طيلة عقود والطبقات الوسطى بالمغرب تتعرض لعملية تفقير ممنهج. جميع سياسات الدولة تفاقم من هذه الوضعية لأنها تسعى الى تطبيق ما يوصي به صندوق النقد والبنك الدوليين: وهو الالتزام بالتوازنات الماكرو-اقتصادية وتخفيض النفقات العمومية من جهة وتوسيع القاعدة الضريبية سواء في الضريبة المباشرة او الغير مباشرة. لقد طبقت الدولة سياسة التقشف التي تضررت معها القدرة الشرائية لأوسع الطبقات الاجتماعية بفعل جمود الاجور من جهة وارتفاع الاثمان نتيجة الغلاء و ضرب صندوق المقاصة.
نتج عن هذه الترسانة من السياسات الغير الشعبية انهيار قطاعات اجتماعية اساسية مثل التعليم العمومي والصحة، فكان لزاما على الغالبية العظمى من الطبقات الوسطى أن تتجه صوب القطاع الخاص من اجل تعليم الابناء ومن اجل العلاج. أما قطاع السكن فقد سلمته الدولة بالكامل الى المضاربين ورفعت يدها عن ما كانت تروج له كمشروع السكن الاجتماعي المحدد الثمن.
فكيف تمكنت الدولة من تمرير مختلف هذه السياسات التراجعية؟ استطاعت الدولة أن تمرر هذه الخطة عبر الجسر السياسي واستغلال الجو العام الذي حملته معها السيرورات الثورية بالمنطقة. لقد توجه السخط الشعبي لما سمي بتونسة المغرب أي صنع حزب أغلبي “البام” وفرضه على الساحة ونجح الضغط الشعبي في كشف هذه الحقيقة؛ فكان الرد سريعا من طرف النظام على واجهتين: الأولى وضع دستور وكأنه غير ممنوح، والثاني فتح المجال للبيجيدي لتولي شؤون الحكومة باسم ثورة الصناديق وشرعية الانتخابات وسحب مشروع البام إلى الوراء.
كان للسياسة مفعول المخدر الذي استعملته الدولة لتطبيق مختلف سياساتها التفقيرية، واستعمل البيجيدي كفريق تسويغ تلك السياسات وإطفاء بؤر الاحتقان. لكن السيل بلغ الزبى وخرجت الحركة 20 فبراير من عنق الزجاجة على شكل حراكات اجتماعية مستوطنة الجهات ومناطق المغرب “الغير النافع”. انتهى مفعول السياسة التخديري لأن الاحساس بالفقر وبالتدهور الاجتماعي بلغ درجة شديدة جعلت المتضررين يفهمون خلفية اللعبة المطبقة.
في مجمل هذه الحركات الاحتجاجية احتلت الطبقات الوسطى مقدمة الجموع. فكانت مقاطعة المواد الاستهلاكية الثلاثة ثم انفجرت نضالات رجال ونساء قطاع التعليم العام وكانت أيضا حركة الصيادلة والأطباء وحاليا الطلبة الأطباء والطلبة المهندسين؛ ثم كانت حركة المطالبة بالسكن اللائق ومقاومة الإفراغ من الأحياء الشعبية، وانفجرت موجة المطالبة بالحق في الارض ورفض الاستحواذ على أراضي الجموع والسلاليات والحق في الماء الشروب.
يتضح من هذه الحركية النضالية الاجتماعية مدى الاستعداد للنضال وتحدي القمع والسجن وفقدان الشغل، إنها خاصية قوية وواسعة ولم تعد منحصرة فقط على بعض العناصر الشجاعة إنها سمة تتوسع وتنتشر وسط الجموع.
لكن في مقابل هذه الاستعدادات للتضحية وهذا النفس النضالي فما هي حالة واستعدادات القوى النقابية والسياسية التي تدعي تمثيلها لمصالح هذه الطبقات والفئات الوسطى؟ يتسم رد فعلها بالتضارب والتردد. تارة تنخرط في ما تسميه تبني المطالب والمساندة والدعم وتارة تقف ضد هذه الحركية بشكل متستر وغامض وتارة بشكل سافر.
مثل هذا التذبذب في المواقف ليس إلا تعبيرا عن الطبيعة البرجوازية الصغيرة لهذه القوى السياسية التي تخاف ان يفلت زمام الامور من يدها وتتجاوزها الجماهير، ولذلك نراها تفرمل كل حركة اجتماعية ذات زخم شعبي وتفرض دائما وابدأ رسم الافق وحدود المطالب. فما هي شروط حسم هذا التذبذب وانبثاق قوى سياسية تعبر بصدق عن مصالح هذه الفئات والطبقات الوسطى وهل هذا ممكن واقعيا؟
أن تنبثق مثل هذه القوى أمر ممكن، لأن الفرز الاجتماعي وتجذر مواقف الحركات الاجتماعية لا بد وأن يساعد على ظهور تعبيرات سياسية ذات منحى طبقي؛ هذا أولا، وثانيا لا بد وأن يساعد عملنا في تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة على تطور منحى فرز تعبيرات طبقية عن مصالح الطبقات التي لها مصلحة في التغيير الجذري وهذه هي لبنات الجبهة الوطنية أو جبهة الطبقات الشعبية.
