الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي تدعو للمشاركة في مسيرة الدار البيضاء

الأحد 14 أكتوبر 2018 س10 صباحا ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام

إن الجامعة الوطنية للتعليم انسجاما مع اختياراتها الوحدوية والتضامنية وأفقها الكفاحي الديمقراطي والتزامها الانخراط في كافة المعارك والقضايا المجتمعية من أجل سيادة الشعب الكاملة على القرار والثروة وبناء مجتمع المواطنة وحقوق الانسان، وبعد المسيرة الوطنية الحاشدة بالرباط يوم الأحد 7 أكتوبر 2018 للتنديد بخوصصة وتسليع التعليم وضرب مجانيته ومن أجل تعليم عمومي مجاني لكافة أبناء الوطن وضد المس بكرامة نساء ورجال التعليم، فإنها تدعو مناضلاتها ومناضليها وكافة المأجورين والعمال والكادحين إلى المشاركة في مسيرة الأحد 14 أكتوبر 2018 بالبيضاء س10 صباحا انطلاقا من ساحة النصر، التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام تحت شعار: «أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام»، وذلك من أجل:
1. مناهضة الفساد والريع والاحتكار ونهب المال العام والثروات الوطنية؛
2. كشف الحقيقة كاملة فيما يتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية التي مست المالية العمومية والثروات المنجمية والأراضي الفلاحية والشركات العمومية (لاسمير، مناجم جرادة…) والمخطط الاستعجالي للتعليم واتفاقيات الفلاحة والصيد البحري ومخطط المغرب الأخضر والاقلاع الصناعي والبنيات التحتية…؛
3. استرجاع الأموال المنهوبة وجعل حد لسياسة اللاعقاب والإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومحاسبة المتورطين مهما كان موقعهم وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء بدل الاكتفاء باستعراض بعض خلاصاتها..
وللمطالبة بـ:
1) قضاء مستقل ونزيه قادر على حماية الممتلكات الوطنية وسيادة الشعب على ثرواته واسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة مجرمي المال والريع والاحتكار.
2) بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المساواة والمواطنة الكاملة القائمة على المساواة والتكافؤ والحق في الحياة الكريمة بكافة مقوماتها، استنادا على المعايير الدولية والتزامات الدولة الحقوقية من ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3) حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وختاما تدعو الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي كافة الهيئات إلى بناء جبهة عريضة تضم القوى الديمقراطية والحركة النقابية المناضلة والحركة الحقوقية الجمعوية.. لفرض حماية الثروة الوطنية واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الفساد والاختلال وإعادة بناء اقتصاد وطني قوي ومتحرر من الاحتكار العالمي والمحلي.

الرباط، 11 أكتوبر 2018
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق