بيان اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم

اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي ترفض النظام الأساسي الجديد باعتباره نظاما مفروضا وغير منصف لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، وتدعو الوزارة لتلبية المطالب التي قدمتها نقابتنا، كما تدعو جميع المفتشين للإنخراط في نضالات الشغيلة التعليمية تفعيلا لمبدأ «النضال الوحدوي، السبيل الوحيد للدفاع عن الحقوق المشروعة لتعزيز الحوكمة الإدارية السليمة وضمان العدالة الاجتماعية والشفافية، وتحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية”.

يعيش المشهد التعليمي ببلادنا احتقانا غير مسبوق جراء الهجوم المستمر على مكتسبات الشغيلة التعليمية ، وهو ما ترجمته بشكل جلي مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي في خرق سافر للشروط التي يستوجبها الحوار الديمقراطي مع مختلف الفرقاء الإجتماعيين، ضاربة عرض الحائط المطالب الجوهرية، ومقتصرة على تقديم الفتات ذرا للرماد في أعين بعض الفئات.

وفي تناقض صارخ بين الخطاب الرسمي للوزارة الذي ينادي بأولوية التلميذ والأستاذ والمؤسسة في خارطة الطريق 2022-2026 وجعلهم في صلب إهتماماتها، وبين الواقع المزري الذي تعيشه المدرسة العمومية وأطرها (أساتذة؛ مفتشون؛ متصرفون…) والذي عمقته مخرجات النظام الأساسي عبر تكريس المزيد من الهشاشة في صفوف نساء ورجال التعليم.

وإذ تتابع اللجنة الوطنية للمفتشين والمفتشات هذا المشهد التعليمي المقلق فإنها تطالب ب :
– الكف عن نهج سياسة الاذان الصماء تجاه المطالب الأساسية لهيئة التفتيش وفي مقدمتها إقرار الإستقلالية الوظيفية عبر الإنتساب المباشر للمفتشية العامة، بما يسمح بمزاولة مهامها والتحقيق الفعلي للحكامة الجيدة في المنظومة التربوية.
– إنصاف كل الفئات المتضررة: المفتشون بجميع تخصصاتهم –المدرسون بجميع فئاتهم – الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد ـ المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي- المتصرفون التربويون وجميع الفئات المتضررة من نساء ورجال التعليم… عبر الزيادة في الأجور وإقرار تحفيزات مادية لجميع موظفي القطاع بما يتناسب وحجم المهام المنوطة بهم.
– التعجيل بإصدار قرار معادلة دبلوم مفتشي التعليم بشهادة الماستر في مهن التربية، وفتح الافاق أمام المفتشين لمتابعة الدراسة في سلك الدكتوراه.
– العدول عن قرصنة سنوات الاقدمية للمتخرجين من مراكز التكوين وتمكين هيئة التفتيش من التعويض عن التدريب اليومي بمراكز التكوين وتعميمه، اسوة بالمتخرجين السابقين.
– تعديل معايير الحركة الإنتقالية لهيئة التفتيش وجعلها مؤسسة على خريطة تفتيش واضحة ومستندة إلى معايير شفافة ومنصفة، مع فتح الحركة الإنتقالية لأسباب صحية في وجه جميع موظفي القطاع.
– إحياء المختبرات العلمية “مختبر العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض” بالأكاديميات الجهوية وتجهيزها بالمعينات الديداكتيكية اللازمة بما يسمح بمتابعة المفتشات والمفتشين لكل المستجدات البيداغوجية وتنظيم التكوينات اللازمة.
– إدماج الاساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية عبر خلق مناصب مالية مركزية.
– إقرار الزيادة العامة في الاجور ومراجعة الارقام الاستدلالية بما يتماشى مع نسبة التضخم والارتفاع الصاروخي للاسعار واقرار تعويض عن العمل في المجال القروي.
-تمكين المفتشين الدكاترة من تغيير الإطار إلى استاذ باحث بشكل مباشر.
– القطع مع حالة الاقتضاء المفروضة على بعض مفتشي التوجيه، وتمكينهم من ممارسة مهامهم كما وردت في النصوص التنظيمية.

– تندد ب:

– التدخل الهمجي الذي طال نساء ورجال التعليم جراء احتجاجاتهم المشروعة يوم 05 أكتوبر أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
– الإعتداء الذي طال المفتش التربوي عسو عبادي بمديرية القنيطرة أثناء مزاولته لمهامه.
– بالخرجات الإعلامية غير المسؤولة لبعض الصحفيين وغيرهم، والتي تسعى من خلالها إلى تشتيت وحدة الصف والنيل من كرامة نساء ورجال التعليم.

وختاما ندعو جميع المفتشات والمفتشين إلى الوعي بخطورة المرحلة ورص الصفوف بعيدا عن الفئوية والإنعزالية، لمجابهة التحديات المطروحة.

وعاشت اللجنة الوطنية للمفتشات والمفتشين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي صامدة مناضلة.