افتتاحية:

هل هي عودة الروح للنقابات؟


نطرح السؤال من منطلق غيرتنا على العمل النقابي وقناعتنا الراسخة بأهميته الكبرى وبضرورة تقويته لما يشكل من سلاح في يد الشغيلة والعمال والفلاحين للدفاع عن حقوقهم وصد الاعتداء على مكاسبهم. من جهتها فان البرجوازية الكبيرة وملاك الاراضي الكبار وجهاز دولتهم يدركون اهمية هذا السلاح ولذلك يمنعونه بشكل سافر او بشكل مراوغ مثل تشجيع التشتت النقابي وتكسير الصفوف تحت مبرر التعدد ومغرب الحريات.
نهاية شهر دجنبر قررت قيادة الاتحاد المغربي للشغل وهي تهيء مؤتمرها الوطني خوض سلسلة من النضالات النقابية ابتداء من 10 يناير ومن جهتها قررت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تسيير قافلة السيارات إلى طنجة للاحتجاج على التضييق على العمل النقابي في هذه المنطقة الصناعية والعمالية والتي تتواطأ الدولة والشركات المتعددة الجنسيات على العمل النقابي بتجريمه وطرد المكاتب النقابية او المناضلين النقابيين.وفي خطوة نضالية دعت أهم النقابات والتنسيقيات المشتغلة في قطاع التعليم الى اضراب عن العمل يوم 3 يناير.واستطاعت نقابات القطاع الاساسية توحيد دعوتها وإعلان الاضراب المشترك الوحدوي.
كل هذه المبادرات جيدة وواعدة، إذا صدرت عن قناعة بأن الاوضاع تدهورت إلى حد لا يطاق، وبأن ليس للشغيلة سواء في القطاع الخاص او العام من منفذ للدفاع عن ذلكم النزر البسيط من المكتسبات إلا تنظيم الصفوف وخوض النضال النقابي الموحد والمنظم والواضح في مطالبه وفي أساليبه.
لقد كانت سنة 2018 سنة التراجعات الكبرى عن العديد من الحقوق، وحمل قانون المالية لسنة 2019 العديد من الإجراءات لتطبيق تلك التراجعات؛ وأكد بألا إمكانية للخروج من نفق التقشف وضرب الخدمات العمومية في التعليم والصحة وتهشيش الشغل. وان دوامة الغلاء مستمرة، في نفس الوقت تعطى التشجيعات والمساعدات للبرجوازية الطفيلية وكبار ملاك الاراضي والمضاربين العقاريين وغيرهم من سماسرة الريع.انها سنة تفاقم الفوارق الطبقية وتدهور وتفقير المفقرين بل حتى تقهقر الفئات الوسطى والرمي بها إلى صفوف الطبقات الاجتماعية الدنيا.
هذه الوضعية الاجتماعية هي التي تفسر الى حد لا باس به هذه الهبة في نهوض العمل النقابي وتصدره من طرف الفئات الوسطى من شغيلة قطاع التعليم أو الوظيفة العمومية وحتى بعض القطاعات المهنية في الصيدلة والطب.
ان تلعب النقابات دورها في التعبير عن الغضب والاحتجاج وتنظم نضالات هذه الفئات، أمر جيد ومطلوب كحد أدنى، لكن سيكون من ألأهم هو حشد كل القوى للمتضررين وهم كثيرون في صفوف الطبقة العاملة سواء في القطاع الخاص أو العام، وكذلك حشد المنقبين في المهن الحرة من تجار التقسيط والمهنيين في النقل والخدمات الاخرى. إن تنظيم كل هذه الفئات على أهم المطالب وهي مطالب تكاد تتشابه إلى حد التطابق، سيوفر الضغط ويبني موازين قوة تجعل المفاوضات والحوارات ذات مغزى وتمكن من فرض التراجع على الدولة.إن أية مركزية تنجح في تنظيم مثل هذا الحشد ستتمكن من استعادة القوة لصفوفها وتصبح قوة نقابية ذات تأثير.
من جهة ثانية لا يقل أهمية عن كل ما ذكرناه من حشد وتوسيع لدائرة النضال لقطاعات أخرى، وهذا أمر يتعلق بالمناضلات والمناضلين المقتنعين بوحدة العمل النقابي ويرفضون واقع التشتت؛ ولذلك وجب على هؤلاء النضال من اجل العمل الوحدوي لمركزياتهم وفي قطاعاتهم. إنها مهمة صعبة وتتلقى الرفض والعرقلة حتى من داخل المركزيات النقابية خاصة من طرف أجهزة ومسؤولين يعتبرون العمل الوحدوي يضرب دورهم ومصالحهم في الهيمنة على المركزية التي يتولون قيادتها.إنجاح العمل الوحدوي يصبح من مهام القواعد المناضلة وهي من يجب ان تفرضه على قياداتها.
إن تجربة اضراب 3 يناير يجب ان تصبح لبنة لمثل هذا العمل الوحدوي اليوم في قطاع التعليم ويجب تقويتها حتى تنجح معارك هذا القطاع لان إضرابا واحدا لن يكفي، وعلى هذه القاعدة يجب ان تلتحق قطاعات أخرى .هل يستطيع المناضلون النقابيون جعل تجربتهم الناجحة لإضراب 3 يناير قطعة الدومينو التي تجر وراءها كل قطاعات المنظومة النقابية بالمغرب؟ سؤال آخر نطرحه لأننا لنا يقين راسخ بأن الاجابة عنه بالإيجاب يستوجب توفير شرط سياسي وفكري وتنظيمي نوعي لا زال غائبا عن الساحة الاجتماعية والطبقية ببلادنا وهو الحزب المستقل للطبقة العاملة. إن حضور مثل هذا الحزب وتواجده في غمرة النضال النقابي سيساعد على الحشد وعلى ترقية العمل النقابي الى مستوى يحاصر التشتت ويبني الوحدة النضالية النقابية. لذلك نلقي على أنفسنا أيضا واجب الاسراع في إنجاز بناء هذا الحزب بناء حقيقيا، نوعيا، تعتبر الطبقة العاملة أنها من خلاله أصبحت طبقة لذاتها، تتدخل في الحياة السياسية العاملة بالبلاد وتقود النضال الى آفاقه المتحررة والمشيدة للمجتمع الديمقراطي الشعبي في أفق بناء المجتمع الاشتراكي.


صدور العدد 293 من جريدة النهج الديمقراطي


افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة النفس تخوضها مناطق ومدن (حراكات الريف وجرادة وزاكورة واوطاط الحاج…) وشرائح وفئات اجتماعية مختلفة (طلبة الطب والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفلاحو أراضي الجموع وكادحو الأحياء الشعبية من أجل لقمة العيش أو السكن أو غير ذلك…).

إن هذه النضالات ليست عفوية، بل هي منظمة ومؤطرة من طرف مناضلين(ات) وتتوفر على ملفات مطلبية واضحة وملموسة ودقيقة.

إنها تعبير قوي وواضح على رفض التهميش الذي تعاني منه مناطق معينة والسياسات النيولبرالية التي تقضي على الخدمات الاجتماعية العمومية وتنشر وتعمق الهشاشة وتسطو على الخيرات الوطنية لفائدة الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة والأنظمة الرجعية الخليجية (أراضي الجموع، الخيرات المعدنية…). أي أنها، في العمق، رفض للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الإستراتيجية للنظام القائم ولطبيعته كنظام مخزني مركزي يساهم في إنتاج وإعادة إنتاج تقسيم المغرب إلى “مغرب نافع” و”مغرب غير نافع”.

إنها أيضا مؤشر دال على تطور مهم للوعي الشعبي بأن تحقيق المطالب يتطلب الاعتماد على النفس وتنظيم الصفوف والتوحد على مطالب ملحة وملموسة وكدا رفض ساطع للوسائط الرسمية التي اقتنعت الجماهير الشعبية بدورها الخبيث في الالتفاف على المطالب وإجهاض النضالات.

وأخيرا، فإن هذه النضالات تبين الاستعدادات النضالية الهائلة لشعبنا.

ورغم التضحيات الجسيمة التي تقدمها الجماهير المنخرطة في هذه النضالات، تظل النتائج ضعيفة، إن لم تكن منعدمة، بل يواجهها النظام، في الغالب، بالقمع. مما قد يؤدي إلى الإحباط وتراجع الاقتناع بجدوى النضال.

إن هذا الواقع لا بد أن يساءل، بقوة وإلحاح، القوى الديمقراطية والحية وكل الغيورين على نضال وتضحيات شعبنا: ما هي أسبابه وما العمل لتجاوزه؟

1. أسباب هذا الواقع:

            •  تشتت النضالات، زمانيا ومكانيا وعزلتها عن بعضها البعض، مما يمكن النظام من الاستفراد بها الواحدة تلو الأخرى.
            •  الأزمة الخانقة للاقتصاد المغربي التبعي والريعي والطابع الطفيلي للكتلة الطبقية السائدة وافتراس المخزن، كل ذلك لا يترك هامشا لتلبية أبسط المطالب الشعبية، بل يؤدي إلى الزحف المستمر ضد الحقوق والمكتسبات، على قلتها وتواضعها.
            •  الابتعاد عن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة ظنا بأن ذلك سيساعد على تحقيق مطالبها وخوفا من الركوب على نضالها وتوظيفه لأجندات ليست أجنداتها. بل اعتبار بعضها كل القوى السياسية والنقابية والجمعوية مجرد دكاكين.
            •  طبيعة مطالبها التي تصطدم بالاختيارات الإستراتيجية للدولة (الخوصصة وتصفية المكتسبات الاجتماعية لتشجيع الرأسمال…) وطبيعتها كدولة مخزنية مركزية مستبدة.
            •  ضعف أو غياب انخراط جل القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في هذه النضالات والاكتفاء، في الغالب، بالتضامن من خارجها تحت مبررات فئويتها أو تركيزها على قضية الهوية أو غيرها.

          2 .سبل تجاوز هذه الوضع:

          لا ندعي هنا التوفر على عصا سحرية لتجاوز عزلة حركات النضال الشعبي عن بعضها البعض والهوة التي تفصل بينها وبين القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • لعل أول خطوة هي أن تتعرف هذه الحركات النضالية على بعضها البعض وعلى القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • ثاني خطوة هي تضامن هذه الحركات فيما بينها، خاصة خلال المعارك، وتضامن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة مع هذه الحركات، خاصة خلال المعارك.

        • ثالث خطوة هي انخراط القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في حركات النضال الشعبي ومواجهة التوجهات الفئوية الضيقة والعداء للعمل الحزبي والنقابي والجمعوي المناضل وترسيخ الفكر النضالي الوحدوي داخلها، من خلال مد الجسور بينها ومع القوى المناضلة الأخرى، واحتضان ضحايا القمع الموجه ضدها.

        • رابع خطوة هي طرح مطالب تتوفر على حظوظ التحقيق. مما يحفز، في حالة الانتصار، على الاستمرار في النضال وخوض معارك من أجل مطالب أوسع وأعمق أي مطالب تتصدى، في العمق، للاختيارات الإستراتيجية للنظام. هته المعارك التي تندرج في النضال من أجل تغيير جذري وتستوجب بالتالي بناء أوسع جبهة ممكنة.


في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

تاريخ 3 أبريل الماضي صادقت الفرق والمجموعة النيابية بالإجماع على مشروع قانون إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك في تحد سافر لإجماع مكونات الشعب المغربي
في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي – تطالب بسحب مشروع القانون التنظيمي 15-97 المكبِّل لممارسة حق الإضراب الجامعة الوطنية...
الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

النهج الديمقراطي / الكتابة الوطنية نـــداء النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل...
النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

الثورة السودانية والهبوط الناعم

حصل اليوم الاربعاء 17 يوليوز توقيع اتفاق بين مكونات من الحرية والتغيير والمجلس العسكري المجرم.اتفاق سياسي رفضه الحزب الشيوعي بعزم...
الثورة السودانية والهبوط الناعم

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف الأمانة الوطنية للإتحاد الرافض لمشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب. وتدعو كافة القوى...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض المقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الذي أعدته الحكومة بشكل انفرادي  الاتحاد...
الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بجهة الجنوب عقد النهج الديمقراطي بجهة الجنوب مؤتمره الثاني بمقر CDT...
البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

النهج الديمقراطي جهة الجنوب بــــلاغ تحت اشراف الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي انعقد يوم الأحد 14 يوليوز 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية...
انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المنعقد يوم 14 يوليوز 2019 طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي اطار الاطروحات...
البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

النهج الديمقراطي بجهة الدار البيضاء البيان العام المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجهة يثمن قرارات ومواقف الأجهزة القيادية الوطنية للنهج؛...
البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

التشتت الفصائلي يعتبر اليوم اكبر فخ نصب للحركة الطلابية. وكل تسعير لهذا التشتت أو تضخيم التناقضات في صفوف الحركة الطلابية
سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة...
افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

صدر العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي تجدونه بالأكشاك من 16 الى 31 يوليوز 2019
العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

أمام الوضعية المزرية وحجم معاناة الساكنة وفشل تدبير الشأن المحلي...
لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

إيمان قوي بأهمية ما قد يتحقق عبر ترافع مختلف الفاعلين الحقوقيين وهيئة الدفاع والمهتمين بملف حراك الريف..
رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟

اللحظة التاريخية تفرض علينا كعاملات وعمال وكادحات وكادحين وكمثقفات وكمثقفين ثوريين أن نحسم أمرنا ...
افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟