رسالة من معتقلي حراك الريف بعكاشة إلى الرأي العام:

  • يوم 26 مارس 2019.

إلى عموم الأحرار والحرائر داخل الوطن وخارجه قرابة سنتين على بداية التدخل القمعي الذي شنته الدولة يوم 26 ماي 2017 في حق الريف وأبناءه على خلفية الحراك الشعبي بالريف وما خلفه ذلك من شهداء ومئات المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب وقرون من الأحكام السجنية الجائرة والمجحفة التي صدرت في حقهم عبر محاكمات غابت فيها شروط المحاكمة العادلة والزج بهم في سجون مختلفة بعيدا عن ذويهم وفِي ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية من اجل الإمعان في عقابهم وعقاب عائلاتهم فضلا عن المئات من المتابعات في حق النشطاء في الداخل والخارج والحصار الاقتصادي وعسكرة المنطقة وتضييق الخناق على الحريات العامة وزرع أجواء الرعب وعدم الاستقرار والدفع بأبناء الريف إلى الهجرة القسرية…

– كل هذا لم يكن كافيا لإشفاء غليل الدولة المغربية التي لا زالت عصاها الغليظة مسلطة على ظهور الريف وتمعن في العقاب الجماعي للانتقام منهم ومن منطقتهم حيث الأوضاع هنالك كارثية على كل المستويات وغير مستقرة وملف حراك الريف مازال عالقا.
– هذه السياسة القمعية الممنهجة هي الأشد التي نهجتها الدولة والتي تعتبر فصلا من فصول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عانى الريف من ويلاتها على مدى العقود الماضية لا لشيء سوى لأن أبناء الريف دقوا ناقوس الخطر ووصفوا الحقيقة بالحقيقة المرة للوضع المعيشي عِوَض الصمت المخيف الذي لزمه الكثيرون في هذا الوطن.
– إن الحراك الشعبي بالريف لم يأتي من فراغ بل انبثق من رحم الجماهير وعمق معاناتهم طرى عن وعيه بالأخطار المحدقة بالإيجاد وعن تطلعاته لوطن يتسع للجميع تشوبه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ويرتقي بها إلى مصاف البلدان المتقدمة التي قطعت مع منطق الرعية والعقلية البائدة، ولقد جسد الحراك الشعبي هذا الوعي الحضاري السلمي بأساليبه النضالية الحضارية وفي مطالبه الشعبية الواضحة والعادلة والمشروعة…
– إلا أن الدولة لم تستسغ هذا الوعي الشعبي الذي ينادي للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية الفعلية والحقيقية وتجاهلت الحراك وخونته وقمعته وهذا ديدنها مع كل الحركات الاحتجاجية الشعبية الحرة، فلم يسلم لا حراك جرادة ولا حراك زاكورة وباقي الحراكات الاحتجاجية الأخرى في الإفلات حين نادت بحقها في العيش الكريم، وكذا كل الأصوات والأقلام الصحفية الحرة التي تستنكر هذا الوضع وتنادي بالقطع مع واقع الفساد والاستبداد.
ولازلت سياسة الإقصاء والتجاهل والعصى جوابا على كل من يطالب بحقه المشروع بين مختلف الفئات والقطاعات الاجتماعية والمناطق المهمشة بدءا من الذين يطالبون بأبسط حق في هذا البلد والمتمثل في الماء الصالح للشرب، ومرورا بساكنة الكريانات الذين هدمت مساكنهم فوق رؤوسهم والمطالبين بحقهم في الشغل، والمطالبين بحقهم العادل في استرجاع أراضيهم الجماعية التي انتزعت منهم بطرق جائرة مثل ساكنة سوس وتلارواق وإيميضار… واللائحة طويلة، بل ولَم يسلم من هذه السياسة القمعية حتى الأساتذة والأطباء والممرضين والدكاترة المعطلين، وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة، فماذا ننتظر ممن ينتهك حرمة الأجساد ويصل به الأمر إلى سلخ الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمام الملأ هؤلاء الذين يعول عليهم لتربية وتنشئة وطن كل أجيال الغد؟!! وبهذه المناسبة نعبر عن تضامننا اللامشروط معهم.
– إن هذه القراءة غيظ من فيض من واقع معاش واضح للعيان والحديث عنه ليس عدميّا أو خطاب لين بل هو إعلان للحقيقة حتى وإن كانت مرة، هذه الحقيقة التي تؤكدها كل المؤشرات والأرقام حتى منها التقارير الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، إعلان هذه الحقيقة والبث فيها هي الخطوة الأولى والضرورية للعلاج وبالمقابل فإن الصمت أو الإنكار هي الجريمة التي لا تغتفر والتي ستقود الوطن نحو الهلاك.
– فكيف لنا أن نصمت في ظل الإقصاء والتهميش والحكرة، وفِي ظل سيادة الفساد والاستبداد والعبث السياسي واقتصاد الريع والانتهازية والمحسوبية والمصالح الشخصية على حساب القيم الحرية والعدالة والنزاهة والشفافية والصدق التي تعتبر من شيم وخصال شعبنا.
– إن غياب الحس الوطني لثقافة سائدة هو نتاج لما زرعته الدولة عبر سياساتها التي تقدم الولاءات والمحسوبية والزبونية على حساب الكفاءات والنزاهة والشفافية هي طبعا سياسات فاشلة اعترفت بها الدولة بنفسها وتم إهدار حولها زمن ثمين وثروات وموارد مادية وبشرية هائلة دون أن يتحمل إي مسؤول مسؤوليته.
– إن سياسات الترقيع المرحلية لحل بعض الأزمات لم ولن تجدي نفعا، إن مؤسسات الدولة يجب أن تنصت لصوت الشعب ومطالبه وعدم الالتفاف على إرادته من أجل التغيير والتقدم الحقيقيين، وهذا الشعب الذي ناصرنا رغم التهم المنسوبة إلينا ظلما بتضامنه اللامشروط مع قضيتنا وندائه المتواصل من اجل إطلاق سراحنا والذي لحد الآن تتعنت الدولة في لاستجابة لصوته.
– إن شعبنا حر وواع وذكي، فهو يرى كيف تتعامل القوى التي تحترم شعوبها، مع مواطنيها وكيف تنصت لأصواتهم وتنزل عند إرادتهم دون أن تحس بأن كرامتها قد مست، لأن العقلاء يدركون أن هبة الدولة هي من هبة الشعب وخدمة الشعب ولا صوت يعلوا فوق صوت الشعب، وهو يرى أيضا كيف يتعامل القضاء مع المحتجين الذين يعتقلون على اثر الحراكات الاحتجاجية في هذه البلدان، وشاهد أيضا الدرس الذي قدمه القضاء الجزائري الذي تحلى بالمسؤولية والنزاهة ورفض الانسياق لتعليمات النظام الجزائري فأخلى سبيل المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي الذي يعرفه البلد الشقيق عِوَض الزج بهم في السجون فأين نحن من كل هذا؟!!!
– إن كل منا يتحمل مسؤولية تاريخية على عاتقه تجاه وطننا، عِوَض أن يرى في أبناء الشعب والمناضلين الشرفاء الخيانة والعمالة التي نبذها، عليه أن يكف عن العبث السياسي أولا والحسابات المصلحية الضيقة، وأن يفكر في إنقاذ البلاد من الخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، هذا الخضوع الذي يعتبر اكبر مذلة للوطن وللشعب والعمالة الفعلية لفائدة المصالح الأجنبية على حساب المصالح الوطنية.
– وعلى المثقف أن ينزل من برجه العاجي وان يعانق هموم ونضالات شعبه وأن يؤدي رسالته المؤتمن عليها في التوعية والتنوير بكل جرأة وصدق وينخرط في عملية التغيير من اجل الوطن الذي يصبو إليه الجميع، والمطلوب من كل الضمائر والقوى الحية في البلاد التحلي بالحس الوطني والمسؤولية وقيم النزاهة والشفافية والصدق والإخلاص والاحترام المتبادل وتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف من اجل المساهمة في التغيير المنشود…
– وعلى الدولة أن تنصت لصوت الشعب وإرادته وأن تقدم الإجابات الحقيقية لكل قضايا الشعب التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والحقوقية، وأن تقطع نهائيا مع ازدواجية الخطاب والممارسة وتقرر السير في الاتجاه الذي يريده الشعب، والشعب لا يجتمع على ضلالة، والكف عن نهج سياسة تدبير الأزمات وتقديم أكباش فداء التي لا تؤدي سوى إلى استدامة الواقع المأزوم واستفحاله وطبعا هذا واجب علينا.
– كما أنه علينا كمعتقلين ومناضلين ومواطنين أحرار واجب المساهمة كذلك في بناء وطننا وطن يسعنا جميعا ونفتخر به بين أمم العالم مؤكدين أننا لم نكن أبداً من ممتهني الاحتجاج ولا من دعاة التأجيج ولكن أنصار الحق ودعاة سلم وأهل حوار إذا كانت هناك إرادة حقيقية للأطراف التي تمتلك القرار، وأننا لا نقوم إلا بواجبنا تجاه وطننا وشعبنا وإن اقتضى منا الأمر المزيد من التضحيات فلن نبخل بها في سبيل هذا الهدف النبيل. .

افتتاحية: البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم

ما هي أهم مميزات سياسة النظام بالبادية؟ للجواب على هذا السؤال وجب النظر إلى البادية كمجال متعدد الأبعاد. أولها النشاط الفلاحي، وقد خصص له النظام ما سماه “المغرب الأخضر”، ثم النشاط الصناعي والمنجمي، وقد خصص له تغطية كاملة وأطلق يد محظوظين بدون حسيب ولا رقيب إذ مكنهم من الريع والانتفاع منه، وأخيرا البعد البشري أي ساكنة البادية، خاصة غالبيتها من فلاحين فقراء ومعدمين التي خصها النظام بسياسة فيها الكثير من الموروث التاريخي بما يتضمنه من ضبط قمعي ومنع لإنغراس فكر تقدمي يساري، وفيها أيضا ما يسعى إلى تحقيق أهداف جديدة كجواب على تجليات الأزمة العامة للنظام السياسي ونمط إنتاج الرأسمالية التبعية السائد بالمغرب.

فإذا كان تاريخ البادية هو تاريخ الصراع حول الأرض والماء؛ فإن البادية تعيش اليوم أخطر تجليات أعطابها البنيوية والهيكلية ولعل أهمها:

+ تقسيم المجال الفلاحي إلى بنيتين منفصلتين، وقد أصبح هذا الأمر عقيدة الدولة في البادية وهي ما تحكم في مشروع “المغرب الأخضر”؛ هكذا تقوت الفلاحة العصرية والتي رصد لها “المغرب الأخضر” 115 مليار درهم من التشجيعات والتمويلات، وفي مقابلها عالم آخر متخلف يرزح تحت الديون وهو عرضة للجفاف وآفات الأمراض والتخلف الاجتماعي وهي الفلاحة الصغيرة والتي أهملها “المغرب الأخضر” ولم يخصص لها إلا ميزانية 25 مليار درهما بينما هي تهم الأغلبية الساحقة من الفلاحين الصغار والمتوسطين وحتى الفقراء. نتيجة هذا التقسيم ضاعت كل العوامل الإيجابية التي ميزت المغرب. استنزفت الأراضي الجيدة وتدهورت تركيبتها بفعل تراكم المبيدات والأسمدة الكيماوية الغير ملائمة، ضاعت أيضا الثروة المائية واستنزفت في زراعات تصديرية غير عقلانية. نتيجة كل ذلك ضاعت السيادة الغذائية لأن المغرب لا ينتج حاجياته من المواد الفلاحية الضرورية.

+ نتيجة هذه السياسات استنزفت البادية من ثرواتها وخيراتها لفائدة المدن الكبرى أو لفائدة الرأسمال الأجنبي. هذا هو سبب تراكم الفقر والذي اضطرت معه ساكنة البوادي للهجرة إلى المدن أو ركوب قوارب الموت. يعتبر تفقير ساكنة البوادي هدفا بحد ذاته، لأنه يسمح بتحقيق شرطين ضروريين لنمو الرأسمال: الأول توفير الجيش الاحتياطي من اليد العاملة للضيعات الزراعية الرأسمالية وللصناعات بالمناجم والمدن؛ والشرط الثاني لنزع ملكية المفقرين والاستيلاء عليها من طرف كبار الملاكين.

في ظل هذه الأعطاب التي ليست إلا تمظهرات للاختيارات الكبرى التي طبقها النظام بالبادية وجدت الأغلبية المفقرة من ساكنة البادية نفسها مدفوعة إلى حافة الإفلاس التام وضياع الأمل في العيش الكريم. لذلك استوعبت أنها وصلت إلى قناعة ضرورة إنتاج رد الفعل، لأنها لم تعد تملك الكثير مما تخاف عليه. هذا ما يمكن ملاحظته عبر خوض سلسلة من الاحتجاجات همت كل الشرائح الاجتماعية وفي جميع مناطق البادية المغربية. إن هذه الدينامية النضالية تكشف حصول عدة متغيرات همت عقليات ووعي الفلاح الفقير والمعدم بالبادية:

إعتقد النظام بأنه إذا منع الأحزاب التقدمية من التواجد في البادية وتعويض وجودها بأحزاب الإدارة سيقضي نهائيا على روح التمرد ضد الاستغلال والظلم. ما تحقق سياسيا بالبادية هو أن الجماهير اكتشفت بفضل تجربتها الخاصة أن أحزاب المخزن ما هم إلا محترفو سياسة الكذب والتضليل وتوزيع الوعود التي لا يتم الوفاء بها بمجرد انتهاء الحملات الانتخابية. لقد تعرت هذه الأحزاب الإدارية وفقدت المصداقية. اقتنع النظام بنفسه بهذه الحقيقة، لقد أصبح عاريا أمام مطالب هذه الفئات الاجتماعية، وخاض المواجهة المباشرة والمكشوفة واستعمل القمع الرهيب ضد الحركات الاحتجاجية؛ إنه فقد “البارشوكات” هناك ولهذا تفتقت “عبقريته” على مشروع إنشاء طبقة وسطى عبر تمليكها أراضي الجموع علها تتحول إلى قاعدة اجتماعية تتولى مهمة الدفاع على الكتلة الطبقية السائدة والنظام القائم.

أدرك النظام بأن البادية تتغير، وأنها لم تعد ذلك الخزان من الموالين الطيعين. هذه الخلاصة تؤكدها أيضا دينامية الوعي العميق الذي يحدث وسط الجماهير بفعل الاحتكاك القوي بين المهجرين عن البادية ومن بقي فيها، ساعد عليه أيضا انتشار وسائل التواصل الحديثة والتي تنقل الأخبار عن الحركات الاحتجاجية والتعريف بالمطالب بين جميع مناطق المغرب، بل حتى ما يقع هناك في ثورة السودان وانتفاضة الشعب الجزائري. لقد دخلت البادية مرحلة النهوض الواعي والمنظم وهو ما سيتحقق عبر تجدر التنظيمات المناضلة سواء منها السياسية أو النقابية أو الجمعوية.


النقابات التعليمة الخمس تقاطع ﺤوﺍﺭ أمزازي

5 نقابات تقاطع ﺤﻮﺍﺭ وتدعو الشغيلة التعليمية إلى إنجاح البرنامج الاحتجاجي
النقابات التعليمة الخمس تقاطع ﺤوﺍﺭ أمزازي

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) تطالب بتفعيل نتائج الحوار القطاعي مع وزير

تضامن مع نساء ورجال التعليم في نضالاتهم الوحدوية، ومع التقيين ومع طلبة كليات الطب والصيدلة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) تطالب بتفعيل نتائج الحوار القطاعي مع وزير

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي،ليوم الأحد 19 ماي 2019 النهج الديمقراطيالكتابة الوطنية بيان عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

بيان الشيوعي السوداني حول سير المفاوضات مع المجلس العسكري

المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوداني بيان إلى جماهير الشعب السوداني حول سير المفاوضات مع المجلس العسكري ظللنا في الحزب الشيوعي...
بيان الشيوعي السوداني حول سير المفاوضات مع المجلس العسكري

افتتاحية: البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم

افتتاحية: البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم ما هي أهم مميزات سياسة النظام بالبادية؟ للجواب على هذا السؤال وجب...
افتتاحية:  البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم

العدد الجديد 312 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 312 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 312 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

بيان لسكريتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين السياسيين

اجتمعت سكريتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف مساء يوم الجمعة 17 ماي 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وهو أول اجتماع لها بعد هيكلة اللجنة يوم 12 ماي 2019
بيان لسكريتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين السياسيين

بيان حول جولة مفاوضات أمسية الأحد ١٩ مايو بين قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني والمجلس العسكري

نعقدت مساء الأمس الأحد ١٩ مايو ٢٠١٩ جلسة للتفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين وسط أجواء ترقب شعبي
بيان حول جولة مفاوضات أمسية الأحد ١٩ مايو  بين قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني والمجلس العسكري

التنسيق الوطني لضحايا المرسوم رقم 2.18.294 ”إطار متصرف تربوي” يقرر خوض أشكال احتجاجية

التنسيق الوطني لضحايا المرسوم رقم 2.18.294 ''إطار متصرف تربوي"يقرر خوض أشكال احتجاجية بدءً باعتصام لمدة 3 أيام قابل للتمديد:• الاثنين 20 ماي 2019 وقفة أمام مديرية الموارد العاشرة صباحا.• الثلاثاء 21 ماي 2019 وقفة أمام وزارة التربية العاشرة صباحا.• الأربعاء 22 ماي 2019 مسيرة في اتجاه البرلمان.
التنسيق الوطني لضحايا المرسوم رقم 2.18.294 ”إطار متصرف تربوي” يقرر خوض أشكال احتجاجية

حول الملكية البرلمانية: عبد الله الحريف

حول الملكية البرلمانية الرفيق عبد الله الحريف أثير، من جديد، نقاش حول الملكية البرلمانية، وهته مساهمتي فيه: من الناحية النظرية:...
حول الملكية البرلمانية: عبد الله الحريف

القيادة حسب نظرية تأثير الفراشة

القائدُ يلمحُ ويشخّصُ حدثاً ما، حتى ولو كان بسيطاً، فيستثمرهُ ليصنعَ منهُ عاصفةً كبيرةً: وهذا ما فعلتْهُ السيدةُ (Rosa Parks)  في مدينةِ (Montgomery) الأمريكية،
القيادة حسب نظرية تأثير الفراشة

مباشر: نتائج التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري

مباشر: نتائج التفاوض بين قوى الحرية والتغيير بالسودان والمجلس العسكري الإثنين 20 ماي 2019م 02:01 
مباشر: نتائج التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري

لقاء تواصلي ببروكسيل لتجمع الريفيين

تفعيلا للقاءاته التواصلية، وبعد اللقاء الناجح بمدينة مالين ليوم أمس السبت 18 ماي 2019، يدعو تجمع الريفيين ببلجيكا  للقاء تواصلي...
لقاء تواصلي ببروكسيل لتجمع الريفيين

الدولة البوليسية قد تركب رأسها

من وحي الأحداث الدولة البوليسية قد تركب رأسها
الدولة البوليسية قد تركب رأسها

العدد 311 جريدة النهج الديمقراطي كاملا

تحميل العدد 311 جريدة النهج الديمقراطي
العدد 311 جريدة النهج الديمقراطي كاملا

قوى الحرية والتغيير تعلن اسئناف التفاوض مع المجلس العسكري

قوى الحرية والتغيير بالسودان تعلن اسئناف التفاوض مع المجلس العسكري السبت 18 ماي 2019م أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، قبل...
قوى الحرية والتغيير تعلن اسئناف التفاوض مع المجلس العسكري