تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت 

تتقدم جمعية ضحايا تازمامارت بالشكر إلى أصدقائنا وصديقاتنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على موافقتها باستعمال مقرها المركزي. والشكر موصول للسادة والسيدات في وسائل الإعلام الدين لبوا الدعوة والى كافة المناضلات والمناضلين المساندين دوما لقضيتنا ولقضايا حقوق الإنسان. وهي كذلك مناسبة لاستحضار أرواح ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. الدين ضحوا بحياتهم والدين لازال مصيرهم مجهولا من اجل الحرية والكرامة والانعتاق والعيش الكريم لكل المغاربة.
الحضور الكريم
يعتبر معتقل تازمامارت أحد المراكز السرية التي أقبر فيها ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لمدة عقدين من الزمن خلفت وفاة 30شخصا في ظروف يندى لها الجبين . لقد حظي ولازال يحظى هذا المعتقل الرهيب باهتمام المنتظم الدولي والحركة الحقوقية المغربية والدولية ويندرج ضمن الإهتمام به ضمن انشغالات المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف واعتبرته هيئة التحكيم لتعويض ضحايا الإختفاء القسري والإعتقال التعسفيوهيئة الإنصاف والمصالحة ملفا يمثل حالة انتهاك يتسم بالخطورة القصوى.” وقد اعتمدت هدا الملف في منطلق أعمالها كحالة نموذجية في تطبيق تصورها لجبر الأضرار بناء على الأسس والمعايير التي حددتها …” كما اعتبرت هدا الانتهاك من أفظع الانتهاكات.
تسعى جمعيتنامن خلال هده الندوة الصحفية للكشف عن معاناة الضحايا وإلقاء الضوء على الجوانب غير العادلة في معالجة هدا الملف المستثنى، تعسفا، من تسويته تسوية شاملة وعادلة على غرار باقي ملفات الضحايا المنتمون إلى الوظيفة العمومية.
1- المرجعيات الدولية و الوطنية و المنطلقات
لفهم و استيعاب طبيعة حقوقنا ومطالبنا ومشروعيتها لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المرجعيات الدولية و الوطنية و المنطلقات و الركائز الأساسية التالية باعتبارنا:
1-موظفين عموميين – قبل اعتقالنا- تابعين للدولة المغربية يربطنا عقد عمل بإحدى إداراتها و أجهزتها الأساسية المؤسسة العسكرية.
2-موظفين سابقين مفصولين أو مطرودين من عملنا لأسباب سياسية –لا غبار عليها – يتمثل في الصراع على السلطة خلال سبعينيات القرن الماضي من خلال أحدات الصخيرات في 10/7/1971 أو أحدات الطائرة ليوم 16/8/1972
3-ضحايا لأبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان حيث تعرضنا للاختطاف من داخل مؤسسة سجنية رسمية في 7/8/1973 ووضعنا في معتقل سري غير نظامي و قضينا فيه ما يقارب عقدين من الزمن.ألا وهو معتقل تازمامارت السيئ الذكر.
4-حصلنا على عفو ملكي شامل في إطار التحولات و التوافقات السياسية التي باشرها الحكم مند مطلع تسعينات القرن الماضي.
5-ضرورة معاملتنا بنفس المعايير و المقاييس التي طبقت على الموظفين العموميين ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنوات الجمر و الرصاص.
وبموجب رسالة الوزير الأول السيد عبد الرحمان اليوسفي بتاريخ 4 مايو 1999 تحت رقم 1491
لقد مرت 28 سنة (1991/2019) على مغادرتنا معتقل تازمامارت الرهيب و لازالت معاناتنا متواصلة بسبب رفض الجهات المعنية إيجاد حل عادل وشامل لملفنا بل تعدته الى حرماننا, قسرا من المبلغ الشهري (5000 درهم) الذي كنا نتقاضاه من المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بالرغم من توصية هيئة التحكيم لتعويض ضحايا الإختفاء القسري والإعتقال التعسفيعلى عدم إسقاطه (انظر التقرير الختامي المرفق). إن مطالبنا المتمثلة في جبر باقي الأضرار وفي مقدمتها تسوية وضعيتنا الوظيفية و الإدارية و المالية والتي منحت للموظفين ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان ببلادنا في إطار معالجة انتهاكات الماضي بينما حرم منها ضحايا معتقل تازمامارت هي حقوق مشروعة و مضمونة بموجب العديد من الصكوك الدولية و الإقليمية و الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ومفهوم جبر الضرر حسب المركز الدولي للعدالة الانتقالية يعني ” الإعادة إلى الوضع السابق بالكامل أو التعويض عن قدر الضرر عندما يكون دلك الضرر قد بلغ حدا يستحيل معه الرجوع إلى الوضع السابق للضرر.
و جبر الضرر بالإضافة إلى التعويض يعتبر أحد أركان العدالة الانتقالية وهو من جوانب الحق العام في رفع الظلم عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من منظور القانون الدولي لدلك تضمنت العديد من المعاهدات و المواثيق الدولية و الإقليمية و الصكوك الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان مبادئ ومعايير هامة تنص صراحة على حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الاستفادة من التعويض وجبرالضرر،و تشكل هده المواثيق مرجعا نستند إليه لنبين مشروعية وعدالة حقوقنا و مطالبنا و نظرا لكثرة و تعدد هده الصكوك سنكتفي بالإشارة إلى ما تضمنته بعضها و خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بحالتنا كضحايا الاختفاء القسري.
-الصكوك الدولية: نصت وثيقة “المبادئ العامة و التوجيهات الأساسية” التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان في أبريل 2005 على “حق ضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي في الانصاف و جبر الضرر”
وجاء في الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة 24 “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”
الفقرة 4 تضمن كل دولة طرف – في نظامها القانوني – لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر و الحصول على تعويض سريع ومنصف وملائم”
الفقرة 5 : يشمل الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة الرابعة من هده المادة الأضرار المادية و المعنوية و عند الاقتضاء طرائق أخرى للجبر من قبل:
أ-رد الحقوق.
ب-إعادة التأهيل.
ج-الترضية بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص و سمعته .
د-ضمانات بعدم التكرار
الصكوك الوطنية : إن التقرير الختامي الصادر عن هيئة الإنصاف و المصالحة و الذي يتضمن اجتهاداتها و تصورها لمعالجة ملفات ماض انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب وسبل إنصاف ضحاياها من أجل طي صفحة الماضي و تحقيق المصالحة. وبعد المصادقة الملكية على هدا التقرير أصبحت وثيقة رسمية يجب على الجميع احترام وتنفيذ القرارات و التوصيات التي يتضمنها.
وبناء على ما اعتبرناه المرجع الوطني الأساسي الذي اعتمدنا عليه لإظهار مشروعية و عدالة حقوقنا و مطالبنا خاصة في مجال جبر الأضرار حيث يشير التقرير إلى عناصر “فلسفة مقاربة الهيئة في مجال جبر الضرر ” تأسست فلسفة جبر الضرر عند الهيئة على المبادئ الأساسية للعدل و الإنصاف وعلى ما أصبح متعارفا عليه عالميا بالعدالة الانتقالية.باعتبار جبر الضررهو مجموعة التدابير التي ينبغي على الدولة اتخاذها لتعزيز الإنصاف و الإصلاح أو جبر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على نحو يكون متناسبا مع جسامة الأضرار اللاحقة من جرائها بالضحايا…”
اعتبرت الهيئة أن جبر الضرر لا ينحصر في التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية بل يتعداه ليشمل جبر باقي الأضرار الفردية المتعلقة بتسوية الأوضاع القانونية و الإدارية و الوظيفية و التأهيل الصحي و النفسي و الإدماج الاجتماعي وضرورة جبر الأضرار الجماعية.
و أوضحت الهيئة بصراحة ودقة العناصر المكونة لجبر باقي الأضرار وحددتها في:
أ-تسوية الأوضاع القانونية : أي رفع كل المضايقات التي يتعرض لها ضحايا الانتهاكات سواء داخل الوطن أو عند الحدود.
ب-تسوية الأوضاع الوظيفية و الإدارية و المالية: حالات الأشخاص الموقوفين أو المطرودين من الوظيفة العمومية أو شبه العمومية الدين لم تسوى أوضاعهم الادارية والوظيفية جزئيا أو كليا.
ج- الإدماج الاجتماعي: تحديد الأشخاص المستفيدين في الإدماج الاجتماعي حسب الفئات المشار إليها في الفقرة المخصصة لمفهوم جبر الضرر.
د-التأهيل الصحي:استشراف البدائل و الاستراتيجيات لتحمل دائم للعلاجات بالنسبة لجميع الضحايا ودوي حقوقهم.
ه- استرجاع الممتلكات.

كما أن التقرير حدد بدقة مفهوم التسوية الوظيفية الإدارية و المالية و الفئات المستهدفة منه: بتسوية الأوضاع الوظيفية و الإدارية و المالية و يقصد بها العمل على إيجاد حلول للحالات العالقة التي تعني بعض ضحايا الانتهاكات المرتبطة بأسباب سياسية أو نقابية أو جمعوية الدين كانوا يتوفرون على منصب بالوظيفة العمومية أو شبه العمومية ولم تتم تسوية أوضاعهم كليا أو جزئيا طبقا لمقتضيات رسالة الوزير الأول رقم 1491 بتاريخ 4 ماي 1999 حول “مسطرة تسوية الوضعية الإدارية و المالية للموظفين الموقوفين و المطرودين الدين صدر في حقهم عفو ملكي شامل” و هي الرسالة التي شكلت مسطرة لتسوية ملف الموظفين ضحايا ماضي الانتهاكات الدين طردوا أو أوقفوا عن عملهم لأسباب سياسية أو نقابية أو جمعوية خلال سنوات الجمر و الرصاص.
وأنجزت الهيئة جدولا مفصلا أوضحت فيه عناصر جبر باقي الأضرار الفردية و الفئات المستفيدة منها وسبل تنفيذها.وأشارت إلى مواصلة تسوية الوضعية الإدارية و المالية للموقوفين و المطرودين من الوظيفة العمومية ومن بين المستفيدين ضحايا الاختفاء القسري.

2) حقوق و مطالب مشروعة وعادلة

تعاملت الدولة بشكل انتقائي في تسوية ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة. فرغم أن مطالبنا مشروعة تضمنها المواثيق الدولية التي سبق ذكرها والتي صادق عليها المغرب رسميا باعتبارها تشكل ركنا أساسيا للعدالة الانتقالية واعتمدتها هيئة الإنصاف والمصالحة في مقاربتها ومنهجيتها لمعالجة ملفات الموظفين السابقين ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان فقضيتنا لازالت معلقة ولم تستكمل حلها بعد.

وتظل مطالبنا عادلة ومشروعة بموجب العديد من الصكوك الدولية و الإقليمية و الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان وأهم هده المطالب والحقوق:

1-التسوية الوظيفية و الإدارية و المالية وفق المسطرة التي حددتها رسالة الوزير الأول المؤرخة 4 مايو 1999 تحت رقم 1491. بالنسبة للضحايا الناجين الذين لا زالوا على قيد الحياة أما المتوفين منهم بعد الإفراج عنهم تمكين دوي الحقوق من الحق في المعاش من خلال التسوية الإدارية و المالية إلى غاية تاريخ وفاة المعني بالأمر.
أما المتوفون داخل السجن فيجب تسوية وضعيتهم الإدارية و المالية وفق رسالة الوزير الأول الى غاية تاريخ الوفاة يستفيد منها ذوي حقوقهم.

2-التغطية الصحية الكاملة: تمتيع كل الضحايا المباشرين وغير المباشرين من التغطية الصحية الكاملة و الاستفادة من خدمات التعاضدية الخاصة بالقوات المسلحة الملكية و مراكزها الاستشفائية و كذلك من خدمات مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

3-رد الاعتبار للضحايا وذلك:
بالكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث لنا من اختطاف و اختفاء قسري بتوضيح الأسباب و الجهات المسؤولة الآمرة و المنفذة وتحديد المسؤوليات الفردية و المؤسساتية لما حدث.
تسوية الوضعية القانونية لكل الضحايا.
والسماح للعائلات بالحضور أثناء عملية استخراج الرفات. ADNالتأكد من هوية رفات الضحايا باعتماد تحاليل الحمض
احترام رغبات العائلات فيما يخص اختيار مكان الدفن بعد التأكد العلمي من هوية الرفات.
4-الإدماج الاجتماعي: تمتيع دوي الحقوق من الإدماج الاجتماعي طبقا لما جاء في التقرير الختامي و تمكين دوي الحقوق القاصرين المتمدرسين من منحة و خاصة في التعليم العالي لمساعدتهم على مواصلة تمدرسهم.

5-جبر الضرر الجماعي:

-الحفظ الايجابي للذاكرة.
-ترميم المعتقل وتحويله إلى مركز سوسيو ثقافي.
-إعادة بناء الزنازن و الحفاظ على قبور الضحايا.
-إقامة نصب تذكاري يضم أسماء جميع ضحايا هدا المعتقل –الأحياء أو الناجون أو المتوفون بالمعتقل.
-تنظيم لقاء سنوي للعائلات في تاريخ قار يطلق عليه –اليوم الوطني ضد النسيان-
-وضع برنامج لتنمية قرية تازمامارت و إشراك هيئات المجتمع المدني بالمنطقة في اختيار هده البرامج.
-توفير مركز للذاكرة خاص بالمنطقة و إمداده بالمؤلفات التي كتبت حول المعتقل أو ألفها نزلاؤه السابقون.
والسلام.


 

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية، لا يراها في المغرب إلا ضمن القومية العربية. وكلما أثيرت الأمازيغية وبأي شكل، سواء كلغة أو غيره، يتم إشهار الظهير البربري وتهمة تمزيق وحدة الشعب. عانى اليسار الماركسي اللينيني بدوره من ثقل هذا الإرث ولم يتخلص منه نسبيا – خاصة منظمة إلى الأمام – إلا بمراجعات تدريجية نعتبر أنفسنا في النهج الديمقراطي قد ساهمنا في وضعها كقضية شعب، وفي إنضاج تناولها المادي المنسجم مع قاعدة نظرية فكرية وسياسية.

في الأيام الأخير طفى على السطح لغط حول إقرار تدريس الأمازيغية، وما هو إلا در للرماد في الأعين من طرف النظام ومؤسساته. دأبت الدولة على تهميش القضية الأمازيغية وتقزيمها إلى أبعد الحدود. لذلك يهمنا من جديد تناول القضية الأمازيغية بعمق وشمولية؛ الأمر الذي لا توفره تلك المقاربة التي تهتم بالهوية الأمازيغية من زاوية بعدها الثقافي يكون مدخله الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية للمغرب؛ وتعتبر معركة تضمين هذا البعد في الدستور معركة سياسية حاسمة. حسب هذه المقاربة يخوض الأمازيغيون نوعا من “الصراع الثقافي”، بمفهوم أنهم يخوضون صراعا ثقافيا مع جهة – عروبية- بالأساس همشت لغتهم وثقافتهم عبر مراحل تاريخية.

نختلف مع هذه المقاربة لأنها تحصر القضية الأمازيغية في شقها الثقافي- وهو مهم لا ننكره أو نبخسه- لكننا نرفض أن تختزل فيه لأنه يساهم في تقزيمها، ويحرمها من القاعدة الأساسية والمادية كظاهرة اجتماعية. فعلى نقيض هذه المقاربة الثقافوية الشكلانية، طرحت قوى تقدمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن ضمنها تنظيم “النهج الديمقراطي” رؤية تقدمية وثورية للقضية الأمازيغية باعتبارها قضية سوسيو-ثقافية نمت وتفاعلت ولا تزال داخل التشكيلة الاجتماعية بالمغرب.

إن المسألة الأمازيغية من هذا المنظور تهم ارتباط ولحمة الفئات والطبقات الاجتماعية التي تشكل مجتمعنا، لأنها تعني مكون من مكونات هوية الشعب تعرضت ولا زالت للاضطهاد والتهميش عبر مراحل وفترات من التاريخ حيث جردت هذه الفئات والطبقات الاجتماعية من مجالاتها وهمشت لغتها وتفكك إرثها الحضاري في التنظيم المجتمعي لغرض وهدف مادي وهو الاستحواذ على الأرض والقضاء على التعاضد الاجتماعي بهدف تسخير الإنسان صاحب تلك الأرض إلى جيش عاطل يستعمل كاحتياطي للتغلغل الصناعي أو كجنود تغذي الحروب الاستعمارية بهدف تفكيك البنيات السيو-ثقافية لشعوب مماثلة. حسب هذه المقاربة، فإن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية في عمقها لن يعتنقها كقضية نبيلة إلا من يعتبر أن هناك حقوق وأهداف للتحرر الوطني لم تنجز، وأن تلك الحقوق مهضومة من طرف طبقات اجتماعية تمتلك الدولة والسلطة ومحمية من مراكز دولية في إطار من التبعية.

بالاعتماد على المنظور السوسيو-ثقافي التقدمي تصبح القضية الأمازيغية قضية تحرر شعب وبذلك يصبح النضال من أجل انتزاع الاعتراف بمكون أساسي من هويته: المكون الأمازيغي مرتبطا بالنضال من أجل استرجاع أرضه وحقه في ثرواتها. فالإرث الثقافي في هوية شعب لا يمكن أن يزدهر ويتطور إذا لم يوظفه في إطار مؤسسات شعبية حقيقية لتنظيم العيش والحياة في مجاله ويؤسس من خلال تلك المؤسسات لعلاقات جماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وبأوسع الحقوق وباستقلال عن الدولة المركزية التي لن تكون عالة على الجهات بل هي دولة فيدرالية من تأليف وتكوين وبمساهمة طوعية وحرة لتلك الجهات.

هكذا تصبح مسألة الحق في اللغة والثقافة الأمازيغية مكتسبا في مشروع أعم وأكثر حرية وديمقراطية، وليس ديكورا أو تزيينا لديمقراطية شكلية يهمها الاستعراض الفلكلوري أمام العالم، بينما هي في الواقع إنكار للحقوق المادية والأدبية لشعب برمته. إنه مشروع أشمل وأكبر يهدف تحرر الشعب، وينزع الفتيل الذي تتربص به القوى الامبريالية لضرب نضالية شعبنا وعرقلة وحدة الشعوب المغاربية.


افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها،..
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N° 315
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

يعيش العالم على إيقاع غطرسة وعربدة الإمبريالية الأمريكية كإحدى تجليات أزمتها البنيوية المستفحلة، وتصدع هيمنتها والتي تحاول استعادتها بشتى الأساليب الخسيسة
التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك