كلمة العدد

كان ليوم 10 دجنبر هذه السنة وهو اليوم العالمي لحقوق الانسان طابع آخر ووهج متجدد لأنه صادف احياء الذكرى الاربعينية لقتل المواطن محسن فكري طحنا في شاحنة الازبال بالحسيمة يوم 28 اكتوبر 2016 على اثر سلبه بضاعته التي يعيل بها عائلته الكادحة.
كان اليوم العالمي لحقوق الانسان بالنسبة للإطارات المناضلة ببلادنا يوما نضاليا من اجل الاستمرار بالمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين ومجهولي المصير ومن اجل فضح جميع الخروقات الجسيمة لحقوق الانسان، والتي لم يطوى ملفها كما اراد ان يوهم بذلك النظام القائم، وكما عمل من خلال تنصيبه لهيئة سماها بهيئة الانصاف والمصالحة.
و بهده المناسبة خصصت هيأة تحرير جريدة النهج الديمقراطي ملف هذا العدد لموضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومسألة الافلات من العقاب. وقد تناول الملف مختلف القضايا التي نرى ان لها راهنيتها اليوم وهي ما يبقى الملف مفتوحا، ومطالب الضحايا وإطاراتهم الحقوقية مستمرة ولها مشروعية الى حين تحقيقها.
اثارة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ستبقى مستمرة ومتواصلة لان هذه الانتهاكات لا زالت ممتدة في سياسات النظام، نتج عنها موت تحت التعذيب او رهن الاختطاف والاعتقال، او في ظروف غامضة، حالة شباب بنك الحسيمة يوم 20 فبراير 2011، كما نتج عنها ايضا الجروح والعاهات جراء الضرب واستعمال العنف المفرط اثناء المسيرات او الوقفات او الاضرابات. كلها جرائم ارتكبت والمسؤولون عنها المباشرين والغير المباشرين والمنفذين، معروفون بالذات والصفة، لكنهم لم يتعرضوا لأدنى مسائلة او محاسبة، مثلهم مثل سابقيهم من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في عهد الحسن الثاني، والذين لا زالوا يمارسون وظائفهم الرسمية او تصريف اعمالهم بدون محاسبة ولا مسائلة، بل منهم من تمت مكافئته، وكأنه حقق انجازات عظيمة للوطن والمواطنين بينما هو مجرم ارتكب جرائم تقع تحت طائلة جرائم ضد الانسانية.
تستمر هذه الانتهاكات لأنها لا زالت محمية ولم تقم الدولة في شخص رئيسها بالاعتذار عنها والالتزام السياسي والاخلاقي بعدم تكرارها. ان رفض هذا الاعتذار هو في حد ذاته وعمليا تشجيع على المزيد من ارتكابها وحماية للمسؤولين عنها.
اعتبرت الدولة انخراط بعض الضحايا في لعبة الانصاف والمصالحة والترويج لأكذوبة العدالة الانتقالية بمثابة طي لصفحة ذلك الملف الاسود وبميزة شهد شاهد من اهلها، الم تحصل نفس الدولة على تصريح احد هؤلاء ذات يوم، اقر فيه بانه لم يكن ديمقراطيا هو نفسه تجاه النظام والدولة، وهو مستعد للعمل من اجل طي الملف كما يشيد “بالفتى النبيل”، لقد اعتمدت الدولة على مثل هؤلاء وعلى تواطئهم كحجة حلها لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وبان قرارات وأحكام العدالة الانتقالية باتت نافدة ومقبولة، بان المغرب عضوا في ناد الدول التي يمكنها ان تساعد البشرية والدول الراغبة في الانتقال الديمقراطي والرقي بحقوق الانسان، وجعلت من هؤلاء السماسرة الجدد سفراء فوق العادة مستعدون لتسويق الانموذج المغربي في تطبيق العدالة الانتقالية .
طبعا ليس كل هذا إلا سفاسف ودر الرماد في العيون، لان ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في عهد الحسن الثاني، لا زالوا يطالبون بالحقيقة كاملة ولا زال ملف المختطفين ومجهولي المصير يراوح مكانه. بل هناك شهداء اعترفت الدولة بقتلهم لكنها ترفض الكشف عن قبورهم، كحالة الشهيد عبد اللطيف زروال رغم تاسيس لجنة كل الحقيقة عن الشهيد ورغم تشبت عائلته بكشف مصير ابنها وحقها في معرفة قبره، رغم كل هذا الاصرار فان الدولة مستمرة في التعنت ورفض الامتثال للحق ولتحمل مسؤولياتها.
ان من شان هذا الاصرار الذي يمثله احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان واستمرار النهج الديمقراطي في احيءه لذكرى الشهداء كل سنة وهو ما سيتم في 18 دجنبر 2016 بالدار البيضاء انما هذا الاصرار هو من اجل فضح خلفيات التهرب من المسؤولية السياسية عما عاشه ولا زال شعبنا، من خرق سافر لحقه في التعبير والرأي والتنظيم والتظاهر، وكشف العدد الهائل من الضحايا الذين سقطوا بالامس واليوم من اجل المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة. ان من شان كل ذلك ان يسقط ويعري كذبة تطبيق العدالة الانتقالية ببلادنا، لأنها ببساطة كانت فاقدة لركيزة جوهرية من ركائز قيامها ببلادنا، وهي استمرار نفس النظام القائم ببلادنا بتدبير ملفات وموضوعات العدالة الانتقالية وقد نصب نفسه خصما وحكما في نفس الآن، بل اصدر مسبقا عفوه عن جميع المتورطين في الجرائم السياسية موضوع المتابعة.
في هذه السنة خرجت مئات الالاف من المواطنين والمواطنات في الحسيمة وباقي مدن الريف وفي العديد من المدن الاخرى لإحياء الذكرى الاربعينية لمحسن فكري، من اجل فضح تعسف واستبداد الاجهزة المخزنية التي ما كان لها بان تقوم بها لولا انها كانت مطلوقة اليد، مسموح لها بارتكاب كل الممارسات الخارجة عن القانون . انها تشتغل كجهاز يحتقر المواطن الى درجة اقدامه على جريمة طحنه في شاحنة الازبال. خرج الشباب يدين هذه الجريمة النكراء وهو بذلك في الحقيقة يواصل النضال القوي، من اجل ردع النظام عن استمراره في انتهاك حقوق وحريات الشعب؛ خرج الشباب من اجل التأكيد على ان الشعب وكما عبر عن ذلك في مسيرات وتظاهرات حركة 20 فبراير المجيدة يرفض الاستبداد وكل تجلياته، وهو يطالب بحقه في الديمقراطية والحرية والعيش الكريم . لقد تخلص هذا الشعب من التأثير المخدر لكل الشعارات الزائفة من عدالة انتقالية ومن عهد الانصاف والمصالحة.خرج الشباب من اجل التأكيد بأن زمن المحاسبة ومعاقبة المجرمين قد حان، ولن يتمكن اي مجرم او لص من الافلات من الجزاء. ان ذاكرة الشعب اصبحت متوهجة وحية، هي يقظة تسجل كل الخروقات والاعتداءات التي ترتكب في حق المناضلين، انها تهيؤ قرار احالة امام انظار محكمة الشعب لما يقرر اصدار حكمه النافذ؛ ولذلك فلترتعد فرائص المجرمين والمستبدين.


افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة النفس تخوضها مناطق ومدن (حراكات الريف وجرادة وزاكورة واوطاط الحاج…) وشرائح وفئات اجتماعية مختلفة (طلبة الطب والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفلاحو أراضي الجموع وكادحو الأحياء الشعبية من أجل لقمة العيش أو السكن أو غير ذلك…).

إن هذه النضالات ليست عفوية، بل هي منظمة ومؤطرة من طرف مناضلين(ات) وتتوفر على ملفات مطلبية واضحة وملموسة ودقيقة.

إنها تعبير قوي وواضح على رفض التهميش الذي تعاني منه مناطق معينة والسياسات النيولبرالية التي تقضي على الخدمات الاجتماعية العمومية وتنشر وتعمق الهشاشة وتسطو على الخيرات الوطنية لفائدة الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة والأنظمة الرجعية الخليجية (أراضي الجموع، الخيرات المعدنية…). أي أنها، في العمق، رفض للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الإستراتيجية للنظام القائم ولطبيعته كنظام مخزني مركزي يساهم في إنتاج وإعادة إنتاج تقسيم المغرب إلى “مغرب نافع” و”مغرب غير نافع”.

إنها أيضا مؤشر دال على تطور مهم للوعي الشعبي بأن تحقيق المطالب يتطلب الاعتماد على النفس وتنظيم الصفوف والتوحد على مطالب ملحة وملموسة وكدا رفض ساطع للوسائط الرسمية التي اقتنعت الجماهير الشعبية بدورها الخبيث في الالتفاف على المطالب وإجهاض النضالات.

وأخيرا، فإن هذه النضالات تبين الاستعدادات النضالية الهائلة لشعبنا.

ورغم التضحيات الجسيمة التي تقدمها الجماهير المنخرطة في هذه النضالات، تظل النتائج ضعيفة، إن لم تكن منعدمة، بل يواجهها النظام، في الغالب، بالقمع. مما قد يؤدي إلى الإحباط وتراجع الاقتناع بجدوى النضال.

إن هذا الواقع لا بد أن يساءل، بقوة وإلحاح، القوى الديمقراطية والحية وكل الغيورين على نضال وتضحيات شعبنا: ما هي أسبابه وما العمل لتجاوزه؟

1. أسباب هذا الواقع:

            •  تشتت النضالات، زمانيا ومكانيا وعزلتها عن بعضها البعض، مما يمكن النظام من الاستفراد بها الواحدة تلو الأخرى.
            •  الأزمة الخانقة للاقتصاد المغربي التبعي والريعي والطابع الطفيلي للكتلة الطبقية السائدة وافتراس المخزن، كل ذلك لا يترك هامشا لتلبية أبسط المطالب الشعبية، بل يؤدي إلى الزحف المستمر ضد الحقوق والمكتسبات، على قلتها وتواضعها.
            •  الابتعاد عن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة ظنا بأن ذلك سيساعد على تحقيق مطالبها وخوفا من الركوب على نضالها وتوظيفه لأجندات ليست أجنداتها. بل اعتبار بعضها كل القوى السياسية والنقابية والجمعوية مجرد دكاكين.
            •  طبيعة مطالبها التي تصطدم بالاختيارات الإستراتيجية للدولة (الخوصصة وتصفية المكتسبات الاجتماعية لتشجيع الرأسمال…) وطبيعتها كدولة مخزنية مركزية مستبدة.
            •  ضعف أو غياب انخراط جل القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في هذه النضالات والاكتفاء، في الغالب، بالتضامن من خارجها تحت مبررات فئويتها أو تركيزها على قضية الهوية أو غيرها.

          2 .سبل تجاوز هذه الوضع:

          لا ندعي هنا التوفر على عصا سحرية لتجاوز عزلة حركات النضال الشعبي عن بعضها البعض والهوة التي تفصل بينها وبين القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • لعل أول خطوة هي أن تتعرف هذه الحركات النضالية على بعضها البعض وعلى القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • ثاني خطوة هي تضامن هذه الحركات فيما بينها، خاصة خلال المعارك، وتضامن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة مع هذه الحركات، خاصة خلال المعارك.

        • ثالث خطوة هي انخراط القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في حركات النضال الشعبي ومواجهة التوجهات الفئوية الضيقة والعداء للعمل الحزبي والنقابي والجمعوي المناضل وترسيخ الفكر النضالي الوحدوي داخلها، من خلال مد الجسور بينها ومع القوى المناضلة الأخرى، واحتضان ضحايا القمع الموجه ضدها.

        • رابع خطوة هي طرح مطالب تتوفر على حظوظ التحقيق. مما يحفز، في حالة الانتصار، على الاستمرار في النضال وخوض معارك من أجل مطالب أوسع وأعمق أي مطالب تتصدى، في العمق، للاختيارات الإستراتيجية للنظام. هته المعارك التي تندرج في النضال من أجل تغيير جذري وتستوجب بالتالي بناء أوسع جبهة ممكنة.


في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

تاريخ 3 أبريل الماضي صادقت الفرق والمجموعة النيابية بالإجماع على مشروع قانون إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك في تحد سافر لإجماع مكونات الشعب المغربي
في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي – تطالب بسحب مشروع القانون التنظيمي 15-97 المكبِّل لممارسة حق الإضراب الجامعة الوطنية...
الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

النهج الديمقراطي / الكتابة الوطنية نـــداء النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل...
النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

الثورة السودانية والهبوط الناعم

حصل اليوم الاربعاء 17 يوليوز توقيع اتفاق بين مكونات من الحرية والتغيير والمجلس العسكري المجرم.اتفاق سياسي رفضه الحزب الشيوعي بعزم...
الثورة السودانية والهبوط الناعم

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف الأمانة الوطنية للإتحاد الرافض لمشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب. وتدعو كافة القوى...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض المقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الذي أعدته الحكومة بشكل انفرادي  الاتحاد...
الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بجهة الجنوب عقد النهج الديمقراطي بجهة الجنوب مؤتمره الثاني بمقر CDT...
البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

النهج الديمقراطي جهة الجنوب بــــلاغ تحت اشراف الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي انعقد يوم الأحد 14 يوليوز 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية...
انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المنعقد يوم 14 يوليوز 2019 طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي اطار الاطروحات...
البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

النهج الديمقراطي بجهة الدار البيضاء البيان العام المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجهة يثمن قرارات ومواقف الأجهزة القيادية الوطنية للنهج؛...
البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

التشتت الفصائلي يعتبر اليوم اكبر فخ نصب للحركة الطلابية. وكل تسعير لهذا التشتت أو تضخيم التناقضات في صفوف الحركة الطلابية
سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة...
افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

صدر العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي تجدونه بالأكشاك من 16 الى 31 يوليوز 2019
العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

أمام الوضعية المزرية وحجم معاناة الساكنة وفشل تدبير الشأن المحلي...
لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

إيمان قوي بأهمية ما قد يتحقق عبر ترافع مختلف الفاعلين الحقوقيين وهيئة الدفاع والمهتمين بملف حراك الريف..
رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟

اللحظة التاريخية تفرض علينا كعاملات وعمال وكادحات وكادحين وكمثقفات وكمثقفين ثوريين أن نحسم أمرنا ...
افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟