كلمة العدد

يعيش الدخول المدرسي لهذا الموسم على إيقاع الاحتجاجات على حالة الفشل الشامل التي وصلها التعليم في المغرب، حيث تعددت وتنوعت أشكالها من الوقفات والمسيرات إلى إضرام النار في الذات، واتسعت مجالاتها من الأحياء الشعبية في المدن إلى القرى النائية. فمع بدء عملية التسجيل سيواجه التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآباؤهم وأولياء أمورهم المدرسات والمدرسون والأطر التربوية سيلا من الاختلالات التي تنخر التعليم العمومي هذه السنة ومنها:

  • إغلاق أو تفويت بعض المؤسسات؛
  • تقليص عدد الأقسام في المؤسسات، وخصاص في البنايات أو شغور بعضها بسبب الخصاص في الأطر التربوية؛
  • الاكتظاظ المهول في الأقسام والذي تجاوز 70 تلميذة وتلميذ في القسم في بعض الحالات؛
  • خلق رسوم جديدة في بعض مؤسسات التعليم العالي؛
  • تعمق الفوارق، سواء منها المجالية أو الاجتماعية أو الاقتصادية؛
  • هجوم شرس على حقوق ومكتسبات العاملات والعاملين بالقطاع، وضرب حق الاستقرار الاجتماعي والأسري والمهني والنفسي للمدرسات والمدرسين وباقي الأطر التربوية.

ومنذ اليوم الأول لانطلاق الدراسة ستنكشف مظاهر أخرى لفشل سياسة النظام في قطاع التعليم ولمدى حدة أزمة المدرسة العمومية، وخطورة الأبعاد التي اتخذتها هذه السنة:

  • خصاص كبير في المدرسات والمدرسين، وخصاص في أطر الإدارة التربوية في المؤسسات التعليمية، وخصاص في الأطر العاملة بالمصالح الخارجية للوزارة الوصية على التربية والتكوين؛
  • حذف بعض المواد في كثير من المؤسسات؛
  • حذف التفويج في عدد من المؤسسات، وتقليص عدد ساعات تدريس بعض المواد؛
  • استمرار ظاهرة الأقسام المشتركة واتساعها، وضم الأقسام من أجل خلق فائض مصطنع، يستغل في إعادة انتشار الموظفين؛
  • انتشار تدريس “المواد المتآخية”، واتساع ظاهرة الأستاذ المتنقل؛
  • تشغيل المديريات الجهوية للمدرسات والمدرسين بالعقدة أو تفويت عملية تشغيلهم لمقاولات خاصة (شركات حراسة).

إنه وضع يمكن تلخيصه بما يلي: ضعف وتردي العرض التعليمي، تشجيع الخوصصة على حساب المدرسة العمومية، تملص الدولة من مسؤوليتها في ضمان حق التعليم، تواصل عمليات الإجهاز على حقوق ومكتسبات المدرسات والمدرسين، بدأ مرحلة التخلي عن الوظيفة العمومية والاستعاضة عنها بالتشغيل عن طريق العقدة، استمرار المناهج والبرامج الرجعية التي تخدم مصالح النظام المخزني التبعي، الارتباك في انتاج الكتاب المدرسي، الفساد والارتجال المعممين على مستوى القرار والتدبير التعليميين، تغييب الديمقراطية في التسيير.

ومن الخطأ الاعتقاد بأن هذا السديم الذي غرقت فيه  المدرسة المغربية ناتج عن أحداث طارئة، أو أنه غير متوقع، أو أنه إفراز عادي لعدم النجاح في “الإصلاحات” التعليمية السابقة؛ فالحقيقة عكس ذلك تماما، فكل المعطيات والإحصائيات كانت تنبه وتبين المنحنى التراجعي للمدرسة المغربية، وكان النظام على علم بتفاصيل المؤشرات التعليمية لهذه السنة وحتى للسنوات المقبلة، وبالتالي فإن الاختلالات الملاحظة في هذا الدخول المدرسي ليست مفاجئة له، لذلك وجب البحث عن تفسير آخر لهذا الوضع وعدم الانخداع بدموع النظام التي يذرفها بكاء على حالة المدرسة المغربية وأزمتها المستفحلة؛ أما حديث النظام وأبواقه وأذنابه عن “الإصلاحات التعليمية ” فهو أكبر افتراء وأخطر تضليل في تاريخ التعليم في المغرب؛ ذلك أن الإصلاح هو  “عملية تغيير إلى الأحسن”، عكس ما كان يؤمن به النظام المخزني ويصر على فرضه؛ فمنذ 1965 ، على الأقل، ارتكزت سياسته في التعليم على إرادة تجهيل الشعب المغربي وحرمان نسبة كبيرة من بناته وأبنائه من الحق في التعليم، واعتماد مقاربة أمنية للمدرسة؛ ولم يحاول النظام إخفاء هذه السياسة أو التستر عليها، بل أعلن عنها بشكل واضح تماما، خاصة في المخطط الثلاثي 1965-1967، ومذهب بنهيمة حول التعليم 1966، إذ سيتم التقليص بشكل كبير لميزانية التعليم من أجل خفض نسبة التمدرس، ويستمر النظام في هذه السياسة، وسيحافظ ما سمي ب”العهد الجديد” بنفس التوجه، مع “الميثاق الوطني للتربية والتكوين”، و”البرنامج الاستعجالي 2009-2012″، و”وثيقة الإجراءات الاستعجالية لسنة 2012″، و”برنامج العمل المتوسط المدى 2013-2016″، و”رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030”. إن إرادة تجهيل الشعب المغربي هي التي تفسر نسبة الأمية المرتفعة في المغرب (32% حسب الإحصائيات الرسمية المغربية، و43% حسب تقارير المنظمات الدولية) والتي تضعه ضمن خانة الدول التي تعيش الحروب أو المجاعة. ولعل تغييب سؤال المسؤولية السياسية عن فشل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في القيام بمهامها يبين بجلاء انتهازية النخب السياسية الدائرة في فلك النظام واستسلامها لإرادته؛ مما شجعه على توجيه ضربات جديدة للتعليم العمومي ومحاولة القيام بهجوم كاسح على الحق في التعليم، تنفيذا لمتطلبات الاتفاقية العامة حول تجارة الخدمات وباقي الاتفاقيات مع المنظمة العالمية للتجارة والمؤسسات المالية الدولية المانحة.

ويمكن تركيز بعض الأهداف الحالية للنظام في التعليم في ما يلي:

  • جعل منظومة التربية والتكوين تتمحور حول المقاولة، خدمة للكتلة الطبقية السائدة؛
  • إنتاج منهاج وبرامج تخدم الأيديولوجية المخزنية؛
  • تفكيك التعليم العمومي من أجل خوصصة الأجزاء المربحة منه، من خلال تفويت المؤسسات أو المهام أو المسؤوليات، وتسليع التربية، وتشجيع ودعم التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي، ونقل طرق ومفاهيم تدبير المقاولة إلى مجال التربية والتكوين؛
  • الإجهاز على مبدأ مجانية التعليم في التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي، وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان حق التعليم، والإلقاء بها على الآباء والأمهات والجماعات الترابية؛
  • توظيف الجهوية لتفكيك وحدة منظومة التربية ووحدة العاملات والعاملين بها؛
  • دعم تدريس اللغة الفرنسية والإنجليزية وتقليص الاهتمام باللغة الأمازيغية؛
  • الإجهاز على الحق في متابعة التعليم العالي، باختلاق العديد من المعيقات وربطه بالإمكانيات المالية؛
  • الهجوم على حقوق ومكتسبات العاملات والعاملين بقطاع التعليم، من خلال الإجهاز على استقرارهم الاجتماعي والمادي والمهني، والتخلي عن مفهوم الموظف العمومي في التعليم والاستعاضة عنه بمفهوم المتعاقد.

إن خطورة هذه السياسة المخزنية على الحق في التعليم، وعلى عدد الفقراء في المغرب، دفعت العديد من المنظمات الدولية إلى تنبيه النظام، وتحذيره من الاستمرار فيها؛ ومع ذلك فقد زاد تعنته واصراره على المضي في تنفيذها؛ وأمام المقاومة الشعبية لتوجهاته لجأ إلى سياسة التأزيم من أجل تمرير مخططاته في التعليم؛ وهكذا سيقوم بالزج بالمدرسة العمومية في مستنقع الفشل، لتبرير إجراءاته اللاوطنية واللاشعبية واللاديمقراطية، وإرغام المغاربة على الاختيار بين السيئ والأسوأ. وهذا هو السبب الحقيقي لما يعانيه الدخول المدرسي والجامعي لهذه السنة من أعطاب واختلالات بنيوية.

إن الوضع الكارثي للتعليم والتكوين والبحث العلمي يفرض التحرك العاجل لمواجهة مخططات ومشاريع النظام، وتكوين جبهة للدفاع عن المدرسة العمومية والحق في التعلم والمجانية في التعليم والانحياز لقيم التسامح والحرية، والاستمرار في النضال من أجل تعليم وطني ديمقراطي شعبي علمي وموحد.


 

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة النفس تخوضها مناطق ومدن (حراكات الريف وجرادة وزاكورة واوطاط الحاج…) وشرائح وفئات اجتماعية مختلفة (طلبة الطب والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفلاحو أراضي الجموع وكادحو الأحياء الشعبية من أجل لقمة العيش أو السكن أو غير ذلك…).

إن هذه النضالات ليست عفوية، بل هي منظمة ومؤطرة من طرف مناضلين(ات) وتتوفر على ملفات مطلبية واضحة وملموسة ودقيقة.

إنها تعبير قوي وواضح على رفض التهميش الذي تعاني منه مناطق معينة والسياسات النيولبرالية التي تقضي على الخدمات الاجتماعية العمومية وتنشر وتعمق الهشاشة وتسطو على الخيرات الوطنية لفائدة الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة والأنظمة الرجعية الخليجية (أراضي الجموع، الخيرات المعدنية…). أي أنها، في العمق، رفض للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الإستراتيجية للنظام القائم ولطبيعته كنظام مخزني مركزي يساهم في إنتاج وإعادة إنتاج تقسيم المغرب إلى “مغرب نافع” و”مغرب غير نافع”.

إنها أيضا مؤشر دال على تطور مهم للوعي الشعبي بأن تحقيق المطالب يتطلب الاعتماد على النفس وتنظيم الصفوف والتوحد على مطالب ملحة وملموسة وكدا رفض ساطع للوسائط الرسمية التي اقتنعت الجماهير الشعبية بدورها الخبيث في الالتفاف على المطالب وإجهاض النضالات.

وأخيرا، فإن هذه النضالات تبين الاستعدادات النضالية الهائلة لشعبنا.

ورغم التضحيات الجسيمة التي تقدمها الجماهير المنخرطة في هذه النضالات، تظل النتائج ضعيفة، إن لم تكن منعدمة، بل يواجهها النظام، في الغالب، بالقمع. مما قد يؤدي إلى الإحباط وتراجع الاقتناع بجدوى النضال.

إن هذا الواقع لا بد أن يساءل، بقوة وإلحاح، القوى الديمقراطية والحية وكل الغيورين على نضال وتضحيات شعبنا: ما هي أسبابه وما العمل لتجاوزه؟

1. أسباب هذا الواقع:

            •  تشتت النضالات، زمانيا ومكانيا وعزلتها عن بعضها البعض، مما يمكن النظام من الاستفراد بها الواحدة تلو الأخرى.
            •  الأزمة الخانقة للاقتصاد المغربي التبعي والريعي والطابع الطفيلي للكتلة الطبقية السائدة وافتراس المخزن، كل ذلك لا يترك هامشا لتلبية أبسط المطالب الشعبية، بل يؤدي إلى الزحف المستمر ضد الحقوق والمكتسبات، على قلتها وتواضعها.
            •  الابتعاد عن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة ظنا بأن ذلك سيساعد على تحقيق مطالبها وخوفا من الركوب على نضالها وتوظيفه لأجندات ليست أجنداتها. بل اعتبار بعضها كل القوى السياسية والنقابية والجمعوية مجرد دكاكين.
            •  طبيعة مطالبها التي تصطدم بالاختيارات الإستراتيجية للدولة (الخوصصة وتصفية المكتسبات الاجتماعية لتشجيع الرأسمال…) وطبيعتها كدولة مخزنية مركزية مستبدة.
            •  ضعف أو غياب انخراط جل القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في هذه النضالات والاكتفاء، في الغالب، بالتضامن من خارجها تحت مبررات فئويتها أو تركيزها على قضية الهوية أو غيرها.

          2 .سبل تجاوز هذه الوضع:

          لا ندعي هنا التوفر على عصا سحرية لتجاوز عزلة حركات النضال الشعبي عن بعضها البعض والهوة التي تفصل بينها وبين القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • لعل أول خطوة هي أن تتعرف هذه الحركات النضالية على بعضها البعض وعلى القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • ثاني خطوة هي تضامن هذه الحركات فيما بينها، خاصة خلال المعارك، وتضامن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة مع هذه الحركات، خاصة خلال المعارك.

        • ثالث خطوة هي انخراط القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في حركات النضال الشعبي ومواجهة التوجهات الفئوية الضيقة والعداء للعمل الحزبي والنقابي والجمعوي المناضل وترسيخ الفكر النضالي الوحدوي داخلها، من خلال مد الجسور بينها ومع القوى المناضلة الأخرى، واحتضان ضحايا القمع الموجه ضدها.

        • رابع خطوة هي طرح مطالب تتوفر على حظوظ التحقيق. مما يحفز، في حالة الانتصار، على الاستمرار في النضال وخوض معارك من أجل مطالب أوسع وأعمق أي مطالب تتصدى، في العمق، للاختيارات الإستراتيجية للنظام. هته المعارك التي تندرج في النضال من أجل تغيير جذري وتستوجب بالتالي بناء أوسع جبهة ممكنة.


البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المنعقد يوم 14 يوليوز 2019 طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي اطار الاطروحات...
البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

النهج الديمقراطي بجهة الدار البيضاء البيان العام المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجهة يثمن قرارات ومواقف الأجهزة القيادية الوطنية للنهج؛...
البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

التشتت الفصائلي يعتبر اليوم اكبر فخ نصب للحركة الطلابية. وكل تسعير لهذا التشتت أو تضخيم التناقضات في صفوف الحركة الطلابية
سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة...
افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

صدر العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي تجدونه بالأكشاك من 16 الى 31 يوليوز 2019
العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

أمام الوضعية المزرية وحجم معاناة الساكنة وفشل تدبير الشأن المحلي...
لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

إيمان قوي بأهمية ما قد يتحقق عبر ترافع مختلف الفاعلين الحقوقيين وهيئة الدفاع والمهتمين بملف حراك الريف..
رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟

اللحظة التاريخية تفرض علينا كعاملات وعمال وكادحات وكادحين وكمثقفات وكمثقفين ثوريين أن نحسم أمرنا ...
افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟

الذكرى السابعة والأربعين لاستشهاد القائد الفلسطيني غسان كنفاني

الذكرى السابعة والأربعين لاستشهاد القائد الفلسطيني غسان كنفانيالإثنين 8 تمّوز/يوليو 2019م تحل اليوم الإثنين 8 تمّوز/يوليو 2019م، الذكرى (47) السابعة...
الذكرى السابعة والأربعين لاستشهاد القائد الفلسطيني غسان كنفاني

نصرةً لفلسطين الاتحاد العام التونسي للشغل ينظّم تجمعا شعبيا وعماليا ومسيرة حاشدة

التجمع الشعبي- العمالي دفاعا عن القضية الفلسطينية وضد التطبيع ورفضا ل"صفقة القرن" للاتحاد العام التونسي للشغل يعرف نجاحا باهرا نظّم...
نصرةً لفلسطين الاتحاد العام التونسي للشغل ينظّم تجمعا شعبيا وعماليا ومسيرة حاشدة

النهج الديمقراطي بجهة الجنوب يعقد مؤتمره الجهوي الثاني

النهج الديمقراطي بجهة الجنوب يعقد مؤتمره الجهوي الثاني يوم الاحد 14 يوليوز2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير. تحت شعار "نحو......
النهج الديمقراطي بجهة الجنوب يعقد مؤتمره الجهوي الثاني

النهج الديمقراطي بجهة الرباط، يعقد مؤتمره الثاني

النهج الديمقراطي بجهة الرباط، يعقد مؤتمره الثاني تحت شعار: تنظيم جهوي قوي لتوحيد النضال الشعبي الأحد 14 يولیوز 2019 بالرباط...
النهج الديمقراطي بجهة الرباط، يعقد مؤتمره الثاني

اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تثمن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وتدعو إلى الوحدة النضالية

في بيان لها أصدرته يوم الأحد 07 يوليوز 2019، اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تثمن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وتدعو إلى...
اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تثمن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وتدعو إلى الوحدة النضالية

صدر العدد الجديد 319 من جريدة النهج الديمقراطي،

 العدد الجديد 319 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك. ملف العدد يبحث أحد الموضوعات الهامة وهو التأصيل السياسي والنظري والتارخي لمفهوم...
صدر العدد الجديد 319 من جريدة النهج الديمقراطي،

مداخلة الرفيق عبد الله الحريف في الندوة الدولية التي نظمها النهج الديمقراطي

مداخلة الرفق عبد الله الحريف في الندوة التي نظمها النهج الديمقراطي حول موضوع: تجارب بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين و من أجل نقلة نوعية في سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين
مداخلة الرفيق عبد الله الحريف في الندوة الدولية التي نظمها النهج الديمقراطي

العدد 318 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 318 من جريدة النهج الديمقراطي PDF-VD-n°-318
العدد 318 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً