تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت 

تتقدم جمعية ضحايا تازمامارت بالشكر إلى أصدقائنا وصديقاتنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على موافقتها باستعمال مقرها المركزي. والشكر موصول للسادة والسيدات في وسائل الإعلام الدين لبوا الدعوة والى كافة المناضلات والمناضلين المساندين دوما لقضيتنا ولقضايا حقوق الإنسان. وهي كذلك مناسبة لاستحضار أرواح ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. الدين ضحوا بحياتهم والدين لازال مصيرهم مجهولا من اجل الحرية والكرامة والانعتاق والعيش الكريم لكل المغاربة.
الحضور الكريم
يعتبر معتقل تازمامارت أحد المراكز السرية التي أقبر فيها ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لمدة عقدين من الزمن خلفت وفاة 30شخصا في ظروف يندى لها الجبين . لقد حظي ولازال يحظى هذا المعتقل الرهيب باهتمام المنتظم الدولي والحركة الحقوقية المغربية والدولية ويندرج ضمن الإهتمام به ضمن انشغالات المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف واعتبرته هيئة التحكيم لتعويض ضحايا الإختفاء القسري والإعتقال التعسفيوهيئة الإنصاف والمصالحة ملفا يمثل حالة انتهاك يتسم بالخطورة القصوى.” وقد اعتمدت هدا الملف في منطلق أعمالها كحالة نموذجية في تطبيق تصورها لجبر الأضرار بناء على الأسس والمعايير التي حددتها …” كما اعتبرت هدا الانتهاك من أفظع الانتهاكات.
تسعى جمعيتنامن خلال هده الندوة الصحفية للكشف عن معاناة الضحايا وإلقاء الضوء على الجوانب غير العادلة في معالجة هدا الملف المستثنى، تعسفا، من تسويته تسوية شاملة وعادلة على غرار باقي ملفات الضحايا المنتمون إلى الوظيفة العمومية.
1- المرجعيات الدولية و الوطنية و المنطلقات
لفهم و استيعاب طبيعة حقوقنا ومطالبنا ومشروعيتها لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المرجعيات الدولية و الوطنية و المنطلقات و الركائز الأساسية التالية باعتبارنا:
1-موظفين عموميين – قبل اعتقالنا- تابعين للدولة المغربية يربطنا عقد عمل بإحدى إداراتها و أجهزتها الأساسية المؤسسة العسكرية.
2-موظفين سابقين مفصولين أو مطرودين من عملنا لأسباب سياسية –لا غبار عليها – يتمثل في الصراع على السلطة خلال سبعينيات القرن الماضي من خلال أحدات الصخيرات في 10/7/1971 أو أحدات الطائرة ليوم 16/8/1972
3-ضحايا لأبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان حيث تعرضنا للاختطاف من داخل مؤسسة سجنية رسمية في 7/8/1973 ووضعنا في معتقل سري غير نظامي و قضينا فيه ما يقارب عقدين من الزمن.ألا وهو معتقل تازمامارت السيئ الذكر.
4-حصلنا على عفو ملكي شامل في إطار التحولات و التوافقات السياسية التي باشرها الحكم مند مطلع تسعينات القرن الماضي.
5-ضرورة معاملتنا بنفس المعايير و المقاييس التي طبقت على الموظفين العموميين ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنوات الجمر و الرصاص.
وبموجب رسالة الوزير الأول السيد عبد الرحمان اليوسفي بتاريخ 4 مايو 1999 تحت رقم 1491
لقد مرت 28 سنة (1991/2019) على مغادرتنا معتقل تازمامارت الرهيب و لازالت معاناتنا متواصلة بسبب رفض الجهات المعنية إيجاد حل عادل وشامل لملفنا بل تعدته الى حرماننا, قسرا من المبلغ الشهري (5000 درهم) الذي كنا نتقاضاه من المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بالرغم من توصية هيئة التحكيم لتعويض ضحايا الإختفاء القسري والإعتقال التعسفيعلى عدم إسقاطه (انظر التقرير الختامي المرفق). إن مطالبنا المتمثلة في جبر باقي الأضرار وفي مقدمتها تسوية وضعيتنا الوظيفية و الإدارية و المالية والتي منحت للموظفين ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان ببلادنا في إطار معالجة انتهاكات الماضي بينما حرم منها ضحايا معتقل تازمامارت هي حقوق مشروعة و مضمونة بموجب العديد من الصكوك الدولية و الإقليمية و الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ومفهوم جبر الضرر حسب المركز الدولي للعدالة الانتقالية يعني ” الإعادة إلى الوضع السابق بالكامل أو التعويض عن قدر الضرر عندما يكون دلك الضرر قد بلغ حدا يستحيل معه الرجوع إلى الوضع السابق للضرر.
و جبر الضرر بالإضافة إلى التعويض يعتبر أحد أركان العدالة الانتقالية وهو من جوانب الحق العام في رفع الظلم عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من منظور القانون الدولي لدلك تضمنت العديد من المعاهدات و المواثيق الدولية و الإقليمية و الصكوك الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان مبادئ ومعايير هامة تنص صراحة على حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الاستفادة من التعويض وجبرالضرر،و تشكل هده المواثيق مرجعا نستند إليه لنبين مشروعية وعدالة حقوقنا و مطالبنا و نظرا لكثرة و تعدد هده الصكوك سنكتفي بالإشارة إلى ما تضمنته بعضها و خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بحالتنا كضحايا الاختفاء القسري.
-الصكوك الدولية: نصت وثيقة “المبادئ العامة و التوجيهات الأساسية” التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان في أبريل 2005 على “حق ضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي في الانصاف و جبر الضرر”
وجاء في الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة 24 “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”
الفقرة 4 تضمن كل دولة طرف – في نظامها القانوني – لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر و الحصول على تعويض سريع ومنصف وملائم”
الفقرة 5 : يشمل الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة الرابعة من هده المادة الأضرار المادية و المعنوية و عند الاقتضاء طرائق أخرى للجبر من قبل:
أ-رد الحقوق.
ب-إعادة التأهيل.
ج-الترضية بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص و سمعته .
د-ضمانات بعدم التكرار
الصكوك الوطنية : إن التقرير الختامي الصادر عن هيئة الإنصاف و المصالحة و الذي يتضمن اجتهاداتها و تصورها لمعالجة ملفات ماض انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب وسبل إنصاف ضحاياها من أجل طي صفحة الماضي و تحقيق المصالحة. وبعد المصادقة الملكية على هدا التقرير أصبحت وثيقة رسمية يجب على الجميع احترام وتنفيذ القرارات و التوصيات التي يتضمنها.
وبناء على ما اعتبرناه المرجع الوطني الأساسي الذي اعتمدنا عليه لإظهار مشروعية و عدالة حقوقنا و مطالبنا خاصة في مجال جبر الأضرار حيث يشير التقرير إلى عناصر “فلسفة مقاربة الهيئة في مجال جبر الضرر ” تأسست فلسفة جبر الضرر عند الهيئة على المبادئ الأساسية للعدل و الإنصاف وعلى ما أصبح متعارفا عليه عالميا بالعدالة الانتقالية.باعتبار جبر الضررهو مجموعة التدابير التي ينبغي على الدولة اتخاذها لتعزيز الإنصاف و الإصلاح أو جبر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على نحو يكون متناسبا مع جسامة الأضرار اللاحقة من جرائها بالضحايا…”
اعتبرت الهيئة أن جبر الضرر لا ينحصر في التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية بل يتعداه ليشمل جبر باقي الأضرار الفردية المتعلقة بتسوية الأوضاع القانونية و الإدارية و الوظيفية و التأهيل الصحي و النفسي و الإدماج الاجتماعي وضرورة جبر الأضرار الجماعية.
و أوضحت الهيئة بصراحة ودقة العناصر المكونة لجبر باقي الأضرار وحددتها في:
أ-تسوية الأوضاع القانونية : أي رفع كل المضايقات التي يتعرض لها ضحايا الانتهاكات سواء داخل الوطن أو عند الحدود.
ب-تسوية الأوضاع الوظيفية و الإدارية و المالية: حالات الأشخاص الموقوفين أو المطرودين من الوظيفة العمومية أو شبه العمومية الدين لم تسوى أوضاعهم الادارية والوظيفية جزئيا أو كليا.
ج- الإدماج الاجتماعي: تحديد الأشخاص المستفيدين في الإدماج الاجتماعي حسب الفئات المشار إليها في الفقرة المخصصة لمفهوم جبر الضرر.
د-التأهيل الصحي:استشراف البدائل و الاستراتيجيات لتحمل دائم للعلاجات بالنسبة لجميع الضحايا ودوي حقوقهم.
ه- استرجاع الممتلكات.

كما أن التقرير حدد بدقة مفهوم التسوية الوظيفية الإدارية و المالية و الفئات المستهدفة منه: بتسوية الأوضاع الوظيفية و الإدارية و المالية و يقصد بها العمل على إيجاد حلول للحالات العالقة التي تعني بعض ضحايا الانتهاكات المرتبطة بأسباب سياسية أو نقابية أو جمعوية الدين كانوا يتوفرون على منصب بالوظيفة العمومية أو شبه العمومية ولم تتم تسوية أوضاعهم كليا أو جزئيا طبقا لمقتضيات رسالة الوزير الأول رقم 1491 بتاريخ 4 ماي 1999 حول “مسطرة تسوية الوضعية الإدارية و المالية للموظفين الموقوفين و المطرودين الدين صدر في حقهم عفو ملكي شامل” و هي الرسالة التي شكلت مسطرة لتسوية ملف الموظفين ضحايا ماضي الانتهاكات الدين طردوا أو أوقفوا عن عملهم لأسباب سياسية أو نقابية أو جمعوية خلال سنوات الجمر و الرصاص.
وأنجزت الهيئة جدولا مفصلا أوضحت فيه عناصر جبر باقي الأضرار الفردية و الفئات المستفيدة منها وسبل تنفيذها.وأشارت إلى مواصلة تسوية الوضعية الإدارية و المالية للموقوفين و المطرودين من الوظيفة العمومية ومن بين المستفيدين ضحايا الاختفاء القسري.

2) حقوق و مطالب مشروعة وعادلة

تعاملت الدولة بشكل انتقائي في تسوية ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة. فرغم أن مطالبنا مشروعة تضمنها المواثيق الدولية التي سبق ذكرها والتي صادق عليها المغرب رسميا باعتبارها تشكل ركنا أساسيا للعدالة الانتقالية واعتمدتها هيئة الإنصاف والمصالحة في مقاربتها ومنهجيتها لمعالجة ملفات الموظفين السابقين ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان فقضيتنا لازالت معلقة ولم تستكمل حلها بعد.

وتظل مطالبنا عادلة ومشروعة بموجب العديد من الصكوك الدولية و الإقليمية و الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان وأهم هده المطالب والحقوق:

1-التسوية الوظيفية و الإدارية و المالية وفق المسطرة التي حددتها رسالة الوزير الأول المؤرخة 4 مايو 1999 تحت رقم 1491. بالنسبة للضحايا الناجين الذين لا زالوا على قيد الحياة أما المتوفين منهم بعد الإفراج عنهم تمكين دوي الحقوق من الحق في المعاش من خلال التسوية الإدارية و المالية إلى غاية تاريخ وفاة المعني بالأمر.
أما المتوفون داخل السجن فيجب تسوية وضعيتهم الإدارية و المالية وفق رسالة الوزير الأول الى غاية تاريخ الوفاة يستفيد منها ذوي حقوقهم.

2-التغطية الصحية الكاملة: تمتيع كل الضحايا المباشرين وغير المباشرين من التغطية الصحية الكاملة و الاستفادة من خدمات التعاضدية الخاصة بالقوات المسلحة الملكية و مراكزها الاستشفائية و كذلك من خدمات مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

3-رد الاعتبار للضحايا وذلك:
بالكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث لنا من اختطاف و اختفاء قسري بتوضيح الأسباب و الجهات المسؤولة الآمرة و المنفذة وتحديد المسؤوليات الفردية و المؤسساتية لما حدث.
تسوية الوضعية القانونية لكل الضحايا.
والسماح للعائلات بالحضور أثناء عملية استخراج الرفات. ADNالتأكد من هوية رفات الضحايا باعتماد تحاليل الحمض
احترام رغبات العائلات فيما يخص اختيار مكان الدفن بعد التأكد العلمي من هوية الرفات.
4-الإدماج الاجتماعي: تمتيع دوي الحقوق من الإدماج الاجتماعي طبقا لما جاء في التقرير الختامي و تمكين دوي الحقوق القاصرين المتمدرسين من منحة و خاصة في التعليم العالي لمساعدتهم على مواصلة تمدرسهم.

5-جبر الضرر الجماعي:

-الحفظ الايجابي للذاكرة.
-ترميم المعتقل وتحويله إلى مركز سوسيو ثقافي.
-إعادة بناء الزنازن و الحفاظ على قبور الضحايا.
-إقامة نصب تذكاري يضم أسماء جميع ضحايا هدا المعتقل –الأحياء أو الناجون أو المتوفون بالمعتقل.
-تنظيم لقاء سنوي للعائلات في تاريخ قار يطلق عليه –اليوم الوطني ضد النسيان-
-وضع برنامج لتنمية قرية تازمامارت و إشراك هيئات المجتمع المدني بالمنطقة في اختيار هده البرامج.
-توفير مركز للذاكرة خاص بالمنطقة و إمداده بالمؤلفات التي كتبت حول المعتقل أو ألفها نزلاؤه السابقون.
والسلام.


 

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً