elouassouli_abdelhak-4            ذ. عبد الحق الوسولي

قراءة في الرؤيا الإستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030

إن أي محاولة متواضعة لفهم وقراءة في الرؤيا الإستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 ” من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي” التي قدمها رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم الثلاثاء 20 ماي 2015 لا يمكنها أن تستقيم قبل التذكير بواقع التعليم أو بالأحرى السياسة التعليمية المتبعة من طرف النظام والتطرق إلى الأهداف الكبرى للتعليم كما هو متعارف عليها عالميا وكما هي مطبقة في بعض الدول الرائدة في مجال التعليم.

1 – السياسة التعليمية

إن مظاهر تردي قطاع التعليم ليست جديدة كونه تعرض لمحاولات “إصلاح” متكررة لم تخرجه من أزمته البنيوية ولا تفعل تلك المحاولات سوى أنها تفاقم وتعمق مظاهر الأزمة. كما أن هذا القطاع بطبيعته كان دائما محط صراع سياسي بين منظور رسمي يهدف إلى تكريس منظور نخبوي يضرب مجانية التعليم وجودته ومحاصرة الفكر النقدي والتحرري من جهة ومنظور ديمقراطي تقدمي شعبي ديمقراطي، علمي وعلماني، مجاني وجيد للجميع من جهة ثانية. فهو إذن كان وسيبقى جزءا من معادلة الصراع العام في المجتمع.
إن السياسة التعليمية المتبعة هي سياسة طبقية بامتياز. فهناك مدرسة للكتلة الطبقية السائدة والتي تهدف إلى إعادة إنتاج النخب القادرة على التفكير والمحافظة على امتيازاتها الطبقية وهذا بالطبع متاح فقط لأبناء الأغنياء علما أن هذه الفئة لا تتجاوز عشرة بالمائة، بالمقابل مدرسة عمومية لأبناء عموم الشعب والتي كانت على الأقل حتى حدود السبعينات وسيلة للترقي الاجتماعي وهذا تم بفضل تضحيات نساء ورجال التعليم ومقاومتهم للسياسة الطبقية واللاشعبية للنظام، لكن ومنذ نهاية السبعينات بعدما أن زج النظام بخيرة رجال التعليم في السجون وحارب الإتحاد الوطني لطلبة المغرب وشجع الظلاميين والفكر الظلامي في الجامعة، استطاع أن يطبق سياسته وأصبح الهدف من المدرسة العمومية هو محاصرة العقلانية والفكر التحرري والنقدي وبالمقابل شل العقل عن التفكير وفي نهاية المطاف الهدف الرئيسي للمدرسة العمومية هو إعداد يد عاملة مؤهلة تكون في خدمة الكتلة الطبقية السائدة والشركات المتعددة الجنسيات و بأجور متدنية لكنها غير قادرة على الإبداع و التفكير في مستقبلها.
من هنا نستشف أن مشكلة منظومتنا التعليمية تتجلى بالإضافة إلى غياب الحكامة الجيدة في التسيير على طول هرم الدولة والمؤسسات التابعة لها، تتمحور على الخصوص في غياب إرادة سياسية لبلورة رؤيا إستراتيجية للإصلاح واضحة المعالم تروم بالأساس إلى خدمة مصالح الطبقات الشعبية والوطنبدل خدمة المافيا المخزنية ومن يدور في فلكها.

إن المنظومة التعليمية هي جزء من المنظومة الاجتماعية، السياسية، الثقافية والاقتصادية للمجتمع وهو ما يعني أن أي إصلاح لا ينطلق من مبدأ الشمولية سيؤول لا محالة للفشل. فلو افترضنا أن الإصلاح يستهدف التلميذ والرفع من مردوديته ، وأن التلميذ المستهدف هو التلميذ المغربي دون اي تمييز فإن عملية الإصلاح تفرض بالضرورة تنمية اجتماعية ، اقتصادية وفكرية شاملة.
إن أي إصلاح يستبعد تطبيق الديمقراطية الحقيقية في كل مراحل العملية التعليمية وعلى مدار المعيش اليومي داخل المؤسسات التعليمية سيؤول للفشل. فالديمقراطية تعني إقرار مواطنة حقيقية والتي تعني بدورها منح الحقوق الأساسية لكل المواطنين دون تمييز، والحق في تعليم جيد هو احد هذه الحقوق الأساسية والتي تعتبر شاملة وغير مجزأة. والحال أن واقع تعليمنا ما زال بعيدا عن تحقيق المساواة والعدالة في جميع أسلاك التعليم، سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية او بالبرامج التعليمية بل وحتى بلغات التدريس.
ما نلاحظه من تراجع في المستوى التعليمي، ومستوى التواصل اللغوي بين أفراد المجتمع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الانحطاط الثقافي والفكري والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي سببه الرغبة في تدمير المجتمع ونخره واستبعاد أي قدرة ممكنة على النهوض والتنمية وشل العقل والفكر و خلق مواطن غير مبدع بفكر مشلول وغير خلاق. لقد نجحت الدولة في تطبيق سياستها الطبقية بامتياز.

2 – الهدف من التعليم

يهدف إلى توفير فرص التعليم لجميع أفراد المجتمع، وتنشئة أفراد جادين منتمين مفكرين ذوي مهارات إبداعية، وإعداد مواطنين صالحين مدركين لمسؤولياتهم تجاه الأسرة والمجتمع والوطن، وغرس الأخلاق والقيم التي ينادي بها المجتمع، والعمل على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية من خلال التعليم.
لقد أصبحت فنلندا تعد نموذجا في تبني نظام الجودة في التعليم واستطاعت تحقق نتائج باهرة تجعل المتتبع للشأن التربوي يقف مذهولا أمام إنجازات هذه التجربة الفريدة. فما هي أسرار نجاح التجربة الفنلندية؟
ما من شك فيه أن الجميع أصبح واعيا بمحورية المتعلم في العملية التعليمية، لكن الوعي بهذا المعطى لحد ذاته لا يكفي للنهوض بقطاع التربية و التكوين. لقد اختار النظام التربوي في فنلندا أن يعطي الأولوية للمتعلم في كل مجالات الإصلاح انطلاقا من مبادئ احترام الفرد و صيانة حقوقه خصوصا حقه في تعليم ذو جودة مبني على أساس تكافؤ الفرص. و لعل شعار ̋ أن كل تلميذ يعتبر مهما ̏ خير دليل على الأهمية القصوى التي منحت لكل فرد من أفراد المجتمع في هذا البلد الذي يعتبر الإنسان مصدر ثروته الأولى. و هذه بعض مميزات النموذج الفنلندي لتطبيق نظام الجودة في التعليم :

• بنية تحتية مساعدة و محفزة: تعتبر المدرسة في فنلندا فضاء للحياة يحس فيه المتعلم أنه مرحب به.
• احترام خصوصيات كل طفل: يعطي الأولوية للمتعلم فيحترم إيقاع تعلمه، كما يتم الإنصات الدائم لحاجات المتعلمين والرصد المبكر لتعثراتهم الدراسية قصد المساعدة على تجاوزها في حينها.
• طرق بيداغوجية حديثة: إن منطق التعلم في فنلندا يقوم بالأساس على مبدأ مساعدة المتعلم على التعلم ويقتصر دور المدرس على التنظيم والمساعدة.
• نظام تقويم مرن ومحفز: لا يعتمد نظام التقويم في فنلندا على النقطة العددية الجزائية لتمييز المتعلمين وتتاح الفرصة لكل متعلم أن يتحسن تبعا لإمكاناته الذاتية وإيقاعه الخاص. فالمهم هو تثمين المكتسبات عند المتعلم وتشجيعه على التعلم الذاتي بدل إبراز نقائصه.
• تدقيق شروط ولوج المهنة: تعد مهنة التعليم في فنلندا من أرقى المهن وأعلاها شأنا لما توليه الدولة والمجتمع لها من أهمية، فلا غرابة من تشديد إجراءات انتقاء المدرسين.
• استقلالية المؤسسات التعليمية و تقييم أدائها: يخول النظام التربوي في فنلندا للمؤسسات التعليمية مستوى متقدما جدا في استقلالية تدبير شؤونها ومنحها كافة الصلاحيات الإدارية والمالية، وعهد إليها تكييف المناهج التعليمية مع حاجيات متعلميها و خصوصيات منطقتهم.
• التعليم في فنلندا مجاني بما فيها الوجبات الصحية واللوازم المدرسية كل يوم وطيلة سنوات الدراسة بموجب القانون.
• المعلم في فنلندا باحث في مجاله فهو الذي يجيد البحث العلمي، والقادر على تطوير معارفه باستمرار، وتطبيق النظريات العلمية في طريقة تدريسه في الصف، واسع المعرفة، متابعا للتطورات الاجتماعية، منفتحًا على الثقافات الأخرى، مدركًا لتفاصيل الحياة السياسية.

فأين نحن من كل هذا؟ وهل الرؤيا الإستراتيجية للإصلاح ستمكن فعلا من الوصول على الأقل إلى الأهداف والشعارات المعلنة ” من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي”؟
إن الواقع الحالي وباعتراف المسئولين عن السياسة التعليمية ببلادنا من أعلى الهرم إلى أسفله يقر بفشل المنظومة التربوية ببلادنا (خطابات رئيس الدولة، تصريح وزير التعليم” 70 في المائة من التلاميذ في السنة الرابعة ابتدائي لا يحسنون القراءة و الكتابة”، تقرير المجلس الأعلى للتعليم، 10مليون أمي…).
إن عدم فهم الهدف العام وهو أي مجتمع ننشد بناءه للأجيال القادمة سيضعنا بالضرورة أمام إشكال عويص وهو استحالة الإجابة على السؤال الإشكالي: أية مدرسة نريد؟ وبالتالي أي مواطن أي إنسان نريد؟
إن الرؤيا الإستراتيجية للإصلاح لم تخرج عن المنظور المخزني لتحديد الأهداف الكبرى ” تستند هذه الرؤية إلى مبادئ الثوابت الدستورية للأمة المغربية، المتمثلة في الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية، والملكية الدستورية. . .” و هذا جد طبيعي نظرا لكون هذا الأخير مؤسسة تابعة للنظام السياسي اللاديموقراطي ببلادنا.
إن الطريقة التي اعتمدت في انجاز هذه الرؤيا طريقة فوقية إذ أنها أعدت من طرف ما يسمى بالخبراء المتمخزنين طبعا بدون إشراك القوى الحية بالبلاد والأطر الوطنية الكفئة والأساتذة والمعلمين. . .
إن المجلس لم ينطلق من تقييم جدي للإصلاحات السابقة والوقوف على الإختلالات التي عرفتها السياسة التعليمية وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم الجسيمة التي حرمت الشعب المغربي من حقه في تعليم شعبي ديمقراطي جيد وفي المستوى.

إن الشعارات الكبرى المعلنة من قبيل من أجل: مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة الجودة للجميع، مدرسة الارتقاء بالفرد والمجتمع، من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير ما هي إلا شعارات للاستهلاك إذ أن الواقع المعاش والترتيبات المعلن عنها تفند كل هذا. إن واقع التعليم ببلادنا بعيد كل البعد عن مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص وخير دليل على هذا هو تشجيع التعليم الخصوصي والتلويح بالتخلي عن مجانية التعليم وأما مدرسة الجودة للجميع فحدث ولا حرج إذ أن مقومات الجودة منعدمة تماما في البوادي والأحياء الشعبية بالمدن أما المناطق الجبلية فالحديث عن الجودة فإنه ضرب من ضروب الخيال. وأما مدرسة الارتقاء بالفرد و المجتمع فإن السياسة التعليمية واضحة في هذا المجال إذ أن الهدف الرئيسي المعلن هو تكوين يد عاملة مؤهلة لخدمة الرأسمال الطفيلي والشركات الإمبريالية المتعددة الجنسيات و لهذا أعطيت أهمية كبرى للتكوين المهني على حساب تكوين المواطن المتمكن و الصالح للمجتمع و لنفسه. أضف إلى كل هذا تشجيع السياسة التي تروم إلى تسليع وتبضيع التعليم.
خلاصة القول أنه لا يكفي وضع رؤيا إستراتجية للإصلاح بل يجب أولا الإقرار بفشل السياسة التعليمية ومحاسبة المسئولين وسن سياسة بديلة يكون هدفها خدمة المواطن بدل خدمة النظام والعمل على توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة وجعل التعليم ونساء ورجال التعليم في قمة هرم الدولة و تمتيعهم بالحريات الضرورية وجعل التعليم خدمة عمومية بامتياز إذا أردنا فعلا الرقي والتقدم والتحرر الوطني.


افتتاحية: تخريب المدرسة العمومية هل هو حدث عرضي أم هدف مقصود؟

] قبل الكلام عن المدرسة العمومية وجب توضيح ما نعنيه بالتخريب. فتخريب شيء غير ممكن إذا لم يكن هذا الشيء قد وجد وأصبح قائم الذات. إن المدرسة العمومية كانت من بين أهم مجالات الصراع السياسي والاجتماعي لما بعد إعلان الاستقلال الشكلي سنة 1956. ففي تلك المرحلة كانت الحاجة قوية إلى الأطر وفي كافة الميادين حتى يمكن للدولة أن تقوم بالحد الأدنى من وظائفها. هكذا التقت مصلحة النظام القائم والذي عقد صفقة اكس ليبان مع المستعمر الفرنسي وبين رغبة الشعب المغربي في التحرر وتولي تسيير وتقرير مصيره بما فيه بناء الدولة المستقلة. التحقت أعداد غفيرة من المواطنات والمواطنين بالتعليم سواء الأطفال والشباب بالمدارس نهارا والكبار من نساء ورجال ليلا لتدارك ما ضاع من حقهم في التعليم تحت الاستعمار البغيض. هكذا نشأت المدرسة العمومية ووضعت لبنات التعليم العمومي بشكل براغماتي وتجريبي سواء من حيث المناهج والبرامج أو من حيث البنيات التحتية وتكوين أطر التربية والتعليم مع استمرار وجود بعض الأطر التعليمية والبيداغوجية الأجنبية في المدرسة العمومية.

لكن موضوع المدرسة العمومية ومعها كل قطاع التعليم سرعان ما سيتحول إلى حلبة ومجال صراع سياسي حاد. إن معركة الاستقلال أٌجهضت عبر خطوات متداخلة، كان أولها حل جيش التحرير وتصفية العناصر الراديكالية وسط المقاومة وإدماج أجزاء من جيش التحرير ومجموعات من المقاومة في بنية الدولة هذا أولا وثانيا إسقاط حكومة عبد الله إبراهيم وتعويضها بحكومة خرجت من ردهات القصر الملكي وتدشين مرحلة تصفية قوى المعارضة. هكذا تم التراجع عن كل السياسات والبرامج الاجتماعية والمخططات الاقتصادية ذات النفحة التحررية. وكانت معركة النظام مع المدرسة العمومية الناشئة والتعليم العمومي تلك المعركة التي دشنتها انتفاضة 23 مارس 1965.

كانت هذه الانتفاضة مفصلية أرخت للسياسة الرجعية السافرة والتي أصبحت تُصرٌف بشكل علني ومتصاعد وبأهداف مخططة ومتتابعة. استُهدفت المدرسة العمومية ووُضع مخطط تفكيكها وإعادة هيكلتها ضمن توجه جديد لنظام اقتصادي وسياسي وُضع كاختيار استراتيجي يُؤطر العلاقات الطبقية بالمغرب وعلاقات المغرب بالمحيط الدولي ضمن علاقات التبعية والرضوخ لقسمة العمل الدولي. انفصل التعليم عن خدمة الصالح العام أي احتياجات الشعب ومطامحه، وارتبط بمصالح وحاجيات السوق والشركات المحلية والمتعددة الاستيطان وحاجيات الأجهزة الأمنية للدولة من جيش وبوليس ومحاكم وإدارات الضبط الأمني محليا وجهويا ووطنيا. جميع ميزانيات التعليم يتم التعامل معها ككُلفة ومصاريف وجب تخفيضها وتخفيف أعبائها من على كاهل الدولة.

ضمن هذا المنطق التقنوي والتدبيري الطبقي، ولخدمة مصالح السوق تم تخريب المدرسة العمومية من حيث البرامج والمناهج، وأصبح التسيب والبحث عن المردودية الضيقة الأفق وفتح المجال إلى تسليع التعليم والمعرفة لمٌا تم ربطها بمُخرجات التشغيل لتكوين وتخريج يد عاملة “متخصصة” ودفعها لسوق الشغل الهش والمتردي أصلا. بعد هذه الضربة القوية لدور المدرسة العمومية ستحل الضربة النهائية بعد إقرار الدستور الممنوح لسنة 2011 والذي أعلن وقرر أن الحق في العليم العمومي لم يعد من واجبات الدولة وحصره في تيسير توفير التعليم العمومي إلى جانب جهات غريبة عن المجال.

أصبح الحق في التعليم العمومي بعد تخلي الدولة عنه من المطالب السياسية والإستراتيجية المدرجة في البرنامج النضالي البديل للنظام القائم. إن النضال من أجل فرضه وانتزاعه أصبح من صلب النضال من أجل استكمال مهام تحرر شعبنا. إنه من مهام جميع الطبقات والفئات الشعبية التي لها مصلحة في تغيير الأوضاع وانتزاع السلطة التي من واجباتها إقرار وضمان توفير هذا الحق.

معركة قطاع التعليم قاب قوسين من الانتصار

تميزت المعركة النضالية بالتحاق جميع الفئات بالحركة النضالية بقيادة النقابات الأكثر تمثيلية...
معركة قطاع التعليم قاب قوسين من الانتصار

ندوة إشعاعية حول القضية الفلسطينية بمناسبة يوم الأرض

تطأير كل من: الرفيق أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. والرفيق عبد الله الحریف عضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي. والمناضل سیون أسیدون والأستاذ محمود معروف.
ندوة إشعاعية حول القضية الفلسطينية بمناسبة يوم الأرض

افتتاحية: تخريب المدرسة العمومية هل هو حدث عرضي أم هدف مقصود؟

موضوع المدرسة العمومية ومعها كل قطاع التعليم سيتحول إلى حلبة ومجال صراع سياسي حاد. ومعركة الاستقلال أٌجهضت عبر خطوات متداخلة، كان أولها...
افتتاحية: تخريب المدرسة العمومية هل هو حدث عرضي أم هدف مقصود؟

صدور العدد الجديد 304 من جريدة النهج الديمقراطي

العدد الجديد 304 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك..
صدور العدد الجديد 304 من جريدة النهج الديمقراطي

العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاص

العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاص تحميل العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاصPDF
العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاص

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان :بيان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة

تطالب الدولة بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالكشف عن لوائح كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن القبور الفردية والمقابر الجماعية السرية، التي دفن فيها الأموات منهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم، ورفع السرية عن جميع ملفات الاختفاء القسري، وعلى رأسها ملفات الشهيد المهدي بنبركة، والحسين المانوزي وعمر الوسولي، وعبد الحق الرويسي، وعبد اللطيف زروال، وسالم عبد اللطيف، وبلقاسم وزان، وغيرهم من عشرات المختفين ومجهولي المصير...؛
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان :بيان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة

إضراب عام لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس

النقابات تنفذ الإضراب بعد النجاح الذي عرفته مسيرات واعتصام "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد" يومي 23 و24 مارس...
إضراب عام لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس

الفلاحة في منطقة الغرب: مشروع سبو لم يمر من هنا

الفلاحة في منطقة الغرب - مشروع سبو لم يمر من هنا صلاح الأطلسي لا يمكن الحديث عن منطقة الغرب دون أن...
الفلاحة في منطقة الغرب: مشروع سبو لم يمر من هنا

مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان ل23 مارس

مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان الأحد، 24 مارس 2019م
مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان ل23 مارس

رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح

رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح الأحد، 24 مارس 2019م
رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح

شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لفض معتصم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لأجهزة النظام المخزني البوليسية من أجل فض معتصم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الأحد،...
شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لفض معتصم  الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

كلمة الرفيق الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي بجلسة افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة النهج

إصراركم على عقد مؤتمركم الوطني الخامس، أيام 22 و23 و24 مارس، رغم القمع والمنع والتضييق الذي تتعرضون له، بمنعكم...
كلمة الرفيق الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي بجلسة افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة النهج

مباشر: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي

أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي بالرباط...
مباشر: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي

شبيبات اليسار الديمقراطي تدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الأحد 24 مارس 2019

تخليدا لذكرى 23 مارس المجيدة ودفاعا عن المدرسة والجامعة العموميتين ودفاعا عن المدرسة والجامعة المغربيتين ضد السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية...
شبيبات اليسار الديمقراطي تدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الأحد 24 مارس 2019

النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية

دعوة إلى كافة المناضلات والمناضلين والمتعاطفين والمقربين والأصدقاء وعموم الجماهير الشعبية، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية لصد الهجمة القمعية واسقاط مشاريع المخزن التصفوية وعلى رأسها قانون الإطار
النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس  لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية

تيار الأساتذة الباحثين التقدميين: بيان ونداء تضامن ومشاركة في مسيرة 24 مارس

تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي (ecp.snesup): يدعو للمشاركة في مسيرة  الرباط 24 مارس للدفاع عن جودة ومجانية التعليم العومي
تيار الأساتذة الباحثين التقدميين: بيان ونداء تضامن ومشاركة في مسيرة 24 مارس