تطورات مقلقة في ملف معتقلي حراك الريف وجلسة اليوم تتوقف بعد دقائق من انطلاقها


 بعد تاخير الملف خلال الثلاث الجلسات السابقة، وقرار إعادة ضم ملف الصحفي حميد المهداوي لملف معتقلي حراك الريف، لم تستمر أشعال جلسة اليوم الاثنين 14 يناير 2019، إلا حوالي 15 دقيقة.

انطلقت الجلية حوالي الساعة الرابعة وخمسين دقيقة، وبعد شروع القاضي الطلفي رئيس الجلسة بالمناداة على المتهمين، تناول ممثل الادعاء الكلمة ليخبر المحطمة بأن المعتقلين رفضوا مغادرة السجن للحضور إلى المحاكة الجنائية، وتم بعد ذلك رفع الجلسة التي حضرها المهداوي وحده وتغيب عنها صلاح لشخم بسبب اجتيازه الامتحانات بمدينة وجدة. والجميع ينتظر الطريقة التي سيتم بها إحضار المعتقلين.

هذا وبعد إصرار معتقلي حراك الريف المرحلين إلى الدار البيضاء على عدم المثول داخل القفص الزجاجي المهين حسب تعبيرهم، لان موقفهم مبدئي ويعتبرونه امتحانا للمحكمة لتاكيد حيادها وقدرتها على توفير الشروط للمحاكمة العادلة، وبعد بلاغ دفاعهم الذي جاء فيه:

“إن المحاميات والمحامين أعضاء هيئة الدفاع المنتصبة في ملف معتقلي حراك الريف الرائج أمام غرفة الجنايات الإستينافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهم يؤدون واجبهم طبقا لما تمليه عليهم مسؤولياتهم وما تفرضه أصول المحاماة ووزن الضمير واليقظة المهنية، من اجل ضمان شروط محاكمة مؤازريهم المعتقلين محاكمة عادلة طبقا لقواعد الدستور والشرعية الولية لحقوق الإنسان يبلغون بكل الأسف للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

  1. قلقهم وامتعاضهم من بعض التصرفات غير المناسبة الصادرة عن السيد رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية أثناء نظره في الملف بجلسة يوم الاثنين 07/01/2019، والتي دأب على ممارستها خلال جميع الجلسات السابقة (12/11/2018، 14/11/2018، 05/12/2018، و17/12/2018) وذلك بمنع هيئة الدفاع من أخد الكلمة دون مبرر قانوني ودون التداول في القرار مع بقية أعضاء الهيئة القضائية وبمقاطعة هيئة الدفاع والتدخل في مرافعاتها وعدم تمكين المحامين من بسط ما يرونه مناسبا بكل
  2. أريحية وبما هو واجب لممارسة الحق في الدفاع،
    أسفهم من سلوكات استعمله وفي مناسبات متعددة خرج بسببها عن حياده المفروض عليه التقيد به، ووجه ملاحظات وعبر عن رأيه الخاص أمام المحامين وبعض المتهمين مصرحا بأن محاكمتهم محاكمة غير سياسية، كما عبر عنه دون الرجوع للمسطرة القانونية، علما بأن تحديد طبيعة المحاكمة هل هي سياسية أو غير سياسية لا يدخل ضمن سلطة الرئيس التقديرية بل هو أمر قانوني يعود لرأي المحكمة بكل أعضائها يعبرون عنه وهم بالمداولة، بعد سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع، خصوصا وأن طبيعة الجرائم وظروفها هو ما يفضي للقول بان القضية والمحاكمة هي سياسية أم لا وهو موضوع مرتبط بالسياسة الجنائية وفيه آراء فقهية متعددة يمنع على رئيس الهيئة إعلان رأيه حولها قبل الأوان.
    3.
    أنه بمناسبة جلسة 07/01/2019، تجاوز رئيس الهيئة كل أعراف وقواعد تسيير الجلسات بالحياد والاحترام الواجب للدفاع وبعد نهاية ندائه على المتهمين ، حيث استعمل سلطته بشكل تحكمي ومنع الدفاع من تناول الكلمة عن طريق مغادرة القاعة ورفع الجلسة بسرعة وباستعجال .
    4.
    أنه بجلسة 05/12/2018، أعلن عن قرار المحكمة ضم ملف المعتقل الصحفي حميد المهداوي لملف باقي المعتقلين دون منح الكلمة لا للدفاع ولا للنيابة ولا إخبارهم بوجود ملف ممكن أن يضم للأخر في خرق سافر للمسطرة الجنائية ، وغادر القاعة بشكل غير مناسب دون تمكين الدفاع من تقديم طلب السراح الذي يسمح به القانون في كل وقت وحين.
    5.
    أنه إذا كان القانون يمنح لرئيس الهيئة صلاحيات تسيير الجلسة ومنح الكلمة للإطراف وحتى منعها عنهم، فان ذلك يتم بشكل قانوني وبقرار يسجل في محضر الجلسة ويُشهد عليه وعلى مبرراته المشروعة إن توفرت ، وليس بإهانة نساء ورجال الدفاع بالوقوف ومغادرة القاعة دون الاكثرات لطلب الكلمة الموجه إليه منهما في الوقت الذي كان تصرف المحامين معه ومع الهيئة تصرفا يطبعه الاحترام المعهود منهم إليهم واللباقة والتقدير التي هي مخصصة للقضاء ،
    6.
    إن للمحامين حضور قانوني فاعل في ملف القضية لا يسمح لأحد تجاهله، وهم يمثلون مصالح الأطراف المعنية به ولهم الحرية الكاملة في اختيار أسلوب الدفاع الذي يرونه مناسبا طبقا لقانون المهنة، وحضورهم في المحاكمة بشكل فعال عنصر أساسي من عناصر قانونية ومشروعية المحاكمة، وجزء مهم (وان كان غير كاف لوحده) في تحقيق شروط المحاكمة العادلة.
    7.
    إننا نتشبث بالقواعد والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990.
    8.
    وان هيئة الدفاع ترى في سلوك السيد رئيس الهيئة المشار إليه أعلاه، اتجاه غير سليم يهدد الأمن القانوني والقضائي للمتهمين بل اتجاه مرفوض ويهدد المحاكمة أصلا ويعطي صورة عنها لا تليق أمام الرأي العام وطنيا ودوليا .
    9.
    إن هيئة الدفاع، المجتمعة عقب جلسة 07/01/2019، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عقب ما تعرضت إليه من ممارسات غير مقبولة من السيد الرئيس، إذ تتوجه للرأي العام المهني والقانوني والحقوقي والوطني والدولي بهذا البلاغ، لتعبر عن رفضها الكامل لمثل هذه المعاملات والتجاوزات، وعن سعيها لوقف هذا المنزلق وبما يسمح به القانون حتى يرجع للمحاكمة سيرها الطبيعي والمشروع ويتوفر للمتهمين الشعور بكون محاكمتهم تجري وفق شروط المحاكمة العادلة.”

 تكون فصول الأزمة غير المسبوقة في المحاكمات السياسية بالمغرب، التي عرفتها جلسات المحاكمة الاستئنافية في ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء متواصلة.

والتي بدأت مؤشراتها بما عرفته جلسة يوم 17 /12 /2018، من انسحاب المعتقلين من قاعة الجلسة احتجاجا على استمرار وضعهم خلال نظر المحكمة في قضيتهم، في قفص زجاجي مغلق، لا يسمح لهم الا برؤية هيئة المحكمة المنتصبة على بعد عدة أمتار منهم، ومما يحرمهم من التواصل مع دفاعهم، ومع الحضور في القاعة ومن رؤية عائلاتهم…

وهو الإجراء الغير قانوني بالنسبة للمعتقلين والهيئاة الحقوقية والذي يخرق في نظر في نظر هيئة الدفاع المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يميز ما بين إدخال المتهم لقاعة المحكمة وما بين مثول المتهم أمام هيئة المحكمة والذي يعني “انتصابه واقفا أمامها”. كما أنه يخرق قواعد المساواة والحياد لأنه اجراءا استثنائياً لا يعمل به في جميع الملفات التي تنظرها محاكم المغرب بما فيها غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الإرهاب، والتي تتوفر قاععتها على قفص زجاجي، يوضع فيه المتهم قبل المناداة على قضيته، ثم يخرج منه ويمثل أمام الهيئة القضائية حرّا محاطاً بحراسه خلال نظر قضيته في جميع مراحل النظر.

وهذا التمييز الذي يتعرض له رفاق الزفزافي يخلق انطباعاً بأن المحكمة تعتبر متهمي ملف الحراك مجرمين خطيرين، حسب دفاعهم.


افتتاحية: في شروط بناء التعبير السياسي للطبقات الوسطى

طيلة عقود والطبقات الوسطى بالمغرب تتعرض لعملية تفقير ممنهج. جميع سياسات الدولة تفاقم من هذه الوضعية لأنها تسعى الى تطبيق ما يوصي به صندوق النقد والبنك الدوليين: وهو الالتزام بالتوازنات الماكرو-اقتصادية وتخفيض النفقات العمومية من جهة وتوسيع القاعدة الضريبية سواء في الضريبة المباشرة او الغير مباشرة. لقد طبقت الدولة سياسة التقشف التي تضررت معها القدرة الشرائية لأوسع الطبقات الاجتماعية بفعل جمود الاجور من جهة وارتفاع الاثمان نتيجة الغلاء و ضرب صندوق المقاصة.

نتج عن هذه الترسانة من السياسات الغير الشعبية انهيار قطاعات اجتماعية اساسية مثل التعليم العمومي والصحة، فكان لزاما على الغالبية العظمى من الطبقات الوسطى أن تتجه صوب القطاع الخاص من اجل تعليم الابناء ومن اجل العلاج. أما قطاع السكن فقد سلمته الدولة بالكامل الى المضاربين ورفعت يدها عن ما كانت تروج له كمشروع السكن الاجتماعي المحدد الثمن.

فكيف تمكنت الدولة من تمرير مختلف هذه السياسات التراجعية؟ استطاعت الدولة أن تمرر هذه الخطة عبر الجسر السياسي واستغلال الجو العام الذي حملته معها السيرورات الثورية بالمنطقة. لقد توجه السخط الشعبي لما سمي بتونسة المغرب أي صنع حزب أغلبي “البام” وفرضه على الساحة ونجح الضغط الشعبي في كشف هذه الحقيقة؛ فكان الرد سريعا من طرف النظام على واجهتين: الأولى وضع دستور وكأنه غير ممنوح، والثاني فتح المجال للبيجيدي لتولي شؤون الحكومة باسم ثورة الصناديق وشرعية الانتخابات وسحب مشروع البام إلى الوراء.

كان للسياسة مفعول المخدر الذي استعملته الدولة لتطبيق مختلف سياساتها التفقيرية، واستعمل البيجيدي كفريق تسويغ تلك السياسات وإطفاء بؤر الاحتقان. لكن السيل بلغ الزبى وخرجت الحركة 20 فبراير من عنق الزجاجة على شكل حراكات اجتماعية مستوطنة الجهات ومناطق المغرب “الغير النافع”. انتهى مفعول السياسة التخديري لأن الاحساس بالفقر وبالتدهور الاجتماعي بلغ درجة شديدة جعلت المتضررين يفهمون خلفية اللعبة المطبقة. في مجمل هذه الحركات الاحتجاجية احتلت الطبقات الوسطى مقدمة الجموع. فكانت مقاطعة المواد الاستهلاكية الثلاثة ثم انفجرت نضالات رجال ونساء قطاع التعليم العام وكانت أيضا حركة الصيادلة والأطباء وحاليا الطلبة الأطباء والطلبة المهندسين؛ ثم كانت حركة المطالبة بالسكن اللائق ومقاومة الإفراغ من الأحياء الشعبية، وانفجرت موجة المطالبة بالحق في الارض ورفض الاستحواذ على أراضي الجموع والسلاليات والحق في الماء الشروب. يتضح من هذه الحركية النضالية الاجتماعية مدى الاستعداد للنضال وتحدي القمع والسجن وفقدان الشغل، إنها خاصية قوية وواسعة ولم تعد منحصرة فقط على بعض العناصر الشجاعة إنها سمة تتوسع وتنتشر وسط الجموع.

لكن في مقابل هذه الاستعدادات للتضحية وهذا النفس النضالي فما هي حالة واستعدادات القوى النقابية والسياسية التي تدعي تمثيلها لمصالح هذه الطبقات والفئات الوسطى؟ يتسم رد فعلها بالتضارب والتردد. تارة تنخرط في ما تسميه تبني المطالب والمساندة والدعم وتارة تقف ضد هذه الحركية بشكل متستر وغامض وتارة بشكل سافر.

مثل هذا التذبذب في المواقف ليس إلا تعبيرا عن الطبيعة البرجوازية الصغيرة لهذه القوى السياسية التي تخاف ان يفلت زمام الامور من يدها وتتجاوزها الجماهير، ولذلك نراها تفرمل كل حركة اجتماعية ذات زخم شعبي وتفرض دائما وابدأ رسم الافق وحدود المطالب. فما هي شروط حسم هذا التذبذب وانبثاق قوى سياسية تعبر بصدق عن مصالح هذه الفئات والطبقات الوسطى وهل هذا ممكن واقعيا؟

أن تنبثق مثل هذه القوى أمر ممكن، لأن الفرز الاجتماعي وتجذر مواقف الحركات الاجتماعية لا بد وأن يساعد على ظهور تعبيرات سياسية ذات منحى طبقي؛ هذا أولا، وثانيا لا بد وأن يساعد عملنا في تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة على تطور منحى فرز تعبيرات طبقية عن مصالح الطبقات التي لها مصلحة في التغيير الجذري وهذه هي لبنات الجبهة الوطنية أو جبهة الطبقات الشعبية.


جمالية الشكل والمضمون في الشعر الأمازيغي، ديوان “تبرات” لإبراهيم أخياط نموذجا

جمالية الشكل والمضمون في الشعر الأمازيغي، ديوان "تبرات" لإبراهيم أخياط نموذجا* بقلم :لحسن ملواني ـ قلعة مكونة ـ المغرب 1...
جمالية الشكل والمضمون في الشعر الأمازيغي، ديوان “تبرات” لإبراهيم أخياط نموذجا

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي -الأحد 21 أبريل 2019

على طريق بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين من اجل مجتمع مغربي يتمتع بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعي
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي -الأحد 21 أبريل 2019

افتتاحية: في شروط بناء التعبير السياسي للطبقات الوسطى

الفرز الاجتماعي وتجذر مواقف الحركات الاجتماعية لا بد وأن يساعد على ظهور تعبيرات سياسية ذات منحى طبقي؛
افتتاحية: في شروط بناء التعبير السياسي للطبقات الوسطى

معركة الجزائر

مام فشل سياسة الحصار والقمع الممنهجين في دفع المتظاهرين إلى التراجع وترك الساحات والميادين،والميادين...
معركة الجزائر

العدد الجديد 308 من النهج الديمقراطي في الأكشاك

العدد الجديد من النهج الديمقراطي في الأكشاك من 23 أبريل إلى 30 منه
العدد الجديد 308 من النهج الديمقراطي في الأكشاك

من وحي الاحداث: مؤشر 20% و80%

هناك انقسام حاد ويتفاقم، إلى أقلية مسيطرة، مهيمنة تتحكم في مستقبل البلاد وتتصرف فيه وكأنه ضيعة، تبيع وترهن وتفرط في ثروات الشعب
من وحي الاحداث:   مؤشر 20% و80%

العدد 307 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 307 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً...
العدد 307 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

توفر قيادة تتكون من القوى السياسية اليسارية، وخاصة الحزب الشيوعي السوداني والقوى اللبرالية، العلمانية والإسلامية المعتدلة، والحركات الاجتماعية والنقابية والمجتمع المدني
أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

قد يساعدنا على فهم أعمق لأهداف مخطط "المغرب الأخضر" الذي بلوره مكتب الدراسات الأمريكي ماك كينسي وما ينتظر الفلاحة والفلاحين المغاربة من مصير قاتم. وربما أكبر خطر يتهدد الفلاحين هو نهم الرأسمالية المأزومة للاستيلاء على الأراضي الفلاحية في العالم الثالث
النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

اليوم العالمي لنضالات الفلاحين 17 أبريل، والذي يخلد ذكرى استشهاد 19 فلاح وجرح العشرات منهم نساءا ورجالا، في نفس اليوم...
النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

الكتاب مجموعة من المقالات المركزة الهادفة مفتاحها السؤال الدقيق، والسؤال الدقيق أصعب من صياغة الأجوبة...
عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

عناصر الازمة الهيكلية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم وهي قابلة للتحول الى ازمة ثورية...
افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

النهج الديمقراطي يدعو مناضلاته ومناضليه و المتعاطفين معه وكافة المواطنات والمواطنين للخروج بكثافة في المسيرة التي دعت لها جمعية تافرا لعائلات المعتقلين
الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

تحميل العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية، كاملاً – PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/04/VD-N-306-F-.pdf VD N 306 F    
العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

من مختلف هذه التجارب التاريخية يتضح أن الجيش لا يمكنه أبدا أن يعتبر جهازا محايدا لما تندلع الثورة في بلد ما. وكل إدعاء أو مناشدة للجيش بإلتزام الحياد هو وهم وينم عن جهل لطبيعة الدولة كجهاز طبقي
من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت

الكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث من اختطاف و اختفاء قسري بتوضيح الأسباب و الجهات المسؤولة الآمرة و المنفذة وتحديد المسؤوليات الفردية و المؤسساتية
تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت