البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المنعقد يوم 14 يوليوز 2019

طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي اطار الاطروحات التي بلورها النهج الديمقراطي من خلال مؤتمراته الوطنية، ومنها المؤتمر الرابع لسنة 2016، وانسجاما مع المواقف الصادرة عن الاجتماعات الدورية لأجهزته الوطنية ، ينعقد المؤتمر الجهوي ، تحت اشراف الكتابة الوطنية، في جو يتميز بتكثيف الهجوم المخزني على الحريات، والتضييق على الرأي المخالف بمتابعة واعتقال ومحاكمة النشطاء المدافعين عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، ومحاصرة القوى الحية بمنعها من وصولات الإيداع ومن تنظيم أنشطتها، بالقاعات العمومية وغيرها، كي تعبر عن رفضها للنهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتبع.

فجميع المدن والقرى بجهة الرباط-سلا-القنيطرة تعرف نضالات مستمرة، ومنها:

– نضالات الفلاحين والفلاحات الذين تستلب أراضيهم كما هو حاصل في تيداس، ومصادرة المياه من طرف شركة ولماس-سيدي علي. وفي الخميسات يتم تعطيل مساطر تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح ذوي الحقوق من طرف المحاكم بالجهة كي يفتح المجال لتدابير وإجراءات ملتوية تحت غطاء “عملية تمليك الاراضي” لتسهيل تفويتها والسطو عليها من طرف كبار الملاكين. كما يستمر اعتقال ومتابعة ومحاكمة الفلاحين والفلاحات بمنطقة الغرب لترهيبهم وثنيهم عن التصدي لجشع مافيا العقار خاصة بالقنيطرة وتيفلت وضواحي سلا، ومحاصرة المناضلين النقابيين كما حصل أخيرا مع رفيقنا ادريس عدّة.
– وقفات ومسيرات سكان الاحياء الفقيرة ضحايا التهجير القسري والمضاربة العقارية بالرباط، والتماطل في تصفية وضعية المهجرين من عكراش في اتجاه عين عودة…
– اضرابات واعتصامات العمال الزراعيين بالضيعات الفلاحية بالقنيطرة وسيدي قاسم ومولاي بوسلهام والمعازيز وسيدي سليمان…
– تعرض الطبقة العاملة بالمناطق الصناعية للتسريح والطرد كلما أقدمت على التنظيم النقابي خاصة بالوحدات الصناعية للشركات متعددة الاستيطان كما هو الشأن بشركة الكابلاج “سيوز” بكل من عين عودة والقنيطرة… وب”قلعات نفي الطبقة العاملة” المسماة “مناطق حرة”
– معاناة المرأة العاملة من التمييز والتحرش الجنسي بالضيعات الفلاحية والمناطق الصناعية، زد على ذلك ما تتعرض له المرأة بصفة عامة من عنف من جراء انعدام الامن واستفحال الجريمة.
– المضايقة وممارسة القمع المستمر تجاه وقفات ومسيرات كل الفئات (الطلبة والطالبات، نساء ورجال التعليم والصحة والإنعاش الوطني، وضحايا التعاقد والتقاعد…) التي تحج الى العاصمة للتعبير عن مطالبها.

في مواجهة هذا الهجوم المخزني المنظم، تقدم جماهير الفلاحين والفلاحات والعمال والعاملات والكادحين والكادحات والمأجورين والمأجورات بجهتنا وكل الفئات المتضررة الوافدة على العاصمة، نضالات نموذجية لكن بالمقابل تكون المكتسبات ضئيلة. مرد ذلك أن النظام المخزني استطاع في العقدين الأخيرين ان يستقطب الى قطبه (القطب المخزني) العديد من الأحزاب والاطارات التي كانت في السابق تساهم في تأطير الحركة النضالية للجماهير.

هذا التحول الذي حصل عند بعض القوى (أحزاب وقيادات نقابية وحقوقية…) ساهم في اضعاف “القطب الشعبي” وبلقنة النضالات الجماهيرية بما يقوي من ضراوة الهجوم المخزني.

في الوقت الذي يستمر فيه الالتفاف حول أجرأة النص الدستوري المرتبط بترسيم اللغة الامازيغية منذ سنة 2012، بادر النظام وفي ظرف وجيز، الى تمرير العديد من القوانين التراجعية بواسطة المجالس الوزارية لطرحها على “انظار” مؤسسات الواجهة الديمقراطية المخزنية للمصادقة على نواتها الصلبة بدون مناقشة، مثل القانون 51-17 لضرب مجانية التعليم الذي واجهه طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان من خلال نضال وحدوي نموذجي ودؤوب استقطب له تضامن الأساتذة الباحثين بكليات الطب وانخرطت فيه الاسر بفعالية ولقي دعما من كل القوى الحقوقية والسياسية المناضلة، لكنه ووجه بالتسويف من طرف الدولة وحكومتها التي عقدت العزم على تشجيع وتمويل كليات الطب الخصوصية التي يمتلكها المفترسون.

هذا، بالإضافة الى طرح حكومة الإذعان قوانين تفكك المنظومة الشغلة والوظيفة العمومية.

فما لم تستطع الحكومات السابقة القدوم عليه، نظرا لميزان القوى، نجحت فيه حكومة العدالة والتنمية الحالية ويتعلق الامر بالقانون التنظيمي “لمنع الاضراب” لتجريد الطبقة العاملة المغربية من سلاحها الوحيد في مواجهة جشع الرأسمالية التبعية واقتصاد الريع. هذا، ما يتطلب تشكيل جبهة نقابية حقوقية وسياسية جهوية من اجل اسقاط “مشروع قانون الاضراب” لكون جهة الرباط –سلا- القنيطرة تضم مئات الالاف من العاملات والعمال ومئات الالاف من الموظفات والموظفين الذين سيطالهم “قانون السخرة”.

كما عرفت الأشهر الأخيرة انطلاق عملية ما يسمى ب”إحصاء ذوي الحقوق” في الأراضي السلالية والجماعية تحت اشراف وزارة الداخلية وفي جو يطبعه التستر الكامل عن مرامي هذه العملية. بعد ان تمّت العملية التي شارك فيها القاطنين بالمدن بنسبة تفوق بكثير من هم قاطنين بالبوادي ويستغلون فعليا تلك الأراضي، بدأ يتضح ان المراد هو تجريد الفلاحين من أراضيهم الجماعية والسلالية التي يستغلونها من ملك غابوي وفلاحي ورعوي لتفويتها للشركات الأجنبية وللمعمرين الجدد تحت يافطة “تمليك وتحفيظ أراضي الجموع”

كل هذه التراجعات المتسارعة في مجال الحقوق تدل عن هجوم مخزني مباغت في جو سياسي نقابي وحقوقي خافت ينعكس سلبا على أداء “جبهة المقاومة”.

إن الوضع الجماهيري الحالي تتخلله النضالات الجماهيرية “التقليدية”، لكنه يتميز كذلك بظهور حركات جديدة، خاصة بالريف والاطلس وسوس ومناطق أخرى تطمح الى إعادة بناء المجال السوسيو- ثقافي الذي فككته الظهائر الاستعمارية المتبناة من طرف النظام المخزني لبسط قبضته الحديدية على ما يسميه ب”الجهة” وللاستيلاء على الأرض والماء والملك الغابوي والرعوي. هذا الوضع الجديد الذي يذكرنا بمثيله القديم لسنة 1912 التي بدأ فيها الاستعمار بتفكيك “المجال القبلي” أدى الى بروز جيل جديد من المناضلات والمناضلين الميدانيين (من عمال وعاملات وفلاحين وفلاحات ومعطلين ومعطلات وشبان وشابات الحراكات الشعبية) مقتنعين بجدوى المقاومة، ما يوحي بأن ليس هنالك مجال للتهاون في بناء “قطب شعبي” تعدّدي ومناهض ل “القطب المخزني”.

ان اختيارنا لشعار “تنظيم جهوي قوي لتوحيد النضال الشعبي” كشعار مؤطر للمؤتمر الثاني لجهة الرباط لحزب “النهج الديمقراطي” يترجم المهام الملقاة علينا كمناضلات ومناضلين والتي تتطلب العمل لدرء الصدع ببناء الحلقة المفقودة الضرورية لإرساء جبهة المقاومة الا وهو التنظيم السياسي المنغرس وسط العمال والفلاحين وعموم الكادحين، التنظيم المناهض للنسق المخزني، التنظيم القادر على توحيد أداء المناضلات والمناضلين متعددي المشارب لكنهم ملتحمين بقضايا الشعب، التنظيم القادر على توحيد النضال الشعبي. هذا التنظيم هو “حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين” الذي نناضل من اجل توفير شروط الإعلان عنه في مؤتمرنا الخامس لسنة 2020.

إن المؤتمر واذ يحيي الصمود المستمر لمناضلات ومناضلي “النهج الديمقراطي” ولكل المناضلات والمناضلين الميدانيين بالجهة والملتحمين بقضايا العمال والعاملات والكادحين والكادحات وكل فئات الماجورين والمأجورات والموظفين والموظفات، فانه يدعو جميع فروع الجهة والكتابة الجهوية المنبثقة عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، كما قطاعات الشباب والنساء بالجهة على الانخراط في جميع المبادرات التي تصب في اتجاه:

– توحيد أداء وفعل المناضلات والمناضلين المنخرطين في النضالات الشعبية،
– تقوية كل الإطارات التي تتوخى الدفاع عن مطالب ومصالح العمال والعاملات والفلاحين والفلاحات وعموم الكادحين والكادحات وكافة الماجورين والمأجورات والموظفين والموظفات
– تعضيد الهيئات التي تناضل من اجل الديمقراطية والحريات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
– تفعيل الإطارات المناهضة للإمبريالية وللحروب والداعمة لتقرير مصير الشعوب واستقلال قرارها السياسي والاقتصادي وعلى رأسها الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال الصهيوني العنصري.

في الأخير، وعلى مستوى العالم العربي يندد المؤتمر ب”مؤتمر الخيانة بالبحرين” ويعلن عن اعتزازه بصمود الشعب الفلسطيني في وجه “صفقة القرن” ويحيي الشعب اليمني في وجه الطاغوت الامبريالي الرجعي، كما يفتخر بالموجة الثانية للحراك الشعبي التي دشنها الشعب السوداني وقيادته الحازمة “قوى اعلان الحرية والتغيير” بثورة، ستلهم شعوبنا المغاربية، ويسير على دربها الشعب الجزائري المنتفض ضد المافيا المدنية والعسكرية.

الرباط في 14 يوليوز 2014

 

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

الشعوب ودرس الثورة

وسائل التواصل الجديدة سلاح بيد الشعوب تستعملها في تنظيم وحشد قواها وقت الثورة
الشعوب ودرس الثورة