التيتي الحبيب

لماذا نقول بتوسع الطبقة العاملة؟

في العقود الاخيرة تعيش كل المجتمعات طفرة قوية نتيجة التطور الصناعي والتكنولوجي. لا يكاد يمضي عام بل حتى شهر بدون اكتشاف او اختراع هنا او هناك. هذا الزخم خلق الكثير من الحماس والانبهار بالاختراعات الحديثة والتي يتم ادخالها الى كافة مجالات الحياة. اننا نعيش عصر ثورة صناعية جديدة يسميها البعض بالثورة الصناعية من الجيل الرابع حيث تغزو التكنولوجيا كل المجالات ويتملكها الجمهور عبر تطبيقات لا تتطلب في بعضها مهارات عالية. هذا الوضع المستجد دفع ببعض المنبهرين الى الاعتقاد بأن الحياة وكأنها تحررت من جانبها المادي الفظ وأصبحت تنساب في العالم الافتراضي.
يعزز هذا التصور او الانطباع ذلك الحجم وتلك المساحة المهمة والمتصاعدة التي بات يعرفها قطاع الخدمات التي تعرف نفس الميل حيث التجارة اصبحت أكثر فأكثر في يد الشركات الرأسمالية الكبيرة( المساحات الكبيرة) وأغلب العاملين فيها هم عمال ونفس الشيء بالنسبة للتعليم والصحة. بل حتى أنشطة كانت منزلية كالتغذية ومهن حرة تتحول إلى نشاط اجتماعي رأسمالي ناهيك عن خدمات الفندقة والترفيه والسياحة بالإضافة الى خدمات تلبي حاجيات او طلبات استهلاكية خلقها الرأسمال بطرق اصطناعية وإيحائية عبر شبكات الاعلام والتواصل.
يستنتج هؤلاء ان هذا القطاع يمكنه ان يتطور بشكل لا نهائي وقد يتحول الى قطاع سائد ويتحرر معه الانسان من الجهد العضلي. ففي المستقبل قد لا يحتاج المرء إلا الى نقرة او كبسة على زر او مفتاح ليحصل على خدمة معينة. وفي هذا الاطار العجائبي ظهرت نظريات تتكلم عن انتاج “الثروة اللامادية” وعن توظيف “الرأسمال اللامادي”. وفي مزيد من التفصيل لظواهر هذا العالم المبهر يحدثنا هؤلاء المنظرون عن تغير مفهوم العمل ومعه ظهر العامل الجديد الذي لم يعد يبيع قوة عمله لأنها فقدت طابعها كسلعة وباتت الروبوتات جاهزة لبدل وتوفير قوة العمل تلك. مع هذا الوضع ونتيجة هذا التطور يرى هؤلاء المنظرون ان مفهوم الطبقة العاملة اصبح متجاوزا لانها كطبقة تبيع قوة عملها- في اعتقادهم البسيط قوة العمل تنحصر في الجهد العضلي الشديد الكثافة – هكذا تذوب وتضمحل الطبقة العاملة ليعوضها الروبو ومن وراءه المهندس.
هذه الصورة هي اليوم مقتبسة من عالم الخيال اكثر ما هي مأخوذة من الواقع المعاش حتى في اليابان او المانيا او كوريا الجنوبية حيث دخلت بكثرة وكثافة الروبوتات والذكاء الاصطناعي الى مجالات متعددة من حياة المجتمع.
في العالم الواقعي والمعاش، وفي اكبر واهم الوحدات الصناعية المشغلة للربوتات نجد ان هذه الوحدات في حاجة ضرورية لليد العاملة المسؤولة على تشغيل الروبوتات وبرمجتها والسهر على توجيهها وملائمة الحالات الطارئة والتي يتعذر على اقوى الروبوتات استعمالا للذكاء الاصطناعي القيام بتلك الملائمة الناجحة والمبدعة. هل تحرر العامل من المهام المرهقة والمتعبة؟ هل اصبح يطلب من العامل معارف علمية وتكنولوجية ومهارات معقدة؟ نعم ان التقدم التقني والعلمي والاكتشافات الجدية باتت تسمح بالتخلص من المهام المرهقة والمتعبة واصبحت الآلة هي من يقوم بذلك مثل ما تعرفها قطاعات الشحن والتفريغ والمناولة الميكانيكية للمواد السائلة او الصلبة وفي اللوجيستيك… لكن هذا لا يمنع من كون التركيز والمتابعة لخط الانتاج يتطلب المجهود البدني واللياقة الذهنية كما ان تشغيل آلات كبيرة او معقدة يتطلب تدريبا ومهارات قوية كما ايضا توجد مهام روتينية او بسيطة نسبيا لا تتطلب نفس التكوين ونفس المهارات. ان تواجد قطاعات صناعية ذات تركيبة بنيوية للرأسمال مختلفة (رأسمال ثابت = C ورأسمال متغير= V ) ان هذه التركيبة المختلفة تعد من ضروريات نمط الانتاج الرأسمالي نفسه، وهي ما تفسر الانتقال من قطاع الى آخر بحثا عن اوكار ( niches) تسمح بتحقيق أعلى معدل للربح.
ان الحاجة الى الانتاج المادي والنشاط الفعلي في المجتمع مهما تطور تكنولوجيا حاجة غير قابلة للتجاوز. هل يمكننا تصور وجود مجتمع كل انشطة واشتغال الناس فيه محصور في قطاع الخدمات؟ مثل هذا المجتمع يكون غير قابل للحياة لأنه مجتمع مقطوع عن اسباب وشروط استمراره. فكل نشاط خدماتي ومهما كان شكله او مجاله فهو محكوم او مشروط بماهية او هدف يحققه. ويكف النشاط الخدماتي عن ان يكون نشاط نافعا اذا لم يرمي الى ان يتحقق عبره ذلك الهدف المحدد له مسبقا ويتجسد في ربح ومكسب معنوي ولكن وأساسا مادي. اذا لا بد للنشاط الخدماتي ان يتجسد في نتيجة مادية وإلا اصبح نشاطا ترفيهيا قد يغذي الروح وهذا امر لا يكفي الانسان لكي يعيش وإعادة انتاج قوة العمل الضرورية لمواصلة النشاط الانتاجي نفسه.
في كل مجتمع يحتاج الرأسمال الى شرطين أساسيين: الاول هو شرط الوجود أي توفر قوة العمل كسلعة ينتزع منها فائض القيمة، وشرط البقاء وهو تحقيق معدل الربح مقبول ومتاح وذلك في صراع مصيري مع قانون الميل الانحداري لمعدل الربح ( la baisse tendancielle du taux de profit ) . وفي مرحلة التطور الحالي للنظام الرأسمالي المعولم حيث لم تعد هناك مناطق يمكن استعمارها ونهبها بالطريقة الكلاسيكية، فإن الرأسمال يلجأ الى طرق جديدة تسمح بالتغلغل في مناطق مختلفة حيث ضعف تطور الرأسمالية، فيقتحمها الرأسمال عبر تصدير السلع او تصدير رؤوس الاموال. ومن جهة اخرى تتجه الرأسمالية الى مجال آخر للتوسع وهو قيامها بتسليع الخدمات والمرافق الاجتماعية وخلق سلع تجيب على طلب استهلاكي مصطنع. لقد ساهمت عملية تسليع الحاجيات بدورها في توسيع قطاع الخدمات وعبرها توسيع قاعدة الطبقة العاملة نفسها.ان هذه القطاعات تعرف بدورها نفس التركيبة والعلاقات التي تحكم قطاع الانتاج السلع المادية انها تخضع لقانون العرض والطلب والعامل المنتج للخدمة والرأسمال الثابت والمتغير والسلعة/الخدمة.
هكذا نصل الى النتائج التالية:
1- قطاع الخدمات مهما تعقد وتعددت اوجهه هو في حاجة ضرورية والتي بدونها لا يمكنه الاستمرار او الوجود انه في حاجة الى قطاع الانتاج المادي؛ فمثلا مهما تطور القطاع البنكي او المالي بشكل عام، فإنه يحتاج الى بنية وآلات وأدوات ولوجيستيك، والى سبائك الذهب والمعادن النفيسة والى سك النقود وطباعة الاوراق النقدية والبطائق البنكية. خلف كل هذه الامور هناك انتاج مادي وقوة عمل بشرية تستغل وينتزع منها فائض القيمة.
2- قطاع الخدمات ينتج سلعة/خدمة هي بدورها تخضع لقانون العرض والطلب في السوق وفي مؤسسة انتاج الخدمة هناك قوة عاملة ومالك الرأسمال.
3- فكما تتغير خصائص الرأسمال وتتطور تركيبته باستخدام الاكتشافات العلمية وإدخالها كتطبيقات في الانتاج فان خصائص الطبقة العاملة ايضا تتغير وتتطور وهذا لا يمس في شيء جوهر العلاقة بين العمل والرأسمال وهي علاقة استغلال قائمة على الانفصال الحاد بين من يملك وسائل الانتاج وبين من يبيع قوة عمله لأنها آخر شيء تبقى له لكي يضمن العيش والبقاء.
4- بالمجمل كلما تطور المجتمع وتقدم نمط الانتاج الرأسمالي نحو التحكم في التكنولوجيا والاستخدامات العلمية كلما ضاقت القاعدة الاجتماعية لأرباب رأس المال بفعل المنافسة القوية والشرسة بينهم لكن في المقابل تتوسع القاعدة البشرية للطبقة العاملة بفعل الانتزاع المتنامي للملكية للفئات الاجتماعية الوسطية والرمي بها المتواصل والمطرد في صفوف البروليتاريا المنزوعة الملكية.
5- رغم تقلص النسبي للطبقة العاملة في بعض القطاعات الصناعية فان هناك صناعات جديدة تنشأ قد تعوض ذلك التقلص الاول او تتجاوزه، كما ان تطور الرأسمالية يدفعها لتغزو الفلاحة( عدد الفلاحين في دول المركز أصبح ضئيلا والإنتاج الزراعي الرأسمالي أصبح سائدا وبالتالي تزايد عدد العمال الزراعيين)، كما ان الخدمات تعرف نفس الميل في التوسع؛ مما يجعلنا نخلص على عكس الذين يتنبؤون باضمحلال الطبقة العاملة او تقلصها الحاد، فإنها في توسع وإزدياد مع اكتساح الرأسمالية للعديد من قطاعات الخدمات وتحويل العاملين فيها إلى يد عاملة تعيش، أساسا، ببيع قوة عملها اليدوية والذهنية.

التيتي الحبيب
11/02/2019

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً