القاعات العمومية – ترهيب المواطنين من العمل السياسي التقدمي ومن الهيئات والجمعيات المدنية المستقلة عن أجندة السلطة – الإقصاء من التوظيف على أساس الانتماء السياسي إلى القوى التقدمية – الضغط على ممتهني الصحافة – المتابعة القضائية للنشطاء كما وقع لأستاذ كوحكوح محمد…)
  • أن هذه الممارسات القمعية مدانة من جميع المنطلقات القانونية والحقوقية والسياسية حيث يتم منع هيئات قانونية من ممارسة حقها في تأطير المواطنين وممارسة الحريات العامة.
  • أن عملية ترهيب المراسلين الصحفيين بشكل قبلي (استدعاء المراسل إدريس زعوم قبل يوم من الوقفة – اعتقال المراسل سعيد بوغالب قبل الوقفة بساعة وتحرير محاضر لهما على وجه الاستعجال… )  وترهيب المواطنين من خلال عملية تفريقهم وإبعادهم عن ساحة بئر أنزران مستعملين بذلك أساليب غير قانونية كاستعمال الشيوخ والمقدمين في هذه المهمة، هي عملية مدروسة لشل الإعلام المحلي حتى تتم التغطية على الأساليب القمعية في حالة حدوثها.

فإن الهيئات المشكلة للجنة الدعم للحراك الشعبي بجرسيف تدين بشدة المنع الذي طال وقفة الجمعة، فإنها :

  • تحيي الجماهير الشعبية وكافة المناضلين الذين قدموا للمشاركة في وقفة 11 ماي 2018 مما يدل على الاهتمام الشعبي بالشأن المحلي.
  • تثمن البرنامج النضالي للجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي، وتؤكد الانخراط في كل خطواته رغم المنع والحصار كما تثمن كافة أشكال المقاومة الشعبية للفساد والاستبداد.
  • ترفض وتدين الحصار المضروب على الصحافة المحلية، وترفض تكميم الأفواه من خلال طبخ الملفات والمتابعات كما وقع للمراسلين والمدونين زعوم ادريس وسعيد بوغالب وللناشط السياسي والحقوقي محمد كوحكوح.
  • تتشبث بضرورة إخراج المستشفى الإقليمي إلى حيز الوجود وفق المعايير الدولية للحق في الصحة.

                                                       اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي – جرسيف

الهيئات :