افتتاحية:


من لا تنظيم له لا قوة له


إذا كنت ممارسا ومناضلا ميدانيا، فالحجج والدلائل على صواب فكرة أو رأي أو خطة غالبا ما تواجهك في الميدان وفي المعركة نفسها. وهذه الحجج والدلائل غالبا ما تكون أكثر إقناعا من الشروح والخطابات والرسائل المحفوظة في الكتب.
وهذه واحدة من تلك الحجج التي تدفعنا وتلزمنا بالتفكير العميق في حالة ونتائج النضالات والحراكات الشعبية. فكلما اشتدت أزمة النظام كلما عالجها بطريقة مركزية منضبطة موجهة من نفس هيأة الأركان. هكذا تتولى وزارة الداخلية إدارة أمرين متلازمين:
1- الإشراف على الحوار لما تعجز الإدارات والوزارات وهي من يتولى توقيع الاتفاقات وتطبيق ما تراه مناسبا للوضع. لذلك سميت هذه الوزارة وزارة السيادة وأم الوزارات وهي تتلقى الأوامر من المركز الفعلي للحكم والسلطة.
2- إلى جانب التدبير السياسي للأزمات فإن وزارة الداخلية تتولى التدبير الاجتماعي في تشكيل ورص القاعدة الاجتماعية للنظام الملكي بالمغرب. إنها هي الساهر الأمين على بناء القاعدة الاقتصادية والاجتماعية، وهذه وظيفة جديدة غالبا ما يغفلها متخصصون في علم الاجتماع، لكنها ليست جديدة في تحاليل المفكرين الماركسيين؛ وعبر العديد من التجارب يمكننا الإشارة إلى أنظمة سياسية وأجهزة دولة طبقتها واشتغلت على أساسها.
بالمغرب استشعر النظام تقلص قاعدته الاجتماعية منذ بداية سبعينيات القرن الماضي. لم يكن للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة أية آثار إيجابية على بناء قاعدة واسعة من المنتفعين. بل ما حصل هو تفاقم الشرخ الاجتماعي بين كمشة من الاحتكاريين خدام الرأسمال الفرنسي وبين الغالبية العظمى من الفئات الاجتماعية المحاصرة أو المهمشة في أنشطة ضعيفة الربح أو الدخل أو المشغلة في دواليب الدولة والقطاع العام. حاول النظام تقليص حدة هذا التمايز وأطلق تجارب خلق فئات وسطى عبر تجربة المغربة لكن بدون نتائج معتبرة وعبر تدابير تهدف تشجيع الاستثمار الخاص أو الفردي لكنها فشلت بدورها ومؤخرا بمشروع تمليك أراضي الجموع بالبادية.
نظرا للفشل الذريع للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية بادر بتدارك الأمر عبر توظيف جهاز الدولة في صنع وتشكيل تلك القاعدة الاجتماعية ولو بمواصفات مختلفة عن المشروع الأصلي. كان ذلك هدف خطة مبادرة التنمية البشرية. فمنذ إطلاق هذه الخطة سنة 2005 وإلى 2017، تم رصد 42.5 مليار درهما وزعت على مستفيدين اختارتهم أجهزة وزارة الداخلية أو الجماعات الترابية. لكن أدخلت الدولة تغييرات على سياسة الإشراف لتخص به وزارة الداخلية وهي خطة يراد منها ضمان وحدانية ولاء هؤلاء المستفيدين للدولة وألا تشاركها الأحزاب حتى ولو كانت مخزنية. تمت الزيادة في الميزانية المرصودة إذ بلغت 18 مليار درهما وستوزع على أكثر من 11 مليون مواطن ومواطنة. سينتظم هؤلاء المواطنون والمواطنات في جمعيات وتعاونيات ويتلقون الدعم والتمويل حسب إرادة وزارة الداخلية ورضى أعوانها.
هذه هي السياسة التي اختارها النظام لمواجه المشاكل الاجتماعية من فقر وهشاشة وخصاص. إنها اختيارات اقتصادية واجتماعية أطلقت اليد الطولى للرأسمال الاستغلالي المتوحش الذي ينهب عرق الكادحين وخيرات المغرب وتم إعفاؤه من تأدية الضرائب ومن واجب تنمية الاقتصاد وتحمل أعباء القطاعات الاجتماعية. ولضمان السلم الاجتماعي أو تلطيف الصراع الطبقي يتم توظيف وزارة الداخلية في توزيع المسكنات والإعانات.
هكذا تعمل الدولة عبر مبادرة التنمية البشرية على استقطاب الملايين من الكادحين وضمان تبعيتهم لها. لقد أصبح مصدر عيشهم بين أيدي إدارات وزارة الداخلية وهي من تغدق على هذا أو تمنع عن ذاك.
من خلال هذا التدخل المباشر في توزيع ميزانيات مهمة تعد بملايير الدراهم قررت الدولة أن تشكل حزاما اجتماعيا من الزبناء تستقطبهم من الفئات الفقيرة والكادحة وطبعا لا تخفى الأهداف السياسية من مثل هذه السياسة تحسبا لكل هبة اجتماعية شبيهة بحركة 20 فبراير التي أخرجت إلى الشارع عشرات الآلاف من المتضررين والمتضررات من الاختيارات التفقيرية والتقشفية للدولة المغربية.
عبر استعراضنا لكيفية إقدام الدولة على سن سياسة ربط الكادحين بالإعانات وشدهم لأهداف سياسية واضحة وهي إفراغ الحركات الاحتجاجية من الداخل وتلغيمها؛ يتضح أن الكتلة الطبقية السائدة تعد عدتها لتأبيد الاستبداد والاستغلال، إنها تخوض حربها بهذه الطريقة وبهذا التنظيم المحكم. فهل يعقل التمادي في الاعتقاد بجدوى الاستمرار في الحراكات المشتتة والفاقدة لقوة التنظيم؟ من يستمر في ذلك ويواصل التنظير له، يعتبر إما فاقد لملكة التفكير العلمي أو متهور غير معني بمستقبل نضال شعبه. فإذا كف دعاة التشتت والتفرقة من تدخلاتهم الحمقاء وهم لن يكفوا إلا إذا انبثق التنظيم القادر على لعب دور الموحد والمساعد على بناء هيأة الأركان الشعبية المناقضة أو البديلة للجهة الرجعية.
هكذا نفهم لماذا ضرب حراك الريف في مقتل وظهرت اليوم أسوء الظواهر التي لم يكن ليتصورها أحد وهي أن ينفجر الصراع العدائي بين أبناء الريف أنفسهم وأصبح البعض يخون البعض، وهذا الأمر لم يحدث سابقا لما كانت هناك بالريف هيأة الأركان المنظمة الجامعة للقوة. نفس الشيء تعيشه اليوم حراكات أخرى مثل حراك جرادة وحراك سوس “اكال”. كل حراك يخوض معركته منفردا وتتدخل الماكينة المخزنية وتفجره من الداخل وتطفأ شمعته.
متطلبات الميدان النضالي تبرهن بدورها على مركزية وأهمية التنظيم المناضل الصادق والحائز على ثقة الجماهير، وهو المرشح لبناء هيأة الأركان تلك والتي تواجهها كل الطعنات الواضحة أو الخفية لأنها تدرك قيمتها النوعية. حالما تتملك الجماهير مثل ذلك التنظيم فإنها تتحول إلى قوة لا تقهر. أمامنا تجربتين حيتين: الأولى، السترات الفرنسية والتي بدورها تراوح مكانها مثل حراكاتنا بالمغرب رغم دقة المطالب، فهي بدورها لم تصل بعد إلى ضرورة هيأة الأركان المركزية؛ والتجربة الثانية، هي تجربة السودان التي تقدمت في بناء أنوية هذه الهيأة، ولذلك كان شعارها المركزي إسقاط النظام ونشهد اليوم كيف بدأت تتخلخل أركانه وتتصدع جبهته.


 العدد 294 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك



افتتاحية: تخريب المدرسة العمومية هل هو حدث عرضي أم هدف مقصود؟

] قبل الكلام عن المدرسة العمومية وجب توضيح ما نعنيه بالتخريب. فتخريب شيء غير ممكن إذا لم يكن هذا الشيء قد وجد وأصبح قائم الذات. إن المدرسة العمومية كانت من بين أهم مجالات الصراع السياسي والاجتماعي لما بعد إعلان الاستقلال الشكلي سنة 1956. ففي تلك المرحلة كانت الحاجة قوية إلى الأطر وفي كافة الميادين حتى يمكن للدولة أن تقوم بالحد الأدنى من وظائفها. هكذا التقت مصلحة النظام القائم والذي عقد صفقة اكس ليبان مع المستعمر الفرنسي وبين رغبة الشعب المغربي في التحرر وتولي تسيير وتقرير مصيره بما فيه بناء الدولة المستقلة. التحقت أعداد غفيرة من المواطنات والمواطنين بالتعليم سواء الأطفال والشباب بالمدارس نهارا والكبار من نساء ورجال ليلا لتدارك ما ضاع من حقهم في التعليم تحت الاستعمار البغيض. هكذا نشأت المدرسة العمومية ووضعت لبنات التعليم العمومي بشكل براغماتي وتجريبي سواء من حيث المناهج والبرامج أو من حيث البنيات التحتية وتكوين أطر التربية والتعليم مع استمرار وجود بعض الأطر التعليمية والبيداغوجية الأجنبية في المدرسة العمومية.

لكن موضوع المدرسة العمومية ومعها كل قطاع التعليم سرعان ما سيتحول إلى حلبة ومجال صراع سياسي حاد. إن معركة الاستقلال أٌجهضت عبر خطوات متداخلة، كان أولها حل جيش التحرير وتصفية العناصر الراديكالية وسط المقاومة وإدماج أجزاء من جيش التحرير ومجموعات من المقاومة في بنية الدولة هذا أولا وثانيا إسقاط حكومة عبد الله إبراهيم وتعويضها بحكومة خرجت من ردهات القصر الملكي وتدشين مرحلة تصفية قوى المعارضة. هكذا تم التراجع عن كل السياسات والبرامج الاجتماعية والمخططات الاقتصادية ذات النفحة التحررية. وكانت معركة النظام مع المدرسة العمومية الناشئة والتعليم العمومي تلك المعركة التي دشنتها انتفاضة 23 مارس 1965.

كانت هذه الانتفاضة مفصلية أرخت للسياسة الرجعية السافرة والتي أصبحت تُصرٌف بشكل علني ومتصاعد وبأهداف مخططة ومتتابعة. استُهدفت المدرسة العمومية ووُضع مخطط تفكيكها وإعادة هيكلتها ضمن توجه جديد لنظام اقتصادي وسياسي وُضع كاختيار استراتيجي يُؤطر العلاقات الطبقية بالمغرب وعلاقات المغرب بالمحيط الدولي ضمن علاقات التبعية والرضوخ لقسمة العمل الدولي. انفصل التعليم عن خدمة الصالح العام أي احتياجات الشعب ومطامحه، وارتبط بمصالح وحاجيات السوق والشركات المحلية والمتعددة الاستيطان وحاجيات الأجهزة الأمنية للدولة من جيش وبوليس ومحاكم وإدارات الضبط الأمني محليا وجهويا ووطنيا. جميع ميزانيات التعليم يتم التعامل معها ككُلفة ومصاريف وجب تخفيضها وتخفيف أعبائها من على كاهل الدولة.

ضمن هذا المنطق التقنوي والتدبيري الطبقي، ولخدمة مصالح السوق تم تخريب المدرسة العمومية من حيث البرامج والمناهج، وأصبح التسيب والبحث عن المردودية الضيقة الأفق وفتح المجال إلى تسليع التعليم والمعرفة لمٌا تم ربطها بمُخرجات التشغيل لتكوين وتخريج يد عاملة “متخصصة” ودفعها لسوق الشغل الهش والمتردي أصلا. بعد هذه الضربة القوية لدور المدرسة العمومية ستحل الضربة النهائية بعد إقرار الدستور الممنوح لسنة 2011 والذي أعلن وقرر أن الحق في العليم العمومي لم يعد من واجبات الدولة وحصره في تيسير توفير التعليم العمومي إلى جانب جهات غريبة عن المجال.

أصبح الحق في التعليم العمومي بعد تخلي الدولة عنه من المطالب السياسية والإستراتيجية المدرجة في البرنامج النضالي البديل للنظام القائم. إن النضال من أجل فرضه وانتزاعه أصبح من صلب النضال من أجل استكمال مهام تحرر شعبنا. إنه من مهام جميع الطبقات والفئات الشعبية التي لها مصلحة في تغيير الأوضاع وانتزاع السلطة التي من واجباتها إقرار وضمان توفير هذا الحق.

قبيل الحكم الاستئنافي: رسالة من معتقلي حراك الريف بعكاشة إلى الرأي العام

قرابة سنتين على بداية التدخل القمعي في حق الريف وأبناءه على خلفية الحراك الشعبي وما خلفه ذلك من شهداء ومئات المعتقلين...
قبيل الحكم الاستئنافي: رسالة من معتقلي حراك الريف بعكاشة إلى الرأي العام

معركة قطاع التعليم قاب قوسين من الانتصار

تميزت المعركة النضالية بالتحاق جميع الفئات بالحركة النضالية بقيادة النقابات الأكثر تمثيلية...
معركة قطاع التعليم قاب قوسين من الانتصار

ندوة إشعاعية حول القضية الفلسطينية بمناسبة يوم الأرض

تطأير كل من: الرفيق أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. والرفيق عبد الله الحریف عضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي. والمناضل سیون أسیدون والأستاذ محمود معروف.
ندوة إشعاعية حول القضية الفلسطينية بمناسبة يوم الأرض

افتتاحية: تخريب المدرسة العمومية هل هو حدث عرضي أم هدف مقصود؟

موضوع المدرسة العمومية ومعها كل قطاع التعليم سيتحول إلى حلبة ومجال صراع سياسي حاد. ومعركة الاستقلال أٌجهضت عبر خطوات متداخلة، كان أولها...
افتتاحية: تخريب المدرسة العمومية هل هو حدث عرضي أم هدف مقصود؟

صدور العدد الجديد 304 من جريدة النهج الديمقراطي

العدد الجديد 304 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك..
صدور العدد الجديد 304 من جريدة النهج الديمقراطي

العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاص

العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاص تحميل العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاصPDF
العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاص

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان :بيان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة

تطالب الدولة بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالكشف عن لوائح كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن القبور الفردية والمقابر الجماعية السرية، التي دفن فيها الأموات منهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم، ورفع السرية عن جميع ملفات الاختفاء القسري، وعلى رأسها ملفات الشهيد المهدي بنبركة، والحسين المانوزي وعمر الوسولي، وعبد الحق الرويسي، وعبد اللطيف زروال، وسالم عبد اللطيف، وبلقاسم وزان، وغيرهم من عشرات المختفين ومجهولي المصير...؛
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان :بيان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة

إضراب عام لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس

النقابات تنفذ الإضراب بعد النجاح الذي عرفته مسيرات واعتصام "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد" يومي 23 و24 مارس...
إضراب عام لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس

الفلاحة في منطقة الغرب: مشروع سبو لم يمر من هنا

الفلاحة في منطقة الغرب - مشروع سبو لم يمر من هنا صلاح الأطلسي لا يمكن الحديث عن منطقة الغرب دون أن...
الفلاحة في منطقة الغرب: مشروع سبو لم يمر من هنا

مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان ل23 مارس

مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان الأحد، 24 مارس 2019م
مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان ل23 مارس

رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح

رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح الأحد، 24 مارس 2019م
رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح

شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لفض معتصم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لأجهزة النظام المخزني البوليسية من أجل فض معتصم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الأحد،...
شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لفض معتصم  الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

كلمة الرفيق الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي بجلسة افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة النهج

إصراركم على عقد مؤتمركم الوطني الخامس، أيام 22 و23 و24 مارس، رغم القمع والمنع والتضييق الذي تتعرضون له، بمنعكم...
كلمة الرفيق الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي بجلسة افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة النهج

مباشر: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي

أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي بالرباط...
مباشر: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي

شبيبات اليسار الديمقراطي تدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الأحد 24 مارس 2019

تخليدا لذكرى 23 مارس المجيدة ودفاعا عن المدرسة والجامعة العموميتين ودفاعا عن المدرسة والجامعة المغربيتين ضد السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية...
شبيبات اليسار الديمقراطي تدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الأحد 24 مارس 2019

النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية

دعوة إلى كافة المناضلات والمناضلين والمتعاطفين والمقربين والأصدقاء وعموم الجماهير الشعبية، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية لصد الهجمة القمعية واسقاط مشاريع المخزن التصفوية وعلى رأسها قانون الإطار
النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس  لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية