الجمعية المغربية لحقوق الانسان              أيت ملول : 14/07/2018
فرع انزكان ايت ملول

بيـــــــــان

” يعممون القمع فلنعمم النضال والصمود”

مرة أخرى وكعادتها تدخلت أجهزة الدولة المخزنية ممثلة في السلطات الادارية و الأمنية بأيت ملول لمنع الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بانزكان ايت ملول أمام مقر الملحقة الادارية الاولى بأيت ملول على الساعة السابعة مساء من يوم السبت 14 يوليوز 2018، تنفيذا لنداء شبكة الهيئات ضحايا المنع و التضييق (RAVI) تحت شعار “كفى من المنع و التضييق”حيث استنفرت السلطات مختلف أجهزتها القمعية لمنع مناضلين/ات سلميين ينتمون لفرع الجمعية و لهيئات سياسية و منظمات نقابية و جمعوية المكونة للشبكة من تنفيذ الوقفة الاحتجاجية، بدعوى عدم وجود الترخيص الشيء الذي دحضه المناضلون/ات بكون أن الوقفة الاحتجاجية السلمية لا تحتاج الى ترخيص مسبق. و بعد أن تبين أن السلطات عازمة على منع الوقفة بالقوة تم إلقاء كلمة مقتضبة ندد فيها بهذه الممارسات، و التي تتنافى و مبادئ الديمقراطية و حقوق الانسان، و التي تؤشر على استمرار التراجعات التي تشهدها بلادنا في مجال الحريات ، وتعطي مشروعية لمثل هكذا وقفات احتجاجية. وقد عمدت الاجهزة القمعية إلى محاصرة مدخل الادارة المقرر أن يحتضن الوقفة و الساحة المجاورة لها كأسلوب لترهيب المناضلين / ات من الالتحاق بالوقفة ؛

وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان بانزكان ايت ملول:
– نحيي كافة المناضلين و المناضلات و المواطنات والمواطنين الذين حضروا للمساهمة في الوقفة الاحتجاجية ، كما نثمن عاليا حضور و مساندة مختلف الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية والمنابر الإعلامية الداعمة لفرع الجمعية بأيت ملول في النضال؛
– ندين بشدة قرار المنع الصادر عن السلطات الإدارية والأمنية بأيت ملول، ونعتبره مصادرة واضحة لحق فرع الجمعية في ممارسة أنشطته بكل حرية ودون تضييق؛
– نعتبر قرار منع الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها فرع الجمعية غير قانوني ومصادرة واضحة للحق في التعبير و في الاحتجاج السلمي المكفولين بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان؛
– نطالب بالتدخل العاجل للقضاء للحد من الشطط الذي تمارسه السلطات الإدارية والأمنية التي تقوم بمنع الوقفات الاحتجاجية السلمية؛
– نعلن التضامن مع كل نضالات الجماهير الشعبية بكل ربوع الوطن الجريح؛
– نعلن استمرارنا في النضال الى حين استرجاع حقنا في التظاهر السلمي، والاستفاذة من القاعات العمومية والوصول القانونية.

مكتب الفرع