بـــــيـــــان

– اتفاق 25 أبريل 2019 يأتي بنتائج مادية ضعيفة،
ومقتضيات ملغومة لفرض قوانين تراجعية وسلم اجتماعي مكبل للنضال؛
– الكفاح النقابي والشعبي الوحدوي سبيلنا للدفاع عن الحريات ومكاسب ومطالب الشغيلة.

  • على إثر جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، تم يوم 25 أبريل 2019 التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومنظمة الباطرونا، يطبق في فترة 20 شهرا تمتد من 1 ماي 2019 الى 1 يناير 2021.
  • بالنسبة للمكتسبات المادية فقد تجسدت أساسا في:

– زيادة صافية في الأجور للموظفين/ات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية وللمستخدمين/ات بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مقداره 500 درهم بالنسبة للسلاليم 6 الى السلم العاشر الرتبة الخامسة و400 درهم بالنسبة للمصنفين فوق الرتبة الخامسة من السلم العاشر. وتصرف هذه الزيادة موزعة على 3 أشطر، في ماي 2019 ويناير 2020 ويناير 2021.
– استفادة نفس الفئات، ابتداء من يوليوز 2019، بزيادة في التعويضات العائلية مقدارها مئة درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال.
– إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين/ات الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.
– بالنسبة للقطاع الخاص، رفع الحد الأدنىللأجور في قطاع الصناعة (SMIG) وقطاع الفلاحة (SMAG) بنسبة% 10، 5% في يوليوز 2019 و5% في يوليوز 2020 والرفع من التعويضات العائلية على غرار القطاع العمومي.

  •  إن هذه الزيادات التي تأتي 8 سنوات بعد اتفاق 26 أبريل 2011، تظل ضعيفة بالمقارنة مع الزيادة في الاثمان ومع الاقتطاع الذي خضعت له أجور الموظفين (4%) لتمويل الصندوق المغربي للتقاعد. كما أنها لا ترقى بتاتا لانتظارات الأجراءوالشغيلة عامة الذين يطالبون بزيادة وفقا لغلاء المعيشة ومطالب أخرى أبرزها:

– تطبيق كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 وفي مقدمتها توحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة بعد 3 سنوات من إبرام الاتفاق، والدرجة الجديدة لعموم الموظفين/ات، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية.
– الزيادة في معاشات المتقاعدين/ات وفقا لغلاء المعيشة وحذف الضريبة على المعاشات، والتراجع عن الإصلاحات الانتكاسية لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد وإصلاح حقيقي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ( (RCAR وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لتجاوز الحيف و”الحكرة” ضد الأجراء المعنيين.
– الاستجابة لمطالب مختلف الفئات المشتركة بين الوزارات وفي مقدمتها التقنيون والمتصرفون والمساعدون التقنيون والمساعدون الاداريون (بدءا بحذف السلم 7) وحاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المستحقة.
– التخفيف من الضغط الضريبي على الاجراء.
– احترام الحريات العامة والفردية والحريات النقابية بصفة خاصة، مما يستوجب إطلاق سراح كافة معتقلي حراكي الريف وجرادة وسائر المعتقلين السياسيين واحترام حق التنظيم النقابي بدءا بتسليم السلطات المحلية لوصولات الإيداع عن وضع الملفات القانونية للمكاتب النقابية الحديثة التأسيس أو المجددة، واحترام الحق الدستوري في الاضراب.
– اتخاد إجراءات ملموسة لإرغام المشغلين على تطبيق مدونة الشغل، على علاتها، وقوانين الشغل الأخرى التي تنتهك بشكل سافر بمباركة السلطات الحكومية.
– تفعيل الإعلان العالمي لحقوق الفلاحين الموقع في نهاية 2018 من طرف الحكومة المغربية، مما يمكن من تحسين ظروف عيشهم.

  •   إن اتفاق 25 ابريل 2019 جاء كذلك بعدد من الإجراءات وردت في الفقرة حول “مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات”؛ إنها ليست بالجديدة، لكنها لا تفعل.
    كما أن الاتفاق نص على عدد من المقتضيات تسعى الى جر المركزيات النقابية الى التورط في أوحال المهادنة الطبقية للرأسمالية المتوحشة وإلى القبول بالسلم الاجتماعي مقابل مكتسبات ضئيلة؛ومن ضمن هذه المقتضيات:

– المشاركة في “صياغة ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين” وهو ما يستحيل تحقيقه في ظل الرأسمالية المتوحشة الساعية الى الاجهاز على سائر مكتسبات الشغيلة.
– مراجعة مدونة الشغل بما يمكن من تعميق الهشاشة في العمل وتوسيع مجال التشغيل المؤقت على المستوى القانوني والإجهاز على عدد من مكتسبات الاجراء.
– طرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضرابفي جدول أعمال الحوار الثلاثي الأطراف مع العلم أن الصيغة الجاهزة حاليا لا يمكن قبولها كأرضية للنقاش باعتبارها تسعى الى تكبيل حق الاضراب وليس الى تسهيل ممارسته.
– “مراجعة منظومة الوظيفة العمومية” مع العلم ان الهدف من هده “المراجعة” هو تسييد الهشاشة والعمل بالعقدة في الإدارات العمومية والجماعات الترابية على غرار ما حصل في المدة الأخيرة بقطاع التعليم العمومي.

  •  اعتبارا لما سبق، فإن الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وانطلاقا من النقاشات التي عرفتها جامعتنا، خاصة خلال اجتماع لجنتها الإدارية يوم 24 أبريل الماضي، تؤكد أن نتائج اتفاق 25 أبريل 2019 تظل ضعيفة وملغومة، وتنادي كافة مناضلي/ات الجامعة وعموم المناضلين/ات النقابيين الغيورين على مصالح الشغيلة من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين كادحين، نساء ورجالا، إلى مواصلة وتقوية التعبئة النضالية الجماعية من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة. وإن الكتابة التنفيذية، وهي تذكر بشعار فاتح ماي “لا سلم لا هدنة والعمال في المحنة”، تؤكد من جديد أن النضال الوحدوي النقابي والشعبي هو السبيل للدفاع عن الحريات ومكتسبات ومطالب الشغيلة.
الكتابة التنفيذية
الرباط في: 02 ماي 2019

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً