تصريح صحفي لتنسيق النقابات التعليمية الثلاث
الندوة الصحفية ليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 بالرباط

السيدات والسادة،
ممثلو الصحافة ووسائل الإعلام الوطنية والدولية؛
السيدات والسادة:
ممثلو الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية؛
الحضور الكرام،
بداية نتقدم لكم بجزيل الشكر على تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية،
السيدات والسادة،
الحضور الكريم،

تنعقد هذه الندوة في سياق يجتاز فيه المغرب مرحلة صعبة ودقيقة، من أبرز سماتها استمرار الهجوم على الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، وسن المزيد من القوانين التراجعية من أبرزها: “إصلاح” نظام التقاعد، مشروع القانون التكبيلي للإضراب، تصفية ما تبقى من صندوق المقاصة، كنتيجة للاستمرار في الاختيارات التبعية للرأسمال العالمي والخضوع لإملاءات مؤسساته المالية الاستعمارية، بالتقليص المستمر للميزانية المخصصة للتعليم العمومي، وإغلاق الكثير من المؤسسات العمومية وتفويت عقاراتها للقطاع الخاص، ما يؤدي إلى التمييز بين الطبقات الاجتماعية، وإرهاق الأسر بأعباء مالية ثقيلة، وتعميق الفوارق الطبقية، بتمكين أبناء الميسورين من الثروة والمعرفة والسلطة على حساب الطبقات المتوسطة والشعبية.
وعلى مستوى قطاع التعليم ما تزال الحكومة تتنصل من تفعيل التزاماتها ومنها اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 خصوصا ما ارتبط منها بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية وإحداث درجة جديدة… كما تواصل هجومها على ما تبقى من مقومات التعليم العمومي المدرسي والجامعي، إذ رغم تأكيد مختلف الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية على فشل النظام التعليمي بالمغرب رغم كثرة الاصلاحات التي خضع لها، وصولا للميثاق الوطني للتربية والتكوين (الذي دشن لتصالح قسري بين العام والخاص من خلال تبني اختيارين تعليميين متباينين ومتناقضين في ظل عجز جل الأسر المغربية على توفير الحاجيات الأساسية واندحار اجتماعي بالنسبة للطبقة المتوسطة) وعشرية التعليم 2000-2010، فالمخطط الاستعجالي 2009-2012 (تعرض لفشل ذريع وتم الاستغناء عنه بقرار فردي دون تقييم ولا محاسبة المسؤولين عن هدر ثروات طائلة من المال العمومي)، وصولا إلى الرؤية الاستراتيجية الحالية التي تتكثف فيها كل المشاريع التخريبية والتصفوية السالفة، وتعمل على تسريع وتيرة خوصصته وتسليعه، عبر تقنين تفويت المؤسسات التعليمية للمستثمرين الخواص، المحليين والدوليين، في إطار ما يسمى “بالشراكة عام-خاص”؛. وقد اتسمت كل الاصلاحات التي عرفها المغرب بطغيان الطابع التقنوي الموازناتي فضلا عن خلفيتها الاقتصادية الرامية الى ضرب مصداقية التعليم العمومي للدفع التدريجي نحو الاستقالة النهائية للدولة من قطاع التعليم وفرض نظام تربوي مؤدى عنه، ما يعكسه مشروع القانون الاطار 17-51 الرامي إلى القطع النهائي مع أي شكل من أشكال المجانية، على الرغم من اختبائه المؤقت وراء التصنيف الاجتماعي الذي تعكف عليه الحكومة، وقانون موظفي الأكاديميات المرتكز على مقتضيات أقل شأنا من القوانين التي تحكم القطاع الخاص، فضلا عن توجيه 70 ألفا من المتعاقدين الى صندوق “النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد” في أفق توحيد أنظمة التقاعد وشرعنة التفقير الممنهج للطبقة المتوسطة، بعد الإجهاز النهائي على الصندوق المغربي للتقاعد، والتحضير للإجهاز على الحق في الترقي عن طريق التكوين والشهادات والاختيار، والالتفاف عليه باسم الإنتاجية، ما يعد نقلا لمعايير المقاولة بشكل لا يتناغم والطبيعة التربوية النبيلة لرسالة التعليم. كما نسجل فشل تعدد الكتاب المدرسي، الذي تحول إلى سوق في المزاد دون تغيير حقيقي نحو مضامين نقدية وحداثية وديمقراطية وتنويرية.
إن هذه الأوضاع التي يعيشها القطاع بعد فشل الحوارات الاجتماعية مع النقابات المركزية، وتلكؤ وزارة التربية الوطنية في الافراج عن مخرجات الحوار القطاعي، بعد تقديمها التزاما يقضي بعقد اجتماع نهاية 28 دجنبر 2018 تقدم فيه الإجابات النهائية لمختلف الملفات المطلبية العامة والفئوية، فرضت خوض إضراب وحدوي يوم 3 يناير 2019، شهد مشاركة مكثفة واحتجاجات موحدة أعادت الأمل في توحيد مواقف النقابات التعليمية تجاه مختلف الملفات والقضايا التعليمية.

السيدات والسادة اسمحوا لنا التطرق للمحاور التالية:

I. الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية لنساء ورجال التعليم وأهم مداخلها:

  • • الدستور المغربي يعترف بالنقابات وأدوارها في التأطير والتمثيل ويعترف لها بأنها طرف اجتماعي وشريك؛
  • • المواثيق الدولية بما فيها وثائق منظمة العمل الدولية التي وقع عليها المغرب ويعترف بها الدستور المغربي، بل ويعتبرها تسمو على القوانين الوطنية؛
    ورغم أن حق الاضراب مكفول بنص الدستور، فإن التضييق على هذا الحق الكوني والدستوري هو سيد الموقف، باللجوء إلى أسلوب الترهيب والاقتطاع من أجور المضربين، وإلى الإعفاءات التي تستهدف الأطر التربوية والإدارية.

    II. الحوار الاجتماعي:

    يعرف الحوار الاجتماعي تدميرا ممنهجا لمدة 8 سنوات، وإفراغه من أي محتوى ديمقراطي أو مطلبي، مما يضرب في العمق شروط الاستقرار الاجتماعي، في تجاهل تام لأوضاع الشغيلة التعليمية، التي تعمقت أزمتها جراء تصفية صندوق المقاصة، والتراجعات على مستوى التشريعات في مقدمتها، إقرار التشغيل بالتعاقد، وفرض إصلاح أنظمة التقاعد، وفرض قانون موظفي الأكاديميات، ومراسيم فصل التكوين عن التوظيف والتمديد، ومذكرات التقاعد النسبي، والقانون الاطار 51-17 التراجعي لضرب المجانية وتسليع خدمة التعليم، والتنصل من المصادقة على الاتفاقية 87 الملتزم بها بموجب اتفاق 26 أبريل، والإعفاءات … والتحضير لفرض قوانين تراجعية أخرى تستهدف الحق في الاضراب المكفول دستوريا، والتهيئ لتمرير قانون النقابات المتناقض مع المادة 8 من الدستور من جهة الاختصاص، بهدف تكبيل الحق في الإضراب، وتحويل النقابات من آليات مستقلة إلى وكالات، وتجريدها من المسؤوليات الدستورية.

    III. الملف المطلبي للشغيلة:

    1. احترام الحريات والحقوق الديمقرطية:
     على رأسها الحق في الاضراب؛
     تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011: لتعويض عن المناطق النائية، الدرجة الجديدة، التوقيع على اتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية؛
     سحب التشريعات التراجعية بخصوص اصلاح التقاعد، والتشغيل بالعقدة، وكل المراسيم التراجعية المتعلقة بالتوظيف، خصوصا وأن التشريع من اختصاص البرلمان؛
    2. انصاف كل الفئات وجبر ضررها وخصوصا:
     الترقية ابتداء من 2012 للأساتذة المرتبين في السلم 9؛
     شيوخ التعليم ابتداء من 2012؛
     إلغاء قانون موظفي الأكاديميات والقطع مع التشغيل بالعقدة؛
     ترقية كل حاملي الشهادات الماستر الاجازة…؛
     تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ باحث ودمجهم في التعليم العالي والمراكز الجهوية…؛ وفتح تحقيق في التوظيفات بالزبونية والحزبوية؛
     الزيادة في الأجور وتقليص الفوارق في الأجور بين العاملين في قطاع التعليم من جهة ومع القطاعات الأخرى من جهة أخرى، فكيف يمكن تصور الإنصاف كمبدأ مؤسس ومؤطر وفئات عريضة تشعر بالغبن؛
     جبر ضرر كل الفئات المتضررة من نظام الترقي (هناك من ترقى مرة واحدة طيلة حياته المهنية)؛
     انصاف كافة الفئات: الزنزانة 9، والأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وضحايا النظامين وحاملو الشهادات العليا، والأساتذة المتدربون، والمستبرزون، والملحقون، والمكلفون خارج سلكهم، والمقصيون من خارج السلم، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، والتقنيون، والمبرزون، وأطر التوجيه والتخطيط، والدكاترة، والمهندسون، والمفتشون، والإدارة التربوية، والمتصرفون، والمحررون…؛
     التسريع بنظام أساسي منصف وعادل ومحفز، يحافظ على المكتسبات ويتدارك الثغرات؛
     استرجاع العمل بالمادة 112: 15/6 خصوصا بالنسبة للسلاليم الدنيا.

السيدات والسادة،
وحيث أن وزارة التربية الوطنية لم تبادر إلى الاستجابة الفعلية لمطالب نساء ورجال التعليم تنفيذا لوعودها وتعهداتها السابقة، واكتفت بدل ذلك بعقد اجتماع ترتيبي مع الكاتب العام للوزارة مرفوق بمدير الموارد البشرية، فإن نقابات التنسيق الثلاثي تفاعلت بإيجاب مع دعوة المركزيتين النقابيتين ك د ش وف د ش للإضراب يوم الأربعاء 20 فبراير 2019، وثمنت قرارهما النضالي الذي يحمل فضلا عن طابعه الاحتجاجي والتضامني مع احتجاجات مختلف الفئات التعليمية، دلالة عميقة من حيث توقيت المعركة الذي يتزامن مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة 20 فبراير: انتفاضة الشعب المغربي ضد الفساد والاستبداد، مطالبا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية. هذه الحركة الاحتجاجية الوطنية التي أثمرت اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 الذي لا تزال بعض مقتضياتهما معلقة.
إننا في التنسيق النقابي، نعلن عن دعمنا الكامل لكل المبادرات الوحدوية النضالية والاحتجاجات المشروعة، التي تجسدها مختلف الفئات التعليمية: الزنزانة 9، والأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وضحايا النظامين وحاملو الشهادات العليا، والأساتذة المتدربون، والمستبرزون، والملحقون، والمكلفون خارج سلكهم، والمقصيون من خارج السلم، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، والتقنيون، والمبرزون، وأطر التوجيه والتخطيط، والدكاترة، والمهندسون، والمفتشون، والإدارة التربوية، والمتصرفون، والمحررون وكافة الفئات…، ونطالب بالاستجابة الفورية لمطالبهم؛
تأسيسا على ذلك، وأمام هذه المخططات الخطيرة، وانحباس الوضع في القطاع، وغياب إرادة سياسية حقيقية للاستجابة لمطالب الحركة النقابية بمباشرة حوار قطاعي منتج، فإننا في التنسيق النقابي التعليمي الثلاثي: النقابة الوطنية للتعليم CDT والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، دعونا الشغيلة التعليمية إلى خوض الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 20 فبراير وإلى المشاركة في مسيرة الأربعاء 20 فبراير 2019 الممركزة بالرباط، في إطار برنامج نضالي تصعيدي، ينطلق من محطة الإضراب العام ليوم 20 فبراير 2019، على أن يعلن عن باقي محطات هذا البرنامج في بيانات لاحقة.
اننا نعقد اليوم هذه الندوة الصحفية لاطلاعكم ومن خلالكم الرأي العام على واقع المنظومة التعليمية ببلادنا، وعلى برنامجنا لنضالي المرحلي، ونعول على تعاونكم لإيصال الرسالة خدمة للمرسة العمومية المغربية.
ختاما نجدد لكم شكرنا على تلبية الدعوة وإلى لقاء قريب.

الرباط في: 12 فبراير 2019

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة النفس تخوضها مناطق ومدن (حراكات الريف وجرادة وزاكورة واوطاط الحاج…) وشرائح وفئات اجتماعية مختلفة (طلبة الطب والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفلاحو أراضي الجموع وكادحو الأحياء الشعبية من أجل لقمة العيش أو السكن أو غير ذلك…).

إن هذه النضالات ليست عفوية، بل هي منظمة ومؤطرة من طرف مناضلين(ات) وتتوفر على ملفات مطلبية واضحة وملموسة ودقيقة.

إنها تعبير قوي وواضح على رفض التهميش الذي تعاني منه مناطق معينة والسياسات النيولبرالية التي تقضي على الخدمات الاجتماعية العمومية وتنشر وتعمق الهشاشة وتسطو على الخيرات الوطنية لفائدة الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة والأنظمة الرجعية الخليجية (أراضي الجموع، الخيرات المعدنية…). أي أنها، في العمق، رفض للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الإستراتيجية للنظام القائم ولطبيعته كنظام مخزني مركزي يساهم في إنتاج وإعادة إنتاج تقسيم المغرب إلى “مغرب نافع” و”مغرب غير نافع”.

إنها أيضا مؤشر دال على تطور مهم للوعي الشعبي بأن تحقيق المطالب يتطلب الاعتماد على النفس وتنظيم الصفوف والتوحد على مطالب ملحة وملموسة وكدا رفض ساطع للوسائط الرسمية التي اقتنعت الجماهير الشعبية بدورها الخبيث في الالتفاف على المطالب وإجهاض النضالات.

وأخيرا، فإن هذه النضالات تبين الاستعدادات النضالية الهائلة لشعبنا.

ورغم التضحيات الجسيمة التي تقدمها الجماهير المنخرطة في هذه النضالات، تظل النتائج ضعيفة، إن لم تكن منعدمة، بل يواجهها النظام، في الغالب، بالقمع. مما قد يؤدي إلى الإحباط وتراجع الاقتناع بجدوى النضال.

إن هذا الواقع لا بد أن يساءل، بقوة وإلحاح، القوى الديمقراطية والحية وكل الغيورين على نضال وتضحيات شعبنا: ما هي أسبابه وما العمل لتجاوزه؟

1. أسباب هذا الواقع:

            •  تشتت النضالات، زمانيا ومكانيا وعزلتها عن بعضها البعض، مما يمكن النظام من الاستفراد بها الواحدة تلو الأخرى.
            •  الأزمة الخانقة للاقتصاد المغربي التبعي والريعي والطابع الطفيلي للكتلة الطبقية السائدة وافتراس المخزن، كل ذلك لا يترك هامشا لتلبية أبسط المطالب الشعبية، بل يؤدي إلى الزحف المستمر ضد الحقوق والمكتسبات، على قلتها وتواضعها.
            •  الابتعاد عن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة ظنا بأن ذلك سيساعد على تحقيق مطالبها وخوفا من الركوب على نضالها وتوظيفه لأجندات ليست أجنداتها. بل اعتبار بعضها كل القوى السياسية والنقابية والجمعوية مجرد دكاكين.
            •  طبيعة مطالبها التي تصطدم بالاختيارات الإستراتيجية للدولة (الخوصصة وتصفية المكتسبات الاجتماعية لتشجيع الرأسمال…) وطبيعتها كدولة مخزنية مركزية مستبدة.
            •  ضعف أو غياب انخراط جل القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في هذه النضالات والاكتفاء، في الغالب، بالتضامن من خارجها تحت مبررات فئويتها أو تركيزها على قضية الهوية أو غيرها.

          2 .سبل تجاوز هذه الوضع:

          لا ندعي هنا التوفر على عصا سحرية لتجاوز عزلة حركات النضال الشعبي عن بعضها البعض والهوة التي تفصل بينها وبين القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • لعل أول خطوة هي أن تتعرف هذه الحركات النضالية على بعضها البعض وعلى القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • ثاني خطوة هي تضامن هذه الحركات فيما بينها، خاصة خلال المعارك، وتضامن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة مع هذه الحركات، خاصة خلال المعارك.

        • ثالث خطوة هي انخراط القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في حركات النضال الشعبي ومواجهة التوجهات الفئوية الضيقة والعداء للعمل الحزبي والنقابي والجمعوي المناضل وترسيخ الفكر النضالي الوحدوي داخلها، من خلال مد الجسور بينها ومع القوى المناضلة الأخرى، واحتضان ضحايا القمع الموجه ضدها.

        • رابع خطوة هي طرح مطالب تتوفر على حظوظ التحقيق. مما يحفز، في حالة الانتصار، على الاستمرار في النضال وخوض معارك من أجل مطالب أوسع وأعمق أي مطالب تتصدى، في العمق، للاختيارات الإستراتيجية للنظام. هته المعارك التي تندرج في النضال من أجل تغيير جذري وتستوجب بالتالي بناء أوسع جبهة ممكنة.


النهج الديمقراطي جهة الجنوب بــــلاغ تحت اشراف الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي انعقد يوم الأحد 14 يوليوز2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل...

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المنعقد يوم 14 يوليوز 2019 طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي اطار الاطروحات...
البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

النهج الديمقراطي بجهة الدار البيضاء البيان العام المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجهة يثمن قرارات ومواقف الأجهزة القيادية الوطنية للنهج؛...
البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

التشتت الفصائلي يعتبر اليوم اكبر فخ نصب للحركة الطلابية. وكل تسعير لهذا التشتت أو تضخيم التناقضات في صفوف الحركة الطلابية
سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة...
افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

صدر العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي تجدونه بالأكشاك من 16 الى 31 يوليوز 2019
العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

أمام الوضعية المزرية وحجم معاناة الساكنة وفشل تدبير الشأن المحلي...
لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

إيمان قوي بأهمية ما قد يتحقق عبر ترافع مختلف الفاعلين الحقوقيين وهيئة الدفاع والمهتمين بملف حراك الريف..
رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟

اللحظة التاريخية تفرض علينا كعاملات وعمال وكادحات وكادحين وكمثقفات وكمثقفين ثوريين أن نحسم أمرنا ...
افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟

الذكرى السابعة والأربعين لاستشهاد القائد الفلسطيني غسان كنفاني

الذكرى السابعة والأربعين لاستشهاد القائد الفلسطيني غسان كنفانيالإثنين 8 تمّوز/يوليو 2019م تحل اليوم الإثنين 8 تمّوز/يوليو 2019م، الذكرى (47) السابعة...
الذكرى السابعة والأربعين لاستشهاد القائد الفلسطيني غسان كنفاني

نصرةً لفلسطين الاتحاد العام التونسي للشغل ينظّم تجمعا شعبيا وعماليا ومسيرة حاشدة

التجمع الشعبي- العمالي دفاعا عن القضية الفلسطينية وضد التطبيع ورفضا ل"صفقة القرن" للاتحاد العام التونسي للشغل يعرف نجاحا باهرا نظّم...
نصرةً لفلسطين الاتحاد العام التونسي للشغل ينظّم تجمعا شعبيا وعماليا ومسيرة حاشدة

النهج الديمقراطي بجهة الجنوب يعقد مؤتمره الجهوي الثاني

النهج الديمقراطي بجهة الجنوب يعقد مؤتمره الجهوي الثاني يوم الاحد 14 يوليوز2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير. تحت شعار "نحو......
النهج الديمقراطي بجهة الجنوب يعقد مؤتمره الجهوي الثاني

النهج الديمقراطي بجهة الرباط، يعقد مؤتمره الثاني

النهج الديمقراطي بجهة الرباط، يعقد مؤتمره الثاني تحت شعار: تنظيم جهوي قوي لتوحيد النضال الشعبي الأحد 14 يولیوز 2019 بالرباط...
النهج الديمقراطي بجهة الرباط، يعقد مؤتمره الثاني

اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تثمن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وتدعو إلى الوحدة النضالية

في بيان لها أصدرته يوم الأحد 07 يوليوز 2019، اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تثمن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وتدعو إلى...
اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تثمن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وتدعو إلى الوحدة النضالية

صدر العدد الجديد 319 من جريدة النهج الديمقراطي،

 العدد الجديد 319 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك. ملف العدد يبحث أحد الموضوعات الهامة وهو التأصيل السياسي والنظري والتارخي لمفهوم...
صدر العدد الجديد 319 من جريدة النهج الديمقراطي،

مداخلة الرفيق عبد الله الحريف في الندوة الدولية التي نظمها النهج الديمقراطي

مداخلة الرفق عبد الله الحريف في الندوة التي نظمها النهج الديمقراطي حول موضوع: تجارب بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين و من أجل نقلة نوعية في سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين
مداخلة الرفيق عبد الله الحريف في الندوة الدولية التي نظمها النهج الديمقراطي