إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية غدا الخميس 22 نونبر 2018 واعتصام أمام البرلمان


كما كان مقررا من طرف الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2018، يستعدّ أطر وأعوان الوظيفة العموميّة إلى إنجاز إضراب عام وطني في كافّة المؤسّسات والمصالح الإدارية الخاضعة للقانون العام للوظيفة العمومية بعد أن استنفذ المكتب التنفيذي الوطني كلّ فرص الحوار، على ندرتها، رغم الاتّفاقات السابقة مع الحكومة في أكثر من مناسبة، حسب بيان هذا الأخير.

ودعا اليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018 الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، نواب الشعب بالبرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم لفرض سيادة الدولة.
واعتبر سمير الشفي أثناء حضوره في برنامج إداعي، أن السيادة الوطنية أصبحت منتهكة من الخارج وأن الحكومة تستمد قراراتها من جهات أجنبية.
وأوضح الشفي أن الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية المقرر غدا، سيتخلله تجمعا أمام مجلس نواب الشعب، مبينا أن المعركة اليوم هي معركة سيادة وطنية لوقف النزيف حسب تعبيره.
وتابع أنه على نواب الشعب التدخل وتحمل مسؤولياتهم لفرض سيادة الدولة.
كما أكد أن استمرار المعادلة الظالمة لم يعد من الممكن القبول به.

…………………………………………………………….

بيان المكتب التنفيذي الوطني
تونس، في 19 نوفمبر 2018

بيــــــان

يستعدّ أعوان الوظيفة العموميّة إلى إنجاز إضراب في كافّة المؤسّسات والمصالح الإدارية الخاضعة للقانون العام للوظيفة العمومية تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2018 بعد أن استنفذ المكتب التنفيذي الوطني كلّ فرص الحوار، على ندرتها، رغم الاتّفاقات السابقة مع الحكومة في أكثر من مناسبة.

لقد كانت مسألة فتح جولة من المفاوضات الاجتماعية نتيجة اتّفاق مسبق مع الحكومة منذ 27 نوفمبر 2017، تجدّد في أفريل 2018 ليتوّج بإمضاء البلاغ المشترك يوم 13 جويلية 2018 على أن ينهى التفاوض في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر 2018، غير أنّ الحكومة قرّرت التملّص من التزاماتها وخيّرت ضرب الحوار الاجتماعي ومواجهة الأعوان العموميين خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ولخياراتها الليبرالية المعادية لكلّ نفس اجتماعي ونقابي، لتعمّق أزمة البلاد وتدفعها إلى المجهول.

ولا يخفى على أحد أنّ مراجعة الأجور إنَّما هي استحقاق أملته عوامل تفاقم التضخّم وانزلاق الدينار والتهاب الأسعار وتزايد الاعباء الجبائية وارتفاع تكاليف العيش مع تدنّي الخدمات وتسارع التداين العائلي وتضخّم البطالة، في ظلّ تنامي الفساد والاحتكار والتهريب وتدنّي ظروف العمل وازدياد صنوف الحيف والانتهاكات في حقّ الأجراء العموميين مرفوقة بحملات شيطنة للإدارة التونسية وتشويه لصورتها وتشكيك فِي كفاءاتها، وهو ما فاقم معاناتهم وأثقل كاهلهم وكواهل عائلاتهم.

لقد زادت الخيارات السياسية اللاّشعبية واللاّوطنية للحكومة وللائتلاف الداعم لها من تعميق الأزمة الاجتماعية ومن تفقير الأعوان العموميين الذين هم في الأصل يمثّلون تاريخيّا أحد أهمّ مكوّنات الفئات الوسطى والذين يسهمون مباشرة في التوازن الاجتماعي والاقتصادي، لكنّ سياسات التداين الخارجي ورهن مقدرات البلاد وثرواتها والاستقواء بالدول الأجنبية والخضوع إلى تعليمات صناديق المال العالمية وتدمير المرفق العمومي حوّلت حياة أغلب التونسيات والتونسيين، ومنهم الأعوان العموميين إلى جحيم وزرعت فيهم اليأس والإحباط خاصّة وهم يعاينون الثراء الفاحش لأقلية وجدت في غياب الحوكمة وتفشّي الفساد وتوسّع التهريب والتهرّب الضريبي والاجتماعي فرصا للنّهب والاستثراء غير المشروع وتشكّلت اللّوبيات ومراكز القوى لابتزاز الدولة وسرقة المال العام ونهب الخزينة العموميّة التي لم تجد الحكومة وسيلة لملئها غير مزيد الرفع من الأداءات الضريبية المحمولة في أغلبها على الأجراء وعلى العون العمومي.

لذلك ولغيره فإنّ إضراب يوم 22 نوفمبر 2018 هو ردّ العمّال بالفكر والساعد على هذه السياسات الخاطئة والتي سبق للتونسيات والتونسيين أن ثاروا ضدّها في 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011. وهو مناسبة تاريخيّة:

للدفاع عن حقّ أعوان الوظيفة العمومية في ظروف عمل لائقة وأجرة مجزية وزيادات تقلّص من تدهور مقدرتهم الشرائية.
للدفاع عن المرفق العمومي وعن جودة الخدمات التي من المفترض أن يقدّمها، واستعادة دوره في الريادة الاقتصادية والاجتماعية.
لتسوية وضعيات كلّ العاملين بأشكال هشّة في التشغيل كعمّال حضائر ما بعد الثورة.
للذّود عن سيادة القرار الوطني وتحريره من التبعية والتعليمات الأجنبية.
للدفاع عن مصداقية التفاوض وحماية الحوار الاجتماعي من الانتهاك.
ولكلّ ذلك فإنّ كافّة أعوان الوظيفة العمومية مدعوون إلى إنجاح هذه المحطّة النضالية ليثبّتوا حقوقهم ويؤكّدوا وحدتهم ويتحدّوا مراهنات البعض على الفرقة وعلى الفتنة، هؤلاء الذين يعملون على التشكيك في قدرات الموظفين العموميين وفِي نضالاتهم عبر ترويج الإشاعات ومحاولة زعزعة ثقة التونسيات والتونسيين في الاتحاد العام التونسي للشّغل.

فليكن موعدنا يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 بداية من الساعة
الحادية عشرة صباحا في ساحة مجلس نوّاب الشعب بكثافة
لكسب التحدّي في هذه المحطّة النضالية
من أجل الدفاع عن حقوقنا وعن استقلالية القرار الوطني.

عاشت وحدة العمّال
عاشت تونس حرة مستقلة
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلّا ديمقراطيا مناضلا

الأمين العام
نورالدين الطبوبي

 

Aucun texte alternatif disponible.

صور لمناضلي ومناضلات الإتحاد خلال لقء تعبوي للإضراب العام بتونس العاصمة يوم 17 نونبر 2018

L’image contient peut-être : 1 personne, foule et plein air

L’image contient peut-être : 15 personnes, foule et plein airL’image contient peut-être : 11 personnes, foule, ciel et plein airL’image contient peut-être : une personne ou plus, foule et plein airAucun texte alternatif disponible.

افتتاحية: في شروط بناء التعبير السياسي للطبقات الوسطى

طيلة عقود والطبقات الوسطى بالمغرب تتعرض لعملية تفقير ممنهج. جميع سياسات الدولة تفاقم من هذه الوضعية لأنها تسعى الى تطبيق ما يوصي به صندوق النقد والبنك الدوليين: وهو الالتزام بالتوازنات الماكرو-اقتصادية وتخفيض النفقات العمومية من جهة وتوسيع القاعدة الضريبية سواء في الضريبة المباشرة او الغير مباشرة. لقد طبقت الدولة سياسة التقشف التي تضررت معها القدرة الشرائية لأوسع الطبقات الاجتماعية بفعل جمود الاجور من جهة وارتفاع الاثمان نتيجة الغلاء و ضرب صندوق المقاصة.

نتج عن هذه الترسانة من السياسات الغير الشعبية انهيار قطاعات اجتماعية اساسية مثل التعليم العمومي والصحة، فكان لزاما على الغالبية العظمى من الطبقات الوسطى أن تتجه صوب القطاع الخاص من اجل تعليم الابناء ومن اجل العلاج. أما قطاع السكن فقد سلمته الدولة بالكامل الى المضاربين ورفعت يدها عن ما كانت تروج له كمشروع السكن الاجتماعي المحدد الثمن.

فكيف تمكنت الدولة من تمرير مختلف هذه السياسات التراجعية؟ استطاعت الدولة أن تمرر هذه الخطة عبر الجسر السياسي واستغلال الجو العام الذي حملته معها السيرورات الثورية بالمنطقة. لقد توجه السخط الشعبي لما سمي بتونسة المغرب أي صنع حزب أغلبي “البام” وفرضه على الساحة ونجح الضغط الشعبي في كشف هذه الحقيقة؛ فكان الرد سريعا من طرف النظام على واجهتين: الأولى وضع دستور وكأنه غير ممنوح، والثاني فتح المجال للبيجيدي لتولي شؤون الحكومة باسم ثورة الصناديق وشرعية الانتخابات وسحب مشروع البام إلى الوراء.

كان للسياسة مفعول المخدر الذي استعملته الدولة لتطبيق مختلف سياساتها التفقيرية، واستعمل البيجيدي كفريق تسويغ تلك السياسات وإطفاء بؤر الاحتقان. لكن السيل بلغ الزبى وخرجت الحركة 20 فبراير من عنق الزجاجة على شكل حراكات اجتماعية مستوطنة الجهات ومناطق المغرب “الغير النافع”. انتهى مفعول السياسة التخديري لأن الاحساس بالفقر وبالتدهور الاجتماعي بلغ درجة شديدة جعلت المتضررين يفهمون خلفية اللعبة المطبقة. في مجمل هذه الحركات الاحتجاجية احتلت الطبقات الوسطى مقدمة الجموع. فكانت مقاطعة المواد الاستهلاكية الثلاثة ثم انفجرت نضالات رجال ونساء قطاع التعليم العام وكانت أيضا حركة الصيادلة والأطباء وحاليا الطلبة الأطباء والطلبة المهندسين؛ ثم كانت حركة المطالبة بالسكن اللائق ومقاومة الإفراغ من الأحياء الشعبية، وانفجرت موجة المطالبة بالحق في الارض ورفض الاستحواذ على أراضي الجموع والسلاليات والحق في الماء الشروب. يتضح من هذه الحركية النضالية الاجتماعية مدى الاستعداد للنضال وتحدي القمع والسجن وفقدان الشغل، إنها خاصية قوية وواسعة ولم تعد منحصرة فقط على بعض العناصر الشجاعة إنها سمة تتوسع وتنتشر وسط الجموع.

لكن في مقابل هذه الاستعدادات للتضحية وهذا النفس النضالي فما هي حالة واستعدادات القوى النقابية والسياسية التي تدعي تمثيلها لمصالح هذه الطبقات والفئات الوسطى؟ يتسم رد فعلها بالتضارب والتردد. تارة تنخرط في ما تسميه تبني المطالب والمساندة والدعم وتارة تقف ضد هذه الحركية بشكل متستر وغامض وتارة بشكل سافر.

مثل هذا التذبذب في المواقف ليس إلا تعبيرا عن الطبيعة البرجوازية الصغيرة لهذه القوى السياسية التي تخاف ان يفلت زمام الامور من يدها وتتجاوزها الجماهير، ولذلك نراها تفرمل كل حركة اجتماعية ذات زخم شعبي وتفرض دائما وابدأ رسم الافق وحدود المطالب. فما هي شروط حسم هذا التذبذب وانبثاق قوى سياسية تعبر بصدق عن مصالح هذه الفئات والطبقات الوسطى وهل هذا ممكن واقعيا؟

أن تنبثق مثل هذه القوى أمر ممكن، لأن الفرز الاجتماعي وتجذر مواقف الحركات الاجتماعية لا بد وأن يساعد على ظهور تعبيرات سياسية ذات منحى طبقي؛ هذا أولا، وثانيا لا بد وأن يساعد عملنا في تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة على تطور منحى فرز تعبيرات طبقية عن مصالح الطبقات التي لها مصلحة في التغيير الجذري وهذه هي لبنات الجبهة الوطنية أو جبهة الطبقات الشعبية.


جمالية الشكل والمضمون في الشعر الأمازيغي، ديوان “تبرات” لإبراهيم أخياط نموذجا

جمالية الشكل والمضمون في الشعر الأمازيغي، ديوان "تبرات" لإبراهيم أخياط نموذجا* بقلم :لحسن ملواني ـ قلعة مكونة ـ المغرب 1...
جمالية الشكل والمضمون في الشعر الأمازيغي، ديوان “تبرات” لإبراهيم أخياط نموذجا

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي -الأحد 21 أبريل 2019

على طريق بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين من اجل مجتمع مغربي يتمتع بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعي
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي -الأحد 21 أبريل 2019

افتتاحية: في شروط بناء التعبير السياسي للطبقات الوسطى

الفرز الاجتماعي وتجذر مواقف الحركات الاجتماعية لا بد وأن يساعد على ظهور تعبيرات سياسية ذات منحى طبقي؛
افتتاحية: في شروط بناء التعبير السياسي للطبقات الوسطى

معركة الجزائر

مام فشل سياسة الحصار والقمع الممنهجين في دفع المتظاهرين إلى التراجع وترك الساحات والميادين،والميادين...
معركة الجزائر

العدد الجديد 308 من النهج الديمقراطي في الأكشاك

العدد الجديد من النهج الديمقراطي في الأكشاك من 23 أبريل إلى 30 منه
العدد الجديد 308 من النهج الديمقراطي في الأكشاك

من وحي الاحداث: مؤشر 20% و80%

هناك انقسام حاد ويتفاقم، إلى أقلية مسيطرة، مهيمنة تتحكم في مستقبل البلاد وتتصرف فيه وكأنه ضيعة، تبيع وترهن وتفرط في ثروات الشعب
من وحي الاحداث:   مؤشر 20% و80%

العدد 307 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 307 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً...
العدد 307 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

توفر قيادة تتكون من القوى السياسية اليسارية، وخاصة الحزب الشيوعي السوداني والقوى اللبرالية، العلمانية والإسلامية المعتدلة، والحركات الاجتماعية والنقابية والمجتمع المدني
أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

قد يساعدنا على فهم أعمق لأهداف مخطط "المغرب الأخضر" الذي بلوره مكتب الدراسات الأمريكي ماك كينسي وما ينتظر الفلاحة والفلاحين المغاربة من مصير قاتم. وربما أكبر خطر يتهدد الفلاحين هو نهم الرأسمالية المأزومة للاستيلاء على الأراضي الفلاحية في العالم الثالث
النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

اليوم العالمي لنضالات الفلاحين 17 أبريل، والذي يخلد ذكرى استشهاد 19 فلاح وجرح العشرات منهم نساءا ورجالا، في نفس اليوم...
النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

الكتاب مجموعة من المقالات المركزة الهادفة مفتاحها السؤال الدقيق، والسؤال الدقيق أصعب من صياغة الأجوبة...
عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

عناصر الازمة الهيكلية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم وهي قابلة للتحول الى ازمة ثورية...
افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

النهج الديمقراطي يدعو مناضلاته ومناضليه و المتعاطفين معه وكافة المواطنات والمواطنين للخروج بكثافة في المسيرة التي دعت لها جمعية تافرا لعائلات المعتقلين
الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

تحميل العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية، كاملاً – PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/04/VD-N-306-F-.pdf VD N 306 F    
العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

من مختلف هذه التجارب التاريخية يتضح أن الجيش لا يمكنه أبدا أن يعتبر جهازا محايدا لما تندلع الثورة في بلد ما. وكل إدعاء أو مناشدة للجيش بإلتزام الحياد هو وهم وينم عن جهل لطبيعة الدولة كجهاز طبقي
من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت

الكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث من اختطاف و اختفاء قسري بتوضيح الأسباب و الجهات المسؤولة الآمرة و المنفذة وتحديد المسؤوليات الفردية و المؤسساتية
تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت