الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي تنعي وفاة الرفيق عبد الرحيم الخاذلي
العدد 298 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً
من وحي الاحداث: لبناء الحزب المستقل للطبقة العاملة لا بد من شحذ سلاح النظرية.
 افتتاحية: حركة 20 فبراير وشمت ذاكرة الشعب

 افتتاحية: حركة 20 فبراير وشمت ذاكرة الشعب

 افتتاحية:
العدد 299 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 299 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 299 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ترفض “ملحق العقد” في إطار مخطط التعاقد المشؤوم

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ترفض “ملحق العقد” في إطار مخطط التعاقد المشؤوم

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ترفض "ملحق العقد" في إطار مخطط التعاقد المشؤوم
مباشر: مسيرة حاشدة ببروكسيل تضامنا مع معتقلي الحراك

مباشر: مسيرة حاشدة ببروكسيل تضامنا مع معتقلي الحراك

مباشر: مسيرة حاشدة ببروكسيل تضامنا مع معتقلي الحراك
نسف ندوة “ASDHOM” بباريس حول “حرية الصحافة في المغرب” لمصلحة من؟

نسف ندوة “ASDHOM” بباريس حول “حرية الصحافة في المغرب” لمصلحة من؟

نسف ندوة "ASDHOM" بباريس حول "حرية الصحافة في المغرب" لمصلحة من؟
كلمة الوقفة الاحتجاجية ضد حضور الصهيوني أنريكو ماسياس

كلمة الوقفة الاحتجاجية ضد حضور الصهيوني أنريكو ماسياس

كلمة المشاركين بالوقفة الاحتجاجية ضد حضور الصهيوني "أنريكو ماسياس" الداعم لجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني يوم الخميس 14 فبراير 2019...
بلاغ حول المسيرة الاحتجاجية بسبتة المنددة بسياسة إغلاق الحدود

بلاغ حول المسيرة الاحتجاجية بسبتة المنددة بسياسة إغلاق الحدود

جمعية قوارب الحياة للثقافة والتنمية                               ...


النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية

الكتابة الجهوية

الثلاثاء 14 يونيو 2016

بيان

يتابع النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية المنحدر السلبي و الخطير الذي تعاني منه أوضاع الجماهير الشعبية بالجهة انتيجة السياسات اللاشعبية الإقصائية و التفقيرية و السياسات القمعية للحراكات الشعبية و للحركات الاحتجاجية للتغطية على النهب و الاستغلال و الغلاء ، وعلى العجز البنيوي للسياسات المتبعة عن تقديم البدائل التنموية الحقيقية.
لهذا فإن النهج الديمقراطي انطلاقا من متابعته للأوضاع الاجتماعية و السياسية بالجهة الشرقية إذ يسجل ما يلي :
 استمرار المحاكمات و المتابعات لمناضلي الحراك الشعبي بمدينة جرادة و إصدار أحكام قاسية في الموضوع كان آخرها الأحكام التالية ليوم الاثنين 11 يونيو 2018: أدعينن 06 أشهر نافذة ، أمقلش09 أشهر ، بودشيش 08 أشهر ، عامري 03 أشهر .
 استمرار الحصار البوليسي الترهيبي لساكنة و نشطاء مدينة جرادة ، و غياب مؤشرات ملموسة عن وجود بديل يلبي الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للساكنة في التنمية الشاملة و الشغل و العيش الكريم ، خصوصا مع استمرار الركود الاقتصادي الشامل في كل مناطق الجهة الشرقية.
 الإفراج عن معتقلي حراك تاندرارة لهذه السنة بعد قضائهم للمدد السجنية المحكوم عليهم بها كاملة على إثر حركتهم الاحتجاجية من أجل حقوق ساكنة المنطقة.
 متابعة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزايو الرفيق أحمد منصور بتهم تهدف إلى حصار عمله النضالي اثر مشاركة الج.م.ح.إ و تأييدها للمطالب الحقوقية لساكنة زايو في بداية الموسم الدراسي الحالي .
 تحريك تبليغ رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و عضو النهج الديمقراطي الرفيق شوييا محمد ، بحكم قضائي قديم مدته 3 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 1400 درهم بتهمة “التظاهر غير المرخص” .
 استمرار قمع و منع الحق في التجمع و التظاهر السلمي مثل التدخل لتفريق وقفة الحراك الشعبي بالناظور و نشطائه ( يوم السبت 02 يونيو 2018 ) الذين تعرضوا للضرب و التفريق بالقوة ، و توقيف الرفيق كطوف و تعنيف الرفيق حليم زي أحمد و مناضلات و مناضلين آخرين . و منع وقفة لجنة دعم الحراك الشعبي بجرسيف يوم الجمعة 11 ماي 2018 مع الإنزال الأمني الكثيف و التهديد بقمعها ، و منع مسيرة الشموع الوطنية التي دعت لها الكدش يوم السبت 26 ماي 2018 بجرسيف ، و الاستفزاز لنشطاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين لثنيهم عن المشاركة في التظاهرات التي تنظمها الجمعية مثل المضايقات التي يتعرض لها مرارا عضو الجمعية وعضو النهج الديمقراطي الصنهاجي محمد ببركان .
 محاربة الحق في التنظيم عبر الوسائل البوليسية و السلطوية المخالفة حتى للقانون ، مثل الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع القانوني أو رفض حتى تسلم الملف القانوني للعديد من الجمعيات و النقابات منها ج.م.ح.إ و الجامعة الوطنية للتعليم من طرف السلطات المحلية ( وجدة – بني تيجيت – بوعرفة – تاوريرت – جرسيف …) و إغلاق القاعات في وجهها . و تسمين الجمعيات الموالية للسلطة و شن حرب بوليسية لمحاصرة القوى و الهيئات المستقلة عن أجندة النظام المخزني و خططه ، و مضايقة المناضلين السياسيين و ممارسة الإقصاء الممنهج اتجاههم في مباريات التعاقد ، أو الإعفاءات من المهام الإدارية .
 محاولة التأثير على بعض المنابر الصحافية المحلية ( صحافة القرب ) قصد إرغامها على الامتناع عن تغطية و نشر بلاغات و بيانات و أنشطة القوى التقدمية و الديمقراطية ضمنها النهج الديمقراطي ، و الضغط على المراسلين و المدونين عبر المتابعات القضائية بهدف ثنيهم عن أداء مهامهم الإعلامية بكل حرية خلال الحركات الاحتجاجية و التدخلات القمعية كما حصل للمراسل و المدون زعوم إدريس و سعيد بوغالب و قريوش محمد و غيرهم ، أو للعديد من المدونين بحراك جرادة .
 الانتقام من النشطاء السياسيين و نشطاء الحراك الجماهيري ، و مناضلي الحركات الاحتجاجية عبر العمل على قطع أرزاقهم و حرمانهم من رخص النقل التي تم الحصول عليها عبر نضال طويل من أجل الحق في الشغل مثل سحب رخص النقل الحضري أو المزدوج لكل من السيد سعيد بوغالب بوجدة و السيد عاشور سعيد بجرادة…
و كذلك اعتقال أحد نشطاء حراك الريف ببلجيكا السيد وافي كجوا و تقديمه للمحاكمة بالناظور بتهم ثقيلة .
 تنامي الغلاء و الاحتكار و التحكم الاستبدادي في الأسعار ، و نهب المال العام عن طريق عدم احترام الأسعار المعيارية للمحروقات (17 مليار درهم خلال سنتين تم نهبها و ما خفي أعظم ) و ما صاحب ذلك من تحقيق أرباح خيالية لبعض الشركات وصلت إلى أكثر من 900 % بالنسبة لبعض الشركات ، و سيادة عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المرتبطة بانتهاك حقوق العمال و حقوق المستهلكين (الغلاء المستشري و التلاعب بالأسعار و بجودة البضائع و بالصحة الغذائية ) و قد تضررت الجماهير الشعبية بشكل كبير من هذا الوضع العام و من التهميش و من الفوارق الطبقية و غياب تام للبدائل ، مما أدى إلى تنامي حركة مقاطعة البضائع كأسلوب نضالي لفرض مراجعة سياسات الغلاء و الاحتكار و الفوارق الطبقية.
 الوقوف عند الأساليب الغير مسؤولة و المنحطة التي يواجه بها بعض المسؤولين في الحكومة و البرلمان لحركة مقاطعة بعض المنتوجات ، و التي تنم عن عقلية احتقارية للطبقات الشعبية تكشف بالملموس الطبيعة الانتهازية لهذه النخب الخاضعة لسياسات الشركات الاحتكارية و المستفيدة من الفساد و ريع ديمقراطية الواجهة مما يؤكد صحة خيار المقاطعة السياسية للانتخابات البرلمانية و الجماعية التي تفرز النخب الريعية المعادية للتطلعات الشعبية.
 عمليات طرد العمال أو امتهان حقوقهم الشغلية في الكثير من وحدات الإنتاج في ظل تواطؤ مكشوف للحكومة و انحيازها التام للشركات على حساب الطبقة العاملة (سونطرال دانون – دلفي…) و بالجهة الشرقية طرد العاملات مثل عدم إلتزام شركة موبيليس بوجدة بعد أن أصبحت تحتكر النقل الحضري بالمدينة بإدماج 06 عاملات اشتغلن في الشركة السابقة ، و هن : أمال بورقية – إيمان بن الصديق – حنان بنعلة – فاطمة الزهراء الضيف و كريمة مرزوقي إضافة إلى طرد سائقين من “شركة موحا حسن” بوجدة بسبب انتمائهم النقابي.

إن النهج الديمقراطي إذ يسجل الهجوم الخطير على الأوضاع الاجتماعية للعمال و الكادحين بفعل السياسات اللاشعبية المنتهجة وطنيا و بالجهة الشرقية خصوصا فهو يؤكد ما يلي :

• التنديد الشديد بالهجمة الشرسة على الحريات العامة من خلال المنع و التدخلات القمعية و عدم احترام الحق في الرأي و التعبير والتجمع و التظاهر و الاحتجاج السلمي ، و شن الحملات على المناضلين السياسيين والصحافيين و الحقوقيين و مناضلي الحراكات الجماهيرية. و يطالب والي الجهة و عمال الأقاليم بتحمل مسؤوليتهم في هذا الوضع الكارثي و احترام القانون و تصحيح الاختلالات و الخروقات و الكف عن الممارسات الانتقامية و قمع و متابعة المناضلين و النشطاء، و رفع الشطط في استعمال السلطة عبر تسليم الجمعيات و الهيئات النقابية و الحقوقية وصولات الإيداع القانوني بدون تمييز .
• التهنئة للمعتقلين المفرج عنهم خلال الشهرين الأخيرين ( بوعرفة – جرادة… ) و استنكار استمرار المحاكمات للمناضلين و إصدار الأحكام القاسية و الجائرة في حقهم ، و يطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراكات الشعبية بالمنطقة الشرقية ، كما يطالب بالوقف الفوري للمتابعات و الاستفزازات في حق المناضلين و النشطاء الحقوقيين و الإعلاميين و السياسيين وترهيبهم أو محاولة قطع أرزاقهم ( سعيد بوغالب و زعوم ادريس بجرسيف – المنصوري أحمد بزايو – محمد الصنهاجي ببركان – سعيد عاشور بجرادة – عزيز كطوف و حليم زي أحمد و سعيد قدوري بالناظور و آخرون …) .
• تثمين المجهودات التي تقوم بها لجان دعم الحراك الشعبي و مكوناتها التقدمية و الديمقراطية وطنيا و جهويا في دعم مطالب حراك جرادة و معتقليه ، رغم المنع و الحصار و المضايقات ، و يدعو إلى إطلاق نقاش جهوي لتطوير هذا العمل النضالي الوحدوي المشرف .
• الدعوة إلى المزيد من النضال و رص الصفوف لإطلاق سراح معتقلي حراك جرادة و المنطقة الشرقية و الريف و كافة المعتقلين السياسيين ، و دعم مطالب حراك جرادة من أجل البديل الاقتصادي والعدالة الاجتماعية و رفع الحصار عنها .
• استنكار المنع من القاعات العمومية الذي تعرضت له مؤتمرات النهج الجهوية بالعديد من الجهات ، و التأكيد بأن السياسات القمعية و المنع و الحصار لن تثني النهج الديمقراطي و مناضلاته و مناضليه عن إيصال صوتهم إلى الطبقة العاملة و جماهير الكادحين المحرومة من العمل السياسي الحقيقي الذي يعبر عن مصالحهم الطبقية .
• دعوة العمال و الموظفين إلى الانخراط و التعبئة للإضراب العام الوطني الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 20 يونيو 2018 .
• إدانة الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ، وتقديم التحية النضالية العالية لمسيرات العودة المتزامنة مع تخليد ذكرى هزيمة 06 يونيو 1967 ، و تندد بشدة بكل أساليب التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت أي مبررات كانت .
الكتابة الجهوية
الجهة الشرقية