أهم المعيقات أمام بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين

لعل أخطر عرقلة وعائق أمام بناء الطبقة العاملة لحزبها المستقل عن البرجوازية وأدواتها السياسية المختلفة هو الهجوم الأيديولوجي القوي والشامل للرأسمالية الذي يستهدف القضاء على الماركسية وتجريد الطبقة العاملة من أدواتها النضالية وزرع اليأس والاستسلام للواقع القائم وسط المثقفين الثوريين الماركسيين. ويرتكز هذا الهجوم إلى فكر ما بعد الحداثة والوهم الديمقراطي واعتبار أن الاشتراكية فشلت فشلا نهائيا لا رجعة فيه. ويتمثل خطر هذه الأفكار في كونها تخترق التنظيمات اليسارية، بما فيها الماركسية التي تعمل من أجل بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين. وبدون دحض هذه الأفكار واسترجاع الماركسية لوهجها والاشتراكية لراهنيتها كبديل عن الرأسمالية المتعفنة، يصعب شحذ همم المثقفين الثوريين والطلائع العمالية والكادحة.

1.1. فكر ما بعد الحداثة:
يحاول فكر ما بعد الحداثة تفكيك الفكر التقدمي الذي تبلور في حركة الأنوار وفي الثورة الفرنسية وعرف نقلة نوعية في الماركسية، وذلك من خلال:

– نفي الصراع الطبقي وتعويضه بنضالات مشتتة ضد أنواع من الاضطهاد تخترق الطبقات ( الجنس، الهوية الإثنية أو الدينية أو العرقية…). والغائب هنا هو النضال ضد الرأسمالية. والحال أن هذه الأشكال من الاضطهاد حقيقية ولا يصح اعتبارها ثانوية أو مؤجلة إلى حين انتصار الثورة، بل يجب العمل من أجل أن تتمفصل هذه الحركات المشتتة مع الصراع الطبقي من خلال تبيان أن جل القضايا التي تطرحها تمظهرات لأنماط إنتاج سابقة تستعملها الرأسمالية لتفتيت وحدة الطبقة العاملة وعموم الكادحين وإحكام سيطرتها على المجتمعات، وفضح دور الرأسمالية، في مرحلتها الحالية، في بروز هذه الحركات وتهيكلها من خلال إضعاف الدور الاجتماعي للدول لفائدة تضخم دورها القمعي، خاصة في دول المحيط الرأسمالي، ومسئولية الرأسمالية في تهميش مناطق متعددة وشاسعة من خلال تمركز النشاط الاقتصادي والثروة في بضع متروبولات ومدن كبيرة بالأساس، وخاصة في دول المركز الرأسمالي.

لذلك فإن الناس، لحماية أنفسهم من همجية الرأسمالية، ينطوون على هوية خاصة، إما مرتبطة بالبنية الفوقية (الدين، الهوية الإثنية…) أو بفئة معينة أو منطقة مهمشة، وذلك على حساب هويتهم كمواطني ومواطنات دولة معينة وكأعضاء وعضوات هذه الطبقة أو تلك؛ لذلك يجب علينا توحيد هذه الحركات المشتتة وإدماجها في النضال العام من أجل الإنعتاق من الاضطهاد والاستغلال وأن نجعل منها رافدا ورافعة للصراع الطبقي، ومن هذا الأخير دعما قويا لها.

وعكس التصور الذي ينفي الصراع الطبقي، هناك داخل اليسار طرح يتشبث بالصراع الطبقي ودور الطبقة العاملة المركزي في التغيير وضرورة النضال من أجل القضاء على الرأسمالية باعتبارها المسئولة عن الكوارث التي تعاني منها البشرية. ولذلك فهو قد يذهب، في الحالات القصوى، إلى اعتبار أن أدوات النضال الوحيدة هي الأدوات الطبقية (الحزب، الجبهة والنقابة). أما في أغلب الحالات، فإن هذا الطرح يبخس دور الحركات الشعبية والاجتماعية المتعددة والمشتتة إلى حد حصر العلاقة بها في التضامن معها من خارجها وليس الانخراط فيها، وذلك لأن أصحاب هذا الطرح لا يعون أنها، في العمق، تعبيرات موضوعية وقارة وغير عابرة عن مقاومة العولمة الرأسمالية أو، وهذا هو الأخطر، هناك من يعتبرها، لكون الرأسمالية قد تستعملها لإضعاف الدول وتفتيتها ولتخريب الوعي الطبقي، حركات رجعية بل حتى أنها من صنع الامبريالية في إطار نظرية المؤامرة. إن هذا التصور يجعل اليسار عاجزا على فهم بعض الظواهر كتراجع العمل النقابي والانتماء الحزبي. ففي ظل انتشار الهشاشة وسط الطبقة العاملة والشغيلة وصعوبة العمل النقابي وخطورته بسبب العولمة الرأسمالية وتطبيق السياسات النيولبرالية، لا غرابة أن يبحث العامل والأجير بشكل عام على فضاء آخر يظن أنه سيوفر له الحماية والتضامن الذي هو في الحاجة إليه. أما الانتماء الحزبي، فإنه يعني الاقتناع بمشروع ذو بعد وطني إن لم يكن إقليمي أو عالمي. ولذلك نرى أعضاء وعضوات هذه الحركات بسبب انغلاقهم على هوية أو فئة أو منطقة معينة، في العديد من الأحيان، يتحفظون عن الانتماء الحزبي أن لم يكن يحاربونه أو يطرحون بناء قوى سياسية على أساس هوياتي.

إن نفي كون الصراع الطبقي بين الطبقة العاملة والبرجوازية في نمط الإنتاج الرأسمالي هو الصراع الأساسي له نتيجة مباشرة وهي أن الطبقة العاملة ليس لها دور حاسم في التغيير وأن هذا الدور منوط بالنخب.

إن نفي الصراع الطبقي بين البرجوازية والطبقة العاملة له أيضا نتائج تنظيمية ملموسة تتمثل في أن أدواته (النقابة كأداة للنضال الاقتصادي والحزب كأداة للنضال السياسي) أصبحت متجاوزة ويتم تعويضها بالحركات الاجتماعية والمجتمع المدني الذي تسيطر عليه المنظمات الغير حكومية الممولة، في الغالب، من طرف المؤسسات الإمبريالية.

وخلافا لما سبق، فإن أعظم ثورة عرفها العالم (ثورة أكتوبر1917) وحركات التحرر الوطني التي استطاعت دحر الامبريالية كانت تحت قيادة أحزاب و/أو جبهات وليس حركات شعبية. ولعل السيرورات الثورية في العالم العربي تبين، في نجاحاتها ومآزقها، الأهمية القصوى لأدوات الصراع الطبقي وضرورة تمفصلها العضوي مع الحركات الاحتجاجية الشعبية. فهذه الأخيرة وليس الطبقة العاملة هي من كان المبادر لإطلاق السيرورات الثورية. لكن الحاسم كان هو تدخل الطبقة العاملة، إما بواسطة المركزية النقابية في حالة تونس، أو تجاوزا للنقابات الرسمية كما وقع في مصر. ولكن ضعف أو غياب الأداة السياسية للطبقة العاملة وعموم الكادحين سهل هجوم القوى المضادة للثورة وعرقلتها لإنجاز مهاما.

على عكس الماركسية، وخاصة المادية التاريخية التي تعتبر أنه، منذ ظهور الطبقات، وتاريخ البشرية يشهد التقدم من نمط إنتاج إلى نمط إنتاج أرقى، تعتبر نظرية ما بعد الحداثة أن تاريخ البشرية وليد الصدف الناتجة عن هذه النضالات المشتتة. ونتيجة هذه النظرية هي أنه من الوهم بل من الخطورة بمكان النضال من أجل التغيير الجذري الشامل. بل يذهب بعض منظري ما بعد الحداثة إلى اعتبار أن الثورات لم تؤد سوى إلى بناء أنظمة شمولية. والهدف هو زرع اليأس وسط المناضلين والمناضلات، بل تجريم نضالهم ضد الرأسمالية.

2.1.الوهم الديمقراطي:
يخترق الوهم الديمقراطي العديد من المنظمات اليسارية، بما فيها الماركسية، ويتمثل في اعتبار أن التغيير الجذري يمكن أن يتم من خلال الانتخابات التي تقدم وكأنها أعظم تعبير عن الديمقراطية وتعطي نفس الحظوظ للجميع. والحقيقة أن شروط اللعبة “الديمقراطية” تحددها الدولة التي هي في خدمة الكتلة الطبقية السائدة والتي تتوفر على إمكانيات هائلة توظفها لصالح الطبقات السائدة وضد الطبقات المسودة (احتكار العنف، السيطرة على وسائل الإعلام، توظيف القضاء، تدخل أجهزة وزارة الداخلية ودور المخابرات…).

إن ما سبق لا يعني بتاتا احتقار العمل العلني والقانوني والرفض القاطع والنهائي للانتخابات. بالعكس، إن من واجب الماركسيين استغلال إمكانيات العمل العلني والقانوني إلى أقصى الحدود، لكن عدم اعتباره الأسلوب الوحيد.

3.1.الاشتراكية غير قابلة للحياة:

اعتبار أن الاشتراكية لا يمكن إلا أن تفشل لأن الإنسان، ب”طبيعته” أناني وفرداني. بينما هذه “الطبيعة” ما هي إلا نتاج للرأسمالية التي ترتكز إلى التنافس، بل الصراع بين الناس.

لا بد من دحض هذه الإدعاءات والدراسة المعمقة لتجارب بناء الاشتراكية وفشلها، بعيدا عن النظريات التبسيطية التي تحمل كل المسئولية لستالين أو لمؤامرات داخلية وخارجية. لا بد من تحليل الظروف الموضوعية (الحرب الأهلية، تخلف قوى الإنتاج، العدوان النازي…) والذاتية (الأخطاء والنواقص المتمثلة في الضعف النظري فيما يخص تثوير علاقات الإنتاج ودور الحزب بعد الثورة وعلاقته بالدولة والتعددية الحزبية وهل الصراع الطبقي يتوقف بعد الثورة أم يصبح أكثر شراسة…). كما يجب أن نستفيد من التجارب الحالية لتجاوز الرأسمالية (تشياباس، الاقتصاد التضامني، الديمقراطية المباشرة،،،) ومن الفكر التقدمي فيما يخص حقوق الإنسان وحقوق المرأة والحفاظ على البيئة… لتجديد المشروع الاشتراكي الذي يشكل أمل البشرية للتخلص من البربرية وخطر الفناء الذي تتجه نحوه الرأسمالية المتعفنة.

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً