افتتاحية:


من لا تنظيم له لا قوة له


إذا كنت ممارسا ومناضلا ميدانيا، فالحجج والدلائل على صواب فكرة أو رأي أو خطة غالبا ما تواجهك في الميدان وفي المعركة نفسها. وهذه الحجج والدلائل غالبا ما تكون أكثر إقناعا من الشروح والخطابات والرسائل المحفوظة في الكتب.
وهذه واحدة من تلك الحجج التي تدفعنا وتلزمنا بالتفكير العميق في حالة ونتائج النضالات والحراكات الشعبية. فكلما اشتدت أزمة النظام كلما عالجها بطريقة مركزية منضبطة موجهة من نفس هيأة الأركان. هكذا تتولى وزارة الداخلية إدارة أمرين متلازمين:
1- الإشراف على الحوار لما تعجز الإدارات والوزارات وهي من يتولى توقيع الاتفاقات وتطبيق ما تراه مناسبا للوضع. لذلك سميت هذه الوزارة وزارة السيادة وأم الوزارات وهي تتلقى الأوامر من المركز الفعلي للحكم والسلطة.
2- إلى جانب التدبير السياسي للأزمات فإن وزارة الداخلية تتولى التدبير الاجتماعي في تشكيل ورص القاعدة الاجتماعية للنظام الملكي بالمغرب. إنها هي الساهر الأمين على بناء القاعدة الاقتصادية والاجتماعية، وهذه وظيفة جديدة غالبا ما يغفلها متخصصون في علم الاجتماع، لكنها ليست جديدة في تحاليل المفكرين الماركسيين؛ وعبر العديد من التجارب يمكننا الإشارة إلى أنظمة سياسية وأجهزة دولة طبقتها واشتغلت على أساسها.
بالمغرب استشعر النظام تقلص قاعدته الاجتماعية منذ بداية سبعينيات القرن الماضي. لم يكن للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة أية آثار إيجابية على بناء قاعدة واسعة من المنتفعين. بل ما حصل هو تفاقم الشرخ الاجتماعي بين كمشة من الاحتكاريين خدام الرأسمال الفرنسي وبين الغالبية العظمى من الفئات الاجتماعية المحاصرة أو المهمشة في أنشطة ضعيفة الربح أو الدخل أو المشغلة في دواليب الدولة والقطاع العام. حاول النظام تقليص حدة هذا التمايز وأطلق تجارب خلق فئات وسطى عبر تجربة المغربة لكن بدون نتائج معتبرة وعبر تدابير تهدف تشجيع الاستثمار الخاص أو الفردي لكنها فشلت بدورها ومؤخرا بمشروع تمليك أراضي الجموع بالبادية.
نظرا للفشل الذريع للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية بادر بتدارك الأمر عبر توظيف جهاز الدولة في صنع وتشكيل تلك القاعدة الاجتماعية ولو بمواصفات مختلفة عن المشروع الأصلي. كان ذلك هدف خطة مبادرة التنمية البشرية. فمنذ إطلاق هذه الخطة سنة 2005 وإلى 2017، تم رصد 42.5 مليار درهما وزعت على مستفيدين اختارتهم أجهزة وزارة الداخلية أو الجماعات الترابية. لكن أدخلت الدولة تغييرات على سياسة الإشراف لتخص به وزارة الداخلية وهي خطة يراد منها ضمان وحدانية ولاء هؤلاء المستفيدين للدولة وألا تشاركها الأحزاب حتى ولو كانت مخزنية. تمت الزيادة في الميزانية المرصودة إذ بلغت 18 مليار درهما وستوزع على أكثر من 11 مليون مواطن ومواطنة. سينتظم هؤلاء المواطنون والمواطنات في جمعيات وتعاونيات ويتلقون الدعم والتمويل حسب إرادة وزارة الداخلية ورضى أعوانها.
هذه هي السياسة التي اختارها النظام لمواجه المشاكل الاجتماعية من فقر وهشاشة وخصاص. إنها اختيارات اقتصادية واجتماعية أطلقت اليد الطولى للرأسمال الاستغلالي المتوحش الذي ينهب عرق الكادحين وخيرات المغرب وتم إعفاؤه من تأدية الضرائب ومن واجب تنمية الاقتصاد وتحمل أعباء القطاعات الاجتماعية. ولضمان السلم الاجتماعي أو تلطيف الصراع الطبقي يتم توظيف وزارة الداخلية في توزيع المسكنات والإعانات.
هكذا تعمل الدولة عبر مبادرة التنمية البشرية على استقطاب الملايين من الكادحين وضمان تبعيتهم لها. لقد أصبح مصدر عيشهم بين أيدي إدارات وزارة الداخلية وهي من تغدق على هذا أو تمنع عن ذاك.
من خلال هذا التدخل المباشر في توزيع ميزانيات مهمة تعد بملايير الدراهم قررت الدولة أن تشكل حزاما اجتماعيا من الزبناء تستقطبهم من الفئات الفقيرة والكادحة وطبعا لا تخفى الأهداف السياسية من مثل هذه السياسة تحسبا لكل هبة اجتماعية شبيهة بحركة 20 فبراير التي أخرجت إلى الشارع عشرات الآلاف من المتضررين والمتضررات من الاختيارات التفقيرية والتقشفية للدولة المغربية.
عبر استعراضنا لكيفية إقدام الدولة على سن سياسة ربط الكادحين بالإعانات وشدهم لأهداف سياسية واضحة وهي إفراغ الحركات الاحتجاجية من الداخل وتلغيمها؛ يتضح أن الكتلة الطبقية السائدة تعد عدتها لتأبيد الاستبداد والاستغلال، إنها تخوض حربها بهذه الطريقة وبهذا التنظيم المحكم. فهل يعقل التمادي في الاعتقاد بجدوى الاستمرار في الحراكات المشتتة والفاقدة لقوة التنظيم؟ من يستمر في ذلك ويواصل التنظير له، يعتبر إما فاقد لملكة التفكير العلمي أو متهور غير معني بمستقبل نضال شعبه. فإذا كف دعاة التشتت والتفرقة من تدخلاتهم الحمقاء وهم لن يكفوا إلا إذا انبثق التنظيم القادر على لعب دور الموحد والمساعد على بناء هيأة الأركان الشعبية المناقضة أو البديلة للجهة الرجعية.
هكذا نفهم لماذا ضرب حراك الريف في مقتل وظهرت اليوم أسوء الظواهر التي لم يكن ليتصورها أحد وهي أن ينفجر الصراع العدائي بين أبناء الريف أنفسهم وأصبح البعض يخون البعض، وهذا الأمر لم يحدث سابقا لما كانت هناك بالريف هيأة الأركان المنظمة الجامعة للقوة. نفس الشيء تعيشه اليوم حراكات أخرى مثل حراك جرادة وحراك سوس “اكال”. كل حراك يخوض معركته منفردا وتتدخل الماكينة المخزنية وتفجره من الداخل وتطفأ شمعته.
متطلبات الميدان النضالي تبرهن بدورها على مركزية وأهمية التنظيم المناضل الصادق والحائز على ثقة الجماهير، وهو المرشح لبناء هيأة الأركان تلك والتي تواجهها كل الطعنات الواضحة أو الخفية لأنها تدرك قيمتها النوعية. حالما تتملك الجماهير مثل ذلك التنظيم فإنها تتحول إلى قوة لا تقهر. أمامنا تجربتين حيتين: الأولى، السترات الفرنسية والتي بدورها تراوح مكانها مثل حراكاتنا بالمغرب رغم دقة المطالب، فهي بدورها لم تصل بعد إلى ضرورة هيأة الأركان المركزية؛ والتجربة الثانية، هي تجربة السودان التي تقدمت في بناء أنوية هذه الهيأة، ولذلك كان شعارها المركزي إسقاط النظام ونشهد اليوم كيف بدأت تتخلخل أركانه وتتصدع جبهته.


 العدد 294 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك



افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة النفس تخوضها مناطق ومدن (حراكات الريف وجرادة وزاكورة واوطاط الحاج…) وشرائح وفئات اجتماعية مختلفة (طلبة الطب والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفلاحو أراضي الجموع وكادحو الأحياء الشعبية من أجل لقمة العيش أو السكن أو غير ذلك…).

إن هذه النضالات ليست عفوية، بل هي منظمة ومؤطرة من طرف مناضلين(ات) وتتوفر على ملفات مطلبية واضحة وملموسة ودقيقة.

إنها تعبير قوي وواضح على رفض التهميش الذي تعاني منه مناطق معينة والسياسات النيولبرالية التي تقضي على الخدمات الاجتماعية العمومية وتنشر وتعمق الهشاشة وتسطو على الخيرات الوطنية لفائدة الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة والأنظمة الرجعية الخليجية (أراضي الجموع، الخيرات المعدنية…). أي أنها، في العمق، رفض للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الإستراتيجية للنظام القائم ولطبيعته كنظام مخزني مركزي يساهم في إنتاج وإعادة إنتاج تقسيم المغرب إلى “مغرب نافع” و”مغرب غير نافع”.

إنها أيضا مؤشر دال على تطور مهم للوعي الشعبي بأن تحقيق المطالب يتطلب الاعتماد على النفس وتنظيم الصفوف والتوحد على مطالب ملحة وملموسة وكدا رفض ساطع للوسائط الرسمية التي اقتنعت الجماهير الشعبية بدورها الخبيث في الالتفاف على المطالب وإجهاض النضالات.

وأخيرا، فإن هذه النضالات تبين الاستعدادات النضالية الهائلة لشعبنا.

ورغم التضحيات الجسيمة التي تقدمها الجماهير المنخرطة في هذه النضالات، تظل النتائج ضعيفة، إن لم تكن منعدمة، بل يواجهها النظام، في الغالب، بالقمع. مما قد يؤدي إلى الإحباط وتراجع الاقتناع بجدوى النضال.

إن هذا الواقع لا بد أن يساءل، بقوة وإلحاح، القوى الديمقراطية والحية وكل الغيورين على نضال وتضحيات شعبنا: ما هي أسبابه وما العمل لتجاوزه؟

1. أسباب هذا الواقع:

            •  تشتت النضالات، زمانيا ومكانيا وعزلتها عن بعضها البعض، مما يمكن النظام من الاستفراد بها الواحدة تلو الأخرى.
            •  الأزمة الخانقة للاقتصاد المغربي التبعي والريعي والطابع الطفيلي للكتلة الطبقية السائدة وافتراس المخزن، كل ذلك لا يترك هامشا لتلبية أبسط المطالب الشعبية، بل يؤدي إلى الزحف المستمر ضد الحقوق والمكتسبات، على قلتها وتواضعها.
            •  الابتعاد عن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة ظنا بأن ذلك سيساعد على تحقيق مطالبها وخوفا من الركوب على نضالها وتوظيفه لأجندات ليست أجنداتها. بل اعتبار بعضها كل القوى السياسية والنقابية والجمعوية مجرد دكاكين.
            •  طبيعة مطالبها التي تصطدم بالاختيارات الإستراتيجية للدولة (الخوصصة وتصفية المكتسبات الاجتماعية لتشجيع الرأسمال…) وطبيعتها كدولة مخزنية مركزية مستبدة.
            •  ضعف أو غياب انخراط جل القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في هذه النضالات والاكتفاء، في الغالب، بالتضامن من خارجها تحت مبررات فئويتها أو تركيزها على قضية الهوية أو غيرها.

          2 .سبل تجاوز هذه الوضع:

          لا ندعي هنا التوفر على عصا سحرية لتجاوز عزلة حركات النضال الشعبي عن بعضها البعض والهوة التي تفصل بينها وبين القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • لعل أول خطوة هي أن تتعرف هذه الحركات النضالية على بعضها البعض وعلى القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • ثاني خطوة هي تضامن هذه الحركات فيما بينها، خاصة خلال المعارك، وتضامن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة مع هذه الحركات، خاصة خلال المعارك.

        • ثالث خطوة هي انخراط القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في حركات النضال الشعبي ومواجهة التوجهات الفئوية الضيقة والعداء للعمل الحزبي والنقابي والجمعوي المناضل وترسيخ الفكر النضالي الوحدوي داخلها، من خلال مد الجسور بينها ومع القوى المناضلة الأخرى، واحتضان ضحايا القمع الموجه ضدها.

        • رابع خطوة هي طرح مطالب تتوفر على حظوظ التحقيق. مما يحفز، في حالة الانتصار، على الاستمرار في النضال وخوض معارك من أجل مطالب أوسع وأعمق أي مطالب تتصدى، في العمق، للاختيارات الإستراتيجية للنظام. هته المعارك التي تندرج في النضال من أجل تغيير جذري وتستوجب بالتالي بناء أوسع جبهة ممكنة.


في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

تاريخ 3 أبريل الماضي صادقت الفرق والمجموعة النيابية بالإجماع على مشروع قانون إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك في تحد سافر لإجماع مكونات الشعب المغربي
في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي – تطالب بسحب مشروع القانون التنظيمي 15-97 المكبِّل لممارسة حق الإضراب الجامعة الوطنية...
الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

النهج الديمقراطي / الكتابة الوطنية نـــداء النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل...
النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

الثورة السودانية والهبوط الناعم

حصل اليوم الاربعاء 17 يوليوز توقيع اتفاق بين مكونات من الحرية والتغيير والمجلس العسكري المجرم.اتفاق سياسي رفضه الحزب الشيوعي بعزم...
الثورة السودانية والهبوط الناعم

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف الأمانة الوطنية للإتحاد الرافض لمشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب. وتدعو كافة القوى...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض المقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الذي أعدته الحكومة بشكل انفرادي  الاتحاد...
الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بجهة الجنوب عقد النهج الديمقراطي بجهة الجنوب مؤتمره الثاني بمقر CDT...
البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

النهج الديمقراطي جهة الجنوب بــــلاغ تحت اشراف الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي انعقد يوم الأحد 14 يوليوز 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية...
انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المنعقد يوم 14 يوليوز 2019 طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي اطار الاطروحات...
البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

النهج الديمقراطي بجهة الدار البيضاء البيان العام المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجهة يثمن قرارات ومواقف الأجهزة القيادية الوطنية للنهج؛...
البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

التشتت الفصائلي يعتبر اليوم اكبر فخ نصب للحركة الطلابية. وكل تسعير لهذا التشتت أو تضخيم التناقضات في صفوف الحركة الطلابية
سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة...
افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

صدر العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي تجدونه بالأكشاك من 16 الى 31 يوليوز 2019
العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

أمام الوضعية المزرية وحجم معاناة الساكنة وفشل تدبير الشأن المحلي...
لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

إيمان قوي بأهمية ما قد يتحقق عبر ترافع مختلف الفاعلين الحقوقيين وهيئة الدفاع والمهتمين بملف حراك الريف..
رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟

اللحظة التاريخية تفرض علينا كعاملات وعمال وكادحات وكادحين وكمثقفات وكمثقفين ثوريين أن نحسم أمرنا ...
افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟