كلمة العدد

يعيش الدخول المدرسي لهذا الموسم على إيقاع الاحتجاجات على حالة الفشل الشامل التي وصلها التعليم في المغرب، حيث تعددت وتنوعت أشكالها من الوقفات والمسيرات إلى إضرام النار في الذات، واتسعت مجالاتها من الأحياء الشعبية في المدن إلى القرى النائية. فمع بدء عملية التسجيل سيواجه التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآباؤهم وأولياء أمورهم المدرسات والمدرسون والأطر التربوية سيلا من الاختلالات التي تنخر التعليم العمومي هذه السنة ومنها:

  • إغلاق أو تفويت بعض المؤسسات؛
  • تقليص عدد الأقسام في المؤسسات، وخصاص في البنايات أو شغور بعضها بسبب الخصاص في الأطر التربوية؛
  • الاكتظاظ المهول في الأقسام والذي تجاوز 70 تلميذة وتلميذ في القسم في بعض الحالات؛
  • خلق رسوم جديدة في بعض مؤسسات التعليم العالي؛
  • تعمق الفوارق، سواء منها المجالية أو الاجتماعية أو الاقتصادية؛
  • هجوم شرس على حقوق ومكتسبات العاملات والعاملين بالقطاع، وضرب حق الاستقرار الاجتماعي والأسري والمهني والنفسي للمدرسات والمدرسين وباقي الأطر التربوية.

ومنذ اليوم الأول لانطلاق الدراسة ستنكشف مظاهر أخرى لفشل سياسة النظام في قطاع التعليم ولمدى حدة أزمة المدرسة العمومية، وخطورة الأبعاد التي اتخذتها هذه السنة:

  • خصاص كبير في المدرسات والمدرسين، وخصاص في أطر الإدارة التربوية في المؤسسات التعليمية، وخصاص في الأطر العاملة بالمصالح الخارجية للوزارة الوصية على التربية والتكوين؛
  • حذف بعض المواد في كثير من المؤسسات؛
  • حذف التفويج في عدد من المؤسسات، وتقليص عدد ساعات تدريس بعض المواد؛
  • استمرار ظاهرة الأقسام المشتركة واتساعها، وضم الأقسام من أجل خلق فائض مصطنع، يستغل في إعادة انتشار الموظفين؛
  • انتشار تدريس “المواد المتآخية”، واتساع ظاهرة الأستاذ المتنقل؛
  • تشغيل المديريات الجهوية للمدرسات والمدرسين بالعقدة أو تفويت عملية تشغيلهم لمقاولات خاصة (شركات حراسة).

إنه وضع يمكن تلخيصه بما يلي: ضعف وتردي العرض التعليمي، تشجيع الخوصصة على حساب المدرسة العمومية، تملص الدولة من مسؤوليتها في ضمان حق التعليم، تواصل عمليات الإجهاز على حقوق ومكتسبات المدرسات والمدرسين، بدأ مرحلة التخلي عن الوظيفة العمومية والاستعاضة عنها بالتشغيل عن طريق العقدة، استمرار المناهج والبرامج الرجعية التي تخدم مصالح النظام المخزني التبعي، الارتباك في انتاج الكتاب المدرسي، الفساد والارتجال المعممين على مستوى القرار والتدبير التعليميين، تغييب الديمقراطية في التسيير.

ومن الخطأ الاعتقاد بأن هذا السديم الذي غرقت فيه  المدرسة المغربية ناتج عن أحداث طارئة، أو أنه غير متوقع، أو أنه إفراز عادي لعدم النجاح في “الإصلاحات” التعليمية السابقة؛ فالحقيقة عكس ذلك تماما، فكل المعطيات والإحصائيات كانت تنبه وتبين المنحنى التراجعي للمدرسة المغربية، وكان النظام على علم بتفاصيل المؤشرات التعليمية لهذه السنة وحتى للسنوات المقبلة، وبالتالي فإن الاختلالات الملاحظة في هذا الدخول المدرسي ليست مفاجئة له، لذلك وجب البحث عن تفسير آخر لهذا الوضع وعدم الانخداع بدموع النظام التي يذرفها بكاء على حالة المدرسة المغربية وأزمتها المستفحلة؛ أما حديث النظام وأبواقه وأذنابه عن “الإصلاحات التعليمية ” فهو أكبر افتراء وأخطر تضليل في تاريخ التعليم في المغرب؛ ذلك أن الإصلاح هو  “عملية تغيير إلى الأحسن”، عكس ما كان يؤمن به النظام المخزني ويصر على فرضه؛ فمنذ 1965 ، على الأقل، ارتكزت سياسته في التعليم على إرادة تجهيل الشعب المغربي وحرمان نسبة كبيرة من بناته وأبنائه من الحق في التعليم، واعتماد مقاربة أمنية للمدرسة؛ ولم يحاول النظام إخفاء هذه السياسة أو التستر عليها، بل أعلن عنها بشكل واضح تماما، خاصة في المخطط الثلاثي 1965-1967، ومذهب بنهيمة حول التعليم 1966، إذ سيتم التقليص بشكل كبير لميزانية التعليم من أجل خفض نسبة التمدرس، ويستمر النظام في هذه السياسة، وسيحافظ ما سمي ب”العهد الجديد” بنفس التوجه، مع “الميثاق الوطني للتربية والتكوين”، و”البرنامج الاستعجالي 2009-2012″، و”وثيقة الإجراءات الاستعجالية لسنة 2012″، و”برنامج العمل المتوسط المدى 2013-2016″، و”رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030”. إن إرادة تجهيل الشعب المغربي هي التي تفسر نسبة الأمية المرتفعة في المغرب (32% حسب الإحصائيات الرسمية المغربية، و43% حسب تقارير المنظمات الدولية) والتي تضعه ضمن خانة الدول التي تعيش الحروب أو المجاعة. ولعل تغييب سؤال المسؤولية السياسية عن فشل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في القيام بمهامها يبين بجلاء انتهازية النخب السياسية الدائرة في فلك النظام واستسلامها لإرادته؛ مما شجعه على توجيه ضربات جديدة للتعليم العمومي ومحاولة القيام بهجوم كاسح على الحق في التعليم، تنفيذا لمتطلبات الاتفاقية العامة حول تجارة الخدمات وباقي الاتفاقيات مع المنظمة العالمية للتجارة والمؤسسات المالية الدولية المانحة.

ويمكن تركيز بعض الأهداف الحالية للنظام في التعليم في ما يلي:

  • جعل منظومة التربية والتكوين تتمحور حول المقاولة، خدمة للكتلة الطبقية السائدة؛
  • إنتاج منهاج وبرامج تخدم الأيديولوجية المخزنية؛
  • تفكيك التعليم العمومي من أجل خوصصة الأجزاء المربحة منه، من خلال تفويت المؤسسات أو المهام أو المسؤوليات، وتسليع التربية، وتشجيع ودعم التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي، ونقل طرق ومفاهيم تدبير المقاولة إلى مجال التربية والتكوين؛
  • الإجهاز على مبدأ مجانية التعليم في التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي، وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان حق التعليم، والإلقاء بها على الآباء والأمهات والجماعات الترابية؛
  • توظيف الجهوية لتفكيك وحدة منظومة التربية ووحدة العاملات والعاملين بها؛
  • دعم تدريس اللغة الفرنسية والإنجليزية وتقليص الاهتمام باللغة الأمازيغية؛
  • الإجهاز على الحق في متابعة التعليم العالي، باختلاق العديد من المعيقات وربطه بالإمكانيات المالية؛
  • الهجوم على حقوق ومكتسبات العاملات والعاملين بقطاع التعليم، من خلال الإجهاز على استقرارهم الاجتماعي والمادي والمهني، والتخلي عن مفهوم الموظف العمومي في التعليم والاستعاضة عنه بمفهوم المتعاقد.

إن خطورة هذه السياسة المخزنية على الحق في التعليم، وعلى عدد الفقراء في المغرب، دفعت العديد من المنظمات الدولية إلى تنبيه النظام، وتحذيره من الاستمرار فيها؛ ومع ذلك فقد زاد تعنته واصراره على المضي في تنفيذها؛ وأمام المقاومة الشعبية لتوجهاته لجأ إلى سياسة التأزيم من أجل تمرير مخططاته في التعليم؛ وهكذا سيقوم بالزج بالمدرسة العمومية في مستنقع الفشل، لتبرير إجراءاته اللاوطنية واللاشعبية واللاديمقراطية، وإرغام المغاربة على الاختيار بين السيئ والأسوأ. وهذا هو السبب الحقيقي لما يعانيه الدخول المدرسي والجامعي لهذه السنة من أعطاب واختلالات بنيوية.

إن الوضع الكارثي للتعليم والتكوين والبحث العلمي يفرض التحرك العاجل لمواجهة مخططات ومشاريع النظام، وتكوين جبهة للدفاع عن المدرسة العمومية والحق في التعلم والمجانية في التعليم والانحياز لقيم التسامح والحرية، والاستمرار في النضال من أجل تعليم وطني ديمقراطي شعبي علمي وموحد.


 

افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي