1- كيف تقيمون صيرورة المطالبة بالحقيقة والإنصاف لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنهم المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، ومقاربة الدولة في هذا الملف؟

قبل الجواب على هذا السؤال لا بد أن نشكر باسم عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب جريدة النهج الديمقراطي على اهتمامها بموضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وكذلك في الحاضر .
إن النظام المخزني قد سوق تجربة معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أنها تندرج في إطار تجارب العدالة الانتقالية. إن الواقع يفند هذا الإدعاء وسنبدأ تقييم التجربة بقراءة مختصرة في ما يسمى بتجربة العدالة الانتقالية بالمغرب وبعد ذلك سندلي ببعض القضايا العالقة والنواقص في التجربة المغربية.

1- قراءة في ما يسمى بالتجربة العدالة الانتقالية بالمغرب

مفهوم العدالة الانتقالية يعني تحقيق العدالة في فترة انتقالية تمر بها الدولة خلال الانتقال من حكم تسلطي استبدادي إلى حكم ديمقراطي أو من حكم عسكري إلى حكم مدني أو من حكم ديني إلى حكم مدني، أو من حالة حرب داخلية أو خارجية إلى حالة سلم. إننا نستخلص من هذا المفهوم أن التجربة المغربية لا تنطبق عليها معايير العدالة الانتقالية كون العدالة لا زالت بعيدة المنال والانتقال إلى حكم ديمقراطي لم يتحقق بعد لأن نظام الحكم في المغرب لا زال حكما تسلطيا استبداديا والمجرمين لازالوا في مراكز القرار.
ينطوي مفهوم العدالة الانتقالية على أربع دعائم رئيسة ومترابطة تشكل آليات وأهدافا في الوقت ذاته هي: معرفة الحقيقة، المحاسبة والقصاص، التعويض وجبر الضرر، ضمانات عدم التكرار.
إن من أهم حقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان معرفة الحقيقة حول الأسباب والظروف التي ارتكبت خلالها التجاوزات والجرائم. فأول أهداف العدالة الانتقالية هو كشف الحقيقة، ومعرفة مصير المختفيين قسرا ومكان وجودهم،ومعرفة طبيعة ما وقع من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة الاستبداد أو القمع، مع تحديد المسئول عنها وإحالة مرتكبيها على العدالة تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب ضمانا لعدم التكرار. إن المغرب لم يعش حروبا أهلية أو عقائدية أو إثنية بل بالعكس كان هناك ولازال نظاما سياسيا استبداديا وتسلطيا يحكم بالحديد والنار ويزج بكل معارضيه من جميع الأطياف بالمعتقلات السرية والعلنية ويمارس الإعدامات خارج نطاق القانون وذلك بواسطة أجهزته القمعية السرية والعلنية من جيش وبوليس وقوات مساعدة…، إننا نستنتج بأن النظام المخزني يتوفر على كل الحقائق فيما يتعلق بجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها لكن ومع الأسف الشديد أن الحقيقة في التجربة المغربية لازالت في غالبيتها غائبة ومغيبة لأنه وبكل بساطة لا يمكن للمجرم أن يوفر الأدلة لإدانته وهذا يوضحه بالملموس تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في دجنبر 2010.
كما انه لا يمكن إصدار العفو لمنع الملاحقة القضائية في الجرائم ضد الإنسانية. ففي التجربة المغربية فإن رئيس الدولة والمسئول الأول عن أغلب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في بلدنا قد أصدر عفوه عن جميع المسئولين المباشرين وغير المباشرين المتورطين في هذه الانتهاكات ومن بينهم الجلادين. إن هذا يبين بالملموس مرة أخرى مدى تناقض التجربة المغربية مع مبادئ حقوق الإنسان الكونية وكذلك مبادئ العدالة الانتقالية وذلك بمنطق الخصوصية المغربية. إن التجربة المغربية لم تأخذ بعين الاعتبار مبدأ المحاسبة والقصاص بل الأخطر من ذلك أنها أسست للإفلات من العقاب في جميع الجرائم ضد الإنسانية السياسية، الاقتصادية والثقافية.
يتوجب على الدولة الحفاظ على الأدلة الموثقة للتذكير بتلك الأحداث وإحياء ذكرى الضحايا، بالإضافة إلى ضمان الوصول المناسب إلى الأرشفة لتفادي التكرار. مرة أخرى ومع الأسف الشديد نجد أن مراكز الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي قد تركت للإهمال والتلاشي أو فوتت لمافيا العقار. فهنا أيضا عندما تنتفي العدالة والمحاسبة وعدم الحفاظ على الذاكرة فإن مبدأ عدم التكرار يصبح من المستحيلات وهذا ما أكده الواقع إذ أن الانتهاكات لا زالت قائمة.

2- قضايا عالقة ونواقص في التجربة المغربية
من أبرز المؤاخذات المسجلة على التجربة المغربية أثناء معالجتها لملف ماضي الانتهاكات:

– معرفة الحقيقة لا زال ينقصها الكثير وخصوصا بالنسبة لضحايا الاختفاء ألقسري مجهولي المصير
– العفو على الجلادين في تناقض فاضح مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب
– محو آثار الجريمة والضرر الذي لحق مواقع الذاكرة في تناقض مع مبدأ الحفظ الإيجابي للذاكرة.
– عدم معرفة الحقيقة حول ما جرى وعدم تحديد المسؤوليات وشرح الوقائع وأسباب الاختطافات والوافيات.
– انشغال المسؤولين بتسويق التجربة دوليا عوض الانشغال بالتسوية الحقيقية الشاملة للملف مما أضاع الكثير من الوقت التلويح بإغلاق الملف مع إصدار تقارير غير مطابقة للواقع ومتناقضة.
الخلاصة هنا أن ملف الانتهاكات الجسيمة لا زال مفتوحا ويجب على كل الفاعلين الاهتمام بهذا الملف والعمل على إعطاء انطلاقة جديدة حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات.

2- منذ عقود والحركة الحقوقية وخاصة عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب تخوض نضالات مريرة كان آخرها وقفة الأحد 11 نونبر 2018 بالبيضاء، هل من مستجدات وكيف ترون الوضع الراهن لهذا الملف؟

حتى لا ننسى فقد بدأت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب مند سنة 1956 وتنوعت من حيث طبيعتها ودرجة عنفها وآثارها وأبعادها وشملت الاختفاء القسري، الاعتقال التعسفي ، الإعدام خارج نطاق القانون ، التعذيب الوحشي المفضي إلى عاهة مستديمة أو الموت، المنفى الاضطراري أو الاختياري هربا من الاضطهاد السياسي، المحاكمات السياسية الجائرة، الحصار ونزع ومصادرة الممتلكات، الاغتصاب الممارس على الضحايا وخاصة النساء كما شملت هاته الانتهاكات الأفراد والجماعات والمناطق بأكملها . لقد اتسمت هاته الانتهاكات بالاستمرارية والشمول وشكلت نمطا ونهجا ثابتا واختيارا سياسيا للدولة في مواجهة الحركات السياسية المعارضة والحركات الاحتجاجية الشعبية وما تعامل النظام المخزني مع الحراك الشعبي بالريف إلا دليل على استمرارية الماضي في الحاضر.
كما شكلت أيضا جوابا رسميا عن المطالب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعب المغربي في الماضي والحاضر لكي يتسنى للنظام وخدامه نهب خيرات الشعب وكبح طموحاته المشروعة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتأسيس دولة الحق والعدالة والكرامة والمواطنة والحرية ، نظام ديمقراطي حقيقي خال من كل أشكال الاستبداد ورغم هدا القمع الوحشي فإن صمود القوى الديمقراطية والمعتقلين السياسيين وعائلات المختطفين مجهولي المصير والجمعيات الحقوقية التي لعبت دورا رياديا وخاضت نضالات تاريخية مريرة من اجل التعريف بقضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة بكشف حقيقة الاختفاء القسري كل الحقيقة وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين. وللتذكير فإن لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري في المغرب، لجنة وظيفية داخل المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، تشكلت نواتها الأولى منذ بداية التسعينات حيث كانت طرفا فاعلا في لجان التضامن مع المعتقلين السياسيين والمختطفين والمنفيين وحافظت على تقليد المشاركة في تظاهرات فاتح ماي للتعبير عن مطالب عائلات الضحايا، ورافعت عن هذا الملف وطنيا ودوليا وساهمت لجنة التنسيق بفعالية سنة 1999 في تأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وأصبحت من بين لجانه الوظيفية وساهم أعضاءها في مختلف أنشطته وبرامجه النضالية، كما احتفظت بحق المبادرة للقيام بتحركات نضالية حيث ساهمت سنة 2007 في تأسيس “الفيدرالية الأورو متوسطية ضد الاختفاء القسرية” واقتراح وتنفيذ برامج تهدف إلى المعالجة الشاملة لملفات الاختفاء القسري ومجهولي المصير وفي هذا الإطار يندرج قرارنا بتنظيم وقفات دورية على رأس كل شهرين وذلك مشيا على نهج أمهات وعائلات الضحايا من مختطفين مجهولي المصير ومعتقلين سياسيين واللواتي مافتئت تناضل من أجل معرفة الحقيقة وإنصاف أبنائهن وإطلاق سراحهم وذلك منذ سبعينات القرن الماضي وقدوة بتجربة ما بعرف بأمهات ساحة مايو بالأرجنتين بساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء والتي أطلقنا عليها اسم “ساحة الحقيقة”وذلك من أجل الحقيقة كل الحقيقة، الإنصاف، الذاكرة وعدم الإفلات من العقاب حتى لا يتكرر هذا.
إن الوضع الحقوقي حاليا ببلادنا يتخذ منحى تراجعيا وهذا يتجلى في محاولة النظام التملص من ملف الانتهاكات الجسيمة بواسطة مجلسه الوطني لحقوق الإنسان ويستعمل كل الوسائل لذلك كالتزوير والكذب وعدم الاستجابة لمطب مواصلة التحريات من أجل معرفة الحقيقة. أضف إلى هذا الأحكام الجائرة في حق معتقلي الحراك الشعبي والتضييق على الجمعيات والأحزاب الجادة كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنهج الديمقراطي. إن الدولة المغربية ليست لديها الإرادة السياسية لحل ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
– بالنظر للسياق الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان، كيف تنظرون لآفاق النضال من أجل المطالبة بالحقيقة والإنصاف، وأي دور للفاعل المدني والسياسي؟

بخصوص هذه النقطة فإنه يجب انخراط جميع الفاعلين لإعطاء انطلاقة جديدة لهذا الملف بتفعيل توصيات ندوة مراكش حول الانتهاكات الجسيمة ومن أجل:

– العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة،
– إطلاق دراسة تحليلية لنتائج الكشف عن الحقيقة حول المختفين قسرا ومجهولي المصير.
– تحسيس الفاعلين الحقوقيين والسياسيين على الصعيدين الوطني والدولي بضرورة إعطاء نفس جديد لصيرورة الحقيقة والإنصاف في المغرب.
– النضال من أجل تغيير موازين القوى لصالح الصف الديمقراطي التقدمي كون ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مرتبط بمدى تحقيق الديمقراطية الحقيقية ببلدنا،
– الإسراع بعقد المناظرة الوطنية الثانية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
– استنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري.
– الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها وإطلاق سراح الأحياء منهم.
– ملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء.
– الحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية
– العمل على جبر الضرر الفردي والجماعي بالشكل الذي يمكن الضحايا وذوي الحقوق من العيش بكرامة وإعادة الاعتبار إليهم.
– تمكين الضحايا وذوي الحقوق وكافة المهتمين من الإطلاع على الأرشيف.

  • عبد الحق الوسولي منسق لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب

افتتاحية: البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم

ما هي أهم مميزات سياسة النظام بالبادية؟ للجواب على هذا السؤال وجب النظر إلى البادية كمجال متعدد الأبعاد. أولها النشاط الفلاحي، وقد خصص له النظام ما سماه “المغرب الأخضر”، ثم النشاط الصناعي والمنجمي، وقد خصص له تغطية كاملة وأطلق يد محظوظين بدون حسيب ولا رقيب إذ مكنهم من الريع والانتفاع منه، وأخيرا البعد البشري أي ساكنة البادية، خاصة غالبيتها من فلاحين فقراء ومعدمين التي خصها النظام بسياسة فيها الكثير من الموروث التاريخي بما يتضمنه من ضبط قمعي ومنع لإنغراس فكر تقدمي يساري، وفيها أيضا ما يسعى إلى تحقيق أهداف جديدة كجواب على تجليات الأزمة العامة للنظام السياسي ونمط إنتاج الرأسمالية التبعية السائد بالمغرب.

فإذا كان تاريخ البادية هو تاريخ الصراع حول الأرض والماء؛ فإن البادية تعيش اليوم أخطر تجليات أعطابها البنيوية والهيكلية ولعل أهمها:

+ تقسيم المجال الفلاحي إلى بنيتين منفصلتين، وقد أصبح هذا الأمر عقيدة الدولة في البادية وهي ما تحكم في مشروع “المغرب الأخضر”؛ هكذا تقوت الفلاحة العصرية والتي رصد لها “المغرب الأخضر” 115 مليار درهم من التشجيعات والتمويلات، وفي مقابلها عالم آخر متخلف يرزح تحت الديون وهو عرضة للجفاف وآفات الأمراض والتخلف الاجتماعي وهي الفلاحة الصغيرة والتي أهملها “المغرب الأخضر” ولم يخصص لها إلا ميزانية 25 مليار درهما بينما هي تهم الأغلبية الساحقة من الفلاحين الصغار والمتوسطين وحتى الفقراء. نتيجة هذا التقسيم ضاعت كل العوامل الإيجابية التي ميزت المغرب. استنزفت الأراضي الجيدة وتدهورت تركيبتها بفعل تراكم المبيدات والأسمدة الكيماوية الغير ملائمة، ضاعت أيضا الثروة المائية واستنزفت في زراعات تصديرية غير عقلانية. نتيجة كل ذلك ضاعت السيادة الغذائية لأن المغرب لا ينتج حاجياته من المواد الفلاحية الضرورية.

+ نتيجة هذه السياسات استنزفت البادية من ثرواتها وخيراتها لفائدة المدن الكبرى أو لفائدة الرأسمال الأجنبي. هذا هو سبب تراكم الفقر والذي اضطرت معه ساكنة البوادي للهجرة إلى المدن أو ركوب قوارب الموت. يعتبر تفقير ساكنة البوادي هدفا بحد ذاته، لأنه يسمح بتحقيق شرطين ضروريين لنمو الرأسمال: الأول توفير الجيش الاحتياطي من اليد العاملة للضيعات الزراعية الرأسمالية وللصناعات بالمناجم والمدن؛ والشرط الثاني لنزع ملكية المفقرين والاستيلاء عليها من طرف كبار الملاكين.

في ظل هذه الأعطاب التي ليست إلا تمظهرات للاختيارات الكبرى التي طبقها النظام بالبادية وجدت الأغلبية المفقرة من ساكنة البادية نفسها مدفوعة إلى حافة الإفلاس التام وضياع الأمل في العيش الكريم. لذلك استوعبت أنها وصلت إلى قناعة ضرورة إنتاج رد الفعل، لأنها لم تعد تملك الكثير مما تخاف عليه. هذا ما يمكن ملاحظته عبر خوض سلسلة من الاحتجاجات همت كل الشرائح الاجتماعية وفي جميع مناطق البادية المغربية. إن هذه الدينامية النضالية تكشف حصول عدة متغيرات همت عقليات ووعي الفلاح الفقير والمعدم بالبادية:

إعتقد النظام بأنه إذا منع الأحزاب التقدمية من التواجد في البادية وتعويض وجودها بأحزاب الإدارة سيقضي نهائيا على روح التمرد ضد الاستغلال والظلم. ما تحقق سياسيا بالبادية هو أن الجماهير اكتشفت بفضل تجربتها الخاصة أن أحزاب المخزن ما هم إلا محترفو سياسة الكذب والتضليل وتوزيع الوعود التي لا يتم الوفاء بها بمجرد انتهاء الحملات الانتخابية. لقد تعرت هذه الأحزاب الإدارية وفقدت المصداقية. اقتنع النظام بنفسه بهذه الحقيقة، لقد أصبح عاريا أمام مطالب هذه الفئات الاجتماعية، وخاض المواجهة المباشرة والمكشوفة واستعمل القمع الرهيب ضد الحركات الاحتجاجية؛ إنه فقد “البارشوكات” هناك ولهذا تفتقت “عبقريته” على مشروع إنشاء طبقة وسطى عبر تمليكها أراضي الجموع علها تتحول إلى قاعدة اجتماعية تتولى مهمة الدفاع على الكتلة الطبقية السائدة والنظام القائم.

أدرك النظام بأن البادية تتغير، وأنها لم تعد ذلك الخزان من الموالين الطيعين. هذه الخلاصة تؤكدها أيضا دينامية الوعي العميق الذي يحدث وسط الجماهير بفعل الاحتكاك القوي بين المهجرين عن البادية ومن بقي فيها، ساعد عليه أيضا انتشار وسائل التواصل الحديثة والتي تنقل الأخبار عن الحركات الاحتجاجية والتعريف بالمطالب بين جميع مناطق المغرب، بل حتى ما يقع هناك في ثورة السودان وانتفاضة الشعب الجزائري. لقد دخلت البادية مرحلة النهوض الواعي والمنظم وهو ما سيتحقق عبر تجدر التنظيمات المناضلة سواء منها السياسية أو النقابية أو الجمعوية.


إفتتاحية : عدم مقاومة تشتيت الصف مساهمة في خسارة المعارك

يستمد النظام والعدو الطبقي قوته من عدة عوامل أهمها تشتت المتضررين ومن يمثلهم كفئات إجتماعية. وحصول هذا التشتت كان نتيجة عدة سياسات وضعت بإحكام وطول نفس
إفتتاحية : عدم مقاومة تشتيت الصف مساهمة في خسارة المعارك

العدد 312، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 312، من جريدة النهج الديمقراطي Téléchargez PDF-VD-n°-312
العدد 312، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

شعب السودان يقتحم السماء

من وحي الأحداث شعب السودان يقتحم السماء
شعب السودان يقتحم السماء

لماذا بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة؟

    لماذا بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة؟ عبدالله الحريف 1.من الناحية النظرية: منذ ظهور المجتمعات الطبقية، والصراع الأساسي داخلها...
لماذا بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة؟

مباشر: وقفة احتجاجية أمام البرلمان

مباشر: وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين السبت 25 ماي 2019م السبت 25 ماي بالرباط أمام البرلمان: وقفة...
مباشر: وقفة احتجاجية أمام البرلمان

البجعة السوداء تحط في الجزائر والسودان!

البجعة السوداء تحط في الجزائر والسودان! أمجد الدهامات - العراق كان الاوربيون يعتقدون بأن كل طيور البجع ذات لون أبيض،...
البجعة السوداء تحط في الجزائر والسودان!

تقرير حول “تطورات الثورة السودانية،مسار الحراك بالجزائر، ومقاومة الثورة المضادة بفنزويلا” .الذي أطره الرفيق أحمد أيت بناصر

يلة الخميس 23 ماي 2019 اي في الاسبوع الثالث من شهر رمضان نظم النهج الديمقراطي بالدار البيضاء نقاشا عموميا بالمقر بالدارالبيضاء حول الثورة السودانية وحراك الشعب الجزائري والتطورات الاخيرة بفنزويلا، القى العرض العام الرفيق احمد ايت بناصر.
تقرير حول “تطورات الثورة السودانية،مسار الحراك بالجزائر، ومقاومة الثورة المضادة بفنزويلا” .الذي أطره الرفيق أحمد أيت بناصر

وقفة احتجاجية أمام البرلمان وأخرى بالبيضاء للمطالبة بسراح المعتقلين

وقفة احتجاجية أمام البرلمان وأخرى بالبيضاء للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين الجمعة 24 ماي 2019م تنظم جبهة الرباط ضد الحكرة- لجنة...
وقفة احتجاجية أمام البرلمان وأخرى بالبيضاء للمطالبة بسراح المعتقلين

النهج الديمقراطي يعبر عن تضامنه مع طلبة كليات الطب

يحمل الدولة المغربية مسؤولية تعنتها في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة
النهج الديمقراطي يعبر عن تضامنه مع طلبة كليات الطب

الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع جماعة العرائش تدين بشدة الاعتداء الشنيع الذي تعرض له رئيس قسم الممتلكات

الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع جماعة العرائش بيان استنكاري الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية...
الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع جماعة العرائش تدين بشدة الاعتداء الشنيع الذي تعرض له رئيس قسم الممتلكات

بيان الجهة الشرقية للنهج الديمقراطي   

النهج الديمقراطي                                     ...
بيان الجهة الشرقية للنهج الديمقراطي   

بيان بخصوص المأساة الإنسانية للمهاجرين من جنوب الصحراء ببركان

النهج الديمقراطي الكتابة الجهوية – جهة الشرق بيان بخصوص المأساة الإنسانية للمهاجرين من جنوب الصحراء ببركان عرفت مدينة بركان مأساة...
بيان بخصوص المأساة الإنسانية للمهاجرين من جنوب الصحراء ببركان

أحزاب اللقاء اليساري العربي

إن أحزاب اللقاء اليساري العربي المجتمعة بباريس يومه الثلاثاء 21 مايو 2019، بعد تدارسها للتطورات الحاصلة على المستوى الدولي والعربي، ولاسيما التصعيد الأمريكي في الخليج و التهديد بإشعال حرب جديدة
أحزاب اللقاء اليساري العربي

بلاغ الجبهة الوطنية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

الاتحاد المغربي للشغل الجبهة الوطنية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بلاغ الجبهة الوطنية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد...
بلاغ الجبهة الوطنية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تعقد مؤتمرها الوطني الثامن تحت شعار: ” الوحدة والنضال وتفعيل المخطط الاستراتيجي للجامعة للدفاع عن الحريات ومكتسبات ومطالب شغيلة القطاع”

عدد المشاركين/ات ما يقرب من 850 مؤتمرة ومؤتمر، فضلا عن عدد من الملاحظين ومجموعة من الضيوف المغاربة والأجانب.
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تعقد مؤتمرها الوطني الثامن تحت شعار: ” الوحدة والنضال وتفعيل المخطط الاستراتيجي للجامعة للدفاع عن الحريات ومكتسبات ومطالب شغيلة القطاع”

النقابات التعليمة الخمس تقاطع ﺤوﺍﺭ أمزازي

5 نقابات تقاطع ﺤﻮﺍﺭ وتدعو الشغيلة التعليمية إلى إنجاح البرنامج الاحتجاجي
النقابات التعليمة الخمس تقاطع ﺤوﺍﺭ أمزازي