النهج الديمقراطي : الكتابة الوطنية

نداء بمناسبة فاتح ماي 2019

يا عمال المغرب اتحدوا وانهضوا
لتقوية الحركة النقابية العمالية المغربية وتعزيز وحدتها وكفاحيتها
وبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين

في البداية، وبمناسبة عيد الشغل، إن النهج الديمقراطي كحزب للدفاع عن مصالح ومطامح الطبقة العاملة، يحيي بحرارة عموم المناضلين النقابيين والأجراء والكادحين، نساءً ورجالا، وسائر النقابات المناضلة، مع متمنياته لهم بالنجاح والانتصار في كفاحهم من أجل تحسين أوضاع الشغيلة المادية والمعنوية وتحررها من الاستبداد المخزني والظلم والقهر ومن الاستغلال الرأسمالي اللعين.
جماهيرنا العمالية والكادحة
يأتي فاتح ماي لهذه السنة في ظروف تتميز باستمرار تدهور أوضاع الشغيلة، من عمال وموظفين ومستخدمين وفلاحين وكادحين بالمدن والبوادي، رجالا ونساء؛ وهذا رغم الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي التي ستكون نتائجها المادية ضعيفة حتى في حالة تطبيقها وبعيدة عن تدارك التدهور الحاصل منذ 8 سنوات بسبب غلاء المعيشة، وعن تطلعات مختلف فئات الأجراء، ناهيك عن ضغط الحكومة والباطرونا لربط التحسين الضئيل للأوضاع المادية بإقرار السلم الاجتماعي المكبل للنضال النقابي وبتمرير قانون الإضراب سيء الذكر وتعديل مدونة الشغل في اتجاه المزيد من الإجهاز على استقرار العمل وعلى عدد من مكاسب العمال.
إن أوضاع الشغيلة أصبحت لا تطاق في كافة المجالات: تفشي العطالة والتسريح من العمل والسمسرة في اليد العاملة والعمل المؤقت والهش، بما في ذلك بالإدارات العمومية، وتدهور الأوضاع المعيشية نتيجة جمود الأجور مع ارتفاع كلفة المعيشة وتخريب الخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بالخصوص، والإجهاز على الحريات عامة والحريات النقابية بصفة خاصة عبر الاقتطاع من أجور المضربين في القطاع العمومي، واستعمال الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي والعمل على تمرير القانون التكبيلي للإضراب والانتهاك السافر لقوانين الشغل على علاتها. أما في العالم القروي، فأوضاع الفلاحين تتدهور بحدة نتيجة السطو على أراضيهم، خاصة أراضي الجموع، وإهمال مصالحهم من طرف الدولة، خاصة مع الجفاف الذي تعيشه البادية هذه السنة.
إن هذه الأوضاع هي نتيجة ل:
– هيمنة الإمبرالية ومؤسساتها الدولية والرأسمال الأجنبي على ثروات بلادنا ، وتحكمها في السياسات العمومية، والاستغلال المكثف لجماهيرالعمال والكادحين من طرف الكتلة الطبقية السائدة، المكونة من ملاكي الأراضي الكبار والبرجوازية الكبيرة الكمبرادورية. كل هذا برعاية الدولة المخزنية الأداة السياسية لحماية مصالحهم.

– اختلال موازين القوى لصالح الباطرونا بسبب التراجع الخطيرالذي أصبحت تعيشه الحركة النقابية العمالية ببلادنا الناتج عن ضعف الإلتزام بالمبادئ الأصيلة للعمل النقابي: “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها”، الوحدة والتضامن والاستقلالية والديمقراطية الداخلية والتقدمية والجماهيرية، ربط العمل النقابي من أجل تحقيق الأهداف المباشرة بالعمل النقابي ذي البعد الاستراتيجي الساعي إلى القضاء على الاستغلال الرأسمالي.
– افتقاد الطبقة العاملة لحزبها السياسي الذي يشكل أداتها الثورية للدفاع عن مصالحها كطبقة وعن مصالح عموم الكادحين.
– افتقاد الطبقة العاملة وعموم الجماهير، لجبهة ديمقراطية توحد العمل المشترك لسائر القوى الديمقراطية، وللجبهة الشعبية الواسعة الكفيلة بتوحيد نضالات الشعب المغربي من أجل تخليصه من الاستبداد والفساد سيرا على طريق بناء نظام ديمقراطي يحقق الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وسائر حقوق الإنسان للجميع.

جماهيرنا العمالية الكادحة
إن رسالتنا الأساسية إليكم، بمناسبة عيد الشغل لهذه السنة، هي مناداتكم إلى المشاركة الواعية والقوية في بناء حزبكم، حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، باعتباره من جهة أداة لتقوية وتعزيز وتوحيد العمل النقابي على أساس مبادئه الأصيلة، ومن جهة أخرى وسيلة لتخلصكم من وصاية الأحزاب المخزنية والأحزاب البرجوازية بمختلف شرائحها، وتمكينكم من تقرير مصيركم والتخلص من الاستبداد المخزني والاستغلال الرأسمالي، وبناء المجتمع الوطني الديمقراطي الشعبي في أفق بناء المجتمع الاشتراكي المنشود.
إننا في النهج الديمقراطي نعتبر أن النهوض بالعمل النقابي التقدمي وبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين مسيرة واحدة، وندعو طلائع العمال والفلاحين وباقي الكادحين إلى الانخراط فيها.

جماهيرنا العمالية والكادحة
لا يفوتنا أن نختم هذا النداء بالدعوة بحرارة إلى الوحدة النضالية والنضال الوحدوي في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة، وهي الدعوة الموجهة أولا وقبل كل شيء لمركزيتي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا لسائر النقابات والتنسيقيات والتنظيمات الفئوية والمهنية، وبالدعوة لجميع القوى الحية بالبلاد، السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى، لتنظيم وتأطير النضال من أجل:
– فرض احترام الحريات النقابية والحريات بصفة عامة وإطلاق سراح كافة معتقلي حراكي الريف وجرادة وسائر المعتقلين السياسيين ببلادنا.
– الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب الملحة لسائر فئات الشغيلة المتعلقة بضمان الشغل القار للجميع بعيدا عن العمل الهش والعمل الموقت، وبتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات العمومية خاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن والبيئة السليمة.
– تشكيل جبهة شعبية عريضة للتخلص من الاستبداد والفساد والظلم والقهر، سيرا على طريق بناء مغرب الديمقراطية الضامن للكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وكل حقوق الإنسان للجميع.
– دعم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل القضاء على الاستعمار الصهيوني وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية وعاصمتها القدس فوق كامل التراب الفلسطيني، والتضامن مع كافة الشعوب في نضالها ضد الامبريالية والرجعية وفي مقدمتها شعوب السودان والجزائر واليمن وفينزويلا.


 

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً